اقتصاد۲۴- اسکای‌نیوز از قول یک منبع امنیتی آگاه به قراردادی تسلیحاتی اسناد و گزارش‌هایی را منتشر کرده که می‌توان آن را اولین شاهد محکم بر این موضوع دانست که ایران در جنگ اوکراین، به روسیه تسلیحات فروخته است.
به گزارش فراز، (در صورت صحت این موضوع) سند ۱۶ صفحه‌ای مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲ به قراردادی با ارزش بیش از ۱ میلیون دلار (۸۰۰ هزار پوند) برای فروش توپخانه و گلوله تانک و راکت اشاره کرده است.
منبع مورد نظر به پنج صفحه دیگر از قراردادی مرتبط اشاره کرده که شامل فروش قطعات تانک تی-۷۲ و مخزن‌های یک قطعه توپخانه هویتزر و نیز گلوله‌های مهمات می‌شود. ارزش این معامله نیز حدوداً ۷۴۰ هزار دلار (۵۹۰ هزار پوند) است.
آیا ایران در جنگ اوکراین به روسیه کمک می‌کند؟
این منبع امنیتی مدعی شده است که: «این قرارداد میان ایرانیان و روس‌ها بر سر مهمات است؛ و ما معتقدیم که ۱۰۰ درصد قرارداد معتبری است.»
سفارت روسیه و ایران در بریتانیا، هیچ‌کدام، به درخواست اظهارنظر درباره ادعای معامله تسلیحات و نیز صحت این اسناد پاسخی ندادند.
کی‌یف و لندن نیز گفتند قصد دارند صحت این مطالب را بررسی کرده و در صورت معتبربودن، اقدام مقتضی را به انجام رسانند.
وادیم پریستایکو، سفیر اوکراین در بریتانیا در مصاحبه اخیرش با اسکای‌نیوز گفت: «ما به وقوع این معامله مشکوک بودیم و به محض آنکه درستی‌اش تأیید شود می‌توانیم اقدامات متناسب را انجام دهیم.»
جیم کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در مصاحبه‌ای جداگانه گفت: «وقتی اطلاعاتی بهمان ارائه می‌شود، به دنبال ارزیابی و تأییدش بوده و بر مبنای آن دست به عمل خواهیم زد.» وزیر خارجه گفت: «ما هر جا که شواهدی مبنی بر حمایت نظامی ایران از روسیه در نبرد اوکراین به دست آورده‌ایم، اقدام مقتضی را انجام داده‌ایم؛ و این روال همیشگی ماست.»
هامیش دی برتون-گوردون، سرهنگ سابق ارتش بریتانیا نیز گفت: «ایران احتمالاً در حال تیغ‌زدن روس‌هاست.» او گفت که بریتانیا پیش ازین تحریم‌هایی را علیه تهران اعمال کرده. زیرا رژیم، پهپاد‌هایی تهاجمی به روسیه تحویل داده که شهر‌های اوکراین را به وحشت انداخته است.
چه عاملی بر حمله اوکراین تأثیر خواهد داشت؟
منبع امنیتی آگاه اسکای نیوز ادعا کرده که قرارداد تسلیحاتی مزبور، شواهدی دال بر حمایت از مهمات و سایر تجهیزات نظامی ارائه می‌دهد. همین منبع ادعا کرده: ارزیابی‌مان این است که این‌ها «نمونه‌هایی» از سلاح‌ها، پیش از ارسالِ بیشتر بوده است.
جنگ روسیه در اوکراین، ذخایر مهمات در هر دو سو را تخلیه می‌کند.
متحدان غربی در تلاش برای ادامه تسلیح کیف هستند؛ و این در حالی‌ست که مسکو، صنعت دفاعی خود را در وضعیت جنگی قرار داده است.
اما ضربه‌ای هم که تحریم‌ها به اقتصاد روسیه وارد آورده، باعث شده است که روس‌ها نیز از دوستان خود کمک بگیرند.
اسکای‌نیوز پیش‌تر نیز گزارش داده بود که ایران در ماه ژانویه مقادیر زیادی گلوله و مهمات را از طریق کشتی‌های باری در دریای خزر به روسیه رسانده است.
