اقتصاد۲۴- منیر سیدالحسینی به محدودیت‌های اعمال شده در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و بخشنامه بانک مرکزی درخصوص حذف ارز دولتی در این مناطق را تیر خلاص به پیکر مناطق آزاد کشور خواند.
وی در پاسخ به این سوال که بخشنامه جدید بانک مرکزی در ارتباط با خارج کردن فعالین اقتصادی مناطق آزاد از شمول دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، چه هدفی دارد، گفت: بخشنامه جدید بانک مرکزی در ارتباط با خارج کردن فعالین اقتصادی مناطق آزاد از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی به هیچ‌وجه در راستای مدیریت بازار ارز نیست و هدف آن تیشه به ریشه زدن تولید و تعطیلی و ناکارآمدی صنایع مناطق و تولیدکنندگان مناطق آزاد است؛ چراکه هیچ‌گونه مشوق و انگیزه‌ای برای تولیدکننده در مناطق آزاد دیگر وجود ندارد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه بخشنامه پیشین بانک مرکزی مبنی‌بر قاچاق بودن خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی کشور، تولیدکنندگان و بازرگانان مناطق آزاد چه کاری باید انجام دهند تا هم قاچاق نکنند و هم با تحریم داخلی سیستم بانک مرکزی مقابله نمایند، اظهار داشت: درخصوص بخشنامه بانک مرکزی مبنی‌بر خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و قاچاق آن، بهتر بود خود بانک مرکزی راه‌حلی هم برای این بخشنامه ارائه می‌نمود.
سیدالحسینی ادامه داد: واقعا چطور می‌توان هم سهمیه ارز نگرفت و از ارز آزاد استفاده کرد و هم خرید و فروش ارز آزاد نمود در صورتی که خرید و فروش آن قاچاق اعلام می‌شود؟! با این شرایط راهی جز تعطیلی سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی وجود ندارد. متاسفانه طی سال‌های اخیر این بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه موجب فرار سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد شده است؛ ولی هنوز هم شاهد هستیم که هرازگاهی با اعمال این قوانین، محدودیت‌های بیشتری برای تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند!
وی در پاسخ به این سوال که چرا به مناطق آزاد کشور اجازه نمی‌دهند طبق قانون خودشان، موسسات بانکی و مالی خارجی را ایجاد نمایند، گفت: بانک مرکزی جهت امور مالی مناطق آزاد و راحتی فعالین اقتصادی باید حتما مجوز ایجاد بانک‌های بین‌المللی و خارجی را صادر نماید؛ اما از آنجایی که وجود چنین بانک‌هایی در این مناطق، باعث رکود اقتصادی بانک‌های داخلی می‌گردد؛ مجوز داده نمی‌شود و یا اگر این مجوز صادر گردد، با توجه به اینکه وجود چنین موسسات و بانک‌هایی غیرقانونی نیست؛ آنقدر سنگ‌اندازی عجیب و غریب و… مطرح می‌کنند که در عمل مجوز نهایی هیچ‌وقت صادر نمی‌شود.
رئیس هیات مدیره شرکت کوشانگر بلوچستان در واکنش به این موضوع که چرا وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه صدور این بخشنامه را داده است، تصریح کرد: وزارت اقتصاد با صدور چنین بخشنامه‌هایی عملا خود را زیرسوال برد؛ چراکه وقتی این وزارتخانه متولی مناطق آزاد است، حمایت از قوانین مربوطه و پشتیبانی از ایجاد و تسهیل امور مناطق را نیز عهده‌دار است. اما شاهد هستیم که محدودیت‌های این مناطق با تصمیمات وزارت اقتصاد بیش از قبل شده است؛ آنقدر که فعالین اقتصادی دلشان می‌خواهد که مناطق آزاد از زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج شود و مجددا زیرنظر نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: موج محرومیت بر سر چابهار/ سازمان منطقه آزاد چابهار در خواب!
سیدالحسینی درخصوص راهکار موجود برای توقف اجرای این بخشنامه گفت: برای اعتراض به این بخشنامه‌ها، باید مدیران همه مناطق آزاد در قالب کمیسیون‌های تخصصی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاون وزیر نشستی برگزار کنند و موجب بازنگری قوانین منطقه آزاد شوند و راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از این مشکلات ایجاد نمایند.
