اقتصاد۲۴- ولی از زمان احمدی‌نژاد یک مخالفت عجیب و ایدئولوژیک از سوی نواصولگرایان ضد علم با این ایده وجود داشت که گویی طراحان این ایده می‌خواسته‌اند ساعت نماز را جابه‌جا کنند؟! پس از یکدست شدن مجلس اخیر باز هم این ایده را دنبال کردند تا در سال ۱۴۰۰ و در آخرین لحظات لغو جلو کشیدن ساعت را تصویب کردند که خوشبختانه اجرای آن به سال ۱۴۰۱ دست نداد و افتاد به ۱۴۰۲ و جالب اینکه دولت هم مخالفتی با این طرح نکرد. ولی دولت برای صرفه‌جویی در برق حتی به آن یک ساعت جلو رفتن ساعت رسمی نیز کفایت نکرد و ساعات کار را بعضا جلوتر هم برد.
امسال که این قانون اجرا شد، برای جبران ساعت کار را دو ساعت جلو بردند؟! و کل نظام زندگی و کار را به هم زدند. در واقع ریشه این مشکل، در آن قانون نادرست و غیر علمی است. آنان گمان می‌کنند که تغییر ساعت و زندگی مردم در دست و اراده آنان است و هر کاری بخواهند می‌توانند انجام دهند.
در حالی که نمی‌دانند زندگی امروز، تابع نظام‌های اجتماعی است که در طول دهه‌ها شکل گرفته است و هر گونه دخالتی در آن باید سیستماتیک یا نظام‌مند باشد. این‌طور نیست که بتوان هر کاری را انجام داد. اگر شما بخواهید بر یک ساختمان ۵ طبقه دو طبقه جدید اضافه کنید، باید همه محاسبات ساختمان را دوباره انجام دهید، چون بار‌های وارده به ساختمان تغییر می‌کند.
ساعت روزانه نیز همین گونه است. ساعت رسمی در سراسر کشور برقرار است، ادارات، مراکز آموزشی، حمل‌ونقل، مغازه‌ها و بازار، امور بانکی، خواب و استراحت مردم، همه آن‌ها تحت‌تاثیر این ساعت قراردادی هستند و اگر بخواهید ادارات را چند ساعت زودتر آغاز کنید، همه این متغیر‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. در همین مورد آغاز به کار زودتر مترو کل برنامه‌ریزی فنی و موازنه اقتصادی مترو را دگرگون می‌کند.
بیشتر بخوانید: هزینه میلیاردی تغییر ساعت کاری روی دست مترو
نگاه سیستماتیک داشتن به برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری توجه به این نکات را ضروری می‌کند. هنگامی که یک قانون تصویب می‌شود مردم در برابر آن واکنش نشان می‌دهند، باید این را متوجه باشید و بدانید که واکنش‌های رفتاری مردم چیست؟ سال‌هاست که مردم می‌دانند اول سال یک ساعت جلو می‌رود، در ۱۵ روز تعطیلات خود را با این تغییر تطبیق می‌دهند. در مهر ماه نیز تطبیق‌پذیری با عقب، جلو بردن ساعت راحت‌تر است. حالا مجلس بدون توجه به نیاز کشور و بدون توجه به تبعات لغو این قانون کاری را انجام داده که جز با لغو این قانون قابل جبران نیست.
هزینه‌های ملی ناشی از افزایش مصرف برق، ایجاد مشکلات در زندگی روزمره، کاهش کارآمدی ادارات و بانک‌ها، ایجاد مشکلات در حمل‌ونقل و... همه و همه ناشی از تبعات این تصمیم و مصوبه کاملا غلط است که نتایج آن خیلی زود روشن شده است. ولی واقعیت این است که بخش دیگری از مصوبات این مجلس عوارض بسیار بدتری دارد که به سهولت و در کوتاه‌مدت قابل مشاهده برای عموم مردم نیست فقط کارشناسان مطلع هستند. نمونه‌اش قانون فرزندآوری است که صدایش در حال در آمدن است. این طرح مجلس مشت نمونه خروار از سایر طرح‌ها و مصوبات آن است.