امیرحسین احمدی، اقتصاد24- تضمین خرید کالاهای اساسی، قانونی است برای حمایت از تولید داخل محصولات کشاورزی؛ به یک معنا حمایت از قشری که امنیت غذایی کشورمان را تامین می‌کنند؛ یعنی کشاورزان. فلسفه وجودی این قانون که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 21 شهریور 1368 مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22 شهریور همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است به این دلیل بود که اگر کشاورز یکی از کالاهای استراتژیک را کاشت و نتوانست محصول تولید شده خود را بفروشد، دولت بر اساس نرخ تورم آن سال با یک قیمت حداقلی اما سودده محصول را از کشاورز بخرد.
معنای دیگر این قانون این است که کشاورز آزاد است که محصول خود را به هر کسی که خواست بفروشد و دولت هیچ گونه حقی ندارد تا برای فروش محصولات کشاورز تعیین تکلیف کند چه رسد به آنکه بخواهد فروش محصولات یک کشاورز بیرون از شهرستان یا استان خود را "قاچاق" بنامد.
از همه اینها گذشته کوفتن بر طبل خودکفایی، کشاورزان را تحت فشار قرار داده است بدون آنکه آورده‌ای اقتصادی برای آنان داشته باشد؛ معنای این حرف آن است که دولت خود دستور می‌دهد کشاورزان گندم بکارد و انحصار خرید آن را هم در اختیار می‌گیرد و بر آن نام خرید تضمینی می‌گذارد و قیمت به دل‌خواه برای محصول کشاورزان تعیین می‌کند که با هیچ منطقی سازگار نیست.
اعلام نرخ هزار و 700 تومان برای خرید گندم در حالی است که دولت امکانات و تسهیلات برای تولید کشاورزان و همچنین امکانات رفاهی چندانی برای زندگی آنان در نظر نگرفته است؛ این یعنی هزینه های تولید از قیمت کود تا اجاره کارگر تا خرید تراکتور چه میزان افزایش یافته و آیا نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با آن بالا رفته است؟
در حالی که عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی روز یک‌شنبه در بازدید از از مزارع گندم شهرستان نمین اعلام کرده است "پیش بینی می‌شود ۱۴ و نیم میلیون تن گندم در سال 98 برداشت شود» و این در حالی است که محصول گندم در سال زراعی گذشته بیش از 11 میلیون تن بوده است و این افزایش عملکرد سه میلیون تنی ناشی از بارش های اخیر در سراسر کشور بوده است.
عباس کشاورز، همچنین اعلام کرده است که پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی برای محصول گندم امسال پیش از سیل نزدیک به 15 و نیم میلیون تن بوده است؛ اگر از افزایش سه میلیون تنی گندم که بارندگی ها باعث آن بودند بگذریم، معنای حرف معاون وزیر جهادکشاورزی این است که دولت تولید بیش از 15 میلیون تن گندم را بر کشاورزان تحمیل کرده بود، درحالیکه شاید برای این مقدار از گندم با کسری بودجه هم مواجه باشد.
فارغ از اینکه خودکفایی در گندم و اصرار بر کشت این محصول چه آثاری بر محیط زیست، منابع پایه و کشاورزی دارد این نکته اهمیت دارد که نرخ هزار و 700 تومان برای گندم تولید شده با توجه به هزینه های تولید، قیمتی است که نه تنها آورده ای اقتصادی برای کشاورز ندارد بلکه بخش اعظمی از کشاورزان را متحمل ضرر می‌کند.
نرخ خرید تضمینی گندم، حرف زور دولت است
محمدحسین خنکال عضو هیات مدیره بنیاد گندمکاران کشور در اینباره به اقتصاد 24 گفت: سال گذشته و امسال پس از عید از طرف بنیاد گندم کاران با مسئولان بخش کشاورزی جلسه گذاشتیم و گفتیم نرخ گندم کافی نیست.
رییس بنیاد گندمکاران استان گلستان در ادامه با اشاره به اصل قانون نرخ خرید گندم گفت: خرید تضمینی به معنایی که دولت به کشاورزان می‌گوید باید محصول گندم خود را به من دهید و قیمت آن را هم من تعیین می‌کنم، خرید تضمینی نیست بلکه حرف زور دولت است.
وی افزود: قانون خرید تضمینی یعنی اینکه دولت برای 25 کالای اساسی حداقل قیمت را مشخص می‌کند و اگر کشاورزان در بازار مشتری نداشتند، دولت اعلام می‌کند که حاضر است محصول استراتژیک آنان را با قیمت حداقلی که خود معین کرده است خریداری کند و پول آن را هم نقد بپردازد.
