گرانی دیگر فقط یک عدد در گزارشهای رسمی نیست؛ حالا به بحرانی تبدیل شده که سفره مردم، سلامت خانوار و حتی امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته است. در شرایطی که مسئولان همچنان با توصیه، دستور و جلسات نمایشی به دنبال مهار بازار هستند، واقعیت زندگی مردم از فروپاشی تدریجی معیشت حکایت دارد.
اعداد و ارقام روی تابلوی صرافیها، در خلاء زندگی نمیکنند. دلار ۱۹۰ هزار تومانی، پوند ۲۵۸ هزار تومانی و یورو ۲۲۳ هزار تومانی، مستقیماً به معنای گرانتر شدن نان، دارو، مسکن و تمام اقلام اساسی است که زندگی روزمره مردم به آنها وابسته است. این بلایی خانمانسوز است که بیش از همه، طبقه کارگر و حقوقبگیر را درمانده کرده است.
شیب تورم هر روز بیشتر میشود و نفس مردم در این سربالایی به تنگ آمده است؛ دولت اما تلاش کرده با اتخاذ سیاستهای حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی قدری از فشار اقتصادی خانوارها بکاهد. اکنون که بحث بازبینی درباره مبلغ کالابرگ مطرح شده باید دید که آیا دولت حاضر است سطح حمایت را متناسب با نرخ تورم و هزینه واقعی زندگی افزایش دهد یا همچنان به اعداد حداقلی بسنده خواهد کرد؟
صف نیم میلیونی وام ازدواج فقط یک آمار نیست؛ نشانهای از شکاف میان وعدههای حمایتی و توان واقعی اقتصاد دولت است. تسهیلاتی که بدون پشتوانه مالی تعریف میشوند، نهتنها کمکی به مردم نمیکننند، بلکه بانکها را ناتراز و تورم را تقویت میکنند.
بررسی روند ده ساله بازار نشاندهنده رکود بیسابقه در بخش خردهفروشی پوشاک و صنعت توریسم داخلی است. با کاهش قدرت خرید، نه تنها حجم سفرها ۳۰ درصد افت کرده، بلکه تقاضا برای کالاهای اساسی غیرخوراکی نیز به حداقل رسیده است؛ هشداری جدی برای آینده رفاه اجتماعی.
سال مالی ۱۴۰۴ با یک چرخش تاریخی در بازارهای جهانی همراه شد؛ جایی که داراییهای فیزیکی با جهشی خیرهکننده، از نقره ۱۶۰ درصدی تا طلای ۷۱ درصدی، تاج پادشاهی را از داراییهای دیجیتال و سهامی ربودند و بیتکوین را در نقش یک بازنده غیرمنتظره به حاشیه راندند.
افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها هرچند از نظر عددی چشمگیر است، اما با توجه به شرایط بودجهای، تورم ساختاری و اوضاع ملتهب جنگی نمیتواند بهطور کامل نیازهای معیشتی را جبران کند. به ایده «افزایش متناسب با تورم در چند مرحله» نیز نباید دلخوش بود، چون در حال حاضر هیچ پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخصها برای سنجش تعادل پول و اقتصاد واقعی است. دادهها نشان میدهد این نسبت در مقیاس سالانه از ۰.۸۰ در سال ۱۳۹۵ به ۰.۴۲ در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ ظاهراً نشانهای از همگام شدن رشد پول و تولید اسمی. اما تصویر فصلی داستان دیگری میگوید.
تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد مهار تورم نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است. کنترل نرخ بهره، محدود کردن رشد نقدینگی، استفاده از عملیات بازار باز، مدیریت سیستم بانکی و شکلدهی به انتظارات تورمی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی به شمار میروند.
تورم در ایران از یک شاخص اقتصادی عبور کرده و به مسئلهای اجتماعی بدل شده است؛ جایی که حقوق و دستمزد، پیش از رسیدن به پایان ماه، معنا و کارکرد خود را از دست میدهد. در چنین شرایطی، مزدبگیران در خط مقدم نبردی نابرابر ایستادهاند؛ نبردی میان درآمد ثابت و هزینههایی که هر روز بیوقفه رشد میکنند.
روزنامه هفتصبح در گزارشی با عنوان «اقتصاد قابلمه» از تغییر عادتهای غذایی زیر سایه افزایش قیمتها گفته و نوشته که غذاهای ساده، کمهزینه و خانگی دوباره محبوب شدند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، موج گرانی را سهمگینتر از آن ارزیابی میکنند که با کالابرگ یک میلیونی و سیاستهایی از این دست قابل کنترل باشد لذا توصیه به دولت چهاردهم افزایش متناسب دستمزدها با تورم کالاهای اساسی است.
اعتراضات معیشتی در شهرهای مختلف ایران به یازدهمین روز خود رسید و همزمانی این ناآرامیهای داخلی با افزایش هشدارها و مواضع تند واشنگتن و تلآویو، نشانهای از ورود پرونده ایران به مرحلهای پیچیدهتر است؛ مرحلهای که به باور ناظران، هر خطای محاسباتی میتواند هزینههای داخلی و منطقهای سنگینی بهدنبال داشته باشد.
در روزهایی که بسیاری از خانوارها برای تأمین حداقلیترین اقلام خوراکی با مشکل مواجهاند، اعلام قیمت تمامشده یکمیلیونی برای ویزیت پزشک عمومی در سال ۱۴۰۵، زنگ خطر تازهای را به صدا درآورد؛ هشداری که نشان میدهد بحران معیشت از سفره مردم عبور کرده و حالا به حوزه درمان رسیده است.
مقایسه وضعیت اقتصادی ایران و افغانستان تحت حاکمیت طالبان، بر اساس شاخصهایی مانند نرخ تورم و رشد اقتصادی، نتایج غیرمنتظرهای به همراه دارد. در حالی که ایران با تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی ناچیز مواجه است، افغانستان با وجود فقر گسترده و محدودیتهای شدید، تورم پایین و رشد اقتصادی مثبت را تجربه میکند؛ واقعیتی که پرسشهای جدی درباره سیاستگذاری اقتصادی ایجاد میکند.
افزایش بیسابقه قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی، در کنار رشد نرخ ارز و نگرانیهای سیاسی، فشار اقتصادی و روانی کمسابقهای بر جامعه ایران وارد کرده است. کارشناسان هشدار میدهند تداوم گرانی میتواند سلامت عمومی، آرامش اجتماعی و تابآوری جامعه را با تهدید جدی مواجه کند؛ هشداری که حتی از درون جریان اصولگرا نیز شنیده میشود.
تورم به افزایش پیوسته و گسترده سطح عمومی قیمتها در یک دوره زمانی مشخص اطلاق میشود که در پی آن ارزش پول ملی کاهش یافته و هر واحد پول، کالاها و خدمات کمتری را خریداری میکند.