اقتصاد۲۴- مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ از اجرای حکم اعدام متهمان پرونده معروف به «خانه اصفهان» خبر داد. «صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی» متهمان پرونده «خانه اصفهان» در ارتباط با سوءقصد به دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه (اسماعیل چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی) در ۲۵ آبان سال گذشته (۱۴۰۱) در جریان اعتراضات پاییز در میدان نگهبانی محله «خانه اصفهان» بازداشت، محاکمه و محکوم به اعدام شدند.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی در ارتباط با حکم اعدام این سه نفر نوشته «با هماهنگی قبلی که با یکدیگر داشتند، دست به اقدام تروریستی زده و با کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ماموران اقدام به تیراندازی کردند.» در احکام صادره علیه میرهاشمی، کاظمی و یعقوبی آنچه منجر به اعدام آنها شده، اتهام محاربه از طریق استفاده از سلاح بوده است.
بعد از اعدام این سه نفر، برخی به اجرای حکم اعدام انتقاد کردند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل تسنن زاهدان از جمله افراد منتقد بود. فیض‌الله عرب‌سرخی فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم از اجرای سریع حکم اعدام محکومان انتقاد کرد. همچنین وزرای چند کشور اروپایی، استرالیا و آمریکا نسبت به اجرای حکم اعدام اعتراض کردند.
عمده انتقادات متوجه نحوه رسیدگی به پرونده «خانه اصفهان» بود. انتقاد نخست این بود که اتهام این سه نفر محاربه بوده و آنها قصاص نشده‌اند. انتقادات دیگر درباره تفسیر جرم محاربه و دست باز قضات برای استناد به آن بود.
محسن برهانی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در انتقاد از تفسیر موسع اتهام محاربه، در پی اعدام محسن شکاری یکی از معترضان در جریان اعتراضات پاییز گفته بود «هر چاقوکشی، محاربه نیست. هر قدرت‌نمایی با چاقو، محاربه نیست. هر زورگیری، محاربه نیست. هر جرح و قتلی، محاربه نیست. اگر شک کردید باید بگویید محاربه محقق نشده است.» برهانی همچنین در یادداشتی که شنبه ۲۶ آذر در اینستاگرامش منتشر کرد، نوشت: «ذیل ماده ۲۹۷ تصریح شده است اگر شخص به انگیزه شخصی سلاح بکشد، محارب نیست. این انگیزه کاملاً مرتبط با آن است که محارب باید نگاه به عموم مردم داشته باشد. لذا اگر نسبت به مأموری سلاح کشید، این انگیزه شخصی است و وی اساساً با مردم طرف نبوده است، بلکه با مأمور طرف بوده و انگیزه‌اش تقابل با اوست.»
بیشتر بخوانید: حکم متهمان پرونده حادثه محله خانه اصفهان اعلام شد
نقد «محارب» بودن یا نبودن، بحثی حقوقی بود که میان حقوقدانان نیز اختلاف نظر وجود دارد و طبیعتا آنچه مورد استناد قرار می‌گیرد، نظر قوه قضاییه است. اما آنچه در پرونده «خانه اصفهان» بسیار بحث‌برانگیز بود، «تروریستی بودن یا نبودن» آن واقعه بود که با توجه به روایت‌های مختلفی که از آن حادثه وجود داشت، طبیعتا اختلافات زیادی هم نسبت به آن وجود داشت. اولین خبر توسط خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ یعنی همان روز حادثه «خانه اصفهان» در ساعت ۱۱ و ۴۲ دقیقه شب منتشر شد. خبرگزاری فارس اعلام کرد «حوالی ساعت ۲۱ چهارشنبه، در منطقه خانه اصفهان دو نفر موتورسوار نیرو‌های مدافع امنیت مستقر در خیابان را به رگبار بستند.» فارس نوشت «در این حادثه تروریستی دو تن در صحنه تیراندازی به شهادت رسیدند و دو نفر دیگر در یکی از بیمارستان‌های اصفهان بستری شدند.»
خبر دوم توسط خبرگزاری صدا و سیما و به نقل روابط عمومی سپاه پاسداران در اصفهان منتشر شد. این بار «دو موتورسوار» به «شش نفر با سه موتورسیکلت» تغییر کرد و عمق عملیات را هم گسترش داد. در گزارش فارس گفته شده بود که «نیرو‌های مدافع امنیت مستقر در خیابان» به رگبار بسته شدند، اما در خبر صداوسیما اعلام شده بود که «یک پایگاه بسیج به رگبار بسته شد»
خبرگزاری فارس صبح روز ۲۶ آبان اطلاعیه‌ای را تحت عنوان «اطلاعیه حمله تروریستی به حوزه بسیج در اصفهان» منتشر کرد و در آن به نقل از روح‌الله حکیمی‌فرد مسئول روابط عمومی سپاه صاحب‌الزمان استان اصفهان، اطلاعیه منتشر شده حوزه بسیج را کذب خواند. البته او تایید کرده که «شامگاه چهارشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه، عوامل تروریستی به سمت نیرو‌های مدافع امنیت تیراندازی کرده‌اند و ۲ نفر از نیرو‌های بسیجی به شهادت رسیده و ۲ نفر دیگر نیز مجروح شدند.»