دولت در مورد اعلام نرخ خرید تضمینی، متخلف است
خنکال با انتقاد از نرخ فعلی تضمینی گندم سخنان خود را این طور ادامه داد: درسه سال گذشته، به طور متوالی دولت آقای روحانی در مورد اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تخلف داشته است چرا که طبق قانون خرید تضمینی، دولت موظف است مطابق با تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی نرخ خرید خود را افزایش دهد و باید آن را، قبل از شروع کشت پاییزه یعنی تا 31 شهریور ماه یا اول مهرماه اعلام کند تا کشاورز بداند در آن سال چه چیزی بکارد.
این کشاورز گندمکار ادامه داد: دولت در سال 95 نرخ خرید تضمینی را قبل از کشت پاییزه اعلام نکرد و فروردین 96 که نه تنها کشت گندم تمام شده بود بلکه نوبت به برداشت گندم خوزستان رسیده بود؛ دولت نرخ خود را همان قیمت سال قبل اعلام کرد و توجیه آورد که "تورم 5 درصد است و نیازی به افزایش قیمت گندم نیست" و این یعنی سر زدن دو تخلف همزمان از طرف دولت چرا که نرخ خرید تضمینی گندم را تا پایان 96 اعلام نکرد و باعث شد کشاورز سردر گم بماند که باید چه چیزی کشت کند و دوم اینکه نرخ خود را بر اساس تورم اعلام نکرد چرا که اگر حتی بر اساس تورمی که خود اعلام کرده بود هم پیش می‌رفت باید 5 درصد به نرخ خرید تضمینی گندم اضافه می‌شد.
وی همچنین گفت که پیشنهاد حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در آن موقع افزایش 10 درصدی نرخ خرید تضمینی بود که محقق نشد.
خنکال در مورد نرخ خرید تضمینی در سال زراعی 96-97 بیان کرد: در سال 96 باز هم دولت نرخ خرید تضمینی گندم را قبل از شروع کشت پاییزه اعلام نکرد تا اینکه کشاورزان فشار آوردند و دولت نرخ هزار و 300 تومان را دوباره برای خرید گندم اعلام کرد در حالی که این نرخ، نرخ سال قبل بود و مطابق با تورم 20 درصدی افزایش نیافته بود و باز هم دولت در اعلام آن تاخیر داشت.
رییس بنیاد گندمکاران استان سمنان ادامه داد: پس از اینکه کشاورزان به قیمت هزار و 300 تومان گندم اعتراض کردند دولت با وجود تورم 20 درصد تنها 170 تومان بر قیمت گندم افزود و نرخ تضمینی را هزار و 470 تومان اعلام کرد و در میان همین کشاکش ها، پس از اینکه دولت گندم را از دست ما کشاورزان خارج کرد، قیمت نان را نیز افزایش داد. در حالی که دولت نباید قیمت نان را بی هیچ حسابی افزایش می داد چرا که گندم را با نرخ چندان بالاتری از کشاورز نخریده بود و اگر دولت بگوید هزینه نانوایی ها افزایش یافته، مگر هزینه کشاورزان بیشتر نشده بود؟
این عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران همچنین گفت: در همان موقع، برای منطقی‌تر شدن نرخ خرید تضمینی به تهران رفتیم و با آقای کیخا، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس جلسه گذاشتیم و اعلام کردیم وقتی گندم در کشورهای همجوار ما بین 2400 تا 2700 فرخته می شود چرا باید گندم در کشور ما با قیمت 1470 تومان فروخته شود؟ آقای کیخا قول پیگیری داد و تا بعد از ظهر همان روز 57 امضا برای استیضاح آقای حجتی آماده شده بود و روز بعد آقای کیخا به ما گفت 220 امضا جمع کردند! پس از این آقای حجتی حضور پیدا کرد و گقت نرخ تضمینی گندم دست من نیست، من در شورای اقتصاد در نرخ محصولات استراتژیک تنها یک رای دارم و سال قبل هم گفته‌ام باید قیمت گندم 10 درصد افزایش پیدا کند و امسال هم گفتم، اما حرف نهایی را آقای نوبخت می زند. در حالی که قانون دولت را مکلف کرده است که قیمت گذاری کند نه شورای اقتصاد.
وی افزود: بعد از ظهر همان روز، نوبخت جلوی تریبون آمد و گفت که "کشاورزان فکر کردند فقط آنها هستند؟ ما بازنشستگان و ... را هم داریم."
