اقتصاد24 - صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد: کره جنوبی یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. اقتصاد کره در سال های اخیر و با داشتن پایه های قوی به خوبی پیش رفته است اما با وجود رشد اقتصادی خوب در سه ماهه پایانی سال 2018، رشد اقتصادی این کشور در مقایسه با سال‌های اخیر کاهش یافته و اقتصاد این کشور نیازمند رشد دراز مدت است.
بر اساس آخرین ارزیابی صندوق بین المللی پول از اقتصاد کره، سیاست های مالی و پولی کره می بایست رشد بیشتر و سیاست های ساختاری نیز باید با افزایش بهره‌وری همراه باشد.
کره جنوبی، یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است که درآمد سرانه آن به تازگی 30 هزار دلار را رد کرده است. اقتصاد کره دارای صادرات قوی و نیروی کار ماهر است و مهمتر از همه برای محافظت از اقتصاد در برابر تحریم ها، در بخش مالی و دولتی حائل های زیادی ساخته است. با وجود این اصول قوی، رشد تولید ناخالص داخلی از 3.1 درصد در سال 2017 به 2.7 درصد در سال 2018 کاهش یافت.
اقتصاد کره قوی است اما رشد صادرات این کشور به دلیل تنش‌های تجاری واشنگتن و پکن و کاهش رشد اقتصادی چین رو به وخامت است و به همین منظور دولت کره جنوبی اعلام کرده است به منظور تقویت رشد اقتصادی در نظر دارد از صادرکنندگان حمایت بیشتری کند.
در کوتاه مدت، کنترل سیاست های مالی و پولی، کمک می کند تا رشد اقتصادی در معرض خطر قرار نگیرد. برای ترویج رشد دراز مدت و فراگیر و همچنین ایجاد شغل، سیاست های مالی باید در میان مدت با انعطاف همراه باشد، از جمله اینکه حمایت های اجتماعی و میزان مشارکت نیروی کار زنان افزایش یابد و از اصلاحات در زمینه افزایش رشد در بازارهای تولیدی و کار حمایت شود.
کره جنوبی از حوزه مالی خوبی برخوردار است که هدف آن ایجاد توازن ساختاری صفر در میان مدت و بدون ریسک پایداری بدهی است.
اکنون کره با ساختاری مواجه است که صادرات و سرمایه گذاری در این حوزه تضعیف شده است گرچه سیاست های مالی از مصرف حمایت می کند.
ایجاد اشتغال همراه با کاهش تورم از اهداف بانک مرکزی کره بوده است. علاوه بر این، رشد بالقوه در آمارهای جمعیتی، نامطلوب است و باعث کاهش بهره وری می شود.
خبر خوب این است که دولت اقدامات مناسبی را برای حمایت از رشد اقتصادی در دست دارد و بودجه سال 2019 نیز به طور مناسب افزایش ضریب بودجه را پیش بینی می کند و انتظار می رود بودجه پیشنهادی نیز از فعالیت های اقتصادی حمایت کند.
در همین راستا و برای جبران خسارت های اقتصادی، سیاست های پولی نیز باید مدیریت شود، چرا که پیش بینی می شود تورم همراه با این هدف برای سال جاری و سال بعد باقی بماند.
«انعطاف پذیری» باید به عنوان پایه ای برای سیاست های بازار کار به تصویب برسد. محور اصلی این است که از کارگران بدون کار محافظت شود. این موضوع شامل سه رکن است: انعطاف بیشتر در قبال کارگران منظم، ایجاد شبکه ایمنی قوی و جامع و بکارگیری سیاست های فعال در بازار کار. در ضمن تلاش برای تشویق مشارکت و رهبری زنان در بازار کار باید ادامه یابد. علاوه بر این، موانع ورود به بازار و کنترل قیمت ها نیز باید کاهش یابد.