اقتصاد۲۴-امروز محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس، آخرین خبر‌ها از بررسی‌های این کمیسیون پیرامون مصوبات بانکی را شرح داد.
الزام بانک‌ها به ثبت املاک خود در یک سامانه ویژه، انحلال بانک‌های غیرقابل احیا، ممنوعیت دولت از اخذ سود بر وام‌های قرض‌الحسنه و اعطای کمک‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی، ایجاد سازوکاری جدید برای تسویه بدهی پیمانکاران و همچنین سپردن مسئولیت مهار تورم به بانک مرکزی، از مهم‌ترین مواردی بودند که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به آن‌ها اشاره کرد.
برنامه هفتم توسعه شفافیت بانک‌ها را افزایش می‌دهد؟
بر اساس اظهارات زنگنه، بانک‌های دولتی طبق مصوبات برنامه هفتم توسعه، امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را پیدا کردند. همچنین بانک‌ها ملزم شدند در یک بازه زمانی مشخص املاک خود را در سامانه املاک بانک‌ها ثبت کنند. اگر بانک‌ها نتوانند املاک خود را در بازه زمانی مشخص شده بفروشند، این اموال از مالکیت بانک خارج می‌شود و شرکت مدیریت دارایی بانک‌ها مسئول فروش آنهاست. همچنین لزوم افشای صورت‌های مالی بانک‌ها، شفاف‌سازی اطلاعات مالکان سهام و تعیین تکلیف حساب‌های راکد بانک‌ها، از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بود که زنگنه به آن‌ها اشاره کرد.
این اقدامات می‌توانند قدم‌های مثبتی در جهت ایجاد شفافیت در شبکه بانکی کشور و یکی از مشکلات اصلی آن، یعنی حجم بالای اموال و املاک مازاد آن‌ها باشند. با این حال، تجربه انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها که از سال گذشته کلید خورد، نشان داده است که صرف انتشار این آمار به تنهایی نمی‌تواند مشکلی را حل کند و نظارت و پیگیری بانک مرکزی و دیگر نهاد‌های مربوطه، لازمه بهبود شرایط است.
خطر انحلال برای بانک‌های ناتراز
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه هفتم مربوط به انحلال بانک‌های غیرقابل احیا بود و وی در این باره گفت: «دولت مکلف شده برای بانک‌های غیرقابل احیا در یک دوره، مسیر انحلال آن‌ها را فراهم کند.»
بیشتر بخوانید:۲۶۶ هزار میلیارد تومان چاپ پول ظرف یک‌سال در دولت سیزدهم رخ داد!
این در حالیست که پیش‌تر رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دولت نیز به تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز تاکید کرده بودند. حتی محمدرضا فرزین در اردیبهشت ماه امسال، تا پایان شهریور ماه به بانک‌های ناتراز مهلت داد که وضعیت خود را سر و سامان بدهند. حال باید دید که سرنوشت این بانک‌ها در پایان تابستان چه خواهد شد؟
بانک مرکزی می‌تواند تورم را مهار کند؟
از سویی دیگر در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه هفتم مقرر شد که نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها برای شهر‌های محروم ۲۰ درصد بیشتر شود؛ چرا که در حال حاضر بخش عمده تسهیلات از محل سپرده‌های بانکی، به شهر‌های بزرگ داده می‌شود.
بخش دیگری از اظهارات زنگنه، مربوط به سپرده شدن وظیفه مهار تورم به بانک مرکزی بود. بر این اساس، بانک مرکزی باید هر سال تا مهر ماه برنامه مهار تورم را اعلام کند و دستگاه‌ها نیز ملزم به اجرای این برنامه برای مهار تورم خواهند بود.
این در حالیست که به زعم کارشناسان اقتصادی، استقلال بانک مرکزی در ایران معنایی ندارد و این نهاد عملا زیر سایه تصمیمات دولت عمل می‌کند. از سوی دیگر نیز یکی از عوامل مهم تورم در کشور، تسهیلات تکلیفی متعددی است که دولت بر دوش بانک‌ها قرار داده که سبب ناترازی آن‌ها و در نتیجه، خلق پول می‌شود. حال باید دید که بر اساس برنامه هفتم توسعه، این فرآیند اصلاح می‌شود یا استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری، تنها در حد یک آرزو و در کلام باقی خواهد ماند.