اقتصاد24 - «آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز» یکی از دو روش اعلامی معاون اول رئیس جمهوری در نظرسنجی از اقتصاددانان است. به نظر می‌رسد که در شرایط حاضر راهکار عقلایی این گزینه باشد. چراکه نرخ ارز واحد کارایی بیشتری از نظام دو نرخی یا چند نرخی ارز به همراه دارد. اگر نظر تصمیم سازان کشور این است که به بعضی کالاهای اساسی مانند دارو یارانه داده شود، حتی در این روش می‌تواند برنامه‌ها را از طریق یارانه نقدی دنبال کند.
در این رابطه تجاربی در کشور وجود دارد. اما بعد از گذشت سال‌ها از تجربه قبلی، اکنون روش‌های نوینی نیز برای دادن یارانه نقدی مطرح است که می‌توان از آن استفاده کرد. برای مثال در مورد ارز اختصاصی به دارو با یک پدیده مواجه هستیم که داروهای تولید داخل و وارداتی بالاتر از نرخ 4200 تومان به دست مصرف کنندگان می‌رسد. بخشی از این داروی یارانه‌ای هم به صورت قاچاق به کشورهای همسایه می‌رود و سیاستگذار به هدف خود نمی‌رسد. در این رابطه طرح پیشنهادی این است که دارو با نرخ اصلاح شده‌ای نظیر نرخ سامانه نیما عرضه شود.
اگر قانونگذار می‌خواهد این کالا با قیمت پائین‌تری به دست مردم برسد، می‌تواند مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را در اختیار بیمه‌ها قرار دهد تا از این کانال به بیماران پرداخت شود. در این حالت هم از قاچاق جلوگیری خواهد شد و هم یارانه به دست مصرف کننده واقعی خواهد رسید. البته ممکن است این راه مشکلاتی نیز داشته باشد، اما برای مشکلات آن راه حل‌هایی وجود دارد و فقط باید مکانیسم‌هایی را برای آن در نظر گرفت.
به هر حال وضعیت تخصیص ارز 4200 تومانی در حال حاضر بسیار ناکارآمد است و به همین دلیل هم باید راهکارهایی برای تخصیص بهینه در نظر گرفت که اقتصاد کشور را از ناکارآمدی نجات دهد.
خوشبختانه در قانون بودجه امسال مجلس محترم بندی درنظر گرفته است که به دولت اجازه می‌دهد هر کدام از راه‌هایی که تشخیص می‌دهند کارآمد است، انتخاب کند. به این ترتیب که اگر دولت مطمئن است با سازوکاری جدید می‌تواند با یارانه ارز را به مصرف کننده واقعی برسانند، آن راه را انتخاب کند تا عدالت رعایت شود.
از این رو تصور می‌کنم که یارانه نقدی برای ایجاد اصلاحات، کارآمدی بیشتری دارد و با فضای کنونی کشور همخوانی قابل قبولی دارد. آرزوی ماست که نرخ ارز به گذشته بازگردد اما این موضوع زیرساخت‌هایی می‌خواهد که در شرایط کنونی وجود ندارد. از جمله اینکه درآمد ارزی کشور باید افزایش پیدا کند اما الآن به سبب تحریم کاهش یافته است. صرف اینکه اصرار کنیم ارز با همان نرخ گذشته و زمان وفور تأمین شود، نمی‌تواند شرایط را بهبود ببخشد. نتیجه آن هم جز افزایش بی‌رویه تقاضا برای ارز 4200 تومانی و نرسیدن آن به دست مصرف کننده واقعی نخواهد بود. قطعاً نظر قانونگذار و دولت هم این نبوده است.
اما در مورد راهکار کوپنی شدن کالاها، نظر اغلب کارشناسان منفی است. به هر حال راه حل‌های جدید وجود دارد و الآن با توجه به اینکه امکانات توزیع و شبکه توزیع مدرن شده، برای سهمیه‌بندی هم کسی کالابرگ را توصیه نمی‌کند. ضمن آنکه نظام دو نرخی منشأ فساد خواهد بود و برخی با تمام موانع و ریسک‌هایی که وجود دارد، تلاش می‌کنند تا از آن استفاده کنند. تلاش این رانت جویان مانع دسترسی مصرف کننده واقعی به یارانه ارز خواهد شد. البته در مورد برخی از کالاهای اساسی باید سیستمی طراحی شود که سازوکار آن بر اساس مکانیسم بازار باشد، نه ایجاد یک سیستم جدید مثل کوپن که هزینه راه اندازی دارد.
یارانه مربوط به هر کالای اساسی هم باید دقیقاً به همان بخش اصابت کند. یعنی با این یارانه مصرف کننده همان کالایی را بخرد که قانونگذار می‌خواهد. کارت‌های یارانه‌ای در این خصوص می‌تواند چاره ساز باشد. با این حال برخی در مورد آزادسازی قیمت‌ها نگران هستند که مبادا این آزادسازی به تشدید تورم منجر شود. در این خصوص باید توجه داشت هرتغییری که در افزایش قیمت نهاده صورت بگیرد، قاعدتاً به افزایش تورم منجر خواهد شد. اما در این زمینه بحثی وجود دارد. اینکه تورم بازار قیمت نهایی برای مصرف کننده در این سیستم نخواهد بود و قانونگذار با یارانه نقدی، قیمت تمام شده برای مصرف کننده را کاهش خواهد داد. این موضوع تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت. مهمترین اثر آن کاهش ناکارآمدی به حداقل و جلوگیری از قاچاق خواهد بود.
* وزیر اسبق اقتصاد
منبع: روزنامه ایران