بدین سبب که امکان تأیید صحت قرارداد وجود نداشت، اسکای‌نیوز پرونده را به تعدادی از کارشناسان نشان داد. آن‌ها نیز گفتند که محتوا «قابل قبول» است؛ و تاریخ _۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲_ با گزارش‌های جداگانه درباره تراکنشی که ادعا می‌شود در حال انجام است، مطابقت دارد.
قرارداد‌های تسلیحاتی روسیه و ایران کاملاً منطقی هستند
جک واتلینگ، محقق ارشد در مؤسسه رویال‌یونایتد‌سرویسز، که زمان زیادی را در اوکراین و برای پوشش اخبار جنگ گذرانده است، و متخصص ایران نیز هست، گفت که توافق تهران و مسکو در قرارداد‌های فروش تسلیحات «کاملاً منطقی» خواهد بود.
آقای واتلینگ با اشاره به این اسناد گفت: «هیچ چیز ناباورانه‌ای که شوکه‌ام کرده باشد، در آن وجود نداشت. کاملاً معقول به نظر می‌رسید. زمان‌بندی‌ها با مشاهدات ما از برخی نقل‌و‌انتقالات کاملاً مطابقت داشت.»
سند قراردادی که به نظر معتبر می‌رسد
قرارداد مزبور با عنوان «به نام الله» آغاز شده است. قراردادِ ادعاشده ظاهراً میان وزارت دفاع و لجستیک نیرو‌های مسلح ایران و شرکت صادرات و واردات نظامی دولتی روسیه منعقد شده است. شماره شناسه این قرارداد نیز بدین ترتیب است: NoIR-RU-۲۰۲۲، ۶۰۰۱/۱/NoP/۲۲۳۶۴۷۸۰۲۰۹۶۰.
اسناد مزبور به بخش‌هایی تقسیم شده است؛ و هر کدام مانند قرارداد‌هایی عادی دارای یک ماده شماره‌گذاری‌شده هستند.
به گفته منبع امنیتی، این پرونده به زبان انگلیسی است؛ موضوعی که در قرارداد‌های تنظیم‌شده ایران با سایر کشور‌ها کاملاً مرسوم است.
قیمت کامل این قرارداد ۱ میلیون و ۱۳ هزار و ۱۰۰ دلار است (۱۰۱۳۱۰۰). به گفته منبعی امنیتی این پرونده نیز به زبان انگلیسی نگاشته شده که برای قرارداد‌های تنظیمی ایران با سایر کشور‌ها کاملاً مرسوم است.
در این قرارداد واژه حمل‌و‌نقل غلط نگارشی دارد؛ که البته در قرارداد‌های تسلیحاتی مشروع، قابل قبول است. همچنین که حاوی تعدادی غلط‌های املایی است؛ نظیر: عنوان فرعی ماده ۵ که بدین ترتیب است: شرایط تحویل و انتقال.
این منبع امنیتی گفته که چنین اشتباه املایی امکانش وجود دارد. این نظر یکی دیگر از کارشناسانی بوده که پرونده‌ها را نیز مشاهده کرده بود.
مجموعه‌ای از مقررات و شرایط شناخته‌شده بین‌المللی که زیربنای معاملات تجاری است. با عنوان: INCOTERMS، یا شرایط تجاری بین‌المللی. فروش مخفیانه اسلحه که تقریباً پیش‌پاافتاده به نظر می‌رسد.
در یکی از پاراگراف‌ها آمده است: «حق مالکیت و خطر نابودی یا خسارت وارده، باید از جانب تأمین‌کننده به مشتری انتقال یابد. آن هم تحت شرایط و ضوابط FOB/INCOTERMS ۲۰۱۰.»
بخشی هم که مربوط به حمل‌و‌نقل کالا بوده نشان می‌دهد که قرار بوده نمونه‌هایی ازین مهمات به صورت هوایی از ایران به روسیه انتقال یابند.
