اقتصاد۲۴، مریم بهنام راد- براساس تازهترین گزارش مرکز آمار، تورم ماهیانه مسکن در اسفند ماه ۱۴۰۱ حدود ۲ درصد و تورم ماهیانه مسکن در فروردین ماه ۲.۲ درصد بوده است.
از همان ماه اول سال جاری البته به دنبال تورم سال گذشته، گرانی مواد غذایی و در کل هزینههای سبد خانوارها کلید خورد. از گرانی شیر و شکر تا مسکن، خطر گرانتر شدن هزینه سرپناه و سفره مردم زنگ خطر جدی برای رسیدن اقتصاد به تورم سه رقمی است؛ موضوعی که مسعود دانمشند، عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ بر آن تأکید کرد.
دانشمند با تأکید بر اینکه مسائل سیاست خارجی و روابط بینالملل تاثیر بسزایی بر روی وضعیت اقتصادی دارد، گفت: در همین سال جاری باز هم قیمتها افزایش مییابد، چون عوامل موثر در قیمت تشدید شده و تغییراتی در آنها ایجاد کرده و قیمتها بنا به دلایل مختلف بالا میرود و نظام تولید را به جای توسعه فقط درگیر قیمت میکند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: وقتی هزینههای یک کشاورز و یا یک تولید کننده از جمله کرایه حمل و نقل، هزینه کارگر، قیمت مواد لازم جهت تولید یا ابزار کشاورزی، هزینههای خرید و اجاره مغازه و زمین کشاورزی که محصول را برای عرضه، تولید میکند، افزایش مییابد، به دنبال آن محصول تولیدی نیز گران به فروش میرسد. این چرخه افزایش قیمت از زمین کشاورز تا سفره مردم در حال چرخش بوده و سهم بزرگی در رشد تورم دارد.
دانشمند گفت: حالا دولت در تلاش است به جای توقف رشد تورم، برای کنترل قیمتها در بازار فشار بیاورد، موضوعی که هرگاه دولتی به آن ورود کرد، منجر به تشکیل بازار سیاه شد و دلالان عرضه کالا را با چند برابر قیمت در بازارهای زیرزمینی به دست گرفتند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، تعبیری که دولت به عنوان تنظیم بازار برای خود دارد، تنظیم بازار نیست. دولت با این تصور که با فشار اهرم اولتیماتوم میتواند بازار عرضه کالا و محصولات را برای ۹۰ میلیون جمعیت به دست بگیرد! خیر، چنین کاری نه شدنی است نه مانع روند افزایش قیمتها میشود.
بیشتر بخوانید: نرخ تورم علیه سفرههای مردم/ فصل جدید گرانی مواد خوراکی آغاز میشود؟
این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت از بالا به وضعیت کنونی قیمتها در بازار نگاه میکند و به همه عوامل موثر در بالا رفتن قیمت کالا مشرف است و قدرت این را دارد که بر عوامل موثر اثر بگذارد و آن را به تعدیل برساند. گویا دولتها تمایلی به تغییر روند سیر قیمتها و نرخ تورم ندارند. در حال حاضر نه خبری از تعامل با دنیاست نه تغییر در ساختار اقتصادی دولت!
رسیدن به دلار ۸۰ هزار تومانی دور از واقعیت نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران درباره روند افزایش نرخ تورم در سال جاری گفت: رسیدن به دلار ۸۰ هزار تومانی و تورم سه رقمی با ساختار فعلی دولت، دور از واقعیت نیست.
دانشمند در پاسخ به این سوال که اولین اقدام دولت برای تغییر در ساختار اقتصادی خود چیست؟ گفت: دولت باید با دنیا و با بانکهای جهان ارتباط داشته باشد. باید راه رسیدن به بازار جهانی را بیش از هر تصمیم برای بازار داخلی هموار کند تا بتواند برنامهها و سیاستهای داخلی را به نتیجه برساند در غیر این صورت با بگیر و ببند و باید و نباید، نمیتواند قیمتها را کاهش دهد.
متأسفانه هنوز دولتها به خامفروشی معتقدند
تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید کرد: باید سهم کشورمان را در اقتصاد جهانی و زنجیره ارزش افزوده تولید پس بگیریم، اما متأسفانه هنوز دولتها به خامفروشی معتقدند و نمیخواهند بپذیرند که خام فروشی ارزش افزوده ایجاد نمیکند و در واقع کشور تولید ندارد و وقتی تولید نباشد، اشتغال به ردههای پایینتر از حد میرسد؛ همه اینها نشانگر یک موضوع است که دولت خام فروشی میکند تا نان و غذا به دست مردم برساند! خوب با این وضعیت چطور تورم را کاهش دهد!
وی افزود: موضوع دیگر که کشور طی چهار دهه گذشته نتوانسته به طور صحیح اجرایی کند بحث مالیات ستانی است. امروز همه آگاه شده اند، میدانند در دنیا برای کنترل قیمتها چطور رفتار میشود، چون اگر کسی بخواهد جنسی را گران بفروشد و یا گران بخرد، دولت میگوید تفاوت گران فروشی یا خرید آن تفاوت و سرمایه برای شما ایجاد میکند پس باید مالیات آن را بپردازید.
دانشمند خاطرنشان کرد: جالب است دولت برای دریافت مالیات از کارمند و کارگر و در کل حقوق بگیران به راحتی اقدام میکند چراکه هیچ دردسری را برای گرفتن مالیات از افرادی که هیچ یک صاحب ارزش افزوده نیستند و سرمایه مازادی را دریافت نمیکنند، ندارد، اما از بخشی که کالا را گران میفروشد غافل مانده است!
عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید کرد: با همین روندی که اکنون با توجه به سیاست گذاری دولت ها در اقتصاد کشور وجود دارد، تورم ادامه مییابد و باید منتظر تورم ۳ رقمی باشیم.