اقتصاد۲۴- با این وجود باز هم انتخابات هیات‌رییسه در این مجلس و به خصوص در اجلاسیه چهارم که آخرین سال از کار مجلس یازدهم محسوب می‌شود، می‌تواند دارای پیام‌های سیاسی برای طیف محافظه‌کاران باشد؛ پیام‌هایی که می‌تواند در انتخابات مجلس دوازدهم که اسفند ماه برگزار می‌شود موردتوجه قرار گیرند.
در سال چهارم از مجلس یازدهم، شاید بتوان گفت محمدباقر قالیباف در متزلزل‌ترین حالت خود به عنوان رییس مجلس قرار دارد. با اینکه مجلس یکدست محافظه‌کار، گزینه دیگری برای تکیه زدن بر صندلی ریاست ندارد، اما جریان جبهه پایداری، در این چهار سال، به صورت مداوم در رقابت با طیف قالیباف موسوم به نواصولگرایان بوده است.
آن‌ها خود نیز می‌دانند که رقیبی برای رقابت با قالیباف جهت کسب کرسی ریاست ندارند، اما سعی دارند با اهرم‌هایی خارج از میدان، این طیف را تحت فشار قرار دهند و اگر هم توانستند، ضرباتی بر پیکر این گروه سیاسی وارد کنند. اما در مقابل طیف قالیباف هم، دارای قدرت و نفوذ زیادی هستند که می‌توانند جلوی برخی جریانات را بگیرند.
از سوی دیگر روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی، طیف نزدیکان به جبهه پایداری را تقویت کرده است. همین موضوع شاید باعث نگرانی‌هایی میان سایر محافظه‌کاران و به خصوص جریان نزدیک به قالیباف باشد؛ البته نه بابت انتخابات هیات‌رییسه مجلس که بابت انتخابات مجلس دوازدهم.
اوج‌گیری دعوای قالیباف و پایداری
ماجرای قالیباف و پایداری‌ها این روز‌ها دوباره اوج گرفته است؛ روز‌های اخیر موضوع شاسیبلندها، قبل‌تر از آن، طرح عفاف و حجاب و همین‌طور موضوعات مختلف دیگر.
قالیباف در انتخابات هیات‌رییسه پیش‌رو با چالشی به نام جبهه پایداری روبه‌رو خواهد بود؛ پایداریچیها و قالیبافی‌ها دیگر شمشیر را برای یکدیگر از رو بسته‌اند و همدیگر را در رسانه‌ها مورد حمله لفظی قرار می‌دهند. البته که در این بین پایداری‌ها با لحنی آرام سخن می‌گویند ولی به شیوه نقطه‌زنی، موردی را می‌گویند که باعث برآشفته شدن طیف قالیباف می‌شود. در جبهه روبه‌رو، نو اصولگرایان که هواداران قالیباف هستند، واکنش‌هایی تند و هیجانی نشان می‌دهند.
به عبارت دیگر پایداری‌ها با تله‌گذاری برای قالیباف، دست روی نقاطی می‌گذارند که طیف مقابل حساسیت بالایی نسبت به آن دارد. شاید برگ برنده پایداریچیها در جنگ رسانه‌ای با طیف قالیباف همین باشد که می‌توانند نواصولگرایان را در دام بازی خود بیندازند.
محمدباقر قالیباف در دو سال ابتدایی ریاستش بر مجلس، بیش از ۲۰۰ رای از نمایندگان را داشت، اما در سال سوم این عدد از مرز ۲۰۰ تا سقوط کرد و به ۱۸۶ رای رسید.
سقوط قالیباف به زیر ۲۰۰ رای
سال اول که قاعدتا نمایندگان به تازگی وارد مجلس شده بودند و نتیجه انتخابات هیات‌رییسه باتوجه به افراد حاضر در مجلس، تقریبا مشخص بود. هرچند در سال‌های بعد هم همین منوال بود، اما جبهه پایداری و نزدیکان‌شان در دو سال بعد، یکی دو ماه مانده به انتخابات هیات‌رییسه دست به عملیات‌های افشاگرانه درباره قالیباف می‌زدند.
