اقتصاد۲۴- تقریبا در مدت التهابات، شاهد خبر بازداشت گروه‌های مختلف از شهروندان بودیم. در این میان، یکی از بیشترین تعداد بازداشتی‌ها مربوط به وکلا در آن روزها بود؛ افرادی که پیگیر پرونده موکلان خود بودند، ولی خودشان هم با اتهاماتی مشابه روبه‌رو می‌شدند و همین باعث می‌شد تا این وکلا نیز نیازمند وکیلی دیگر شوند. بنابراین در اوج اعتراضات، کانون‌های وکلا و فعالیت وکلای دغدغه‌مند تحت محدودیت‌هایی قرار گرفته بود. حتی بعد از گذشت چند ماه از دستور عفو رهبری و قرارهای وثیقه، همچنان بعضی از این فشارها همچون احضار مجدد وکلا به دادسرای امنیت تهران به قوت خود باقی ماند.
بر همین اساس، نگرانی از پایان استقلال یا تشدید محدودیت کانون‌های وکلای ایران، موضوعی بود که جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در گفت‌وگو با «شرق» به آن پرداخت. کوشا از تفسیر سخت‌گیرانه‌ای در حکومت حرف می‌زند که هدفش ایجاد امنیت است و با هر اقدامی که در جهت به خطر انداختن این امنیت باشد، برخورد می‌کند. او اشاره می‌کند: «اما آنچه مهم است امنیت مردم است، نه مصونیت برخی...».
در این مدت با موج احضار وکلا مواجه بودیم، در رابطه با این موضوع چه تحلیلی دارید؟
معمولا عناوین اتهامی این پرونده‌ها دو مورد است؛ یکی ماده 610 اجتماع و تبانی یا ماده 500 که تبلیغ علیه نظام عنوان می‌شود. بر اساس این ماده هرکسی علیه نظام فعالیت تبلیغی کند، مرتکب اقدام مجرمانه شده است. از نظر آنها توییت‌هایی که افراد منتشر می‌کنند نیز از همین سنخ فعالیت است؛ یعنی این‌طور تفسیر می‌کنند که این توییت‌ها یا امثال آن فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های معاند است.
در اینجا باید توجه کنیم ما یک اعتراض و یک اغتشاش داریم. اعتراض مدنی حق مسلم مردم است. مردم حق دارند نسبت به موضوعات مختلف اعتراض کنند؛ چرا‌که اگر بر اساس فلسفه سیاسی یا فقه سیاسی نگاه کنیم، در‌واقع افراد در همه جای دنیا به کسی رأی می‌دهند که او حاکم باشد و او می‌تواند در چارچوب قانون بر مردم حکومت کند. بنابراین اگر مردم احساس کنند فرد مد‌نظر در این مسیر گام بر‌نمی‌دارد، میتوانند به او اعتراض کنند. این بخشی از مباحث فقه سیاسی و فلسفه سیاسی است.
اساسا این جزء آموزه‌های دولت مدرن است. جان لاک می‌گوید اساسا مردم به دلیل تعداد بالایی که دارند، امکان حکومت‌کردن ندارند، پس گروهی را با اراده جمعی خود به نمایندگی بر‌می‌گزینند تا مسئولیت حکمرانی را بر عهده بگیرند. این مهم است که بدانیم حکومت حکمرانان باید در حد اعطای نمایندگی مردم باشد. اگر عملکرد آنها فراتر از اعطای نمایندگی مردم باشد، حق حاکمیت ندارند. بنابراین اگر حاکمیت برخلاف قانون حرکت یا از قانون تجاوز کند، من به‌عنوان شهروند اعتراض می‌کنم که شما باید در چارچوب قانون باشید.
