ایران در میان پنج کشور با بدترین نرخ تورم غذایی در دنیا قرار دارد

اقتصاد۲۴ - باوجود اینکه طی ماه‌های اخیر روند قیمت غلات و دانه‌های روغنی در مسیر کاهشی قرار گرفته‌اند، اما براساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی، سطح تورم مواد غذایی در بسیاری از کشور‌ها همچنان بالا گزارش می‌شود.
به گونه‌ای که تورم واقعی مواد غذایی در بازه زمانی دسامبر ۲۰۲۲ تا پایان مارس ۲۰۲۳ در حدود ۷۰ درصد از کشور‌های با درآمد پایین، حدود ۹۱ درصد از کشور‌های با درآمد متوسط رو به پایین و ۸۷ درصد کشور‌های با درآمد متوسط رو به بالا، فراتر از ۵ درصد و دو رقمی بوده است. حتی در این میان کشور‌هایی نظیر آرژانتین، زیمبابوه و لبنان، تورم اسمی ۳ رقمی را تجربه کرده و به ترتیب با سطح تورم ۱۰۷، ۱۲۸ و ۲۶۱ درصد در بازه مذکور مواجه بوده‌اند.

شواهد و بررسی‌ها به استناد گزارش‌های معتبر بین‌المللی گویای این حقیقت است که بیشترین عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری تورم بالای مواد غذایی طی سال‌های اخیر به شرایط تغییرات اقلیمی، همه‌گیری کووید ۱۹ و اثرات جنگ اوکراین و روسیه بر بازار غلات و دانه‌های روغنی مربوط بوده و از طرفی موضوع به کارگیری برخی غلات و دانه‌های روغنی در تامین سوخت‌های زیستی هم بر افزایش سطح میانگین بلندمدت قیمت جهانی کالا‌های مذکور تاثیرگذار بوده است. در کشور‌هایی نظیر ایران، مصر، لبنان و برخی دیگر از کشور‌هایی که در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته‌اند، سطح بالای تورم مواد غذایی در آن‌ها تا حد زیادی به دلیل وابستگی شدید تامین کالا‌های اساسی از محل واردات است.

لازم به ذکر است وابستگی شدید به تامین وارداتی، هزینه‌های تجارت بالاتر از حد منطقی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، موضوع خشکسالی‌های دروه‌ای، عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی در خصوص کالا‌های اساسی، بالا بودن هزینه مبادله کالا در طول زنجیره تامین به دلیل ضعف زیرساخت‌های مربوطه، قیمت تمام‌شده بالا برای کالا‌ها به دلیل شکاف قابل توجه بین ظرفیت اسمی و ظرفیت اشتغال اکثر بنگاه‌های تولیدی و سایر عوامل خارج از دامنه تصمیم مدیران و صاحبان کسب‌و‌کار بستر افزایش تورم مواد غذایی در ایران را گسترده‌تر کرده است، به‌گونه‌ای که سطح تورمی اسمی ۷۰درصدی و تورم واقعی ۲۰درصدی را برای مواد غذایی در ایران به همراه داشته است.
ایران، ترکیه و مصر در زمره ۱۰ کشور با تورم اسمی و واقعی بالا در بخش مواد غذایی قرار دارند.

شناسایی ریشه‌های تورم در راستای مقابله با بحران یکی از گام‌های کلیدی در سیاستگذاری محسوب می‌شود. در شرایطی که کشور‌ها در عرصه تجارت جهانی کالا فعالیت قابل توجهی دارند و چه در نقش واردکننده و چه صادرکننده در بازار‌های بین‌المللی به دنبال تامین اهداف خود هستند باید به این نکته توجه داشته باشند که عوامل برونزایی نظیر جنگ، خشکسالی، بیماری‌های فراگیر یا حتی برخی سیاست‌ها با رویکرد زیست محیطی بر سطح عرضه و تقاضای کالا و به تبع آن سطح قیمت‌های جهانی تاثیرگذار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: نفت در برابر طلا، سکه در برابر ریال مردم؛ «طلا‌های ونزوئلایی» در ایران چه شدند؟

در این راستا یکی از اقداماتی که در بسیاری از کشور‌ها جنبه عمومی داشته و از آن به عنوان یک فاکتور کلیدی در جهت کنترل تورم بخشی یا کالایی استفاده می‌شود، تلاش در جهت تامین کافی یا جلوگیری از کاهش عرضه محصولات در بازار مصرف است که در اکثر کشور‌ها با استفاده از سیاستگذاری‌ها و ابزار‌های تجاری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت دنبال می‌شود. براساس گزارش بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۳ و به استناد تجربیات کشور‌ها در حوزه تنظیم بازار و در واکنش به سطح بالای تورم مواد غذایی، برخی از کشور‌ها در حوزه تجارت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی و غذایی ابزار‌هایی را به کار گرفته‌اند که محوریت و تمرکز اصلی آن‌ها بر محدودیت صادرات استوار است و از آن جمله می‌توان به ابزار‌هایی نظیر ممنوعیت صادرات، مالیات بر صادرات و اجبار به اخذ گواهی‌های استاندارد صادراتی اشاره کرد که بر حسب میزان تورم احصاشده در بازار داخلی کشور‌ها یا چشم‌انداز وضعیت تامین در بازه زمانی مورد نظر شامل محصولات خاصی است. در جدول ۲ به مواردی، چون محصولات و ابزار‌های اتخاذشده در کشور‌های منتخب اشاره شده است. یکی از نکات قابل توجه در خصوص تجربیات کشور‌های منتخب در زمینه به‌کارگیری ابزار‌ها در پاسخ به سطح بالای تورم غذا، استفاده از ابزار‌های متنوع است.
این موضوع در خصوص کشور‌های صادرکننده نظیر چین، روسیه و ترکیه با توجه به شرایط رقبا در بازار، سطح نیاز داخلی یا حتی اهداف غیراقتصادی دارای دامنه متنوعی است. از دیگر نکات قابل توجه در خصوص سیاست تجاری اتخاذشده، به بازه زمانی به کارگیری ابزار‌ها مربوط است که تقریبا بیش از ۹۵ درصد این محدودیت‌ها از بازه زمانی نیمه اول ۲۰۲۳ (به ویژه ماه‌های ابتدایی) تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ تعیین شده است. این موضوع می‌تواند هشدار محدودیت دسترسی و مواجهه با افزایش قیمت بیشتر در ماه‌های آینده را به کشور‌های وابسته به تامین از محل واردات منعکس کند.

در همین راستا باید به این نکته توجه کرد که گسترش سیاست استفاده از غلات و برخی دانه‌های روغنی در جهت تامین سوخت و با رویکرد‌های زیست محیطی از جنبه بازه زمانی تاثیرگذاری نسبت به عواملی نظیر اپیدمی، جنگ یا خشکسالی‌های دوره‌ای اثر پایدار و بلندمدتی را بر افزایش قیمت کالا‌های اساسی در بازار‌های جهانی به همراه دارند. این موضوع به ویژه در خصوص کشور‌هایی نظیر ایران که از منظر تامین کالا‌های مذکور از درجه وابستگی بالایی برخوردار هستند، در سیاست‌های حوزه تنظیم بازار یا برنامه‌های توسعه صنایع وابسته، باید مورد توجه برنامه‌ریزان و متولیان قرار گیرد.