اقتصاد۲۴- به دلیل گسترش روزافزون شکاف میان جمعیت رو به رشد جهان و افزایش محدودیت منابع آب شیرین قابل دسترس، تنازع و رقابت جدی میان کشور‌ها به‌ویژه در مناطق خاصی مانند خاورمیانه و شمال آفریقا، به‌شدت افزایش پیدا کرده است.
به گزارش شرق، بدون‌تردید، ایران ازجمله کشور‌هایی است که با بحران آبی درخورتوجهی مواجه بوده و براساس نتایج و یافته‌های مطالعات بین‌المللی، در صورت عدم تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری بهینه، پیامد‌های نامساعد و گسترده اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن، در زمانی نزدیک رخ می‌نماید. با اینکه یکی از کلیدی‌ترین ابزار‌های مورد نیاز برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بهینه، تولید و انتشار داده‌های آماری بهنگام، شفاف، یکپارچه و دارای دسترسی عمومی در این زمینه است، تولید و انتشار سالنامه آماری آب کشور پس از سال آبی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ متوقف شده است؛ بنابراین در این گزارش تلاش شده تا مجموعه نتایج و شاخص‌های آماری گزارش‌ها و مطالعات منتشرشده از طرف مؤسسات و نهاد‌های بین‌المللی و گزارش‌های منتشرشده از طرف سازمان‌ها و دستگاه‌های داخل کشور گردآوری شود، تا درنهایت تصویر جامعی از آنچه بر حوزه آب کشور گذشته و وضعیت فعلی آن ارائه شود. با هدف انسجام موضوع، مطالب در سه بخش مقدمه و تبیین وضعیت، تبیین وضعیت، داده‌های آماری بخش کشاروزی و صنعت و در نهایت تنگنا‌های ساختاری، انتخاب‌ها و توصیه‌های سیاستی تنظیم شده است.
مقدمه و تبیین وضعیت
آب، عنصر کلیدی تداوم حیات در کره زمین است. به این معنا که تداوم استقرار بشر، تأمین خدمات بهداشتی، انجام هر نوع فعالیت اقتصادی، تأمین انرژی و درنهایت پایداری اکوسیستم مشروط به در دسترس بودن آب کافی از نظر کمیت و کیفیت است. انجام هر نوعی از گفتگو و تحلیل درباره آب، به‌معنای متمرکز بودن درباره یک زنجیره دایره‌وار پویاست. به این معنا که تصمیمات، سیاست‌ها و رفتار‌های عاملان اقتصادی، عاملان سیاسی و عاملان مدنی ضمن تأثیر بر مؤلفه‌های کلیدی مرتبط با منابع و مصارف آب در بخش‌های مختلف (کشاورزی، صنعت، خانگی، محیط زیست، انرژی، حمل‌ونقل و تفریحات)، باعث ایجاد تنش در حوزه‌هایی مانند نوسان اقلیم، کاربری اراضی، شهرنشینی، آلودگی، میزان بهره‌برداری و تأمین مالی حوزه‌های مرتبط می‌شود. تنش‌های ایجادشده در این حوزه‌ها متعاقبا منابع آبی در دسترس مانند آب‌های زیرزمینی، آب باران، مخازن، دریاچه‌ها، فاضلاب، تالاب‌ها و آب نمک‌زدایی‌شده را متأثر خواهد کرد و براساس‌این مجددا باید تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های جدیدی از طرف عاملان اشاره‌شده، اتخاذ و رفتار‌های جدید خلق شود. آب، آن‌چنان حائز اهمیت است که به‌عنوان رابط کلیدی در معاهدات جهانی مانند اهداف توسعه پایدار (دستور کار ۲۰۳۰)، کاهش خطر بحران (چارچوب sendai) و تغییر اقلیم (معاهده پاریس) از آن یاد شده است. برای مثال اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار در سه دسته به‌شدت مرتبط با آب، مرتبط با آب و غیرمستقیم مرتبط با آب، به گونه پیوسته‌ای مورد پایش قرار می‌گیرند. براساس گزارش‌ها و مطالعات منتشرشده از سوی نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، میزان برداشت جهانی آب برای مصارف چهارگانه کشاورزی، صنعت، شهری و مخازن پس از جنگ جهانی دوم افزایش درخورتوجهی داشته است. سهم برداشت آب برای بخش کشاورزی در گذر زمان کمتر شده است. سهم تقاضای آب برای بخش کشاورزی از مجموع تقاضای آب در سال ۲۰۵۰ نسبت به سال ۲۰۰۰ کاهش یافته و سهم تقاضای آب برای بخش‌های صنعت و برق افزایش می‌یابد. شاخص