سال دوم و حدودا یک ماه قبل از موعد رای‌گیری برای هیات‌رییسه، علی خضریان نماینده تهران و عضو جبهه پایداری، در چند توییت و مصاحبه گفت که قالیباف و برخی نزدیکان او، پس از تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، در لایحه نهایی شده، دست برده‌اند و جداول را تغییر داده‌اند. خضریان چندین مرتبه بر ادعای خود پافشاری کرد. این موضوع به یک جنگ رسانه‌ای میان قالیباف و پایداری‌ها و همچنین دیگر منتقدان رییس مجلس تبدیل شد.
اما پس از مدتی که از طرح این ادعا گذشت، خضریان نماینده‌ای که موضوع دستکاری بودجه را مطرح کرده بود، در توییتی نوشت که «در ادامه پیگیری اتفاقات بودجه ۱۴۰۰ و تغییرات پس از تصویب مجلس، جلسه‌ای با حضور آقایان قالیباف، نادران، زنگنه و بنده برگزار گردید و جناب قالیباف ضمن پذیرش انتقادات، نسبت به تغییر نرم‌افزار بودجه و اصلاح سبک بودجه‌نویسی که مانع بروز اتفاقات اینچنینی شود، قول مساعد داد.»
هرچند لحن توییت ادعای ابتدایی خضریان را تلویحا تایید می‌کرد، اما نکته مهم‌تر این بود که در پایان این درگیری رسانه‌ای نهایتا پایداری‌ها و قالیباف، دست یکدیگر را فشردند و موضوع به فراموشی سپرده شد. این حمله رسانه‌ای پایداری‌ها به قالیباف نتوانست از تعداد آرای قالیباف در صحن کم کند.
بهار ۱۴۰۱ باز هم بهار پایداری‌های بود. آن‌ها باز هم یک برگ دیگر علیه قالیباف رو کردند؛ برگی با محتوای سفر همسر، دختر و داماد قالیباف به استانبول برای خرید سیسمونی نوه جدید رییس مجلس که به ماجرای «سیسمونی گیت» معروف شد. این ماجرا با واکنش‌های تند افکار عمومی روبه‌رو شد. پایداری‌ها به آنچه می‌خواستند رسیده بودند. آن‌ها توانستند با افشاگری یک چهره رسانه‌ای نزدیک به تفکرات جبهه پایداری، قالیباف را زیر ضرب ببرند.
نهایتا هرچند خرید سیسمونی نوه رییس مجلس منجر به پایین کشیده شدن قالیباف از صندلی ریاست نشد، اما آرای او در صحن با ریزشی چشمگیر همراه بود؛ از ۲۳۰ رای به ۱۸۶ رای. این‌بار طیف پایداری توانسته بود که تاثیر خود را به رخ قالیباف بکشاند. بسیاری از ناظران این اقدامات پایداری‌ها را عملیات‌های ایذایی برای امتیازگیری از قالیباف می‌دانند.
قرار دادن قالیباف میان قیچی عفاف و حجاب.
اما این طیف تندرو، بهار امسال پرکار بودند؛ بیشتر از سال‌های قبل. در ابتدای سال موضوع طرح عفاف و حجاب مطرح شد. به پیوست گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس درباره عملکرد دستگاه‌ها پیرامون اجرای عفاف و حجاب، یک طرح هم وجود داشت که بنا بود سخنگوی کمیسیون پس از پایان قرائت گزارش، آن را مطرح کند، اما این اقدام صورت نگرفت.
همان روز بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی در سخنانی از عدم مطرح شدن این طرح انتقاد کرد. اما این آغاز دعوا بود؛ مرتضی آقاتهرانی مستقیما قالیباف را متهم کرد که اجازه نداده تا طرح عفاف و حجاب مطرح شود؛ از سوی دیگر کاظم صدیقی رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور هم در یک سخنرانی مجلس را مسبب سامان نیافتن طرح عفاف و حجاب دانست.
از همین رو، مجتبی توانگر نماینده تهران و از مقربان قالیباف، در نامه‌ای خطاب به صدیقی به‌شدت به او تاخت و از جبهه پایداری انتقاد‌های تندی کرد. در خلال این جنگ رسانه‌ای قالیباف و پایداری‌ها، آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی در یک یادداشت گفت که قالیباف قول داده تا اگر لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه یا دولت درباره عفاف و حجاب به مجلس برسد، در کمتر از ۷۰ ساعت آن را نهایی خواهد کرد.
