بیکاران دارای درآمد؛ مساله برندگان و بازندگان یک دهه تورم

اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران در دهه اخیر به صحنه یک پارادوکس بی‌رحمانه تبدیل شده است. در یک‌سو، کارگران و حقوق‌بگیران هر روز زیر فشار تورم افسارگسیخته فقیرتر می‌شوند و در سوی دیگر، گروهی از «بیکارانِ دارای درآمد» با دسترسی به رانت و فرصت‌های سفته‌بازی در بازار‌های مالی و دارایی، نه‌تنها از کار کردن بی‌نیاز شده‌اند، بلکه ثروت‌های کلانی به دست آورده‌اند. این شکاف عمیق، اکثریت جامعه را که تنها راه درآمدی‌شان کار است، به‌سمت قماری ناخواسته سوق می‌دهد؛ آنها وادار می‌شوند برای بقا و فرار از فقر، پس‌انداز‌های اندک خود را وارد بازی‌ای کنند که قواعد آن از پیش توسط برندگان همیشگی نوشته شده و سرنوشتشان از ابتدا چیزی جز باخت نیست.

دو دهه، دو سرنوشت متفاوت

برای درک عمق این شکاف، کافی است دو دوره اقتصادی را با هم مقایسه کنیم. دوره ثبات نسبی (۱۳۷۴-۱۳۸۹) با تورم میانگین ۱۶ درصد و رشد دستمزد واقعی چهار درصدی، امید به بهبود زندگی از طریق کار را زنده نگه داشته بود. اما در دوره بی‌ثباتی (۱۳۹۰ به‌بعد)، با تورم میانگین ۳۰ درصدی و رشد منفی دستمزد واقعی، این معادله کاملاً معکوس شد.

آمار‌ها سخن می‌گویند. در دهه ۹۰، حداقل دستمزد نه‌تنها از خط فقر و سبد معیشتی، بلکه از نرخ تورم رسمی نیز عقب ماند. درهمین‌حال، بازار‌های دارایی سودی بسیار بیشتر از تورم را نصیب صاحبان خود کردند. در شرایطی که تورم افسارگسیخته قدرت خرید حقوق‌بگیران را نابود می‌کرد، صاحبان دارایی نه‌تنها در امان ماندند، بلکه ثروتمندتر نیز شدند.

آمار‌های رسمی بانک مرکزی در گزارش‌های سالانه بودجه خانوار، وجود و رشد پدیده‌ای به‌نام جمعیت «با درآمد بدون کار» را تأیید می‌کند. این گروه، افرادی هستند که شاغل یا بیکار (در جست‌وجوی کار) محسوب نمی‌شوند، اما از محلی غیر از شغل، درآمد کسب می‌کنند. بررسی تحولات این گروه طی دو دهه گذشته، تصویری روشن از تغییرات ساختاری در اقتصاد خانوار ایرانی ارائه می‌دهد.

تحولات جمعیت بیکار دارای درآمد

براساس داده‌های استخراج‌شده از گزارش‌های بودجه خانوار، سهم جمعیت «با درآمد بدون کار» از کل جمعیت بالای شش سال، از ۵.۹ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این آمار نشان‌دهنده افزایشی حدوداً دو و نیم برابری طی بیست سال است.

بیشتر بخوانید:قیمت فلافل آینه‌ای از تورم ایران

روند این تحولات به شرح زیر است:

این روند صعودی، به‌ویژه جهش آن پس از سال ۱۳۸۹، نشان می‌دهد ترکیب فعالیت اقتصادی جمعیت کشور دستخوش تغییرات جدی شده و بخش قابل‌توجهی از افراد، بدون داشتن شغل رسمی، منابع درآمدی برای خود تعریف کرده‌اند.

تغییرات سهم درآمد غیرشغلی

این افزایش جمعیت با رشد سهم «درآمد‌های متفرقه» در سبد درآمدی خانوار‌ها نیز همخوانی دارد. این دسته درآمدی در گزارش‌های بانک مرکزی شامل حقوق بازنشستگی، درآمد حاصل از اجاره املاک و سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت می‌شود. در سال ۱۳۸۳ سهم درآمد‌های متفرقه از کل درآمد ناخالص خانوار شهری ۱۲.۹ درصد بود. این سهم در سال ۱۳۸۹ به ۲۰.۰ درصد جهش کرد. درنهایت، در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۲۷.۳ درصد از کل درآمد ناخالص خانوار رسید.

