اقتصاد۲۴ - «ماشینم توقیف شد»؛ این جمله‌ای است که بار‌ها و بار‌ها در روز‌های اخیر در شبکه اجتماعی توئیتر از سوی کاربران فارسی زبان منتشر شد. همه این توئیت‌ها اشاره به برخورد ماموران انتظامی جمهوری اسلامی با زنان و مردانی دارد که از دید مقامات «بدون حجاب» در اماکن عمومی تردد داشته‌اند. ماموران با حضور در مقابل منزل این افراد، اقدام به توقیف خودرو آنان تا پایان روند قانونی می‌کنند. همزمان با این اخبار، دیروز خبرگزاری متعلق به وزارت ورزش جمهوری اسلامی نوشت که با مدیران مجموعه فرهنگی حافظیه شیراز و مدیرکل میراث فرهنگی این استان به دلیل «بی حجابی» زنان گردشگر برخورد قضایی صورت گرفته است. به نوشته خبرگزاری برنا: «مدیر کل میراث شیراز تا اطلاع ثانوی به منظور بررسی‌های تکمیلی توسط مقام قضایی از حضور در محیط اداری منع شده و مدیر مجموعه مذکور بازداشت شد.»
به گزارش شرق، همه این اتفاقات در شرایطی رخ داده که تا امروز یک خط قانون و مقرره به مقامات قضائی و انتظامی جمهوری اسلامی اجازه چنین برخورد‌هایی را نداده است. جالب آنکه قوه قضائیه هم در لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» به این مساله و فقدان قانون برای توقیف اتومبیل با خدمات ندادن به زنان «بی حجاب» اشاره کرده است.
یکی از اصول قانون نویسی، آن است که اگر موضوعی در طرح یا لوایح نوشته می‌شود که پیش از آن در قوانین دیگر به آن پرداخته شده، مورد استناد قرار بگیرد. همچنین اگر قانون جدید، قوانین قبلی را نسخ می‌کند نیز، باید عنوان و ماده دقیق قانون نسخ شده، نوشته شود. به این موضوع در لایحه «عفاف و حجاب» دولت و قوه قضائیه هم توجه شده است. مثلا در ماده ۲ لایحه عفاف و حجاب، «ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه» و «تبصره ۲ ماده ۲ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌های خلاف شرع وعفت عمومی، مصوب سال ۶۵» مورد استناد قرار گرفته است. این لایحه، اما در شرایطی از موضوع خدمات ندادن به زنان بی حجاب یا توقیف اتومبیل و ابطال پروانه کسب و کار‌ها به دلیل بی حجابی سخن به میان آورده که به هیچ قانون دیگری ارجاع داده نشده است.
بیشتر بخوانید: واکنش شورای ائتلاف نیروهای انقلاب به لایحه عفاف و حجاب
در کلام ساده‌تر، قوه قضائیه برای اولین بار در لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»، موضوع عدم ارائه خدمات به بهانه بی حجابی را پیش بینی کرده است؛ بنابراین تا زمانی که این لایحه و متن قید شده در آن به قانون مصوب مجلس تبدیل نشده و روند مدنظر در قانون اساسی را طی نکرده است، نمی‌تواند مورد استناد دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی قرار گیرد. این در شرایطی است که قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۷۰ این اقدام را مصداق نقض آزادی‌های مشروع شهروندان دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از ۲ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.»