این سخنان تنها نشان‌دهنده این موضوع بود که رییس مجلس میان دو لبه یک قیچی قرار گرفته است؛ از یک‌سو اگر بپذیرد که مانع مطرح شدن طرح عفاف و حجاب شده، از سوی طیف نزدیک به افکار پایداری مورد انتقاد قرار می‌گیرد و چه بسا حتی در لیست‌های انتخاباتی مشترک هم او را نادیده بگیرند؛ از سوی دیگر اگر در طرح عفاف و حجاب پیشگام شود، ممکن است قشری که طیف نزدیک به تفکرات پایداری، آن‌ها را «مذهبی‌های صورتی» توصیف می‌کنند از او ناامید شوند و در انتخابات آتی قالیباف را کنار گذارند.
شاسیبلندها، آتش تهیه پایداری
پس از خوابیدن تنش میان قالیبافی‌ها و پایداری‌ها در ارتباط با طرح عفاف و حجاب، ماجرای شاسیبلندها رو شد؛ در این موضوع، یکی از نمایندگان خواستار بررسی همزمانی واگذاری تعدادی خودروی شاسی‌بلند به برخی نمایندگان و روند استیضاح اول وزیر سابق صمت شد.
در این میان که گویا منظور، اعلام دریافت خودرو‌های لوکس بود، هیات‌رییسه و حراست مجلس اعلام کردند که هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط عدم رای آوردن استیضاح فاطمی‌امین در آبان ۱۴۰۱ با دریافت این خودرو‌ها وجود ندارد. اما اصل واگذاری‌های همچنان سوالی مبهم در افکار عمومی است.
پایداری‌ها از این موضوع، ماهی خود را صید کردند؛ حسین جلالی نماینده نزدیک به پایداری در گفتگو با «اعتماد»، از مطلع بودن رییس مجلس از ماجرای واگذاری شاسیبلندها خبر داد؛ هرچند او فردای انتشار مصاحبه مدعی سوءبرداشت از سخنانش شد، اما فایل صوتی او نشان می‌داد که چندین مرتبه بر اطلاع داشتن قالیباف از ماجرا تاکید می‌کند.
مرتضی آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی هم در یادداشتی کوتاه، بدون لحنی تند، تنها به این موضوع اشاره کرد که رییس مجلس می‌توانست در این ماجرا شفاف‌تر عمل کند؛ همین دو گفته باعث شد تا مجتبی توانگر که به نوعی زبان منفصل قالیباف حساب می‌شود، در نامه‌ای تند به صادق محصولی دبیرکل جبهه پایداری، از گفته‌های این دو نماینده نزدیک به این تشکل سیاسی انتقاد کرد.
او در این نامه گفته که «اگر لیستی از نمایندگانی که ادعا شده خودرو گرفتند، وجود داشت حتما هیات نظارت بر رفتار نمایندگان یا هیات‌رییسه آن را منتشر می‌کرد، اما از آنجایی که لیستی از نمایندگانی که چنین ادعایی درباره آنان مطرح شده، وجود ندارد رییس مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ دستور داده تا این موضوع را بررسی و درباره آن شفاف‌سازی کند و اگر نمایندگی خودرو گرفته است اسمش اعلام شود.»
توانگر یک عضو دیگر جبهه پایداری را به چالش کشیده و نوشته چرا آقاتهرانی «حاضر نیست از هم‌حزبی خود یعنی آقای پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰ سوال کند پرونده به کجا رسید؟ آیا ممکن است کسی از گروه پایداری خارج از ساختار مجلس خودرو گرفته باشد و اکنون این جریان راضی به پیگیری آن نیست؟»
نماینده نزدیک به قالیباف از دبیرکل جبهه پایداری خواسته تا از نمایندگان پایداری در مجلس، بخواهد که «در آستانه انتخابات هیات‌رییسه، به دروغ به آقای قالیباف نسبت ندهند.»
انتقال فشار شاسیبلندها به کمیسیون اصل ۹۰
دو ماجرای عفاف و حجاب و شاسیبلندها تبدیل به دو چالش برای قالیباف شده است؛ اما در این میان خبرگزاری مجلس، گفتگو‌هایی که با نمایندگان انجام می‌دهد، همان خطی را پی گرفته که توانگر در نامه‌اش نوشته بود؛ سوال از نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس.
