همزمان با عدم تسویه معوقات اردیبهشت ماه، ویدیو‌هایی از تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهر‌های مختلف منتشر شده است. بدقولی‌های پیاپی سازمان تأمین اجتماعی نه تنها سفره بازنشستگان را کوچک‌تر کرده، بلکه به گسترش نارضایتی‌هایی دامن زده که می‌تواند تبعاتی فراتر از یک مطالبه صنفی داشته باشد.
جهش ۳۰ تا ۳۳ درصدی قیمت مرغ در حالی رخ داده که معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید «هیچ دلیلی» برای چنین افزایشی وجود ندارد! اظهارنظری که شکاف میان «مسئولیت اجرایی» و ابراز همدردی یا ایفای نقش اپوزیسیون را پررنگ‌تر کرده و نشان می‌دهد که اداره کشور با ابراز تأسف و دستور‌های تکراری ممکن نیست.
یک کارشناس اقتصادی گفت: در شرایطی که کشور با جنگ، تهدید محاصره دریایی و محدودیت‌های اقتصادی مواجه بوده، بخشی از تورم انتظاری نیز به اقتصاد تحمیل شده است. در چنین وضعیتی، اقدام شهرداری برای عرضه کالا‌های اساسی با قیمت ثابت می‌تواند به کاهش بخشی از انتظارات تورمی و حمایت از مصرف‌کنندگان کمک کند.
در اقتصادی که قیمت‌ها طی یک سال نزدیک به دو برابر می‌شوند، نگه داشتن پول نقد یا اعتماد به سود بانکی، زیان‌بارترین تصمیم است. این گزارش با بررسی آمار‌های روز تورم و بازدهی طلا، دلار و بورس، نشان می‌دهد چرا «بی‌تصمیمی» قدرت خرید شما را نابود می‌کند و چطور باید از ذوب شدن دارایی‌ها جلوگیری کرد.
شهردار تهران تصمیم گرفته همزمان نقش شهردار، وزارت رفاه و بخشی از دولت اقتصادی را بازی کند؛ از «تورم صفر» و ارزان‌فروشی کالا در فروشگاه‌های شهرداری تا پرداخت ماهانه ۴ میلیون تومان برای فرزندآوری. این درحالی است که تهران هنوز با ترافیک، آلودگی، فرسودگی حمل‌ونقل و بحران فضای سبز روبه‌روست و معلوم نیست هزینه این وعده‌های تازه از کدام جیب پرداخت خواهد شد.
کارزار اصلاح حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با بیش از ۱۵ هزار امضا، کاهش قدرت خرید و تمام‌شدن درآمد پیش از نیمه ماه را به‌عنوان بخشی از فشارهای معیشتی کارگران مطرح کرده است.
پس از ماه‌ها وعده و کش‌وقوس، دولت بالاخره از افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ سخن گفته است؛ رقمی که نه زمان اجرا و دامنه شمول آن مشخص است و نه در برابر تورم نزدیک به ۹۰ درصدی حرفی برای گفتن دارد.
بازار نوشت افزار در آستانه بازگشایی مدارس، به جای رونق همیشگی با رکود و افت قدرت خرید خانوار‌ها مواجه است؛ چنان که افزایش قیمت‌ها، خرید لوازم تحصیل را برای بسیاری از خانواده‌ها به یک بحران جدی در شرایط اقتصادی فعلی تبدیل کرده است.
سخنان اخیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، تورم و حتی قیمت تمام‌شده بنزین، تصویری روشن و واضح از اقتصادی ارائه می‌دهد که سال‌هاست با مُسکن اداره می‌شود. وضعیتی که آگاهی دولت از مشکل فایده نداشته و هنوز بخش مهمی از هزینه حل ناترازی‌ها از جیب مردم و با افزایش تورم پرداخت می‌شود.
تنها چند ماه بعد از آنکه حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسید، هزینه سبد معیشت از ۸۰ میلیون تومان عبور کرد و حالا کمیته مزد دوباره تشکیل شده تا شکافی را اندازه بگیرد که هر روز بزرگ‌تر می‌شود.
کامران ندری، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، با تأکید بر نقش بانک‌ها در رشد نقدینگی گفت بانک مرکزی باید همزمان نرخ بهره بازار بین‌بانکی و رشد ترازنامه بانک‌ها را کنترل و منابع تسهیلاتی را به سمت نیازهای ضروری هدایت کند.
سخنرانی کوین وارش، رییس فدرال رزرو آمریکا، در نشست سالانه جکسون هول اگرچه وعده مشخصی درباره نرخ بهره در ماه سپتامبر نداد، اما یک پیام روشن برای بازار داشت: تورم هنوز به اندازه کافی مهار نشده و اگر روند کاهش آن ادامه پیدا نکند، افزایش نرخ بهره همچنان یک گزینه جدی است.
تورم کالاها از مرز ۱۲۰ درصد گذشته و حمایت‌های معیشتی دولت هر روز بیشتر از قدرت خرید مردم عقب می‌ماند. حالا مسعود پزشکیان نیز صراحتاً پذیرفته که دولت نتوانسته وعده افزایش کالابرگ متناسب با رشد نرخ ارز را عملی کند؛ وعده‌ای که قرار است دوباره، آن هم برای برخی دهک‌ها، اجرا شود، اما هنوز زمان، میزان و دامنه آن مشخص نیست.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: در مرداد ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۷۰۰/۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳/۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۹/۰ درصد افزایش داشته است.
بانک مرکزی از «کاهش شتاب تورم» سخن می‌گوید، اما تورم نقطه به نقطه مردادماه همچنان در محدوده ۸۰ درصد قرار دارد و تورم گروه کالاها از ۱۲۰ درصد عبور کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا کاهش تورم ماهانه به ۳.۷ درصد واقعاً نشانه مهار بحران است یا صرفاً تغییر زاویه نگاه به آماری که فشار آن همچنان روی سفره مردم سنگینی می‌کند؟
کد خبر: ۳۷۸۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
ابوالقاسم توسلی نوروزی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی:
افزایش هزینه‌ها، نوسان قیمت و دشواری تأمین برخی کالاها، بازار لوازم ورزشی را در شرایطی متفاوت از گذشته قرار داده است؛ این بازار حالا میان فشار هزینه‌ها، محدودیت عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان گرفتار شده است.
هزینه زندگی یک خانواده کارگری در پایان تیرماه از ۹۰ میلیون تومان عبور کرده، در حالی که دریافتی یک کارگر متأهل با تمام مزایا حدود ۲۵ میلیون تومان است؛ این شکاف ۶۵ میلیون تومانی تصویری از فرسایش قدرت خرید، کوچک‌شدن سفره و عمیق‌تر شدن فقر در میان مزدبگیران است.