اقتصاد۲۴- بحث مالیات بر عایدی سرمایه در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مسائل در اقتصاد ایران تبدیل شده و حواشی زیادی را به همراه داشته است. دولت‌ها در این مدت همواره سعی داشته‌اند که با اخذ مالیات از سوداگری، وضعیت درآمد‌های خود را تا حدودی بهبود ببخشند. به طوری که در سال گذشته، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پس از موج افزایش قیمت دلار با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع فرآیند بررسی و تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه شد. با این وجود، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا اردیبهشت ماه امسال به طول انجامید.
کارشناسان اقتصادی در این مدت دیدگاه‌های مثبت و منفی متعددی پیرامون طرح مالیات بر عایدی سرمایه مطرح کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد نواقص متعدد طرحی که حالا رفته رفته به قانون تبدیل شده است، در شرایط فعلی می‌تواند شرایط اقتصادی را برای مردم دشوارتر از قبل کند.
اخذ مالیات یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست‌گذاری دولت‌ها به منظور جهت‌دهی به تخصیص منابع و کاهش نابرابری در جوامع است. مالیات‌ها نقش پررنگی در تامین درآمد دولت در اقتصاد‌های بزرگ دنیا ایفا می‌کنند و توانایی کشور‌ها برای اخذ مالیات از مردم و در مقابل پاسخگویی و ارائه خدمات در قبال آن، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در عملکرد کشورهاست.
بیشتر بخوانید: تغییراتی در تراکنش‌های بانکی
با این وجود اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شرایطی را تجربه کرده و هر ساله تورم به‌عنوان یک مالیات پنهان بخش بزرگی از درآمد‌های فعالان اقتصادی را تسخیر کرده و مردم هم در ایجاد چنین شرایطی نقشی نداشته‌اند.
دولت چگونه با ایجاد تورم کسری خود را جبران می‌کند؟
کسری بودجه مزمن دولت در سال‌های اخیر سبب شده که دولت‌ها برای جبران این کسری دست به دامان منابع بانک مرکزی شوند. بانک مرکزی نیز برای تامین کسری این منابع، اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کرده که نتیجه‌ای جز تورم‌های افسارگسیخته در پی نداشته است. تورم نیز در این مدت درآمد مردم را چپاول کرده و آن‌ها را روز به روز فقیرتر کرده است.
در این میان قشر کم‌درآمدتر جامعه بیشتر از دیگر اقشار درگیر تورم بوده است؛ بنابراین ناتوانی دولت در تامین منابع موردنیاز خود باعث تورم شده و این تورم باعث آسیب به مردم شده است. در واقع تورم، مالیاتی است که دولت هر ساله از جیب مردم برمی‌دارد تا کسری‌های بودجه خود را جبران کند.
در این میان برخی از مردم برای حفظ دارایی‌های خود در برابر تورم به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مثل طلا، ارز و مسکن روی آورده‌اند. با این وجود مالیات بر عایدی سرمایه این سپر تورمی مردم را از بین برده و دولت از افزایش قیمت این دارایی‌ها نیز مالیات می‌گیرد.
دولت از تورم هم مالیات می‌گیرد!
سیاست‌گذار در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هر نوع بازده اسمی ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها را عایدی تلقی کرده و در صدد اخذ مالیات از آن است. در صورتی که همین تورم باعث افزایش قیمت این دارایی‌ها بوده و مردمی که باید مالیات بپردازند، نقشی در به‌وجود آمدن این شرایط نداشته‌اند.
در این شرایط مالیات بر سوداگری باید به نحوی اعمال شود که دولت از خالص عایدی مالیات بگیرد؛ نه از کل عایدی! یعنی باید اثر تورم در افزایش قیمت دارایی‌ها در نظر گرفته شود و سپس درصدی از اختلاف عایدی با تورم به عنوان مالیات دریافت شود.
مالیات بر سوداگری یا مالیات بر مبادله؟
از سوی دیگر با وجود اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نام مالیات بر سوداگری را یدک می‌کشد، اما نه تنها از سوداگری بلکه از هرگونه خرید و فروشی مالیات می‌گیرد.
سوداگری به معنای خرید و فروش پی در پی دارایی‌ها به نیت کسب سود از این اقدام است. اما در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، حتی اگر فردی بخواهد با اهداف مصرفی تنها یکبار ملک بخرد، باید بخشی از اختلاف قیمت خرید و فروش را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.
این شرایط در کنار این موضوع که بازار ارز و طلا قابل رصد نیست می‌تواند باعث شود که نقدینگی از بخش مسکن و خودرو به سوی بازار طلا و ارز کوچ کند. حتی بدتر از آن، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بدون در نظر گرفتن پیش‌نیاز‌های آن می‌تواند بر فرار سرمایه از کشور که به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ ارز به شمار می‌رود هم دامن بزند.
طرحی که با نقص‌های متعدد به قانون تبدیل شد
موارد ذکر شده تنها بخشی از آثار منفی اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود. از دیگر تبعات منفی این قانون می‌توان به رونق گرفتن بازار سیاه و قرارداد‌های صوری و همچنین نگهداری دارایی‌ها به منظور فرار از پرداخت مالیات و در نتیجه قفل‌شدگی و کاهش عرضه دارایی‌ها اشاره کرد.
با این وجود مجلس شورای اسلامی بدون در نظر گرفتن ملاحظات لازم برای جلوگیری از وقوع تبعات منفی طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با فشار‌های دولت آن را تصویب کرد.