در هفته منتهی به ۲۴ مهر ۱۴۰۴، بازار کالاهای اساسی با نوسانات قیمت در اقلامی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ، چای، ماکارونی و تن ماهی مواجه شد. وزیر جهاد کشاورزی نیز بر بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای مهار افزایش قیمتها تأکید کرد.
آمارها سخن میگویند. در دهه ۹۰، حداقل دستمزد نهتنها از خط فقر و سبد معیشتی، بلکه از نرخ تورم رسمی نیز عقب ماند. درهمینحال، بازارهای دارایی سودی بسیار بیشتر از تورم را نصیب صاحبان خود کردند. در شرایطی که تورم افسارگسیخته قدرت خرید حقوقبگیران را نابود میکرد، صاحبان دارایی نهتنها در امان ماندند، بلکه ثروتمندتر نیز شدند.
در نگاه راستگرایان، ریشه تورم در نقدینگی تعریف و کنترل نقدینگی به عنوان راهکار کنترل تورم معرفی میشود. در این روش اگر کنترل نقدینگی به صورت اصولی انجام نشود، میتواند منجر به تشدید رکود در اقتصاد شود. بهویژه که موضوع کمبود سرمایه در گردش همواره یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان در ایران بوده است.
دبیرکل انجمن مرغداران تخمگذار، منشأ اصلی نوسانات وحشتناک قیمت تخم مرغ در ماههای اخیر را نه در مزرعه، بلکه در آشفتگی توزیع فلهای این محصول دانست و گفت: فقدان شناسنامه و عدم نظارت بر ۸۰ درصد بازار، سلامت مصرفکننده و ثبات قیمت را به خطر انداخته است.
مرکز آمار ایران، چندی پیش با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرفکننده، ارقام نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه بار دیگر رشد کرد و به ۳۵.۳ درصد رسید. نرخ تورم ماهانه نیز با رشد نسبت به ماه گذشته، در سطح ۳.۵ درصدی قرار گرفت. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه با شکستن رکورد دو ساله خود، معادل ۴۱.۲ درصد رقم خورد.
رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم گفت: گوشت قرمز کیلویی یک میلیون تومان، مرغ نزدیک به ۱۵۰ هزار تومان و برنج کیلویی ۳۰۰هزار تومان شده است. قیمت نان هم افزایش یافته. این کالاهای ضروری زمانی در دسترس کارگران بود و حالا به مواد خوراکی لاکچری تبدیل شده است.
تصویب امکان چاپ چکپولهای ۲۰۰ و ۵۰۰ هزار تومانی، اگرچه از منظر اجرایی یک اقدام فنی و اختیاری تلقی میشود، اما در سطح کلان، هشداری جدی نسبت به وضعیت ناپایدار اقتصاد ایران است. مقایسه با تجربه کشورهای گرفتار در دام تورم بالا نشان میدهد که این راهحل اگر بدون سیاستگذاری پولی منسجم و اصلاحات اساسی باشد، صرفاً مسیر سقوط ارزش پول ملی را تسریع خواهد کرد.
گزارش رسمی مرکز آمار درباره زمستان ۱۴۰۳ نشان میدهد که بحران معیشتی در ایران نه یک ادعای رسانهای، بلکه یک واقعیت مستند آماری است. در چنین شرایطی، بیعملی یا اصرار بر سیاستهای شکستخورده، صرفاً به گسترش نارضایتی عمومی، تعمیق فقر و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد و دولت در شرایط سخت تحریم، بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازنگری شجاعانه در سیاستهای اقتصادی خود است؛ پیش از آنکه بحران سبد غذایی به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.
تا زمانی که ریشههای تورم، از جمله نوسانات ارزی، هزینههای تولید و تاثیرات اقلیمی و منطقهای به درستی مدیریت نشوند، امید به بهبود وضعیت سفرههای مردم، همچنان در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند. اقتصاد ایران در این مقطع، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تدبیر، صداقت در بیان واقعیتها و اقدام عملی برای حمایت از معیشت مردم است.
ایران در وضعیت حساسی قرار دارد و آتشبس هنوز شکننده است، اقتصاد تحت فشار جنگ و تحریم است، و تورم بالا، زندگی مردم را فرسایشی کرده است و در چنین شرایطی، تنها راه نجات اقتصاد، بازگشت به اصول سیاستگذاری علمی و شجاعانه است. در همین حال اگر دولت وقت اکنون به سمت راهحلهای سریع، اما پرهزینهای مانند چاپ پول یا برداشت بیرویه از صندوق توسعه ملی برود، نهتنها تورم مهار نخواهد شد، بلکه شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی بیشتر میشود.
در حالیکه انجمن شویندهها گرانی را تکذیب میکند، بررسی بازار نشان میدهد قیمت محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی در سهماهه اول ۱۴۰۴ رشد چشمگیری داشته و فشار آن به دوش مصرفکنندگان افتاده است.
طبق اعلام مرکز آمار، در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "مرغ ماشینی" با ۶.۸ درصد و "گوشت گوسفندی" با ۳.۰ درصد است.
عباد تصریح کرد: اقتصاد، بهویژه در ایران، چندان قابل پیشبینی نیست. شاید بتوان یک چارچوب کلی برای آن ترسیم کرد، اما اقتصاد ایران تحتتأثیر عوامل متعددی، ازجمله مسائل سیاسی، قرار دارد. برخی پیشبینیها حاکی از آن است که در صورت ادامه روند کنونی، ممکن است در نیمه دوم سال آینده، با تورم ۱۰۰ درصدی روبهرو شویم.