تنش آبی نسبت مجموع آب برداشت‌شده به منابع آبی قابل تجدید در دسترس را نشان می‌دهد. براساس داده‌های مؤسسه منابع جهان، کشور‌های منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) به همراه هندوستان، با بالاترین تنش آبی مواجه هستند. ۱۷ منطقه‌ای که در ۲۰۲۱ با تنش آبی بسیار بالا مواجه بودند، عبارت‌اند از قطر، اسرائیل، لبنان، ایران، اردن، لیبی، کویت، عربستان اریتره، امارات متحده عربی، سن‌مارینو، بحرین، هند، پاکستان، ترکمنستان، عمان و بوتسوانا. همچنین در ۲۰۴۰، کشور‌های منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) و به‌طور‌خاص ایران، با تنش آبی خیلی زیاد مواجه خواهند بود. کشور‌های واقع در مناطق آمریکای جنوبی و اقیانوسیه با دارابودن سرانه منابع آب شیرین قابل‌تجدید بیش از ۳۰ هزار مترمکعب و کشور‌های واقع در مناطق خاورمیانه، آفریقای شمالی و آسیای جنوبی با کمتر از هزار مترمکعب سرانه منابع آب شیرین قابل تجدید، به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین وضعیت از حیث شاخص اشاره‌شده را دارا هستند. ایران بارشی کمتر از یک‌سوم متوسط بارندگی جهان و تبخیری سه‌برابر میانگین دنیا دارد. یک درصد از جمعیت جهان به ایران اختصاص دارد؛ اما سهم آن از منابع آب شیرین تنها ۰.۳ درصد است. برآورد حجم آب حاصل از بارش در سطح کشور برای سال ۱۳۲۸، ۵۰۰ میلیارد مترمکعب و برای سال ۱۳۹۹، ۳۷۶ میلیارد مترمکعب است. براساس‌این روند نزولی حجم آب حاصل از بارش ۱.۷۵ میلیارد مترمکعب در سال در بازه زمانی ۱۳۲۸-۱۳۹۹ برآورد می‌شود. متوسط کل برداشت آب شیرین در ایران بین سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۱ حدود ۹۳ میلیارد مترمکعب بوده است (۹۱ درصد برای بخش کشاورزی، هفت درصد برای بخش شهری، دو درصد برای بخش صنعت). در سال ۲۰۱۵، ایران روی نقشه سرانه آب تجدیدپذیر در بین کشور‌های با سرانه آب تجدیدپذیر هزارو ۷۰۰ تا پنج هزار مترمکعب قرار داشته؛ یعنی ممکن است مناطقی با تنش آبی مواجه شوند؛ اما کل کشور در تنش آبی قرار نمی‌گیرد. با کاهش بارندگی‌ها و استحصال بیش از اندازه آب‌های تجدیدپذیر، ایران به گروه کشور‌های دارای سرانه آب تجدیدپذیر هزار تا هزارو ۷۰۰ مترمکعب سقوط کرده است. نتایج مطالعات مربوط به استحصال آب‌های زیرزمینی از ۳۰ حوضه آبریز بزرگ و ۴۷۰ حوضه آبریز فرعی کشور نشان می‌دهد در دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ حدود ۷۴ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی بدون جایگزینی، برداشت شده است که متوسط سالانه ۵.۷ میلیارد مترمکعب را نشان می‌دهد. نتایج مطالعه انجام‌شده درباره مقایسه میانگین مساحت اراضی تالاب با متوسط مقدار رواناب در شش تالاب کشور حاکی از آن است که در یک بازه زمانی هفت‌ساله منتهی به سال ۲۰۲۱، همبستگی آماری معناداری میان کاهش میزان رواناب‌ها و کاهش مساحت اراضی تالاب‌های شش‌گانه (گاوخونی، خلیج گرگان، هورالعظیم، نمک ارومیه، مهارلو-بختگان) وجود دارد. تغییر حجم جریان‌های سطحی حوضه‌های آبریز اصلی در سال آبی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ نسبت به میانگین بلندمدت، ۵۳- درصد و تغییر حجم بارندگی حوضه‌های آبریز اصلی در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ با متوسط بلندمدت، ۱۹- درصد بوده است. میزان سرانه تخلیه آب‌های زیرزمینی از کل منابع آبی در سال آبی ۱۳۷۴-۱۳۷۵، ۱۴۴ مترمکعب و در سال آبی ۱۳۹۳-۱۳۹۴، ۶۱ مترمکعب بوده است. در طبقه‌بندی استان‌ها براساس شاخص پایش منابع آبی، استان‌ها در شش بخش مرطوب، نرمال، قابل تحمل، تنش آبی معمولی، تنش آبی شدید و کمبود آبی دسته‌بندی می‌شوند. در سال آبی ۱۳۹۳-۱۳۹۴، چهار استان کشور در وضعیت کمبود آبی، ۱۷ استان کشور در وضعیت تنش آبی شدید و ۱۰ استان کشور در وضعیت تنش آبی معمولی قرار داشته‌اند. میزان آب قابل برنامه‌ریزی، وضعیت موجود مصارف و تراز عملیاتی مرتبط در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۸۱.