در شرایط خاص اقتصادی کشور، عرضه کالاهای اساسی در تالار شیشه‌ای بورس از راهکارهای اصلی است که از حجم دلالان در کمین تلاطم می‌کاهد و از نوسان کاذب و غیراصولی قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.
معاون اول رییس‌جمهور اخیرا از بررسی دو نظریه برای شرایط جدید و بازگشت به کوپن یا آزاد کردن اقتصاد خبر داد و از کارشناسان درخواست اظهارنظر کرد. این مساله نشان از مشکلات در اقتصاد کشور دارد.
در واقع آنچه دولت عنوان می‌کند به دنبال پیامدهای افزایش غیرمعقول، غیرمنطقی و غیرعلمی قیمت کالاهاست، به‌طوری که اکنون محصولات و کالاهایی که حتی در سال‌جاری تولید نشده‌اند هم با افزایش قیمت مواجه‌اند. برای مثال محصولاتی مانند خرما و انجیر خشک، پسته و بسیاری از کالاهای مصرفی اساسی دیگر در بازار هستند که سال گذشته تولید شده‌اند اما افزایش قیمت آنها غیرمتعارف است و مردم توان خرید آنها را ندارند. از این‌رو به نظر می‌رسد که معاون اول رییس جمهوری از روی ناچاری این دو راهکار به ویژه کوپنی کردن کالاها را عنوان کرده است چرا که سیستم توزیع کالا در ایران سنتی و پایه آن دلالی است و مقابله با آن هم آسان نیست. گروه‌های مافیایی و شبکه‌های دلالی در ایران باعث شده‌اند که افزایش قیمت کالاها متناسب با افزایش قیمت ارز نباشد. در بازار داخل این دلال‌ها هستند که قیمت‌های عمده‌فروشی را بالا می‌برند و تورم ناخواسته‌ای را بر کشور تحمیل می‌کنند.
در این شرایط دولت می‌داند که دارای توانایی سیاسی و اجرایی کافی در رابطه با قطع دست دلالان، واسطه‌گران و مافیا نیست و باید این کار را از مسیرهای دیگری انجام دهد. به این ترتیب کوپنی کردن کالاها را مطرح کرده است که حتی اگر این اتفاق در کوتاه‌مدت مفید باشد اما راهکار نهایی نیست. برنامه‌ای که می‌تواند به دولت کمک کند، همان رویدادی است که در سایر کشورهای دنیا رقم خورده است.
برای مثال در آمریکا، استرالیا، کانادا و برزیل که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کالاهای اساسی هستند، وزارت کشاورزی این کشورها الگوی کشت تعیین می‌کند و دولت فراتر از این حد دخالت نمی‌کند و تعیین قیمت این کالاها را هم به بورس‌های کالا واگذار می‌کند. بنابراین پیشنهاد معاون اول برای کوپنی کردن اقتصاد شاید بتواند راهکار مقطعی باشد اما راه‌حل نهایی جز عرضه محصولات و کالاهای اساسی در بورس نیست. در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی کشورها در بورس تعیین می‌شود. در جهان امروز، عمر خرید تضمینی کالاها به سر آمده و دولت‌ها، در تعیین قیمت دخالتی نمی‌کنند و آن را به مکانیسم عرضه و تقاضای بازار واگذار می‌کنند. بنابراین توزیع کوپن از نظر روانی یادآور سال‌های جنگ و بسیار خطرناک اقتصاد است و بهتر است راه‌حل اصلی در پیش گرفته شود.
در این فاصله دولت، نهادهای امنیتی و قوه‌قضاییه باید با گروه‌های مافیایی موجود در بازار سنتی اقتصاد ایران برخورد کنند. وزارت کشاورزی نیز باید الگوی کشت را ارائه دهد، اینکه چقدر محصول و در کدام منطقه از ایران باید کشت شود و دولت به جای تعیین قیمت خرید تضمینی باید نحوه کشف قیمت کالاها را به بورس واگذار کند تا در نهایت تولیدکننده سود کند. در حال حاضر مابه‌التفاوت قیمت‌ها به دست دلالان، شبکه‌های مافیایی واردات و توزیع کالا می‌رسد. اما درباره آزادسازی قیمت‌ها که راهکار مقابل کوپنی شدن اقتصاد عنوان شده، به نظر می‌رسد این آزادسازی در عمل شروع شده است.
وقتی در بازار یک کالا یافت نمی‌شود و اگر هم باشد قیمت آن بالاتر از انتظار است، یعنی به نوعی قیمت‌ها آزاد شده است. در مدت اخیر مسوولان پیشنهاد دادند که قیمت‌های انرژی هم آزاد شود اما مجلس مخالفت کرد. باید از نمایندگان پرسید آیا قیمت کالاها که در کمتر از یک سال چند برابر شدند، متاثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است؟
در پایان اینکه به نظر می‌رسد بخش بزرگی از تورمی که در ایران وجود دارد، تحریمی است که ما از طریق خودمان به خودمان تحمیل کرده‌ایم، نه از مکانیسم‌های اقتصادی. یعنی سود عده‌ای خاص بلای جان مردم شده و شفاف‌سازی بازارها و فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند به بسیاری از مشکلات پایان دهد. عرضه کالاهای اساسی در تالار شیشه‌ای بورس از راهکارهای اصلی است که از حجم دلالان در کمین تلاطم می‌کاهد و از نوسان کاذب و غیراصولی قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.
* اقتصاددان
منبع: جهان صنعت