این آمار نشان می‌دهد بیش از یک‌چهارم کل درآمد خانوار‌های شهری از منابعی غیر از اشتغال مستقیم (شغل آزاد یا مزدبگیری) تأمین می‌شود که این خود گویای عمیق‌تر شدن پدیده مورد بحث است.

شکل‌گیری اقتصاد غیرمولد

بخشی از این افزایش درآمد غیرشغلی، نتیجه طبیعی افزایش جمعیت بازنشستگان و اجرای طرح‌های حمایتی دولتی (مانند پرداخت یارانه نقدی) است. این درآمدها، اگرچه شغل محسوب نمی‌شوند، اما حاصل سال‌ها کار و پس‌انداز (در مورد بازنشستگی) یا سیاست‌های بازتوزیعی دولت هستند و باید از سایر درآمد‌های غیرشغلی تفکیک شوند.

بااین‌حال، رشد چشمگیر و دو و نیم برابری جمعیت «با درآمد بدون کار» را نمی‌توان تنها با این دو عامل توضیح داد. این افزایش، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک اقتصاد غیرمولد است که در آن، بخش قابل‌توجهی از جامعه با استفاده از راه‌هایی مانند واسطه‌گری (دلالی)، اجاره‌داری و کسب سود از سپرده‌های بانکی، خود را از کار کردن بی‌نیاز کرده‌اند. در شرایطی که تورم بالا و بازدهی پایین در بخش‌های تولیدی حاکم است، کسب درآمد از فعالیت‌های غیرمولد، جذابیت بیشتری پیدا کرده و باعث شده است افراد به‌جای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی مولد، به‌سمت منابع درآمدی حرکت کنند که ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند. این پدیده، زنگ خطری جدی برای پایداری رشد اقتصادی و سلامت بازار کار در بلندمدت است.

بازیگران بزرگ اقتصاد نیز به این آتش دامن زدند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به وضوح نشان می‌دهد درحالی‌که شرکت‌های غیرمالی (بخش مولد) همچنان بیش از ۶۰ درصد پس‌انداز خود را به سرمایه‌گذاری واقعی و فیزیکی اختصاص می‌دهند. در سوی دیگر، شرکت‌های مالی و بخش نفت و گاز با تخصیص بیش از ۹۵ درصد منابع خود به سرمایه‌گذاری‌های غیرفیزیکی (مالی)، عملاً تمام توان خود را بر سوداگری متمرکز کرده‌اند.

این پدیده تصادفی نیست؛ ریشه آن در «مالی‌شدن» لگام‌گسیخته اقتصاد ایران است. مالی‌شدن یعنی کیک اقتصاد بیش از آنکه توسط بخش‌های مولد (صنعت و کشاورزی) پخته شود، در بخش‌های غیرمولد (مالی و مستغلات) توزیع می‌شود. یکی از بهترین شاخص‌ها برای سنجش این پدیده، نسبت ارزش‌افزوده بخش‌های مالی و مستغلات به کل تولید ناخالص داخلی است. تحلیل داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این سهم از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰، به اوج ۱۷ درصدی خود در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسید. این اعداد به‌معنای آن است که یک تکه بزرگ‌تر از کیک اقتصاد ایران، توسط بخشی تولید می‌شود که ذاتاً با سوداگری و جابه‌جایی پول سروکار دارد، نه تولید واقعی.

اقتصاد ایران در دهه اخیر، روایتی از یک شکاف عمیق است: درحالی‌که تورم مزمن، قدرت خرید کارگران و حقوق‌بگیران را نابود کرده، یک طبقه نوظهور از «بیکارانِ دارای درآمد» از طریق سوداگری در بازار‌های غیرمولد، نه‌تنها ثروتمندتر شده‌اند بلکه از کار کردن بی‌نیاز گشته‌اند.