غنی نظری خانقاه، نماینده خلخال در مجلس به «خانه ملت» گفته که «انتظار نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ این است که همان‌طور که رییس مجلس دستور داده است موضوع اعطای خودرو به نمایندگان بررسی شده و اگر نماینده‌ای خودرو گرفته، اسم او اعلام شود.» مهرداد گودرز چگینی نماینده رودبار هم به «خانه ملت» گفته که «کمیسیون اصل ۹۰ موظف است در اسرع وقت طبق دستور رییس محترم مجلس این موضوع را بررسی و اگر نماینده‌ای خودرو گرفته اسامی آن‌ها را اعلام کند.»
بیشتر بخوانید: انشقاق راست؛ احتمال رویارویی جدی اصولگرایان و جبهه پایداری
در واقع خبرگزاری مجلس، در یک راستا با سخنان توانگر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ را به چالش کشیده و به نوعی توپ را در زمین او انداخته است.
نامزد‌هایی برای تضعیف قالیباف
درباره انتخابات هیات‌رییسه مجلس هم، یک عضو فراکسیون انقلاب اسلامی، گفته که «به نظر می‌رسد کاندیدای اصلی ریاست مجلس در اجلاسیه چهارم آقای قالیباف باشد.» «علی علیزاده» در عین حال گفته که «آقایان نادران و آقاتهرانی هم کاندیدای ریاست هستند.» گفته‌های این نماینده مجلس نشان می‌دهد که رقابت خاصی برای صندلی ریاست وجود ندارد.
اما اگر الیاس نادران و مرتضی آقاتهرانی نمایندگان منتقد مدیریت قالیباف در روز رای‌گیری نامزد ریاست شوند، نشان‌دهنده پابرجا ماندن اختلافات پایداریچیها و قالیبافی‌ها خواهد بود. البته که این اختلافات به نظر نمی‌رسد به این راحتی حل شوند. از سوی دیگر در صورت حضور آقاتهرانی برای انتخابات هیات‌رییسه، شرکت او نه تنها برای نشان دادن جدا بودن خرج پایداری از طیف قالیباف خواهد بود، بلکه احتمالا یک شاخ و شانه کشیدن هم برای قالیباف در سال آخر مجلس و نمایش قدرت برای بدنه اجتماعی خودشان نیز خواهد بود.
علیزاده درباره کاندیدا‌های نایب‌رییسی مجلس هم به «ایسنا» گفته «غیر از آقای نیکزاد و مصری تعداد دیگری از نمایندگان فعال هستند.» یکی از این نمایندگان که به گفته این نماینده مجلس برای نایب‌رییسی فعالیت دارد، «مجتبی ذوالنور» نماینده قم و از نزدیکان به تفکرات جبهه پایداری است. منظور از فعالیت، لابی و رایزنی با جریانات تصمیم‌گیرنده است.
او درباره رای دادن نمایندگان به لیست فراکسیون‌ها برای انتخابات هیات‌رییسه هم گفته: «بعید است که نمایندگان به صورت لیستی رای دهند، چون فراکسیون‌ها در مجلس نتوانسته نقش خود را به خوبی ایفا کنند و اثری در روند مجلس نداشته‌اند تا جایی که بعضا ناپختگی در تصمیمات مجلس به دلیل حذف فراکسیون‌هاست.» حذف فراکسیون‌ها همان عملکرد جزیره‌ای است که براساس گعده‌ها تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌شود.
پیشگیری از اقدام خارج از چارچوب فراکسیون
اما تحرک نمایندگان طیف قالیباف و زنهار دادن درباره انجام حرکتی خارج از تصمیمات تشکیلاتی، می‌تواند نشانگر نگرانی‌هایی برای انتخابات هیات‌رییسه از سوی قالیباف و طیف هوادارش در مجلس باشد. در همین راستا، حرکت در چارچوب فراکسیون انقلاب اسلامی، یکی دو روز گذشته، سوژه خبرگزاری مجلس، «خانه ملت» بوده است. این خبرگزاری که زیرنظر هیات‌رییسه و منصوبین رییس مجلس اداره می‌شود، در گفتگو با چندین نماینده خواستار تعهد به چارچوب‌ها و تصمیمات هیات رییسه شده‌اند. «فراکسیون انقلاب اسلامی» یا همان فراکسیون اکثریت است که محمدباقر قالیباف ریاست آن را برعهده دارد.
