اقتصاد۲۴- درحالی که در هفته‌های اخیر و پس از مصاحبه سجاد پادام معاون برکنار شده وزیر رفاه، تب بحث صندوق‌های بازنشستگی داغ شده و حالا همه از گیر افتادن دولت در باتلاقی می‌ترسند که با ورشکستگی این صندوق‌ها منجر به تفاسیری جنجالی از سوی پادام، چون فروش جزایر کیش و قشم شد، وزارت رفاه پس از تجربه چند ادغام ناموفق بر اساس قانون مصوب مجلس حالا به دنبال تملک صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران است.
صندوقی متعلق به چند هزار بازنشسته که هویتی خصوصی دارد و بر اساس قانون مصوب مجلس امکان واگذاری آن به دولت مقدور نیست.
با این وجود طراز مثبت مالی این صندوق احتمالا دلیلی است بر پافشاری وزارت رفاه بر تملک این صندوق. وزارتخانه‌ای که همین حالا انتقاد بسیاری بر عملکرد صندوق‌های بازنشستگی آن واردشده و رییس صندوق بازنشستگی اش دچار دردسر‌های حقوقی شده است.
در این شرایط بازنشستگان صنایع مس که از دچار شدن به سرنوشت بازنشستگان هواپیمایی ایران می‌ترسند، بعد از گرفتن حکم تعلیق از دیوان عدالت خواهان لغو دائم مصوبه واگذاری هستند.
محمود مطهری عضو هیات امنای این صندوق به نمایندگی از شرکایش می‌گوید: «هدف از این تلاش دولت، این گونه گفته شده‌است که منابع صندوق‌های بازنشستگی حفظ شود و نیاز‌های صندوق‌ها بر طرف شود، اما ما بازنشستگان صنعت مس، می‌گوییم که صندوق بازنشستگی ما هیچ مشکلی ندارد و ما قول می‌دهیم که هیچ زمانی از دولت کمکی نیاز نداشته‌باشیم و هیچ دلیلی ندارد که ما زیر پوشش صندوق بازنشستگی دولتی برویم که سرگذشت ما را مانند سایر بازنشستگان صندوق فولاد و ... به خیابان‌ها بکشاند. آنجا که مشکلی نداریم و نیازی به حمایت نداریم، صلاحی در این کار برای بازنشستگان صنعت مس دیده نمی‌شود.»
بیشتر بخوانید: سیاهچاله صندوق‌های بازنشستگی
اکبر آل‌سعودی دیگر عضو این هیات امناء هم با اشاره به تناقض قانونی این تلاش برای تملک دولتی می‌گوید: «در ماده ۱۷ قانون اصلاح صندوق‌های بازنشستگی آورده شده‌است که صندوق‌های دولتی و صندوق‌های عمومی غیردولتی طبق سیاست‌های بانک جهانی تجمیع شوند تا اینکه در کشور پرداخت‌های یکسان صورت گیرد، اما صندوق بازنشستگی مس صندوقی خصوصی است که این قانون شامل آن نمی‌شود.»
این بازنشسته شرکت صنایع مس می‌گوید:
«صندوق‌های بازنشستگی کشوری همگی دچار مشکلات عمقی هستند و پرسش اینجا است که چرا باید صندوق بازنشستگی صنعت مس را که صندوق خصوصی است و ۵ هزار و ۲۰۰ نفر بازنشسته را تحت پوشش قرار می‌دهد را دچار مشکل کرد.»
گفته‌های این دو بازنشسته از سوی حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی هم تایید می‌شود. او می‌گوید: «ببینید ما در مجلس به دنبال اجرای مر قانون هستیم. صندوق شرکت نفت یا شرکت‌های فولادی همگی یا عمومی هستند یا دولتی و طبق قانون باید به دولت برگردند. ولی درباره صندوق شرکت مس مسئله متفاوت است. این صندوق مشارک‌های خصوصی دارد. دولت هم نمی‌تواند ادعایی درباره اموال بخش خصوصی داشته باشد.»