یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عوامل تورم زا می‌تواند انتظارات تورم ی را افزایش دهد، گفت: این رفتار پولی – مالی شرایط را برای بروز حوادث جدید ناخوشایند مانند افزایش کاذب قیمت‌ها در اقتصاد کشور رقم می‌زند تا جایی که دولت نیز در برخورد با گرانی‌ها عاجز می‌ماند.
پیمان مولوی می‌گوید: به جرأت می‌توان گفت که اقتصاد ایران دیگر بدون تورم نمی‌تواند سرپا بایستد. بنگاه‌های اقتصادی، فعالان و حتی دولت با تورم ادامه حیات می‌دهند. متاسفانه اقتصاد ایران به تورم اعتیاد پیدا کرده است.
علی دینی ترکمانی: اقتصاد امروز کشور در موقعیتی است که باید برای آن آژیر قرمز به صدا در بیاید و اگر تغییرات جدی ایجاد نشود، ادامه این روند حتی می‌تواند موجب فروپاشی اقتصادی شود. با چنین موج نقدینگی و وضع تورم ی جامعه آبستن تحولات اجتماعی مهمی خواهد شد؛ زیرا قدرت خرید مردم همین حالا هم بسیار افت کرده است و لایه‌هایی از طبقه متوسط به زیر خط فقر منتقل شده‌اند و طبقه کم‌برخوردار شدت فقر بیشتری را تجربه می‌کنند و این همه زنگ‌های خطر را به صدا در آورده‌است
براساس بررسی‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی، گزارش مرکز آمار و صندوق بین‌المللی پول، ایران چهارمین کشور پر تورم جهان شده است. ایران بالاترین میزان تورم در بین کشور‌های منطقه و خاورمیانه را دارد.
اگر پای حرف تحلیلگران و کارشناسان بنشینیم و از خطرات در کمین اقتصاد بپرسیم بی‌شک آن‌ها رشد نقدینگی را به عنوان یکی از مهم‌ترین خطرات پیرامون اقتصاد مطرح می‌کنند و آن را بلای جان اقتصاد می‌دانند. پول‌های نقدی که نه در دست سیستم بانکی قرار دارد و نه در خدمت تولید است هم باعث افزایش قیمت می‌شود و هم با سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد پایه‌های اقتصاد کشور را به لرزه درمی‌آورد. به همین دلیل است که کارشناسان بر ضرورت کنترل و هدایت نقدینگی تاکید دارند و نسبت به افزایش آن هشدار می‌دهند، اما برخلاف هشدار‌ها اکنون عبور نقدینگی از ۲۶۵۷هزار میلیارد تومان، تیتر خبر بسیاری از رسانه‌ها را به خود اختصاص داده است.
علی حیدری می‌گوید: در حال حاضر حتی وضعیت کشور‌هایی مانند عراق و افغانستان با تغییر رویکرد چشم انداز ۱۰ ساله‌شان بسیار از کشور‌هایی با ساختار اقتصاد دستوری مانند ایران و ترکمنستان روشن‌تر خواهد بود در واقع اگر اقتصاد بر همین روند ادامه پیدا کند چشم انداز اقتصادی خوبی نخواهد داشت.
کد خبر: ۷۳۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
یک کارشناس بورس گفت: زمانی که مردم داخل شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و سهام می‌خرند در واقع باید منجر به تولید شود، اما می‌بینیم که این سرمایهگذاریها واقعی نیست و جنبه صوری دارد و هیچ اتفاقی در افزایش تولید رخ نمی‌دهد.
بانک مرکزی در حالی تورم هدف را ۲۲ درصد اعلام کرده که نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال به بیش از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها نشانی از کاهش تورم نداشت، اما با این حال کارشناسان اقتصادی به تحقق تورم ۲۲ درصدی برای اقتصاد ایران خوشبینانه نگاه می‌کنند و رسیدن به آن را مشروط و ملزم به یکسری موارد می‌دانند.
کد خبر: ۷۲۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
اقتصاد ایران هیچ گاه با چنین پیچیدگی و بحرانی روبرو نبوده است
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید متاسفانه دولتهای ما تمایل دارند به بدنه کارشناسی خود اکتفا کنند و از نظرات متخصصان دیگر کمتر بهره می‌گیرد. با این همه وی از انفعال دولت در سال آخر مسئولیتش ابراز نگرانی کرد و این اقدام را در شرایط فعلی به شدت زیان آور قلمداد کرد.
با توجه به رشد ۷.۳ درصدی نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال و رسیدن آن به رقم ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است با انتشار اوراق، اجرای طرح سپرده‌گذاری ریالی و اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد می‌توان میزان نقدینگی را کم کرد.
طبق اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی درباره آمارهای اقتصادی اسفند سال گذشته، نقدینگی در این زمان معادل ۳۱ درصد افزایش یافته و به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: قصد ما این نیست که تورم را با ایجاد رکود کنترل کنیم، بلکه باید با افزایش طرف عرضه اقتصاد، رشد تورم را کاهش داد. از این جهت انتظار این است که نظام بانکی در افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت‌های تولیدی کشور و ارتقای تولید نقش آفرین باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم حرکت به سمت بانکداری هوشمند افزود: هزینه تراکنش در نظام بانکی با اپلیکیشن‌های تلفن همراه، نسبت به بانکداری مرسوم، ۴۳ برابر هزینه‌ها کمتر است. این هزینه در مقایسه با بانکداری مبتنی بر تلفن ثابت ۱۳ برابر و نسبت به دستگاه خودپرداز ۱۲ برابر کمتر است.
بانک مرکزی در یک گزارش تحلیلی، به چهار ابهام درباره «مفهوم هدف‌گذاری تورم ی در سطح ۲۲ درصد»، «هدایت تورم به نرخ هدف»، «کنترل دستوری یا غیردستوری تورم » و «نحوه کنترل نرخ سود سیاستی» پاسخ داده است. مطابق این گزارش، مادامی که نرخ تورم در محدوده هدف بانک مرکزی قرار گیرد، این نهاد دخالتی در روند تورم نخواهد داشت؛ اما زمانی که تورم از این محدوده مجاز مشخص‌شده عبور کند، بانک مرکزی با ابزارهای خود، در بازار دخالت می‌کند و تورم را به محدوده اعلام‌شده باز خواهد گرداند.
اگر چه بارها عنوان شده که یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو تاثیرپذیری این کالا از نرخ تورم در کشور است، اما حالا در پژوهشی میزان سهم خودرو در تورم کل مورد بررسی قرار گرفته است.
قاسمعلی حسنی بیان کرد: از افزایش محسوس قیمت برنج خارجی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو برنج خارجی با رشد ۸۰ درصدی از ۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.
سه اقدام در حوزه سیاست پولی و مالی، عملیات مهار نقدینگی را کلید زد. اقدام نخست تعیین کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی است. بانک مرکزی کف و سقف دالان نرخ سود را ۱۰ و ۲۲ درصد تعیین کرد. با این دامنه، نرخ سیاستی در محدوده ۱۶ درصد قرار می‌گیرد که به معنی افزایش تقریبی نرخ سود در بازار بین‌بانکی است. این مساله عزم بانک مرکزی در استفاده از نرخ بهره برای اجرای هدف‌گذاری تورم ی را نشان می‌دهد.