اقتصاد۲۴- هفدهم دی ماه سال ۹۹، حدود ۱۰ ماه پس از آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، طرحی در پارلمان رونمایی شد برای اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. این طرح همان زمان با انتقادات قابل توجهی همراه بود، اما انقلابیون پارلمان بدون توجه به انتقادات، روند بررسی این طرح را آغاز کردند و سرانجام ۲۹ خرداد سال ۱۴۰۱، این طرح به تصویب مجلس رسید. طرح برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد، اما این نهاد با استناد به اصول ۱۵۸، ۱۷۳، ۳، ۱۱۰ و ۳۴ قانون اساسی مصوبه نمایندگان را رد کرد. شورای نگهبان ۲ مرتبه دیگر، دی و بهمن ۱۴۰۱، مصوبه نمایندگان را رد کرد تا اینکه سرانجام ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای نگهبان مصوبه اصلاحی نمایندگان را تایید و به مجلس ارسال کرد.
چند روز بعد، رئیس مجلس طرح را برای اجرا به رئیس دولت سیزدهم ابلاغ کرد و ابراهیم رئیسی، دیروز، ۲ خرداد، رسما قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» را برای اجرا به این نهاد و نهاد‌های زیرمجموع ابلاغ کرد.
فاجعه در راه است
دیوان عدالت اداری به واسطه نوع اقداماتی که انجام می‌دهد، یکی از مهم‌ترین نهاد‌های فعال در جمهوری اسلامی به منظور دادخواهی شهروندان محسوب می‌شود. دادخواهی در اصل ۳۴ قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق ایرانیان برشمرده شده است: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» یکی از طرق دادخواهی، منطقا در برابر اقدامات نهادها و مصوبات آنان است.
بیشتر بخوانید: اخذ چک و سفته از کارگران توسط کارفرمایان ممنوع
اصل ۱۷۳ قانون اساسی با تشکیل دیوان عدالت اداری، تلاش می‌کند در این مسیر حرکت کند. در این اصل آمده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»
در سال‌های اخیر و با تشدید فعالیت شورا‌های عالی در جمهوری اسلامی و تشکیل شورا‌های جدید با اختیارات فراقانونی، امید‌ها به نهادهایی، چون دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور برای تظلم‌خواهی شهروندان دو چندان شده بود که با اصلاح قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری از سوی مجلس، عملا این حق از این نهاد سلب شد تا فاجعه در پیش باشد.
ماده ۱۲ قانون اصلاحیه قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری رسیدگی به مصوبات شورا‌های عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کرده و آورده است: «رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها، از شمول حکم این ماده خارج است. لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شورا‌های مذکور از قبیل هیات (کمیسیون) ها، کارگروه (کمیته) ها، شورا‌ها و ستاد‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.»
پیش از این هم، در تبصره ماده ۱۲ «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج» شده بودند.
معنای این ماده در حقیقت آن است که مصوبات شورای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی که تنها وجه ایجادشان، اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، زین پس در شرایطی در حکم قانون خواهند بود که از دید قانون اساسی (اصل ۸۵)، مجلس تنها و یگانه مرجع قانون گذاری در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
قانون گذاری بدون طی روال قانونی
با قانون جدید نمایندگان، مصوبات شورا‌های عالی فضای مجازی در شرایطی در حکم قانون در نظر گرفته شده و امکان اعتراض به آنها از بین رفته است که مصوبات آنان روند قانونی را برای به قانون تبدیل شدن، طی نمی‌کنند. یک مصوبه در مجلس زمانی اعتبار قانون پیدا کرده و لازم الاجرا خواهد شد که از سوی شورای نگهبان با شرع و البته قانون اساسی تطبیق داده شود، اما مصوبات شورا‌های عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی زین پس بدون تطبیق با قوانین اساسی و امکان نظارت قضایی بر آنان، از بدو تصویب در حکم قانون خواهند بود و لازم الاجرا.
این اتفاق در شرایطی صورت گرفته که این نهادها عملا از نظارت عمومی مستثنا شده‌اند و مردم و رسانه‌ها هیچ راهی برای طرح پرسش از آنان ندارند. جلسات این نهادها هم شفاف نیست و عموم جامعه هیچ اطلاعی از چند و، چون طی شده در آنان ندارند. بدین ترتیب و با قانون جدید نمایندگان، عملا قانون اساسی جمهوری اسلامی، ویژه اصل ۸۵ آن نقض شده است.
اگر قرار است شورا‌های عالی قانون گذار باشند، باید قانون اساسی اصلاح شود، اما اگر مصوبات آنان قانون نیست، طبیعتا باید امکان نظارت قضائی از آنان و تظلم خواهی برای مردم باز باشد. مجلس، اما به جای حل این دو گانه، با قانون خود، مصوبات شورا‌های عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی را قانون اعلام کرده، آن هم در شرایطی که قانون اساسی چنین دیدگاهی ندارد.
راه بسته شد؟
اگرچه نمایندگان مجلس و دولت سیزدهم تمام تلاش خود را برای وجاهت بخشی به مصوبات شورا‌های عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی ترتیب دادند و دست شهروندان را بیش از پیش بستند، اما رای صادر شده از سوی شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۷ اردیبهشت نشان داد که هنوز روزنه امیدی باقیست اگرچه راه بسیار صعب العبور است.
ماجرای این رای از آن قرار است که یکی از شهروندان با شکایت بردن به دادگاه عمومی و فرجام خواهی نسبت به رای صادر شده از سوی آن دادگاه و شعبه تجدید نظر، رای‌ای از دیوان عالی کشور گرفته که مضمون آن بسیار قابل توجه است: «به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی یگانه مرجع وضع قانون است و صلاحیت وضع قانون منحصر به اوست و هیچ مرجع دیگری چنین صلاحیت و اختیاری ندارد. آن دسته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که مستلزم حق و تکلیف است از جنس تقنین بوده و در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است.»
صدور چنین رای‌ای در یکی از شعب دیوان عالی کشور اگرچه ضمانت اجرای‌اش منوط به همان پرونده است، اما نشان داد که شهروندان می‌توانند با شکایت بردن به دادگاه‌های عمومی از مصوبات شورا‌های عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و بی اعتنایی به آراء صادر شده از سوی دادگاه عمومی و شعبه تجدید نظر، به فرجام خواهی در دیوان عالی کشور امیدوار باشند. امیدی که البته در پرونده‌های مختلف متفاوت است و باید عقاید و دیدگاه‌های سیاسی و میزان پایبندی قضات رسیدگی کننده به پرونده در دیوان عالی کشور را هم در آن لحاظ کرد.