بحث دیگر مسئولیت‌های اجتماعی و عرفی وکلاست. وکلا به‌عنوان کسانی که پاسبان عدالت هستند، قطعا در بزنگاه‌ها باید حواس‌شان باشد که حاکمیت از قانون عدول نکند. در همین راستا، آنها امروزه ملاحظات خود را از طریق فعالیت در فضای مجازی و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند. تفسیر سخت‌گیرانه این است که حاکمیت بگوید اگر من بخواهم حاکمیت کنم باید امنیت را ایجاد کنم، پس هر کس هر اقدامی انجام دهد که در جهت اعتراض باشد، امنیت را به خطر می‌اندازد. در‌حالی‌که اینجا آنچه مهم است، امنیت مردم است نه مصونیت حاکمیت از اعتراض. درباره خیلی از وکلا، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و... این‌چنین عنوان می‌شود که اینها خلاف امنیت ملی عمل کرده‌اند؛ در‌صورتی‌که وکلا و مردم معتقدند آنچه پیش آمده است، اعتراض بوده. بازپرس باید بی‌طرفانه به پرونده‌ها رسیدگی کند و دلیل بیاورد که واقعا این التهاب‌ها، اغتشاش بوده است؟ کسی که اموال عمومی را تخریب می‌کند، با کسی که به شکل مدنی اعتراض خود را نشان می‌دهد، باید قابل تفکیک باشد. اینجا بین اعتراض و اغتشاش خلط مبحث شده است؛ در‌صورتی‌که به عقیده ما اعتراض اصل و اغتشاش استثنا‌ست. ما باید برای مردم حق اعتراض قائل باشیم.
در این مدت شاهد برخی محدودیت‌ها برای وکلا بودیم؛ از عدم ورود به پرونده بازداشتی‌ها، بازداشت و احضار خودشان تا همین ماجرای برهم‌زدن همایش سراسری وکلا در اهواز به دلیل داشتن کراوات و مسائل مشابه دیگر. به باور برخی شاهد اضمحلال شغل وکالت هستیم. آیا شما هم نگرانی‌ای از این جنس دارید؟
ببینید وکلایی که دغدغه اجتماعی دارند، از پرونده‌هایی دفاع می‌کنند که به حقوق مردم مربوط است و در این مسیر در معرض خطر قرار می‌گیرند. وکیل روشنگری که به زوایای تاریک نور‌افکنی می‌کند، معمولا خوشایند برخی از اصحاب قدرت نیست. بنابراین خیلی مواقع آنها نمی‌پسندند که وکلا به عرصه اجتماعی ورود پیدا کنند؛ چون آگاهی مردم را بالا می‌برند و مردم هم بهتر میتوانند از خود دفاع کنند تا از پرونده‌هایی که در آن مقصر نیستند، نجات پیدا کنند. البته همه جای دنیا وکلایی که دغدغه اجتماعی دارند و دفاع از چنین پرونده‌هایی را می‌پذیرند، بیشتر در معرض خطر هستند. معمولا هم در این زمینه‌ها حق وکالتی نمی‌گیرند. بعضی‌ها از این ناراحت هستند که این وکلا به صورت تبرعی کار می‌کنند و خوب هم دفاع می‌کنند، بنابراین معمولا برای این وکلا مشکلاتی ایجاد می‌شود.
اما در همین مورد مشکل اصلی ما تبصره ماده 48 است که بارها درباره آن گفتیم. اینها در سال 92 و بعد از اجرای آن در سال 94 تبصره‌ای را در قانون جای دادند که متأسفانه این تبصره باعث دو‌قطبی‌شدن فضای وکالت شد. وکلای خودی کسانی شدند که میتوانند در پرونده‌های امنیتی ورود کنند. این تبصره مایه فساد شد و بین وکلا تفرقه ایجاد کرد. هر فردی که موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون‌های وکلا می‌شود، به‌طور طبیعی برخوردار از صلاحیت‌های مقرر‌شده در قانون است. بنابراین این تبصره در حقیقت نوعی تبعیض علیه اکثریت وکلا و اعطای رانت به عده‌ای محدود است. ضمن اینکه این کار، نقض حقوق دفاعی متهم در محاکم قضائی هم هست. روشن است که وکیل باید مورد‌اعتماد متهم باشد نه مورد اعتماد دستگاه قضائی. هر متهمی به موجب قانون این حق را دارد که وکیل دلخواه خود را انتخاب کند. بارها این موارد را اعلام کرده‌ایم و معتقدیم این تبصره باید از مسیر قانونی، به کمک قوه محترم قضائیه برچیده شود. تا آن زمان نیز باید تلاش کنیم، جلوی تفسیر موسع از ماده را بگیریم. چون متن قانون فعلی دسترسی به پرونده را فقط در مرحله رسیدگی مقدماتی یعنی مرحله دادسرا محدود کرده، در مراحل بعدی قاعدتا باید این امکان فراهم شود که افراد وکیل دلخواه خود را برای دفاع انتخاب کنند.فشارها از طرف برخی جریان‌ها روی فعالیت‌های کانون‌های وکلا، این نگرانی را برای بخشی از وکلا ایجاد کرده که کم‌کم شاهد پایان استقلال این کانون خواهیم بود...