۲۹ آبان ماه صدا و سیما ویدئویی از زمان بازداشت، اعتراف دستگیرشدگان و تصاویر دوربین‌های مداربسته از محل حادثه منتشر کرد. در این ویدئو، یک موتورسوار هنگام عبور از کنار مردم، چند ثانیه می‌ایستد و با چند نفر صحبت می‌کند. در این تصاویر تیراندازی و اسلحه دیده نمی‌شود.
بخش دیگری از ویدئوی دوربین مداربسته مربوط به ساعت ۱۰ و ۹ دقیقه شب است که در آن فردی با یک وسیله شعله‌ور به سمت خیابان می‌دود و صدا و نور انفجار هم دیده می‌شود. احتمالا این صدا و نور متعلق به همان جسم مشتعل است و به کلت یا کلاشینکف مربوط نمی‌شود. این مسئله از آنجا محل سوال بود که در فهرست اتهامات سه محکوم پرونده، تیراندازی با کلاشنیکف و کلت ذکر شده نداشته باشد. البته این احتمال وجود دارد که فیلم‌های دیگری وجود داشته که منتشر نشده است. با این حال در فیلمی که از دوربین‌های مداربسته منتشر شده، خبری از اسلحه نظامی نیست.
فیلم دوربین مداربسته حادثه خانه اصفهان
در این ویدئو فردی که مشخص نیست چه کسی است، از مقابل یک پایگاه بسیج عبور می‌کند و می‌گوید «این یکی از پایگاه‌های مهمه» گوینده این جملات مشخص نیست. یکی از متهمان در اعترافاتش گفته هدف از فیلمبرداری این بوده که آن را برای مجاهدین بفرستند.
در یک پلان، گفت‌وگوی دو نفر در چت اینستاگرام منتشر شده که یکی از آنها از دیگری خواسته هشتگ «زن، زندگی، آزادی» بزنند تا دلگرم شوند. دیگری با لهجه اصفهانی می‌گوید «تا تیم نشیم فایده نداره. میام می‌بینمت حضوری فقط یه تیم مسلح می‌خوایم همین»
ظاهرا یکی از دلایلی که عنوان تروریستی برای حادثه اصفهان استفاده شده است، استناد به همین مکالمه و همچنین ویدئویی است که از لحظه اقدام منتشر شده است.
فیلم لحظه عملیات حادثه خانه اصفهان
یکی از مواردی که در ماجرای خانه اصفهان مطرح شد، اعتراف محکومان پرونده است. اعترافات متهمان در برنامه‌های متعدد منتشر شده که بخشی از آن در جلسات دادگاه و بخشی در برنامه‌های تولید شده صداوسیما بوده است. صداوسیما فیلم اعترافات «مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی» را پخش کرده است. در برنامه پخش شده، هر سه نفر در محلی خارج از زندان و با لباس عادی در خصوص شب حادثه صحبت کرده و از دسترسی خود به «اسلحه» می‌گویند و این که «یک‌سری تیراندازی» انجام داده‌اند و حضور افراد دیگری که «تیراندازی» کرده‌اند را هم تایید می‌کنند، اما صحبتی از شلیک به نیرو‌های امنیتی نکردند.
در تاریخ ۲۵ دی سال گذشته (۱۴۰۱) حکم کاظمی و یعقوبی و میرهاشمی هر کدام بین ۵ تا ۱۰ سال حبس تعیین شده بود. آنچنان که رییس دادگستری استان اصفهان به خبرگزاری میزان گفته بود، هیچکدام از احکام صادره اعدام نبوده است.
پرونده خانه اصفهان از سال گذشته در دست بررسی است و طی هفت هشت ماهی که از زمان رسیدگی به پرونده می‌گذرد، مطالب مختلفی درباره آن بیان شده است. احتمالا به دلیل همین روایت‌های متعدد، اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان به تعویق افتاده بود. روز ۲۷ اردیبهشت خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه در خبری نوشت اعدام محکومان پرونده صحت ندارد و حتی تهدید کرد که با شایعه‌سازان برخورد خواهد شد. با این حال یک روز بعد از انتشار این خبر در رسانه رسمی قوه قضاییه، حکم اعدام اجرا شد.
مجید کاظمی در ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ در یک تماس صوتی با نزدیکان خود گفته که اعترافات خود را قبول ندارد و هیچ سلاحی به همراه نداشته و کسی را نکشته است. مجید کاظمی می‌گوید: «نه اسلحه‌ای داشتم و نه کاری کردم خودشان گفتند اینها را بگو.»
به جز این فایل صوتی، نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که در آن امضای یعقوبی، میرهاشمی و کاظمی دیده می‌شود. آنها در این نامه خطاب به مردم خواسته‌اند که نگذارند اعدام شوند زیرا بی‌گناه هستند. تاریخ امضای این نامه دو روز قبل از اعدام آنهاست.
فیلم اعترافات متهمان پرونده خانه اصفهان
البته اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان به اظهارات کاظمی پاسخ داده و گفته «صحبت‌های خلاف واقعی مطرح کردند که کذب بودن آن بر اساس اعترافات خود متهمان ثابت شده است.»
او گفته «بعد از صدور حکم متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان در دادگاه بدوی، به متهمان در زندان اجازه داده شد با خانواده‌های خود تماس بگیرند، اما متهمان پرونده در تماس با بیرون از زندان مطالب خلاف واقعی را مطرح کردند که کذب بودن این ادعا‌ها براساس مستندات موجود در پرونده و اعترافات خود متهمان اثبات شده است.»