امیرحسین احمدی، اقتصاد24- صدرالدین نیاورانی در گفت‌وگو با اقتصاد24، درباره احیای وزارت بازرگانی گفت: کمیسیون تلفیق و کمیسیون کشاورزی مجلس هیچ کدام نظر بخش خصوصی را درباره تفکیک وزارت بازرگانی نخواستند و بخش خصوصی تنها موظف به پذیرش قانونی است که آنها وضع می کنند بی آنکه بخواهد دخالتی داشته باشد.
وی درباره اینکه تجارت محصولات کشاورزی باید توسط کدام نهاد سیاست‌گذاری شود؟ اظهار کرد: اصول صادرات و واردات محصولات کشاورزی در دنیا این است که وزارت کشاورزی هر کشوری متولی این کار باشد یعنی قوانین صادرات و واردات محصولات کشاورزی را وزارت کشاورزی هر کشور وضع می‌کند، ولی باید دید وزارت جهاد کشاورزی در این سه سال گذشته چه کرده و عملکردش چه بوده است.
عضو اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، افزود: یک سال، به علت سرمازدگی و کمبود پرتقال داخل کشور، اجازه واردات پرتقال صادر شد اما وزارت جهاد کشاورزی این امکان را به یکی از شرکت های زیر مجموعه خود داد و آن شرکت نیز پرتقال وارد کرد و پرتقال ها را هم خراب کردند و پول ملت را به سطل آشغال ریختند. این در حالی بود که ما گفته بودیم تجار ایرانی که در مصر هستند به ما می‌گویند که اگر این پرتقال‌ها را به ایران بیاوریم باید همه را دور بریزیم ولی هیچ کدام از مقامات وزارت جهاد کشاورزی جواب درستی ندادند.
نیاورانی ادامه داد: زمانی می‌توان درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نظر داد که به این پرسش بتوان پاسخ داد که آیا وزارت جهاد کشاورزی این اختیار را به بدنه بازرگانی کشور داده است که بتواند واردات داشته باشد و آیا اساسا وزارت جهاد کشاورزی تجربه واردات داشته و اگر نداشته چرا اقدام به واردات کرده است در حالی که در کشور افراد متخصص واردات وجود دارند.
وی همچنین گفت: این واردات پرتقال به دست وزارت جهاد کشاورزی باعث شد تا آلودگی وارد کشور شود چرا که تمام پرتقال‌ها بدون قرنطینه و گازدهی وارد کشور شد و همراه خود مگس مدیترانه‌ای را آورد و این بدترین عملکرد ممکن در مورد واردات یک محصول کشاورزی بود و در همان وقت هم قیمت پرتقال را در بازار کیلویی پنج هزار تومان اعلام کردند در حالی که پرتقال کیلویی 12 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید و ما وقتی این عملکرد را نگاه می‌کنیم می بینیم که اگر به سمت احیای وزارت بازرگانی برویم، بهتر است.
عضو اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه درباره تجارت محصولات کشاورزی حرف‌های زیادی به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و حتی رییس جمهور زدیم، تصریح کرد: افزایش قیمت امسال پیاز در داخل کشور رسانه ای شد؛ وزارت جهاد کشاورزی در اینباره چه کرد؟ پیاز هندی را پشت مرزهای ایران 2 هزار تومان تحویل می‌دادند؛ ای کاش خود دولت وارد می‌کرد که این کار را نکرد و اجازه واردات به بخش خصوصی هم ندادند در حالی که بخش خصوصی اگر پیاز هندی وارد می‌کرد، بیش از 2700 تومان نمی فروخت.
نیاورانی با تاکید بر اینکه تعیین کننده قیمت محصولات بازار، عرضه و تقاضا است بیان کرد: دولت برای کنترل قیمت پیاز تنها کاری که کرد، این بود که جلوی صادرات آن را گرفت در حالی که علت گرانی پیاز صادرات نبود؛ ما به کجا می‌توانیم صادرات داشته باشیم در حالی که پیاز هندی با قیمتی کمتر از پیاز ایرانی در بصره تحویل داده می‌شد و کیفیت آن هم از پیاز هندی کمتر بود.
عضو اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، همچنین با اشاره به برخی نوسانات در بازار محصولات کشاورزی اظهار کرد: عدم اطلاعات دقیق از میزان تولید که مسئول منتشر کردن آن وزارت جهاد کشاورزی است یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باعث نوسانات قیمت در بازار میوه می‌شود.
وی راهکار این مسئله را در راه اندازی یک سایت اطلاعاتی دانست و گفت: باید یک پایگاه اطلاع‌رسانی ایجاد شود و جوایزی را در نظر بگیرند که هر کشاورزی بیاید و مقدار محصولش را بگوید و بازرسین هم بروند و مقدار اصلی را به دست بیاورند و بفهمند کشاورز چقدر تولید کرده است چرا که کشاورزی چون معاف از مالیات است میزان محصول خود را بالا اعلام می‌کند و نمی‌توان بر اساس چنین آمار نادقیقی تصمیم گیری کرد.
نیاورانی در پاسخ به این پرسش که آیا احیای وزارت بازرگانی به خودکفایی در محصولات کشاورزی آسیب خواهد زد؟ بیان کرد: در کشور ما 80 سال وزارت بازرگانی وجود داشت و آسیبی به تولید داخل وارد نیامد ولی طی چند سال اخیر که اختیار تجارت محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد دادند این وزارتخانه اجازه واردات هیچ محصولی را نمی دهد. چرا مردم ما نباید میوه‌ای مثل پاپایا بخورند؟
عضو اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در پایان اظهار داشت: عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در صادرات محصولات کشاورزی نیز قابل قبول نیست برای مثال این وزارتخانه طبق تفاهم نامه ها، جوایز صادرکنندگان را پرداخت نکرده و در این مورد حتی مجلس برای پرداخت جوایز، مجوز صادر کرده بود و این جوایز در حقیقت یارانه هایی هستند که به صادر کننده تعلق می‌گیرد اما این یارانه ها به صادر کننده تعلق نگرفت به این علت که صادر کننده، محصول خود را صادر کرده بود و دو هفته بعد همان محصول از بین رفته بود و کشور مجبور به واردات آن شد.