اقتصاد۲۴- احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل ۹۰، به تازگی در واکنش به بخشنامه اخیر وزارت کشور گفت که بوی مهندسی انتخابات مجلس به مشام می‌رسد. وزرات کشور در آن بخشنامه، در ماه‌های منتهی به دور تازه انتخابات مجلس، محدودیت‌هایی را برای نمایندگان مجلس برای اتباط با فرمانداران و استانداران در نظر گرفته بود. وزارت کشور، شاید این بخشنامه را پیشگیری از وقوع زدوبند‌های انتخاباتی توجیه کند و شاید دلایل جناحی یا سیاسی پشت آن پنهان باشد، اما اعتراض نماینده حداقلی‌ترین مجلس پس از انقلاب به احتمال «مهندسی انتخابات»، آن هم در آستانه انتخابات دور جدید، کمی عجیب به نظر می‌رسد.
برای توضیح اعجاب‌آور بودن این اعتراض، بد نیست که نقبی به انتخابات پیشین مجلس بزنیم. انتخاباتی که قبل و بعدش، حرف و حدیث‌های بسیاری به همراه داشت. تعداد واجدین شرایط برای مشارکت در انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸، ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار نفر، معادل با حدود ۶۸ درصد جمعیت ایران بود. میزان مشارکت ۲۴میلیون و ۵۱۲هزار نفری، معادل مشارکت ۴۲.۵ درصدی اما، آن انتخابات را به کم‌مشارکت‌ترین انتخابات مجلس پس از انقلاب تبدیل کرد. طرفداران طیف پیروز در انتخابات، لقب «مجلس انقلابی» را به آن دادند و منتقدان در واکنش، لقب «مجلس اقلیتی» را برای مجلس یازدهم برگزیدند.
بیشتر بخوانید: در پشت پرده برجام چه می‌گذرد؟
برخی علت رکوردشکنی عدم مشارکت را شرایط اقتصادی و اجتماعی سال‌های گذشته، ناامیدی مردم از صندوق رأی و تعیین سرنوشت خویش عنوان می‌کردند. رد صلاحیت بی‌سابقه نامزد‌های انتخاباتی توسط شورای نگهبان نیز، با سلب حق انتخاب آزادنه از مردم، به گستره نارضایتی‌ها دامن زد و در نتیجه، حداقلی‌ترین انتخابات مجلس را رقم زد. این پدیده، اساسا نقطه تاریکی در تاریخچه انتخابات در کشور بود و تنها منتفع آن، نامزد‌هایی بودند که از همان شرایط، فرصت مناسبی برای ورود به مجلس یافتند.
از آغار دوره ثبت‌نام‌ها برای انتخابات مجلس ۹۸، در مجموع ۱۶هزار و ۱۴۵ نفر برای حضور در رقابت نام‌نویسی کردند. از این تعداد، شورای نگهبان صلاحیت تنها ۷هزار و ۱۴۸ نفر را احراز کرد و صلاحیت ۸هزار و ۹۹۷ نفر، معادل حدود ۵۶درصد از ثبت‌نام کننده‌ها احراز نشد. در انتخابات آن سال، حدود ۷۰درصد از نامزد‌های استان همدان رد صلاحیت شدند.
در این میان، نام حدود ۹۰ نفر از مجلس‌نشینان نیز که در آن زمان همچنان نماینده مجلس بودند، به چشم می‌خورد. یعنی صلاحیت حدود یک سوم نمایندگان آن زمان برای شرکت دوباره در انتخابات احراز نشد. واژه «احراز» از این جهت در قانون مورد استفاده قرار گرفته که اصل در شورای نگهبان، عدم صلاحیت نامزدها است مگر اینکه آن صلاحیت «احراز» شود. به عبارت بهتر، هیچ فردی صلاحیت شرکت در انتخابات را ندارد مگر آن‌که شورای نگهبان، آن صلاحیتش را محرز بداند. از طرفی ۴۳ نماینده نیز، برای شرکت در انتخابات آن سال نام‌نویسی نکردند. این دو اتفاق، به خودی خود، نیمی از کرسی‌های مجلس را خالی و برای ورود نمایندگان تازه مهیا را می‌کرد.
«احسان ارکانی» نماینده حوزه نیشابور و فیروزه و یکی از سودمندان از فضای رد صلاحیت‌های سال ۹۸ است که امروز در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، به «مهندسی انتخابات» اعتراض می‌کند. در حوزه انتخابیه فیروزه و نیشابور، در مجموع ۸۵نفر برای شرکت در انتخابات مجلس سال ۹۸ ثبت نام کرده بودند. از این تعداد، صلاحیت ۵۷ نفر توسط شورای نگهبان احراز شد و در نهایت، از مجموع ثبت‌نام کننده‌ها، ۴۸ نفر موفق به رقابت در روز انتخابات شدند. یعنی حدود ۳۳درصد از نامزدها، بدون دخالت رأی مردم و پیش از برگزاری انتخابت از دور رقابت‌ها خارج شدند. در استان خراسان رضوی نیز شرایط مشابه بود. از مجموع ۸۲۷ نامزد، تنها ۵۶۱ نفر صلاحیت اخذ رأی مردم را کسب کردند.
در حوزه فیروزه و نیشابور، حدود ۳۵۱هزار واجد شرایط مشارکت در انتخابات وجود داشت که از این تعداد، در مجموع ۱۸۶هزار و ۵۱۹، معادل ۵۲درصد واجدان شرایط، رأی دادند. احسان ارکانی، با کسب ۷۳هزار و ۸۱۸ رأی یعنی معادل کمتر از ۴۰درصد از کل آرای حوزه رأی‌گیری، به مجلس شورای اسلامی راه یافت. به عبارت دقیق‌تر، احسان ارکانی با کسب ۳۹درصد از آرای حوزه انتخابی که صلاحیت ۳۳ درصد از نامزدهایش احراز نشده بود، در انتخاباتی با مشارکت ۴۲درصد از واجدین شرایط کشور، یک صندلی از صندلی‌های بهارستان را تصاحب کرد.
با همه این اوصاف، نماینده‌ای که مقام فعلی‌اش را مدیون «مهندسی انتخابات» است، حالا با چه انگیزه‌ای هشدار داده که «بوی مهندسی انتخابات به مشام می‌رسد»؟