طبق اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی درباره آمارهای اقتصادی اسفند سال گذشته، نقدینگی در این زمان معادل ۳۱ درصد افزایش یافته و به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: قصد ما این نیست که تورم را با ایجاد رکود کنترل کنیم، بلکه باید با افزایش طرف عرضه اقتصاد، رشد تورم را کاهش داد. از این جهت انتظار این است که نظام بانکی در افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیتهای تولیدی کشور و ارتقای تولید نقش آفرین باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم حرکت به سمت بانکداری هوشمند افزود: هزینه تراکنش در نظام بانکی با اپلیکیشنهای تلفن همراه، نسبت به بانکداری مرسوم، ۴۳ برابر هزینهها کمتر است. این هزینه در مقایسه با بانکداری مبتنی بر تلفن ثابت ۱۳ برابر و نسبت به دستگاه خودپرداز ۱۲ برابر کمتر است.
بانک مرکزی در یک گزارش تحلیلی، به چهار ابهام درباره «مفهوم هدفگذاری تورم ی در سطح ۲۲ درصد»، «هدایت تورم به نرخ هدف»، «کنترل دستوری یا غیردستوری تورم » و «نحوه کنترل نرخ سود سیاستی» پاسخ داده است. مطابق این گزارش، مادامی که نرخ تورم در محدوده هدف بانک مرکزی قرار گیرد، این نهاد دخالتی در روند تورم نخواهد داشت؛ اما زمانی که تورم از این محدوده مجاز مشخصشده عبور کند، بانک مرکزی با ابزارهای خود، در بازار دخالت میکند و تورم را به محدوده اعلامشده باز خواهد گرداند.
اگر چه بارها عنوان شده که یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو تاثیرپذیری این کالا از نرخ تورم در کشور است، اما حالا در پژوهشی میزان سهم خودرو در تورم کل مورد بررسی قرار گرفته است.
قاسمعلی حسنی بیان کرد: از افزایش محسوس قیمت برنج خارجی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو برنج خارجی با رشد ۸۰ درصدی از ۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.
سه اقدام در حوزه سیاست پولی و مالی، عملیات مهار نقدینگی را کلید زد. اقدام نخست تعیین کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی است. بانک مرکزی کف و سقف دالان نرخ سود را ۱۰ و ۲۲ درصد تعیین کرد. با این دامنه، نرخ سیاستی در محدوده ۱۶ درصد قرار میگیرد که به معنی افزایش تقریبی نرخ سود در بازار بینبانکی است. این مساله عزم بانک مرکزی در استفاده از نرخ بهره برای اجرای هدفگذاری تورم ی را نشان میدهد.
امکانپذیر شدن سپردهگذاری نزد بانک مرکزی و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه باعث ایجاد دالان نرخ سود در بازار بینبانکی میشود. این امر، ضمن کاهش نوسانات نرخ سود بازار بینبانکی، ابزارهای جدیدی برای مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بینبانکی و متعاقباً جهتدهی به نرخهای سود در بازارهای مالی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد.
رئیس کل بانک مرکزی نوشت: پس از تغییر در سیاستهای ارزی، پولی و مالی کشور، بهمراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات سازی در بازار ارز، امروز بانک مرکزی آماده اجرای سیاست «هدف گذاری تورم » است.
اینروزها بازارهای اقتصادی حال و هوای عجیبی را پشت سر میگذارند. در بازار بورس برخلاف رکوردهایی که به ثبت رساند، صحبت از ریزش به میان آمده و بازار خودرو نیز روزهای گرانی و بدون معامله را پشت سر میگذارد و در این میان شکلگیری حباب و ترکیدن آن ویژگی مشترک میان آنها است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در سال ١٣٩٨ برای کل کشور ٤٢,٦ درصد، مناطق شهری ٤٢.٧ درصد و مناطق روستایی ٤٢.٢ درصد بوده است.
جوکار معتقد است با وجود اینکه هر ساله درصدی افزایش حقوق برای کارمندان، کارگران و بازنشستگان وضع میشود، اما متاسفانه با این تورم ، درصد افزایش حقوقها قابل قبول و جوابگو نیست و در همان ابتدای امر، افزایش حقوق را بینتیجه نشان داده و تراز مالی خانواده را به هم میزند.
طرح حذف چهار صفر از پول ملی برای سالهای طولانی بلاتکلیف باقی مانده بود که به نظر کارشناسان، اجرای آن مزایایی مانند تقویت موقت و روانی پول ملی، کاهش هزینه ضرب، چاپ و امحای پول و تسهیل امور حسابداری را به همراه خواهد داشت.
تورم یکی از سختترین موانع رشد و پیشرفت جوامع در طول تاریخ بوده است چرا که این پدیده بر روی تمام جنبههای زندگی افراد تاثیر گذار است و در حال حاضر تعداد کشورهایی که با این پدیده مواجه شده اند کم نیستند.
اینروزها میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تیتر خبری بسیاری از رسانهها را به خود اختصاص دادهاند، در این میان با اعلام نرخهای تعیینشده برای سال ۱۳۹۹ سیل عظیم نظرات روانه شد و موافقان و مخالفان روبهروی یکدیگر قرار گرفتند. کارگران از رقمهای افزایش ناچیز حقوق خسته بوده و معتقدند که این افزایشها جوابگوی حتی نصفی از یک ماه زندگی آنان نیست. این در حالی است که عدهای دیگر معتقدند که هر چه دستمزدها بیشتر شود، قیمت تمامشده محصولات برای تولیدکنندگان هم بیشتر میشود و همین مسئله در نهایت باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت محصولات هم خواهد شد.
در کشورهای مختلف نهادهای غیردولتی و دولتی به ارایه آمارهای اقتصادی اقدام میکنند، اما در اکثر کشورهای دنیا دولت متولی اصلی ارایه آمارهای اقتصادی است.