اقتصاد24 - روز گذشته در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوه مقننه و قضائیه و دیگر اعضا برگزار شد، بررسی طرح «تسهیل و رفع موانع تولید» در جهت رونق تولید و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی تصویب رسید.
به موجب این تصمیم، شرکت‌های حائز شرایط بند «ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷، می‌توانند تا پایان سال ۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی خود، سرمایه خود را افزایش دهند و از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار شوند.
همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد که به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی ملی آنها به تأیید ستاد رسیده است، در مورد استمهال و تقسیط برخی از بدهی‌های آنها تصمیم‌گیری کند.
در این رابطه، عبدالوهاب سهل‌آبادی - رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون نتوانستند آن طور که مورد انتظار فعالان اقتصادی بوده عمل کنند، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بیشتر به دنبال پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی است، اما با توجه به وجود دیون معوقه، این واحدها برای دریافت تسهیلات ترغیب نمی‌شوند.
وی افزود: اما موضوع خوبی که در طرح جدید در نظر گرفته شده، دریافت نکردن مالیات از تولیدکنندگانی است که سرمایه خود را افزایش می‌دهند و حائز شرایط بند «ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷ هستند. این مسئله می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه با بیان اینکه در شرایط خاصی که امروزه بر کشور حاکم است، طرح‌های جاری می‌تواند به صورت مسکن عمل کند، تصریح کرد: نوسانات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه تولید باعث بلاتکلیفی تولیدکنندگان شده است.
موانع بانکی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حل نشده
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی در حال حاضر موانع بانکی است، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ می‌کند، اما بانک‌ها نمی‌توانند این تصمیمات را اجرا کنند، چرا که قوانین به آنها اجازه نمی‌دهد.
وی افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان با معوقات قبلی خود درگیر هستند و اگر بانک‌ها بخواهند تسهیلات جدیدی به آنها پرداخت کنند و مجدداً بدهی‌های جدید و قبلی آنها را مورد استمهال و تقسیط قرار دهند، پرداخت آنها از توان تولیدکنندگان خارج است.
نقدینگی و دلالان، عامل مشکلات اقتصادی
سهل‌آبادی با بیان اینکه سیل نقدینگی از سیل خوزستان هم بدتر است، اظهار کرد: چراکه برای مقابله با سیل خوزستان تمهیداتی در نظر گرفته شده اما چند سال است که سیل نقدینگی باعث تخریب اقتصاد شده و هیچ تدبیری برای مقابله با آن نیز اتخاذ نشده است.
وی افزود: از طرفی تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی که در پی آن ایجاد شده باعث افزایش نرخ ارز شد، اما علت بسیاری از مشکلات فعلی نیز دلالان و نقدینگی موجود در کشور است.
منبع: ایسنا