اقتصاد۲۴- برکناری وزیر صمت هم نقطه پایان ماجرای خودرو‌های شاسی‌بلند در مجلس نبود. از روز سه شنبه، داستان حتی جدی‌تر هم شده، از جایی که بازرس ویژه رئیس جمهور واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس را تائید کرد. دیگر به نظر نمی‌رسد این وضع با تکذیبیه‌های معمول و مرسوم به راحتی جمع شود. هر چند رئیس مجلس منتقدان را بابت پیگیری این موضوع تهدید کرده بود.
خیلی‌ها در مجلس می‌خواستند با برکنار کردن سید رضا فاطمی امین در سال منتهی به انتخابات، یک امتیاز مثبت در سبد مجلس یازدهم بگذارند. مجلسی که با شعار در راس امور بودن تشکیل شد، اما در سه سال عمرش نتوانسته بود هیچ برخورد قابل توجهی با هیچ وزیری بکند. فاطمی امین بهترین گزینه به نظر می‌رسید؛ مردی که عملکردش خصوصا در صنعت خودرو ماه‌ها بود که صدای مردم را در آورده بود. برکناری او قدری می‌توانست مجلس را مردمی جلوه دهد.
اوضاع، اما با افشاگری درباره دریافت خودرو خارج از ضابطه توسط نمایندگان برعکس شد. اولین بار احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز دست به افشاگری زد و فاطمی امین هم در نطق دفاعیات خود اصل موضوع را تائید کرد. ماجرای این خودرو‌ها حالا در فاصله ده ماه تا انتخابات مجلس بعدی می‌تواند پاشنه آشیل بخش زیادی از نمایندگان این دوره باشد. به همین دلیل هم خیلی از نمایندگان نگران دامنه‌دار شدن این موضوع هستند.
یک روز بعد از استیضاح وزیر صمت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اعلام نگرانی مالک شریعتی، نماینده تهران درباره این موضوع چنین گفت: درباره این موضوع مسیر در حال طی شدن است بنده براساس بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین‌نامه مکلف به صیانت از مجلس هستم و درنگ هم نمی‌کنم هر متخلفی که بخواهد با تهمت زدن آبروی مجلس را ببرد مورد پیگیری قرار می‌گیرد و رسیدگی می‌کنیم.
پیش از آن هم کار احمد علیرضابیگی، نماینده افشاکننده این موضوع به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان کشیده شده بود. او قبل از آن هم برای توضیح در همین رابطه به دادستانی احضار شده بود. این نشانه دیگری بود دال بر دامنه‌دار بودن حساسیت و نگرانی از بابت این موضوع.
روز سه شنبه، اما اظهارات بازرس ویژه رئیس جمهور موضوع را وارد مرحله جدیدی کرد. حسن درویشیان اصل موضوع اعطاء خودرو به برخی نمایندگان را تائید کرده و به «ایرنا» گفته است: بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.
این سخنان یعنی اینکه بر خلاف آنچه که بسیاری از مراجع و مقامات همچون محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تاکید کرده اند، تهمتی برای بردن آبروی مجلس در کار نیست. تا اینجا حداقل دو مرجع یعنی وزیر برکنار شده صمت و بازرس ویژه رئیس جمهوری اصل موضوع را تائید کرده‌اند.
مهمتر از موضوع اعطاء بیش از صد خودرو به مجلس، این مساله است که چطور یک شرکت کاغذی توانسته به چنین سطحی از نفوذ بین مجلس از یک سو و یکی ازخودروسازان بزرگ کشور از سوی دیگر برسد که دست به چنین کاری بزند؟ چه کسانی در مجلس از موضوع اطلاع داشته و زمینه آن را فراهم کرده‌اند؟
به نظر می‌رسد بر خلاف آنچه که محمدباقر قالیباف روز ۱۱ اردیبهشت گفت، آنچه که باید پیگیری شود شفاف شدن سوالات درباره این موضوع و معرفی مراجع و نمایندگان خاطی در مجلس به افکار عمومی است نه پیگیری اعطاء خودرو به برخی نمایندگان. چیزی که حتی حالا در خود مجلس هم مطالبه نمایندگان منتقد جریان حاکم است.
از جمله جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین رابطه نوشت که «از هیات رئیسه محترم مجلس و بازرسی ریاست جمهوری درخواست دارم اسامی همه نمایندگان یا مسئولان دریافت کننده خودرو شاسی بلند (بدون‌نوبت و به نرخ کارخانه) را اعلام فرمایند مگر شفافیت شعار سوپر انقلابی‌ها نبود و آنرا چماق نکرده بودید بر فرق ما؟ … بسم الله…»
این حالا عرصه جدیدی است که باید دید مقامات مجلس و جریان اکثریت حاکم، درباره آن چه می‌کنند.