همزمان با افزایش هزینه سبد معیشت، کارشناسان بر لزوم اجرای سیاستهای حمایتی از جمله افزایش اعتبار کالابرگ و بازتوزیع منابع برای کاهش فشار اقتصادی بر کارگران تأکید دارند.
اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانکها، مهار اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخهای سود واقعی مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم هستند
بازار لوازم دستدوم دیگر فقط محل فروش وسایل قدیمی و بلااستفاده خانهها نیست؛ این روزها حتی بخشی از خانوادههای طبقه متوسط، زوجهای جوان و کسانی که قصد شروع زندگی دارند، برای خرید کالاهای ضروری راهی سمساریها میشوند.
تورم و گرانی آنقدر در گفتوگوهای روزمره بهجای یکدیگر استفاده میشوند که مرز میان آنها تقریباً از بین رفته است؛ اما در علم اقتصاد، هر گرانی تورم نیست و کاهش تورم نیز لزوماً به معنای ارزانشدن نیست.
در ترهبارهای زعفرانیه، شهرک غرب و گیشا، مردم کنار سبدهای میوههای درجه دو و حتی سبدهای رایگان توقف میکنند. فروشندگان از کاهش خرید گوشت، ماهی و کالاهای غیرضروری میگویند و فعالان بازار تبلیغات تأیید میکنند تخفیف و فروش اقساطی از یک ابزار مقطعی، به استراتژی دائمی کسبوکارها تبدیل شده است
بررسی هزینه خانوارها نشان میدهد فقر دیگر به دهکهای پایین محدود نیست؛ شش دهک زیر خط فقر ایستادهاند و دهکهای هفتم و هشتم نیز تنها یک شوک قیمتی با سقوط به زیر این مرز فاصله دارند.
فرشاد مومنی با استناد به گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، ضمن انتقاد از سیاستهای اقتصادی سه دهه گذشته، تأکید کرد که عبور از پیامدهای جنگ و بحرانهای اقتصادی بدون اصلاحات بنیادین در سیاستگذاری ممکن نیست.
یک کارشناس اقتصادی گفت: «تورم در اقتصاد ایران یک پدیده مزمن و ریشهدار است که با راهکارهای مقطعی مهار نمیشود و به اصلاحات عمیق ساختاری نیاز دارد. تا زمانی که بسترهای نهادی و شیوه حکمرانی تغییر نکند، سیاستهای کنترل نقدینگی و مهار تورم به نتیجه نخواهد رسید.»
روی میزها قهوه دیده میشود، آیفون دیده میشود و لباسهای برند دیده میشود اما آن چه دیده نمیشود، وامهای کوچک، خریدهای قسطی مواد غذایی، پساندازهای ازدسترفته، رؤیاهای نیمهتمام، مهاجرتهای ناموفق، ازدواجهای عقبافتاده و خانههایی است که هر سال دورتر از دسترس قرار میگیرند.
حسین عبده تبریزی نوشت: تا زمانی که مردم هنوز تصور میکنند پول ملی، با وجود کاهش ارزش، تا حدی قابلنگهداری است، نظام اقتصادی به کار خود ادامه میدهد. اما هنگامی که این باور از بین برود، سرعت تحولات بسیار بالا میرود. مردم دیگر حاضر نیستند حتی برای مدت کوتاه ریال نگه دارند.
بر اساس محاسبات کمیته دستمزد، سبد معیشت حداقلی یک خانواده کارگری ۴۲میلیون و ۹۰۰هزار تومان است. در مقابل، یک کارگر متأهل با دو فرزند، با احتساب تمامی مزایا، ماهانه حدود ۲۵میلیون و ۶۴۷هزار تومان دریافت میکند.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که در دوران پساجنگ باید به شدت به دنبال جایگزینی مسیرهای تجاری از دست رفته کشور همچون امارات و پیکرهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، رساندن مواد اولیه تولید به صنایع و کنترل قیمت ارز باشیم.
شکاف مردم با آمار تورم از جایی شروع میشود که عددهای رسمی از «میانگین قیمتها» میگویند، اما مردم هر روز با قیمت نان، گوشت، اجاره، دارو و حقوقی روبهرو هستند که از خرج زندگی عقب مانده است.
بررسی دادههای دهکی مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم در ایران به شکل یکسان توزیع نشده است. در خرداد ۱۴۰۵، تورم دهک دوم به ۶۸.۵ درصد رسیده، در حالی که دهک دهم حدود ۶۰.۱ درصد تورم را تجربه کرده است.
تازه ترین آمارهای رسمی در خرداد ۱۴۰۵ از موج جدید گرانیها حکایت دارد؛ به طوری که شاخص قیمتها نسبت به سال گذشته بیش از ۸۸ درصد رشد کرده و فشار بر دهکهای کمدرآمد را به اوج رسانده است.
تورم سالانه خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که اگرچه سطح عمومی تورم در کل اقتصاد ۶۲ درصد گزارش شده، اما این عدد در دهکهای مختلف بهطور یکنواخت توزیع نشده است. دهک دوم با ۶۸.۵ درصد بالاترین تورم سالانه را تجربه کرده و دهک دهم با ۶۰.۱ درصد در پایینترین سطح قرار دارد.
روند پنجساله شاخص فلاکت نشان میدهد، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ دوباره وارد محدوده پرتنش معیشتی شده است. این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹.۴ واحد بود و در سال ۱۴۰۱ به ۵۴.۸ واحد رسید.
تورم به خودی خود رشد فقر را تشدید میکند، اما ویژگی اصلی تورمی که ۸۸.۶ درصدی که امروز بر کشور حاکم شده، فشار حداکثری آن بر سفره عموم مردم و به خصوص فرودستان و اقشار کمتر برخوردار است.
یک نماینده کارگران با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوقبگیران اعلام کرد با وجود افزایش دستمزدها، درآمد کارگران حتی قادر به پوشش ۵۰ درصد سبد معیشت نیست و بازنگری در سیاستهای مزدی و حمایتی ضروری است.