وی در پاسخ به این سوال که افزایش هزینه تولید چه تاثیری بر رقابت‌پذیری کالا‌های صادراتی از مناطق آزاد در بازار‌های بین‌المللی دارد، اظهار کرد: وقتی به تولیدکنندگان ارز تعلق نگیرد، اصلا قابل رقابت با واحد‌هایی که داخل کشور هستند و ارز دریافت می‌کنند، نخواهند بود و به هیچ‌وجه نمی‌توانند رقابت نمایند؛ در نتیجه درب کارخانه را باید ببندند؛ زیرا محصولی که تولید می‌کنند، با این وجود همه مشکلات مناطق آزاد، قابلیت رقابت‌پذیری ندارد و اصلا برایشان مقرون به‌صرفه نیست.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: مجلس باید حتما به این موضوع ورود کند و به بخشنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پاسخ دهد؛ چراکه هیچ‌کدام از این‌ها به نفع تولیدکننده و مناطق آزاد نیست.
سیدالحسینی در ادامه، درخصوص تکلیف قرارداد‌های جاری شرکت‌های تولیدی و بازرگانی مناطق آزاد بیان داشت: حتی اگر این بخشنامه‌ها عطف به‌ماسبق شود، برای قرارداد‌هایی که تولیدکنندگان دارند، باز هم مشکل‌ساز خواهد بود. اصل اداره مناطق آزاد و قانون‌های مترتب بر آن، رعایت نمی‌شود؛ برخی تولیدی‌ها با چنگ و دندان کار می‌کنند و تا تفویض اختیارات و موارد متناقض اصلاح نگردد، هیچ اتفاق مثبتی رقم نخواهد خورد.
وی اضافه کرد: مردم به منطقه آزاد می‌آیند تا سرمایه‌گذاری کنند و از بروکراسی‌های اداری خلاص شوند؛ درحالی که در مناطق آزاد کاملا برعکس است؛ یعنی در تمام مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری باید کار مضاعف انجام شود؛ به عنوان مثال اگر مجوز از معاونت سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد دریافت کنیم، باید یک مجوز هم از وزارت صمت بگیریم! لذا این خانه از پای‌بست ویران است. کسی که سرمایه‌گذاری کرده، این مشکلات را به جان خریده؛ چراکه زندگی و سرمایه خود را در منطقه آزاد قرار داده؛ ولی این مسئله بخشنامه ارزی، تیر خلاص به پیکر مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران زده است.
این فعال اقتصادی در واکنش به این موضوع که ضرر و زیان تولیدکنندگان مناطق آزاد و مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد را چه کسی قرار است جبران کند، گفت: مسئولان کاری به تولیدکنندگان نداشته باشند، ضرر و زیان را نمی‌خواهند جبران کند؛ ضمن اینکه اگر به فکر ضرر و زیان بودند که چنین بخشنامه‌هایی صادر نمی‌کردند.
سیدالحسینی در پاسخ به این سوال که چرا مناطق آزاد در هرگونه سیاستگذاری محدودیت‌زا، همیشه در ردیف اول اعمال محدودیت‌ها قرار دارند، اذعان نمود: این را باید از قانونگذاران، مجلس و وزارتخانه‌های مختلف پرسید که چه مشکلی با مناطق آزاد دارند و چرا نمی‌خواهند کشور رشد کند؟! وقتی نمی‌توانند قوانین مناطق آزاد را به‌درستی اجرا کنند، بهتر است به‌طور کل مناطق آزاد را حذف کنند و یا اگر به فکر رشد و توسعه کشور هستند، به کشور‌های مجاور و سودی که مناطق آزادشان برای مردم داشته‌اند، نگاهی بیندازند؛ قوانین آن‌ها را مشاهده کنند و بعد به اعمال محدودیت‌ها درخصوص مناطق آزاد کشور دست بزنند.
رئیس هیات مدیره شرکت کوشانگر بلوچستان در پایان تصریح کرد: آینده مناطق آزاد را کاملا سیاه می‌بینیم و چیزی جز تعطیلی مطلق سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد رقم نخواهد خورد.