۴۵، ۹۲.۷ و ۱۱.۲۵- میلیارد مترمکعب بوده است. تغییرات منابع آبی تجدیدشونده کشور در بازه زمانی ۱۳۷۳-۱۳۹۹ به تفکیک منابع زیرزمینی، سطحی و کل منابع به‌ترتیب ۱۱-، ۲۶- و ۲۱- درصد بوده است. متوسط بارش سالانه کشور ۲۳۰ میلی‌متر در سال است. متوسط بارش سالانه جهانی نزدیک به ۷۵۰ میلی‌متر است. در بخش درخورتوجهی از پهنه سرزمینی ایران میزان بارش سالانه از ۱۲۵ میلی‌لیتر کمتر است. براساس شاخص خشک‌سالی، سهم مناطق بیش از حد خشک، خشک، نیمه‌خشک، نسبتا مرطوب و مرطوب ایران به ترتیب یک، ۷۳، ۲۴، ۱ و یک درصد است. به طور متوسط در بازه زمانی ۲۰۱۸-۲۰۲۲، ایران در شاخص‌های برداشت آب در بخش کشاورزی رتبه شش، سهم برداشت آب در بخش کشاورزی رتبه ۱۸، برداشت آب زیرزمینی شیرین رتبه پنج، سهم برداشت آب برای بخش صنعت از کل میزان آب برداشت‌شده رتبه ۱۵۶، میانگین بارش سالانه بلندمدت رتبه ۱۶۱، مجموع برداشت آب شیرین رتبه ۷، سرانه منابع آب داخلی قابل تجدید رتبه ۱۱۰، سرانه منابع آب قابل تجدید رتبه ۱۲۷، مجموع آب برداشت‌شده رتبه ۷، سرانه برداشت آب رتبه ۹ و بهره‌وری آب رتبه ۱۳۷ را داشته است.
داده‌های آماری بخش کشاورزی و صنعت چه می‌گویند؟
مناطق دارای اقتصاد‌های توسعه‌یافته‌تر، سهم کمتری از آب مصرفی را در بخش کشاورزی استفاده می‌کنند. ایران جزء کشور‌های دارای بالاترین سهم آب مصرفی در بخش کشاورزی است. سهم برداشت آب مصرفی در بخش کشاورزی در دنیا ۷۱ درصد، در خاورمیانه ۸۴ درصد و در ایران ۹۲ درصد است. میزان وابستگی زمین‌های کشاورزی تجهیزشده برای آبیاری به منابع آب زیرزمینی به‌طور متوسط در دنیا ۳۷.۸ درصد، در خاورمیانه ۴۶.۲ درصد و در ایران ۶۲.۱ درصد است. در نقشه مناسب‌بودن پهنه سرزمین ایران برای کشت‌وکار بر اساس ظرفیت‌های خاکی، توپوگرافی و تنوع آب‌وهوایی بخش درخورتوجهی از پهنه سرزمینی ایران، از حیث میزان بارش و کیفیت زمین، محروم، نامناسب و بسیار فقیر است. با وجود برداشت و مصرف بخش اصلی آب کشور توسط بخش کشاورزی، بر اساس داده‌های جمعیت و ارزش خالص تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی، رشد تراز تجاری کشاورزی ایران در بازه زمانی ۱۹۹۰-۲۰۱۵ منفی است. در سال ۱۳۷۳ سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب شهری و روستایی از مجموع میزان برداشت آب کشور به ترتیب ۹۴.۱، ۵.۱ و ۰.۹ درصد بوده است. برای سال ۱۳۹۹ این سهم‌ها به ترتیب درصد ۸۸.۵، ۹ و ۲.۵ درصد است. بیش از ۵۰ درصد جمعیت روستایی کشور در مناطق بحرانی و دارای تنش آبی بالا سکونت دارند. میزان وابستگی زمین‌های کشاورزی تجهیزشده برای آبیاری به منابع آب زیرزمینی به‌طور متوسط در دنیا ۳۷.۸ درصد، در خاورمیانه ۴۶.۲ درصد و در ایران ۶۲.۱ درصد است. در یکی از مطالعات روشمند منتشرشده در سال ۲۰۲۳، داده‌های سری زمانی ماهواره‌ای از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ برای کشور ایران بررسی شده است. این مطالعه داده‌های اقلیمی و داده‌ها و اطلاعات سری زمانی ماهواره‌ای را در سطح جهانی تجزیه و تحلیل می‌کند و امکان بررسی سراسری ۲۰ سال اخیر را در مقیاس‌های مکانی و زمانی دقیق فراهم می‌کند. بر اساس یافته‌های مقاله مورد اشاره:
کاهش قابل‌توجهی در ذخیره کل آب مشاهده شده است؛ این کاهش بسیار زیاد از ذخیره آب به کاهش بارندگی، تبخیر و... ربطی نداشته است. دلیل اصلی این کاهش، استفاده ناپایدار از آب‌های زیرزمینی عمدتا برای آبیاری کشاورزی است.