گندم خود را به دولت نخواهیم فروخت
خنکال درباره پیش بینی قاچاق گندم در سال 98 تصریح کرد: اینکه می‌گویند "گندم قاچاق می‌شود" ایجاد اضطراب است چرا که اصلا نیازی به قاچاق نیست وقتی که پوست گندم را مرغداری ها کیلویی دو هزار و 700 تومان می‌خرند به چه علت باید خود گندم را هزار و 700 تومان به دولت بفروشیم؟ به علاوه اینکه مگر در جریان قاچاق دام زنده کسی توانست با حرف زدن از قاچاق جلوگیری کند؟
وی ادامه داد: من به عنوان یک عضو هیات مدیره بنیاد گندمکاران ایران به آقای اسفندیاری، مجری طرح گندم کشور و معاون آقای حجتی اعلام کرده‌ام که ما کشاورزان گندم خود را به دولت نمی‌دهیم و حتی آقای هاشمی رییس بنیاد گندمکاران کشور نیز اعلام کرد دولت زورش به دلال ها نخواهد رسید.
خنکال با انتقاد از عملکرد دولت در باره سیاستگذاری در بخش کشاورزی اظهار کرد: نمی‌شود که دولت هم به ما بگوید چه چیزی تولید کنید، هم دستور دهد به چه کسی بفروشیم و به چه کسی نفروشیم و هم قیمت کمتر از ارزش کارمان را بر ما تحمیل کند.
هزینه های تولید چند برابر شده است
وی افزود: سال گذشته می‌توانستیم با پول 30 تن گندمی که به دولت می‌دادیم می‌توانستیم به راحتی یک تراکتور بخریم اما امسال با 60 تن گندمی که به دولت تحویل دهیم شاید بتوانیم یک تراکتور بخریم. دولت اگر قصد بالا بردن نرخ خرید تضمینی را ندارد، این کار را انجام ندهد اما ما گفتیم اگر نرخ خرید را افزایش نمی‌دهید تسهیلاتی ایجاد کنید تا با قیمت سال گذشته بتوانیم از پس خریدن یک تراکتور یا دیگر هزینه ها برآییم اما دولتی ها به راحتی در جواب می‌گویند که به ما ربطی ندارد و نمی دانیم هزینه های کاشت، داشت و برداشت را باید با کجا متناسب کنیم؟
خنکال همچنین اظهار کرد: در حال حاضر دامدار کیلویی دو هزار و 500 تومان جو می‌خرد و وقتی قیمت جو اینگونه است کشاورز 10 کیلو جو می‌خرد و 20 کیلو گندم را با آن مخلوط می‌کند و بالای دو هزار تومان به دامدار می‌فروشد.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران همچنین گفت که دولت نمی‌تواند هر حرف زوری که دارد را از دستور به کاشت یک محصول تا اعلام قیمت دل‌خواه برای همان محصول را به کشاورزان بزند.
وی ادامه داد: موقعی گندم را سلف‌خرید می‌کردند یعنی پیش از شروع برداشت گندم می‌آمدند اگر دولت گندم را 1000 تومان می‌خرید، آنها به قیمت 950 تومان اما نقد گندم را می‌خریدند؛ امروز می‌آیند و بالای نرخ دولت به کشاورزان قیمت می‌دهند و پول گندم را هم نقد می‌دهند.
دولت برای خرید گندم 20 هزار میلیارد تومان کم دارد
عضو هیات مدیره بنیاد ملی گندمکاران ایران همچنین بیان کرد: مجلس شورای اسلامی، در بودجه سال 98، پیش از بارندگی ها برای خرید 12 میلیون تن گندم، مقدار 6 هزار میلیارد تومان را تصویب کرده بود. در حالی که با نرخ هزار و 800 تومان دولت چیزی حدود 20 هزار میلیارد برای خرید تمام گندم کم دارد.
خنکال خاطرنشان کرد: دولت وقتی که این میزان برای خرید گندم کسری دارد تا آنجا که می‌تواند و پولش می‌رسد گندم استان های جنوبی را می‌خرد و به استان های سردسیر و مرکزی که می‌رسد پولش تمام شده و تنها وعده می‌دهد که طلب کشاورزان را از بانک تامین می‌کنیم یا وام می‌گیریم و می‌پردازیم.
این کشاورز در پایان سخنان خود به اقتصاد 24 گفت: در حال حاضر دلال، گندم می‌خرد اما قصد دارد با گندمی که می‌خرد چه کند؟