ما این را بارها گفته‌ایم که استقلال وکالت، در یک نگاه منطقی و مسئولانه، هم به نفع مردم، هم نفع نهاد وکالت و هم به نفع قوه قضائیه و حاکمیت است. این اراده بی‌حدوحصر برخی افراد برای تحدید عرصه کنشگری و استقلال نهادهای مدنی از جمله نهاد وکالت، در اصل به ضرر سیستم است. استقلال وکالت ضرورت دادرسی عادلانه و منصفانه و به همین دلیل از اسباب و لوازم اصلی مردم‌سالاری است. صیانت از حقوق مردم و وجوه مردم‌سالاری باید جزء ارکان حاکمیت ما باشد. به همین دلیل معتقدیم اتفاقا عزیزان قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های حاکمیتی باید بیش از ما برای صیانت از استقلال نهاد وکالت دغدغه داشته باشند.
ما این دغدغه را داریم که دخالت در انتخابات، نصب و انتخاب افراد در هیئت‌مدیره‌ها و در عین حال بحث‌های انتظامی که وکلا را تعقیب می‌کنند، حتی نظارتی که قوه قضائیه بر اینها داشته تا پروفایل، سایت و توییت‌ها را کنترل کنند، همه گام‌هایی است که استقلال را محدود می‌کند. ما این نگرانی را داریم و متأسفانه با تشکیل نهاد مرکز مشاوران ذیل قوه قضائیه، ما یک نهاد موازی در کشور پیدا کردیم که این هم در دنیا بدیع بود. این زمزمه‌های محدودکردن وکلا از همان جا شروع شد که یک مرکز مشاوران ایجاد کردیم. در‌واقع قرار بود در این مرکز افراد لیسانس و فوق‌لیسانس برای مشاوره به کار گرفته شوند اما همان افراد کم‌کم وکیل شدند و محدودیت استقلال هم از همان جا شروع شد.
پیروی صحبت‌های خودتان در همین چند ماه اخیر که برای بسیاری از وکلا پرونده‌هایی ایجاد شد و بسیاری از آنها بازداشت شدند، نگرانی شهروندان این بود که وکلا حالا به مرحله‌ای رسیدند که خود به وکالت فرد دیگر نیاز دارند، حال چطور از حقوق موکلین خود دفاع کنند. حداقل برای خود شما به عنوان رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری این موضوع نگران‌کننده نبوده؟
ما به‌عنوان نهاد وکالت در یک پیچ تاریخی سختی قرار گرفتیم، شاید داریم امتحان پس می‌دهیم تا در این امتحان اعتماد مردم را کسب کنیم. ما وکلا باید در طول فعالیت دو بحث را هم‌زمان پیش ببریم، یکی بحث تعامل با نهادهای حاکمیتی و دیگری اعتمادسازی با مردم است. در این چند سال اخیر به دلیل انگاره‌سازی مستمر و مغرضانه علیه صنف وکالت، مقداری از مردم فاصله گرفتیم. اگرچه این اعتراضات برای ما ناخوشایند بود، چون نمی‌خواهیم مردم درگیر این‌گونه مسائل و مشکلات شوند، ولی برای ما فرصتی فراهم کرد تا بتوانیم پشتیبانی خودمان را به مردم نشان دهیم. امروز خیلی از مردم هم اهمیت استقلال وکالت را بیش از گذشته درک می‌کنند. لذا در پاسخ به سؤال شما، باید بگویم که با وجود تمامی فشارها و مشکلات، ما همچنان از مردم دفاع خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم مسئولیت مدنی، شرعی و قانونی خود را ایفا کنیم. به هر حال سختی‌هایی در کار وجود دارد و در این دوره مشخص شد مردم به ما اعتماد دارند، چون وکیل مستقل را دیدند و قدر آن را دانستند. وکیلی که در پرونده‌های امنیتی وارد می‌شود به اصطلاح پیه این را به تن خود می‌مالد که چنین مسائلی وجود دارد و این هم جزء ریسک‌های کار است. اما به هرحال این افراد به‌جای آنکه بروند وکالت‌های آن‌چنانی بگیرند، در این پرونده‌های پر‌چالش شرکت می‌کنند که همین باعث می‌شود مردم قدر آنها را بدانند. ما امیدواریم وکلای بازداشتی و آنهایی که احضار می‌شوند، با تسلط بر قوانین و یافته‌هایشان در ماجرا جلو بروند. کانون‌های وکلا و اتحادیه نیز البته با تمام توان به پیگیری امور مربوطه و حمایت از این افراد مشغول هستند.