آن‌ها باید ظرف ۱۰ روز کاری پس از پرداخت تحویل داده شوند. (قرارداد روسیه ایران صفحه ۶.): «۵.۱۳ مشتری باید کلیه مجوز‌های مورد نیاز را بررسی کرده و تمامی تشریفات را برای واردات موضوع قرارداد به فدراسیون روسیه انجام دهد و تمام مجوز‌های پذیرش کشتی هوایی در فرودگاه روسیه را دریافت کند.»
«۵.۱۴ تأمین‌کننده باید به مشتری در دریافت کلیه اسناد دیگری که ممکن است برای کشتی‌های هوایی مورد نیاز باشد، کمک کرده و کلیه اطلاعات لازم موضوع قرارداد برای انجام ترخیص کالا از گمرک را در حین واردات در اختیار مشتری قرار دهد.»
در ماده ۷ قرارداد به تأثیر آنچه از آن به عنوان «فورس‌ماژور» یاد می‌شود پرداخته شده؛ آن هم حتی در شرایطی که یکی از طرفین توافق در حال حاضر در حال جنگ، و دیگری به تسلیح و حمایت از شبه‌نظامیان در سراسر خاورمیانه شهره باشد.
در قرارداد آمده است: «۷.۱ ناتوانی هر یک از طرفین در انجام تعهدات‌شان در قرارداد، تخطی از قرارداد تلقی نخواهد شد [اگر این تخلف (تخطی) ناشی از شرایط فورس‌ماژور باشد].»
«۷.۲ شرایط فورس‌ماژور به شرایط غیرقابل پیش‌بینی‌ای اطلاق می‌شود که ورای محدوده منطقی کنترل هر یک از طرفین است و طرف مزبور را از انجام تعهدات خویش بازمی‌دارد.»
«چنین شرایطی نباید ناشی از اشتباه یا سهل‌انگاری طرفین باشد؛ و باید برآمده از جنگ، اعتصابات، زلزله، قهر‌های طبیعت، رعدوبرق، طوفان، سیل، آتش‌سوزی، بیماری‌های همه‌گیر، قرنطینه‌ها و خراب‌کاری‌ها باشد.»
ماده هشتم چگونگی اجرای قرارداد را توسط یک کدگذاری خصوصی حقوق قرارداد‌های بین‌المللی، که با عنوان اصول UNIDROIT Principles شناخته می‌شود، مشخص می‌کند.
این اصول توسط یک سازمان بین‌دولتی با نام مؤسسه بین‌المللی وحدت حقوق خصوصی (UNIDROIT) تأیید می‌شود؛ که بیش از ۶۰ کشور عضو دارد؛ از جمله ایران و روسیه و نیز بریتانیا و امریکا و دیگر متحدان غربی.
در این قرارداد آمده است که هرگونه اختلافی که نمی‌تواند به صورت دوستانه حل‌و‌فصل شود، توسط داوری سوئیس در زوریخ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
«۸.۳ در صورتی که ظرف ۹۰ روز از کسب اطلاع کتبی یکی از طرفین از موارد مطابق این ماده، دست‌یابی به توافق مشترک ناممکن باشد، تمام موارد موضوع باید تحت قوانین سوئیس از مؤسسه قوانین بین‌المللی داوری سوئیس، مورد حل‌و‌فصل قرار گیرد؛ و رأی داوری برای هر دو طرف قطعی و لازم‌الاجراست.»
براساس ماده نهم _واگذاری حقوق و مالکیت معنوی_ این توافق‌نامه در مورد حمایت از حقوق مالکیت معنوی ایران در مورد سلاح‌های خود بحث می‌کند.
«۹.۲ مشتری باید مالکیت معنوی و کپی‌رایت تأمین‌کننده را در طول قرارداد و پس از آن، برای همیشه رعایت کند.»
ماده ۱۴ محل امضای طرفین است.
این صفحه خالی مانده، اما امضا‌ها چندین بار در بخش تکمیلی دیده می‌شوند. بخشی که با اسکای‌نیوز نیز به اشتراک گذاشته شده.
اولین ضمیمه قرارداد شامل یک جدول _با عنوان «مشخصات فنی» _ با اقلام ذکرشده به زبان روسی و مقادیر نمونه بزرگ.
