اقتصاد۲۴- هشتگ «دادگاه علنی» در روز‌های اخیر به صورت گسترده از سوی کاربران فارسی زبان و روزنامه نگاران مورد استفاده قرار گرفت. اشاره آنان به برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات الهه محمدی و نیلوفر حامدی در روز‌های هشتم و نهم خردادماه است. همزمان با این افراد، انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران و کمیته پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی هم خواستار برگزاری علنی دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی شده است.
حسن اسدی زیدآبادی، وکیل دادگستری در گفتگو با «فراز» با اشاره به این موارد، برگزاری دادگاه علنی را جزء حقوق قانونی الهه محمدی و نیلوفر حامدی دانست و اظهار کرد: «برگزاری علنی دادگاه یکی از مواردی است که در مجموعه قوانین ایران به شکل‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته به طوری که کمتر قوانینی را داریم که در این حد مورد تاکید قرار گرفته باشد. برگزاری علنی دادگاه به ویژه در جرائم مطبوعاتی و سیاسی هم در اصل ۱۶۵ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، هم در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به آن تاکید شده و هم در دستور عمل صادر از سوی رئیس قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ با نام «نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» مورد تاکید قرار گرفته است.»
بیشتر بخوانید: همسران دو روزنامه‌نگار زندانی خواستار برگزاری علنی دادگاه شدند
او ادامه داد: «دوستانی هم که امروز مطالبه برگزاری دادگاه علنی دارند، استنادشان کاملا به اصول حقوقی و قوانین جمهوری اسلامی است. اگر قرار باشد دادگاهی به صورت غیر علنی برگزار شود، باید دلیل آن ارائه شود. براساس قانون، دادگاه تنها در صورتی غیرعلنی خواهد شد که یا مربوط به مسائل خانوادگی باشد و یا نافی عفت و نظم عمومی. اما درباره الهه محمدی و نیلوفر حامدی، هیچ کدام از این دلایل، وارد نیست بنابراین و براساس قانون، انتظار ما آن است که رئیس قوه قضائیه و مجموعه قوه قضائیه به قوانین و دستورالعمل‌های صادره از سوی خود، ملتزم باشند.»
زیدآبادی با یادآوری بیانیه مشترک اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تصریح کرد: «افزون بر قواعد حقوقی، فراموش نکنیم که نهاد‌های امنیتی در بیانیه‌ای مشترک به عنوان شکات الهه محمدی و نیلوفر حامدی، با اشاره به نام آنان، اتهامات مشخصی را به صورت علنی و پیش از برگزاری جلسه رسیدگی در دادگاه، به این ۲ روزنامه نگار وارد کردند بنابراین حق آنان است که بتوانند به این اتهامات و مطالب مطروحه، در دادگاهی علنی پاسخ دهند.»
او متذکر شد: «نهاد‌های امنیتی ادعا کرده‌اند که این ۲ روزنامه‌نگار در شکل‌گیری اعتراضات نقش داشته‌اند و اتهاماتی را به آنان نسبت داده‌اند. این مطالب سبب شده تا جامعه درگیر موضوع شود بنابراین علاوه بر الهه محمدی و نیلوفر حامدی، جامعه نیز حق دارد تا در دادگاهی علنی، شاهد رسیدگی به اتهامات آنان باشد. نمی‌شود با طرح مطالبی علیه ۲ روزنامه نگار، جامعه را درگیر ماجرا کرد، ولی در عوض، از رسیدگی عمومی و علنی به همان اتهامات، خودداری کرد. به ویژه آنکه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، هیچ شاکی خصوصی‌ای ندارند و دستگاه‌های امنیتی مدعی مطالبی درباره آنان شده‌اند.»
این وکیل دادگستری در بخش پایانی اظهاراتش با انتقاد از طرح پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی در دادگاه انقلاب به جای دادگاه مطبوعات، گفت: «الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه نگار هستند. بازداشت و ایراد اتهام به آنان نیز در راستای انجام وظیفه حرفه‌ای و شغلی آنان صورت گرفته است بنابراین و با استناد به قوانین، باید گفت که دادگاه مطبوعات، دادگاه صالح به رسیدگی به اتهامات این ۲ روزنامه نگار است نه دادگاه انقلاب.»