مرکز آمار و بانک مرکزی هنوز از انتشار آمار تورم اردیبهشتماه خودداری میکنند، اما واقعیت اقتصاد ایران مدتهاست از جدولها و گزارشهای رسمی جلو زده است. خرید دانهای میوه، نسیهبردن نان، خانههای اشتراکی، حقوقهای معوقه و هجوم مردم به خریدهای قسطی، نشانههایی هستند که از تشدید فشار معیشتی خبر میدهند.
موج تازه گرانی لبنیات در حالی از راه رسیده که بسیاری از خانوادهها پیشتر هم شیر و ماست را از سفره خود حذف کرده بودند؛ حالا افزایش دوباره قیمتها، زنگ خطر سوءتغذیه و بحران سلامت عمومی را بلندتر از همیشه به صدا درآورده است.
طرحی که قرار بود مانع کوچکشدن سفره مردم شود، حالا خودش قربانی تورم شده است؛ کالابرگ یک میلیون تومانی در شرایطی هر روز بیارزشتر میشود که دولت برای افزایش آن پول ندارد و مردم نیز دیگر توان تحمل گرانیهای تازه را ندارند.
در آستانه آغاز هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، صنعت نشر ایران با بحرانی کمسابقه روبهروست؛ از جهش سرسامآور قیمت کاغذ و سقوط تیراژ کتابها تا کاهش شدید قدرت خرید مردم. در شرایطی که جامعه درگیر تورم، اضطراب اقتصادی و نگرانیهای سیاسی است، کتاب بیش از قبل از سبد خانوار حذف شده است.
گرانی دیگر فقط یک عدد در گزارشهای رسمی نیست؛ حالا به بحرانی تبدیل شده که سفره مردم، سلامت خانوار و حتی امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته است. در شرایطی که مسئولان همچنان با توصیه، دستور و جلسات نمایشی به دنبال مهار بازار هستند، واقعیت زندگی مردم از فروپاشی تدریجی معیشت حکایت دارد.
اعداد و ارقام روی تابلوی صرافیها، در خلاء زندگی نمیکنند. دلار ۱۹۰ هزار تومانی، پوند ۲۵۸ هزار تومانی و یورو ۲۲۳ هزار تومانی، مستقیماً به معنای گرانتر شدن نان، دارو، مسکن و تمام اقلام اساسی است که زندگی روزمره مردم به آنها وابسته است. این بلایی خانمانسوز است که بیش از همه، طبقه کارگر و حقوقبگیر را درمانده کرده است.
شیب تورم هر روز بیشتر میشود و نفس مردم در این سربالایی به تنگ آمده است؛ دولت اما تلاش کرده با اتخاذ سیاستهای حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی قدری از فشار اقتصادی خانوارها بکاهد. اکنون که بحث بازبینی درباره مبلغ کالابرگ مطرح شده باید دید که آیا دولت حاضر است سطح حمایت را متناسب با نرخ تورم و هزینه واقعی زندگی افزایش دهد یا همچنان به اعداد حداقلی بسنده خواهد کرد؟
صف نیم میلیونی وام ازدواج فقط یک آمار نیست؛ نشانهای از شکاف میان وعدههای حمایتی و توان واقعی اقتصاد دولت است. تسهیلاتی که بدون پشتوانه مالی تعریف میشوند، نهتنها کمکی به مردم نمیکننند، بلکه بانکها را ناتراز و تورم را تقویت میکنند.
بررسی روند ده ساله بازار نشاندهنده رکود بیسابقه در بخش خردهفروشی پوشاک و صنعت توریسم داخلی است. با کاهش قدرت خرید، نه تنها حجم سفرها ۳۰ درصد افت کرده، بلکه تقاضا برای کالاهای اساسی غیرخوراکی نیز به حداقل رسیده است؛ هشداری جدی برای آینده رفاه اجتماعی.
سال مالی ۱۴۰۴ با یک چرخش تاریخی در بازارهای جهانی همراه شد؛ جایی که داراییهای فیزیکی با جهشی خیرهکننده، از نقره ۱۶۰ درصدی تا طلای ۷۱ درصدی، تاج پادشاهی را از داراییهای دیجیتال و سهامی ربودند و بیتکوین را در نقش یک بازنده غیرمنتظره به حاشیه راندند.
افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها هرچند از نظر عددی چشمگیر است، اما با توجه به شرایط بودجهای، تورم ساختاری و اوضاع ملتهب جنگی نمیتواند بهطور کامل نیازهای معیشتی را جبران کند. به ایده «افزایش متناسب با تورم در چند مرحله» نیز نباید دلخوش بود، چون در حال حاضر هیچ پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخصها برای سنجش تعادل پول و اقتصاد واقعی است. دادهها نشان میدهد این نسبت در مقیاس سالانه از ۰.۸۰ در سال ۱۳۹۵ به ۰.۴۲ در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ ظاهراً نشانهای از همگام شدن رشد پول و تولید اسمی. اما تصویر فصلی داستان دیگری میگوید.
تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد مهار تورم نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است. کنترل نرخ بهره، محدود کردن رشد نقدینگی، استفاده از عملیات بازار باز، مدیریت سیستم بانکی و شکلدهی به انتظارات تورمی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی به شمار میروند.
تورم در ایران از یک شاخص اقتصادی عبور کرده و به مسئلهای اجتماعی بدل شده است؛ جایی که حقوق و دستمزد، پیش از رسیدن به پایان ماه، معنا و کارکرد خود را از دست میدهد. در چنین شرایطی، مزدبگیران در خط مقدم نبردی نابرابر ایستادهاند؛ نبردی میان درآمد ثابت و هزینههایی که هر روز بیوقفه رشد میکنند.
روزنامه هفتصبح در گزارشی با عنوان «اقتصاد قابلمه» از تغییر عادتهای غذایی زیر سایه افزایش قیمتها گفته و نوشته که غذاهای ساده، کمهزینه و خانگی دوباره محبوب شدند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، موج گرانی را سهمگینتر از آن ارزیابی میکنند که با کالابرگ یک میلیونی و سیاستهایی از این دست قابل کنترل باشد لذا توصیه به دولت چهاردهم افزایش متناسب دستمزدها با تورم کالاهای اساسی است.
اعتراضات معیشتی در شهرهای مختلف ایران به یازدهمین روز خود رسید و همزمانی این ناآرامیهای داخلی با افزایش هشدارها و مواضع تند واشنگتن و تلآویو، نشانهای از ورود پرونده ایران به مرحلهای پیچیدهتر است؛ مرحلهای که به باور ناظران، هر خطای محاسباتی میتواند هزینههای داخلی و منطقهای سنگینی بهدنبال داشته باشد.