به نظرتان با وجود محدودیت‌های جاری برای وکلای پرونده‌های سیاسی و امنیتی شاهد ریزش وکلای دغدغه‌مند که در صحنه حاضر بودند خواهیم بود؟
ریزش در هر حرکتی وجود دارد و در وکلا هم ممکن است ظرفیت‌ها متفاوت باشد، با این حال ما خیزش‌های بسیاری از وکلا دیدیم و این‌طور نبوده که متوقف شده باشند. افراد تازه‌نفس هم وارد می‌شوند. این را باید با یک نگاه تاریخی بررسی کنیم. به هر حال در مقاطع مختلف از مشروطه، نهضت نفت، انقلاب اسلامی و در مراحل مختلف بعد از آن پیچ‌هایی بوده که وکلا خودشان را نشان دادند. همین مسئولان سیاسی که امروز در صحنه هستند، همین‌ها قبل از انقلاب از وکلا برای دفاع از پرونده‌های دادرسی در ارتش استفاده می‌کردند. پس خودشان هم قبول دارند وکیل باید مستقل باشد. ضمن اینکه در مواجهه با فشارها، اگر شما در ظاهر می‌بینید برخی وکلا عقب‌نشینی کرده‌اند، شاید عقب‌نشینی نباشد بلکه مصلحت‌شان این است که ما یک‌جاهایی با‌تدبیر جلو برویم تا بتوانیم دفاع کنیم.
در پایان هم از برخی رفتارهای فراقانونی بگویید، اینکه آیا لزوم به بازنگری قوانین وجود دارد تا جلوی رفتارهای فراقانونی گرفته شود؟
به نظرم قانون اساسی در در زمان صلح نوشته شده که موارد خاصی هم درباره حقوق ملت پیش‌بینی کرد، بعد از آن‌هم بلافاصله جنگ شروع شد و تقریبا قانون اساسی به‌طور کامل، قابلیت اجرا پیدا نکرد. بعد از جنگ هم مسائل خاص دیگری پیش آمد و امکان اجرای کامل قانون فراهم نشد. قوانین عادی در چارچوب قانون اساسی در قسمت حقوق ملت نوشته نشد. مثلا اصل 108 در مورد جرم سیاسی می‌گوید حضور هیئت منصفه، حال چه زمان قانون جرم سیاسی نوشته شد؟ سال 99 . یعنی از سال 58 تا 1399 جرم سیاسی هیچ تعریفی نداشته؟ چرا؟ چون می‌خواستیم همه چیز را از نگاه دیگری ببینیم. اگر قوانین عادی در چارچوب قانون اساسی نوشته می‌شد و مجریان باور داشتند که باید همه اصول اجرا شود امروز به این وضع نمی‌رسیدیم. بنابراین قانون اساسی مشکل ندارد بلکه اجرای ناقص آن مشکل دارد. به نظر من حقوق ملت در قانون اساسی پویا و مترقی است اما وقتی در عمل آن را نمی‌بینیم فکر می‌کنیم باید قانون اساسی را تغییر دهیم. باید برخی مدیران را تغییر داد، بعد از آن اگر نیاز به تغییر دیده شد، بازنگری صورت گیرد.
قانون اساسی در هر کشوری میثاق وحدت ملی است و باید اجرا شود که ضمانت اجرای آن‌هم رئیس‌جمهور است. در این زمینه متأسفانه ضعف داریم. یعنی رؤسای جمهور آن‌چنان که باید، دنبال اجرای قانون اساسی نرفتند. آنها تا به حال نتوانستند نظارت کاملی بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها داشته باشند. یا برای حق اعتراض و اصل 27 قانون اساسی، تازه بعد از 40 سال گفتند مکان‌هایی را برای تجمع در نظر بگیریم. در کنارش حق تحصیل و مسائل دیگر که همه در قانون پیش‌بینی شد، اما در عمل اهتمامی نسبت به اجرای آن مشاهده نشد.