احد آزادی‌خواه عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی از اینکه «برخی اعضای فراکسیون که به هر دلیلی با برند انقلابی‌گری وارد مجلس شدند، هویت نمایندگی پیدا کرده و رای اعتماد گرفتند، از فراکسیون انصراف دادند» ابراز تاسف کرده است. او گفته «به عنوان دبیر فراکسیون معتقدم این کار مایه تعجب است که چرا افرادی که با هویت یک فراکسیون خودشان را معرفی کردند، باید از آن انصراف دهند؟»
آزادی‌خواه تاکید کرده که دلیل خروج این نمایندگان از فراکسیون «جز تشتت، اختلاف‌افکنی و نگاه دوگانه هیچ بازخورد دیگری ندارد.»
اوضاع احتمالا برای طیف قالیباف آنچنان که انتظار داشتند، مساعد نیست. روز گذشته سلمان اسحاقی عضو فراکسیون انقلاب اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری مهر که به‌طور سنتی از قالیباف حمایت می‌کرده، مانند سایر اعضای فراکسیون، به نمایندگان زنهار داده است. او از آغاز رایزنی بیش از ۴۰ نماینده برای تصدی کرسی‌های هیات‌رییسه مجلس خبر داده و از همکارانش خواسته تا «به تصمیم و رای‌گیری فراکسیون اکثریت مجلس درباره انتخاب اعضای هیات رییسه و به ویژه رییس مجلس پایبند باشند.»
احتمالا نمایندگانی در این فراکسیون حضور دارند که به‌رغم عضویت در این تشکل سیاسی، اما خارج از آن عمل می‌کنند و همین باعث شده تا طیف قالیباف از افزایش این افراد احساس خطر کند. شاید بابت قدرت گرفتن پایداری به واسطه در قدرت بودن دولت ابراهیم رییسی و ازسوی دیگر تضعیف قالیباف، برخی نمایندگان حاضر در فراکسیون انقلاب اسلامی به ریاست قالیباف، در حال غش کردن به سمت پایداری هستند و همین باعث نگرانی در میان طیف نواصولگرایان شده است.
پایداری به دنبال تسخیر مجلس دوازدهم
اما در جبهه دیگر، تحرکات امسال پایداری‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها فقط انتخابات هیات‌رییسه را هدف‌گذاری نکرده‌اند بلکه لیست بندی انتخابات مجلس دوازدهم در پایان سال را هم هدف دارند. آن‌ها با قدرتی که پس از دولت رییسی گرفته‌اند و تضعیف سیاسی قالیباف به خصوص در نتیجه سال‌های ریاستش بر مجلس، احتمالا پایداری‌ها را به این طمع انداخته که می‌توانند مجلس دوازدهم را تسخیر کنند؛ البته در شرایطی که حریفی غیر از طیف قالیباف نداشته باشند.
صادق محصولی دبیرکل جبهه پایداری صبح شنبه در دانشگاه علامه طباطبایی احتمالا کنایه‌ای به نامه اخیر توانگر زده است و گفته «نیرو‌های انقلابی همدیگر را تخریب نکنند.»
محصولی هم مانند پدر معنوی این جبهه، یعنی مصباح‌یزدی، بر واژه «اصلح» تاکید کرده و گفته «مرحله تعیین اصول و شاخص‌هاست از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در این مرحله نباید از خطوط قرمز پافراتر گذاشته شود و باید برمبنای این شاخص‌ها نامزد‌های اصلح شناسایی شوند. طبق روایات دینی اگر اصلح را انتخاب نکنیم به خدا و رسول و مردم خیانت کرده‌ایم. قاعده اصلی این است که ما باید به دنبال شناسایی اصلح باشیم و در صورت لزوم او را متقاعد کنیم که به صحنه عمل وارد شود و البته کمک کنیم که او به سایرین هم معرفی شود.»