گسترش گسترده کشاورزی (۲۷ هزار کیلومترمربع) و تشدید قابل توجه کشت (۴۸ هزار کیلومترمربع) در بازه زمانی مورد بررسی به وقوع پیوسته است.
روند کاهشی در رشد پوشش گیاهی و تخریب پوشش زمین از پوشش گیاهی کم به زمین بایر در ۴۰ هزار کیلومترمربع اتفاق افتاده است (عمدتا در امتداد دشت‌های غربی و دامنه‌های رشته کوه زاگرس).
تأیید و کمی‌سازی فضایی و زمانی گسترش و تشدید کشاورزی، نقش کلیدی در افزایش کمبود آب به‌دلیل مصرف زیاد و ناپایدار آب‌های سطحی و زیرزمینی برای اهداف آبیاری دارد.
بر اساس داده‌ها و اطلاعات مرتبط با عکس‌های ماهواره‌ای در بازه زمانی ۲۰۰۱-۲۰۱۹، همبستگی آماری معناداری میان گسترش بی‌برنامه پوشش گیاهی (در قالب فعالیت‌های کشاورزی)، کمیابی منابع آبی و متعاقبا تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی بایر وجود دارد.
مطالعه موردی از خطای تصمیم‌گیری در پتروشیمی خراسان شمالی و آب رایگان
پتروشیمی خراسان شمالی به‌عنوان یک بنگاه بزرگ‌مقیاس صنعتی، فعالیت تولیدی خود را از سال ۱۳۷۶ آغاز کرده است. بر اساس داده‌های در اختیار مجموع میزان آب مصرفی این بنگاه برای بازه زمانی مورد اشاره، ۱۲۰ میلیون مترمکعب و مجموع ارزش فعلی (NPV) آب بهای پرداختی این بنگاه به شرکت آب منطقه‌ای برای بازه زمانی مورد بحث، ۴۶.۲ میلیارد تومان بوده است. با توجه به عدم دسترسی به صورت‌های مالی پتروشیمی خراسان شمالی برای سال‌های قبل از ۱۳۹۲، ارزش فعلی درآمد و سود خالص این شرکت در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۴۰۰ به ترتیب ۱۸ هزارو ۴۰۰ و ۱۱ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان است. بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، هزینه انتقال هر مترمکعب آب‌های مرزی از منطقه گلیل‌سرانی در شهرستان شیروان به دشت بجنورد، یک دلار است. با توجه به فاصله کوتاه ۱۵کیلومتری تصفیه‌خانه بجنورد تا واحد تولیدی شرکت پتروشیمی خراسان شمالی، هزینه انتقال هر مترمکعب آب از تصفیه‌خانه بجنورد نیز حداکثر یک دلار خواهد بود. با لحاظ مصرف سالانه ۴.۷ میلیون مترمکعب آب سالانه توسط شرکت مورد اشاره و قیمت ۲۸ هزار تومانی دلار، حداکثر هزینه مورد نیاز جهت انتقال آب تصفیه‌خانه بجنورد به واحد تولیدی شرکت پتروشیمی، ۱۳۱ میلیارد تومان است (چهار درصد سود خالص این شرکت در سال ۱۴۰۰). با این وجود در یک سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به‌غایت پرخطا و غیرقابل‌جبران (ملی و استانی)، این شرکت به‌جای مکلف‌بودن به صرف حداقلی از هزینه برای انتقال پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بجنورد به واحد تولیدی خود، منابع آبی غیرقابل‌تجدید درخور توجهی را از چاه‌های سخت آهکی با عمق ۱۷۰ متری استخراج و عموما برای خنک‌سازی تجهیزات خود از آن استفاده کرده است. پرواضح است که در یک بررسی و تحلیل کلان، چنین خطای جبران‌ناپذیری در خصوص مجموعه بنگاه‌های تولیدی بخش صنعت کشور، چه پیامد‌های نامساعدی را برای کشور به همراه داشته است.