آن‌ها شامل ۴۰ هزار گلوله ۱۲۲ میلی‌متری با قابلیت انفجاری بالا، ۱۴ هزار گلوله ۱۵۲ میلی‌متری با قابلیت انفجار بالا، و ۱۰ هزار گلوله ۱۲۵ میلی‌متری با قابلیت انفجاری بالا هستند.
یک پیوست جداگانه به قرارداد شامل جدول دیگری از همان نوع مهمات است
این فهرست، ۱۰ محصول مختلف را لیست می‌کند. هرکدام اندازه یا مشخصات گوناگون گلوله‌های مهمات مختلف.
همچنین شامل قیمت هر دسته ۱۰۰ عددی است.
مجموع _فقط برای ۱۰۰۰ قلم_ به ۱۰۱۳۱۰۰ دلار می‌رسد.
سرهنگ هامیش دی برتون-گوردون، افسر سابق ارتش، گفت که اگر این مبلغ تنها برای شمار معدودی باشد، رقم بسیار گرانی است. بیایید امیدوار باشیم که ایرانیان در حال تیغ‌زدن پوتین هستند!
قرارداد مزبور یک «گواهی کاربر نهایی» را نیز شامل می‌شود که نام کاربر خالی می‌ماند؛ اما مشخص می‌کند که مهمات تنها باید «برای اهداف اعلام‌شده و صادرات مجدد یا انتقال آن‌ها به کشور‌های ثالث بدون رضایت کتبی» مورد استفاده قرار بگیرد.
اهدافی که در قرارداد ذکر نشده‌اند
قرارداد مکمل
مکمل مربوط به سپتامبر ۲۰۲۲ است؛ اما روز خاصی ذکر نشده.
مکمل مزبور با این شماره توصیف شده است: NoIR-RU-۲۰۲۲، ۶۰۰۱/۱/N ۲ P/۲۲۳۶۴۷۸۰۲۰۹۵۹؛ تاریخ آن نیز مربوط به ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲ است؛ که این دقیقاً همان روزی است که اسکای‌نیوز قراردادی را مشاهده کرده که بدین ترتیب مشخص شده است: NoIR-RU-۲۰۲۲، ۶۰۰۱/۱/N ۲ P/۲۲۳۶۴۷۸۰۲۰۹۶۰.
این منبع امنیتی گفت که تصور می‌شود تعدادی از قرارداد‌های مرتبط و بخش‌های تکمیلی تقریباً در همان زمان و توسط هر دو طرف امضا شده است.
صفحه تکمیلی اول با دو امضا مشخص شده است. امضا‌ها نیز در صفحات بعدی ظاهر می‌شوند.
نمونه مهمات و تسلیحات به ارزش ۷۴۱ هزار و ۸۶۰ دلار.
قرارداد نشان می‌دهد که مهمات روسیه رو به اتمام است
در صفحه پنج تکمیلی جدولی از نمونه مهمات و سلاح به ارزش ۷۴۱۸۶۰ دلار عنوان شده.
۲ مخزن ۱۲۵ میلی‌متری برای تفنگ ۲ A ۴۶ M و یک تانک تی-۷۲ _قیمت هر مخزن ۸۵ هزار و ۷۵۰ دلار_ و دو مخزن ۱۲۲ میلی‌متری برای یک قطعه توپخانه هویتزر دی-۳۰، به هزینه هر مخزن ۵۴ هزار و ۷۵۰ دلار.
این بخش تکمیلی همچنین بخش‌هایی از مهمات ارسالی را فهرست کرده که شامل ۱۲ قطعه به ترتیب «بدنه پوستی» و «قاب برنجی» مهمات ۱۲۲ میلی‌متری و ۱۵۲ میلی‌متری است.
سفیر اوکراین گفت چنان‌چه این قرارداد معتبر باشد، دلیل بر این است که ذخایر جنگی روسیه رو به کم‌شدن است.
آقای پریستایکو افزود: «اینکه آن‌ها در مورد چیز‌های ساده‌ای نظیر تسلیحات و مهمات صحبت می‌کنند، نشان می‌دهد که روسیه واقعاً در موقعیت دشواری قرار گرفته است.»
منبع: اسکای نیوز / فراز دیلی