اقتصاد۲۴- ارسال بخشنامه‌ای از معاونت سیاسی وزارت کشور به استانداری‌ها مبنی بر عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی مجلس، گمانه‌زنی‌هایی را درخصوص تلاش برخی در رده‌های بالای وزارت کشور برای مهندسی انتخابات مجلس را به دنبال داشت. شائبه مهندسی انتخابات که از سوی نمایندگان مجلس مورد تاکید قرار گرفته، مشخصا به تصمیم معاون سیاسی وزیر کشور باز می‌گردد که سابقه حضور در دستگاه‌های امنیتی را در کارنامه خود دارد.
مهندسی انتخابات مجلس در راه است؟
شائبه مهندسی و مدیریت انتخابات از سوی دولت، مهمترین فرضیه‌ای است که نمایندگان مجلس در واکنش به بخشنامه وزارت کشور داشتند. در همین ارتباط شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نمایندگان در بین مردم مرجعیت دارند، گفته «بخشنامه اخیر وزارت کشور شائبه مدیریت و مهندسی انتخابات مجلس از سوی دولت را تقویت کرده است.»
بیشتربخوانید:اتهام باج خواهی پایداری‌ها به قالیباف؛ جبهه پایداری در سودای تصفیه کامل!
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز گفته: بخشنامه اخیر وزارت کشور شائبه مدیریت انتخابات آتی مجلس از سوی دولت را تقویت می‌کند. در همین راستا مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اعتراض به بخشنامه غیر قانونی وزارت کشور تاکید کرده: «این اتفاق فراتر از یک بخشنامه اداری و حلقه‌ای از یک زنجیره سازمان یافته علیه مجلس و دخالت دولت در انتخابات است به همین دلیل نمایندگان مجلس از رئیس جمهور محترم می‌خواهند که شخصاً به این موضوع ورود کنند.»
شکاف بین دولت و مجلس ماحصل بخشنامه معاون سیاسی
دسته‌ای دیگر از نمایندگان معتقدند، بخشنامه وزارت کشور به فاصله دولت و نمایندگان مردم منجر می‌شود. فاصله‌ای که دولت با عملکرد غیرقابل دفاعش آن را تشدید می‌کند.
در همین ارتباط فلاحی نماینده مردم همدان و فامین گفته «از سوی دیگر متأسفانه برخورد با نمایندگان نیز از سوی برخی مقامات دولتی اصلاً درست نیست، استانداران در برخی استانها برخورد نامناسبی داشته و ما انتظار داریم، وزارت کشور فکری به حال استانداران خود کند، این نوع نگاه نشان می‌دهد که ایرادی در وزارت کشور وجود دارد.»
سیدرضا تقوی رئیس مجمع نمایندگان تهران در مجلس نیز، با بیان اینکه طبق قانون زمانی باید فعالیت‌های نمایندگان محدود شود که برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده باشند چرا که بسیاری از نمایندگان معلوم نیست برای انتخابات دوره بعد کاندیدا شوند، از اقدام دولت برای تفسیر قانون در این زمینه انتقاد کرد.
حسین زهی عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مردم تنها به نمایندگان دسترسی داشته و این نمایندگان هستند که از مشکلات و مسائل حوزه انتخابیه آگاه هستند و مطالبات مردم، بودجه و اعتبارات مربوطه را پیگیری می‌کنند، در صورتی که مسئولان دولتی حتی تلفن مردم را هم پاسخ نمی‌دهد! گفـت: هم اکنون شهرستان اسلام آباد خاش با ۸ هزار نفر جمعیت فاقد آب است، اگر بنده پیگیری نکنم، چه کسی پیگیری می‌کند!
بی تدبیری مشاوران نفوذی در وزارت کشور؟!
این در حالی است که برخی نمایندگان مشخصا شخص معاون سیاسی وزیر کشور را مسئول بحران سازی بین دو قوه ارزیابی کردند. حسن محمدیاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد شدید از بخشنامه غیرقانونی معاونت سیاسی وزارت کشور، گفت: هیچ حکمت و عقلانیتی پشت بخشنامه معاونت سیاسی وزارت کشور نیست و با این مدل نگاه به نظام مسائل، عملاً باید کشور را در سال‌های منتهی به انتخابات تعطیل کرد.
انتقادات به معاون سیاسی وزیر کشور به اینجا ختم نشد و عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: صدور این بخشنامه یا نوعی بی تدبیری سیاسی است یا حضور مشاورانی بی تجربه و نفوذی در بدنه وزارت کشور است که نمی‌خواهند دولت و مجلس در حل مشکلات مردم موفق شوند.
وزارت کشور رئیسی به دنبال چه مجلسی است؟
در چنین شرایطی، این سوال مطرح است در صورت عمل به بخشنامه وزارت کشور و عدم ورود نمایندگان مجلس به پروژه‌های در حال اجرا، چه تاثیری بر نتایج انتخابات مجلس وارد می‌شد؟ نمایندگانی که در یکسال پایانی حضور خود در مجلس دسترسی به امور اجرایی ندارند، در رقابت رقبایی که قصد ورود به مجلس را دارند، از چه نقاط ضعف و قوتی برخوردار خواهند شد؟ و سوال مهمتر آنکه دولت با ابلاغ این بخشنامه به کل استانها، چه اهدافی را دنبال می‌کرده که تا قبل از آن دولت‌های ماقبل دولت سیزدهم دنبال نمی‌کردند؟
بنظر می‌رسد دولت رئیسی هشت ماه زودتر از قصد خود برای تشکیل مجلسی یکدست برای همراهی با دولت در دوسال پایانی خود، پرده برداشته است. خالص سازی مجلس از آنجا اهمیت دارد که با ابلاغ این بخشنامه به کل کشور، این فرضیه تقویت می‌شود نمایندگان فعلی مجلس، نمایندگانی ایده آل برای پیشبرد اهداف دولت رئیسی محسوب نمی‌شوند و منع این افراد از ورود به پروژه‌ها و امور اجرایی آن هم هشت ماه به انتخابات مجلس، نشانه برجسته‌ای از سوی نمایندگان مجلس برای مهندسی انتخابات به نفع دولت تلقی می‌شود.