تنگنا‌های ساختاری و توصیه‌های سیاستی
بر اساس مطالعات و داده‌های بین‌المللی منتشرشده مربوط به وضعیت بحران آبی، همه مناطق جغرافیایی جهان، وضعیت همسانی ندارند. کشور‌های واقع در مناطقی مانند آمریکای جنوبی، اقیانوسیه، اروپای شرقی و آمریکای شمالی به سبب برخورداری از منابع آبی فراوان، میزان بارش سالانه قابل توجه و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بهینه در حوزه آب، عملا مواجهه‌ای جدی با بحران و تنش آبی ندارند. به‌عکس برخی مناطق مانند کشور‌های منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) به همراه هند، شدیدترین مواجه ممکن با بحران آبی و پیامد‌های نامساعد آن را دارند. به‌طور‌خاص کشور ما ایران، یکی از محدود کشور‌هایی است که به دلیل وضعیت نامساعد شاخص‌های مرتبط با بحران و تنش آبی، تداوم مدیریت ناکارآمد و غیراثربخش در این حوزه، پیامد‌های نامساعد گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت. به‌طور‌خلاصه مهم‌ترین تگنا‌های ساختاری مسبب ایجاد وضعیت بحرانی در حوزه آب کشور را می‌توان در ۱۱ دسته طبقه‌بندی کرد:
۱- فقدان سازوکار بهینه کنش جمعی مجموعه عاملان سیاسی، اداری، اقتصادی و مدنی برای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بخش آب کشور به‌عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه (در مقیاسی کلان‌تر می‌توان مواردی مانند عدم اجماع بر انجام اصلاحات بنیادین اقتصادی- سیاسی و قرارگیری کشور در مسیر پایدار توسعه را از دریچه فقدان چنین سازوکاری مورد توجه قرار داد)
۲- فقدان دیپلماسی فعال منطقه‌ای با هدف پایداری سهم کشور از آب‌های مرزی و برون‌مرزی
۳- ضعف نظام بهینه قیمت‌گذاری
۴- ضعف نظام بهینه شناسایی/تنبیهی برداشت‌های غیرمجاز، توقف و کاهش میزان آن
۵- فقدان سازوکار بهینه تداوم پایدار حقابه‌های زیست‌محیطی، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و محیط‌های آبی کشور
۶- عدم توجه و انطباق برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی و آمایش سرزمینی به وضعیت بحرانی منابع آبی کشور
۷- عدم احساس و درک واقعی تهدید حیات سرزمینی در پهنه کشور ناشی از وضعیت بسیار بحرانی منابع آبی کشور توسط عاملان سیاسی و اداری
۸- فقدان نظام اطلاعاتی جامع، شفاف، بهنگام و مبتنی بر داده‌ها و شاخص‌های کلیدی آبی کشور
۹- نبود سازوکار هدفمند آزادسازی بخشی از ظرفیت آبی کشور در طرح‌های بلااقدام و غیرفعال حسب جواز‌های تخصیص صادرشده، فقدان سازوکار بهینه بهبود تراز آبی کشور جلوگیری از افزایش استفاده از منابع آب زیرزمینی و سپس کاهش میزان استفاده از آن، جمع‌آوری هدفمند آب‌های سطحی، بازچرخانی آب، استفاده از پساب و فاضلاب تصفیه‌شده
۱۱- فقدان سیاست و برنامه راهبردی مشخص مربوط به تراز آبی مجازی و بارورسازی ابرها.
با توجه به تنگنا‌های ساختاری مورد اشاره، تعریف چشم‌اندازی مانند پایداری چرخه آب برای تداوم بهینه حیات بر پهنه سرزمینی ایران به همراه استراتژی ایجاد سازوکار بهینه کنش جمعی عاملان کلیدی سیاسی، اداری، اقتصادی و مدنی کشور بر محور تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای تداوم بهینه چرخه آب کشور و متعاقبا تعریف اهداف کلان متناسب با هر یک از تنگنا‌های ساختاری، تبیین برنامه‌های عملیاتی مرتبط با هر هدف، تعیین دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول اجرای هر برنامه و در نهایت تدوین سنجه‌ها و شاخص‌های کمی برای ارزیابی و پایش اقدامات مورد انجام، می‌تواند آغاز داستان مقابله با بحران بی‌آبی برای سال‌های پیش‌رو باشد.