او تاکید کرده که «راهبرد در یک کلمه انتخاب اصلح است نه اینکه صرفا به دنبال کسی برویم که رای‌آوری بیشتری داشته باشد، اما نمره او پایین باشد. مجددا تاکید می‌کنم باید آن کسی که اصلح است را متقاعد کنیم تا به صحنه بیاید.» این سخنان به نوعی یک هشدار به طیف‌های دیگر محافظه‌کاران است؛ به این معنی که داشتن رای میان رای‌دهندگان، برای پایداری مساله اصلی نیست و اولویت همان اصلح بودن است حتی اگر آن فرد نخواهد وارد انتخابات شود.
محصولی در عین حال نخواسته از الان طیف‌های دیگر محافظه‌کاران را ناامید کند و گفته «ما در عین اینکه هیچ‌گونه منعی از ارایه یک لیست واحد نداریم»، با این وجود باز هم بر اصول خودشان تاکید کرده: «اما در این روند باید ملاک‌ها به‌طور دقیق بررسی و مشخص و حاکم شود و نباید این‌گونه باشد که به هر قیمتی یک لیست واحد ارایه دهیم. به عبارت دیگر نمی‌توان به خاطر لیست واحد از اصول و رعایت و ملاحظه شاخص‌ها عدول کنیم.»
پایداری ائتلاف در زمین بی‌حریف
پیشینه لیست‌بندی محافظه‌کاران پیش از انتخابات مجلس یا معرفی فرد مدنظر برای انتخابات ریاست‌جمهوری نشان‌دهنده شکنندگی ائتلاف‌های این جریان سیاسی است. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲، محافظه‌کاران قصد داشتند تا همگی پشت محمدباقر قالیباف بایستند و از او حمایت کنند، اما سعید جلیلی نامزد حمایت‌شده از سوی جبهه پایداری حاضر به کناره‌گیری به نفع قالیباف نشد و بنا به روایاتی تماس‌های مرحوم مهدوی‌کنی برای «ریش سفیدی» را بی‌پاسخ گذاشت تا بعد از انتخابات بسیاری این جریان را علت شکست محافظه‌کاران و پیروزی حسن روحانی بدانند.
در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ هم در ائتلافی که گویا آنچنان موردپسند رییس فعلی مجلس نبود، قالیباف کنار رفت تا ابراهیم رییسی به تنهایی مقابل حسن روحانی قرار گیرد که رییسی متحمل شکست سختی شد. پس از این شکست بود که تیم قالیباف به‌شدت از تصمیمات منجر به کناره‌گیری او و ماندن رییسی در رقابت با روحانی، انتقاد کردند. قالیباف همچنین پس از این انتخابات، خرج خود را از سایر محافظه‌کاران جدا کرد و مرامنامه «نو اصولگرایی» را منتشر کرد و خود را از ذیل خیمه «جمنا» (جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی) بیرون کشید. اما در انتخابات مجلس ۱۳۹۸ و ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، محافظه‌کاران با خیال راحت از بابت عدم وجود رقیب قابل، توانستند به ائتلاف و لیست و فرد مشترک برسند.
دست بالای «پایداری»
انتخابات هیات‌رییسه که در روز‌های آتی برگزار می‌شود، احتمالا یک بازی دست‌گرمی برای رقابت میان قالیباف و پایداری خواهد بود. هرچند که سیطره قالیباف بر مجلس هم به لحاظ مدیریتی و هم به لحاظ وفادارانش، بیش از طیف پایداری است، اما در همین مقیاس هم می‌تواند نقش مسابقه تدارکاتی برای انتخابات پایان سال باشد.
در انتخابات مجلس پیش‌رو، میزان پایداری ائتلاف میان محافظه‌کاران می‌تواند دوباره در بوته آزمایش قرار بگیرد. البته اگر مانند دو انتخابات قبل، در زمین بی‌حریف بازی نکنند. جبهه پایداری هم که با روی کار آمدن دولت رییسی و قرار گرفتن افرادی نزدیک به این تشکل سیاسی در بدنه دولت، این جبهه قدرت بیشتری از قبل گرفته است.
همچنین عملکرد غیرقابل دفاع مجلس یازدهم و ضرباتی که طیف قالیباف از جبهه پایداری در مجلس خورده است، احتمال می‌رود که پایداریچیها در انتخابات اسفندماه در جریان فهرست‌بندی محافظه‌کاران، دست بالا را داشته باشند و قالیباف دوباره گوشه رینگ محافظه‌کاران قرار بگیرد.