اقتصاد24 – اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به تازگی صحبت از یک نظرسنجی کرده است. نظرسنجی برای کمک به دولت و تصمیم گیری در ارتباط با دو راهی اقتصاد آزاد و دولتی که پیش روی دولت قرار گرفته است. جهانگیری در حساب توییتری خود نوشته است: «در نمایشگاه کتاب از صاحبنظران خواستم در انتخاب یکی از دو روش زیر که امکان حمایت بیشتر از مردم را بهتر فراهم کند، دولت را کمک کنند: ١- استمرار تأمین ارز با نرخ دولتی و توزیع سهمیه بندی و حتی کوپنی کردن کالاها و ٢- آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز.
در این مدت جمع زیادی از صاحبنظران و اقتصادانان در رسانه های مکتوب و مجازی در نقد و تأیید هر دو روش اظهارنظر کردند. از تمام آنان سپاسگزارم. بدیهی است تمام نظرات پس از جمع بندی برای تصمیم‌گیری در اختیار مسئولان قرار می گیرد. مطمئناً با همدلی و همکاری می‌توانیم شرایط بهتری را برای مردم فراهم کنیم.»
جهانگیری پیشتر نیز در نمایشگاه کتاب امسال گفته بود: «بعد از دوره جنگ ما سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کردیم، یک بخش این مورد خصوصی سازی بود، یک بخش آن مقرراتی بود که در کنترل دولت بود و آزاد شد. حتماً مردم ایران اطلاع دارند قبل از جنگ تقریباً حوزه واردات توسط دولت انجام می‌گرفت و در سیستم کوپنی توزیع می‌شد. دولت خیلی بزرگ بود، به مرور دولت این‌ها را واگذار کرد. حتی الان دولت گفته کالا‌هایی که در مقطع فعلی ارز دولتی به آن‌ها اختصاص می‌دهیم وارد کننده‌اش بخش خصوصی است، اینطور نیست که دولتی باشد.»
وی سپس خطاب به منتقدین و صاحب نظران گفت: «من از همه صاحب نظران درخواست دارم راجع به این دو نظریه شفاف صحبت کرده و نقد کنند؛ ما باید به زودی تصمیمی بگیریم که آینده کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاغذ یکی از این موضوعات است. اینکه دولت چه مقدار توان کنترل دارد همین قدر است. سی سال است از بعد جنگ به سمت آزادسازی و کوچک کردن دولت حرکت کردیم امروز به یکباره همه آن قوانین و مقررات گذشته را باید باز گردانیم. باید سازمان‌های نظارتی و اجرایی وسیعی اجرا کنیم که به راحتی امکانپذیر نیست. من معتقد هستم می‌توانیم با مدیریت و تصمیم صحیح از این دوران عبور کنیم.» هرچند که صحبت های او به مساله کاغذ ختم نمی شود و کل سیاست‌های دولت را در برمی‌گیرد.
دوراهی یا تک راهه؟
صحبت مطرح شده توسط جهانگیری این نقد را روانه دولت کرده که سوال مطرح شده از اساس اشتباه است. یکی به دلیل اینکه دولت راهی جز ادامه دادن اقتصاد دولتی که در پیش گرفته ندارد و دوم به دلیل ایراداتی که عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به خوبی آن را بیان کرده است: «به گمان من این نحوه صورت‌بندی مساله از بنیان اشتباه است و به‌قول ریاضی‌دانان صورت مساله غلط است. فرض پنهان در این نوع صورت‌بندی مساله این است که علم رایج اقتصاد تعلق به دوران فراوانی منابع دارد و در هنگام کمیابی کار نمی‌کند.
حال آنکه تعریف علم اقتصاد بر تخصیص منابع کمیاب بنا نهاده شده است و در تضاد با این مدعاست. افزون بر این، معلوم نیست این مدعا که در شرایط جنگ، اقتصاد آزاد کار نمی‌کند کجا به اثبات رسیده است؟ و سوم آنکه چرا کاربست تدبیر توزیع کوپنی برخی ارزاق عمومی ضرورتا ملازمت با اقتصاد متمرکز و مشروعیت دخالت بیشتر دولت در اقتصاد دارد؟ این ادعا مانند این است که گفته شود که در شرایط بحران، قانون جاذبه زمین کار نمی‌کند یا آب سربالا می‌رود. از این روست که من می‌گویم اساسا صورت مساله اشتباه طرح شده است.»
بسیاری از کارشناسان هم‌عقیده با آخوندی هستند و اینطور می گویند که دولت راهی جز در پیش گرفتن اقتصاد دولتی ندارد. موید آن هم اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی و کاغذ است. آنطور که پیش از این در اخبار آمده بود، دولت نزدیک به 3 میلیارد دلار به کالاهای اساسی آن هم با نرخ ارز دولتی اختصاص داده است. از سوی دیگر، با شدت گرفتن بحران کاغذ و به صدا درآمدن یکباره شکایت بسیاری از روزنامه نگاران و صاحبان رسانه، رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ اعلام کرد که ارز مصوب واردات کاغذ نشر و مطبوعات ۴۲۰۰ تومانی باقی می‌ماند؛ این یعنی تداوم حرکت دولت روی ریل دولتی.
نظرسنجی ظاهری!
یعنی دولت حتی اگر نخواهد کوپن را به اقتصاد بازگرداند و عنوان کوپنی کردن اقتصاد را محقق کند، همین حالا هم در جاده دولتی کردن اقتصاد افتاده است.
البته معاون اول رئیس جمهور این نکته را هم بیان کرده که عده‌ای از فعالان اقتصادی با این نظریه مخالف هستند و رای‌شان بر اقتصاد آزاد است. جهانگیری عنوان کرده که این کارشناسان معتقدند در چنین شرایط سختی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی را که قبلا داشتیم رفع کنیم. به جای اینکه کالای مورد نظر اقشار ضعیف را با سهمیه‌بندی تامین کنیم، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد در اختیار مردم بگذاریم.
اما سوال اینجاست که چقدر شرایط برای چنین کاری فراهم است؟ در همین مورد سهمیه بندی بنزین به خوبی دیده شد که التهابات موجود در متن جامعه فراتر از کنترل دولت است. کمااینکه دولت در نهایت اعلام کرد که خبر سهمیه بندی صحت نداشته و هر طور که توانست بساط این التهابات را جمع کرد.
یعنی اگر قرار باشد واقع بینانه نگاه کنیم، دولت در شرایط فعلی راهی به غیر از ادامه روند اقتصاد دولتی و ارز 4200 ندارد و نمی تواند مسیری که شش سال بر آن اصرار کرده است را به ناگهان تغییر دهد. مساله اینجاست که چرا دولت می خواهد حتی به ظاهر هم که شده، نظر کارشناسان را جویا شود. بسیاری معتقدند این چنین نظرخواهی هایی در رابطه با ارز 4200 هم صورت گرفته بود و دولت در نهایت همان کاری را کرد که خودش می خواست. حتی در جلسه ای که برخی اقتصاددان ها با دولت داشتند، با مساله ارز 4200 مخالفت شد. با این حال به نظر می رسد که دولت نه بر سر دوراهی که در مقابل تک راهی بیش قرار ندارد اما نمی خواهد صراحتا با مردم در ارتباط با آن صحبت کند.