اقتصاد۲۴-در حالی که ابراهیم رئیسی که سال‌ها در قوضه قضائیه در مدارج و پست‌های کلیدی و بالا حضور داشته و با سیستم قضایی جمهوری اسلامی آشنایی کامل دارد و در حالی که اطرافیان رئیسی غالبا متشکل از افرادی هستند که یا با او در قوه قضاییه بودند و یا در دایره حقوق دان‌های کشور هستند، بعد از آنکه دیوان عدالت اداری، حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور بیش از ۱۰۰ قاضی متخصص در حقوق اداری، ابطال کرد، با مصاحبه‌های تبلیغاتی، فضایی را علیه قوه قضاییه ترتیب دادند تا از رهگذر این فشار رسانه‌ای و تبلیغاتی، حکم قضایی صادره را تغییر دهند.
موضوعی که به نظر می‌رسد حقوقدان‌های دولت رئیسی بعد از ناکامی در روند دادرسی قضایی طی شده و بعد از استماع نظرات و استدلال‌های حقوقی انجام شده در دیوان عدالت اداری که نهاد مستقل دادخواهی مردم از قوه قضاییه علیه نهاد‌های دولتی است، حالا تلاش دولتی‌ها را برای فشار سیاسی از بالا برای تغییر حکم قضایی ابطال انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، برجسته سازی نموده است.
این فشار‌ها تا جایی پیش رفت که حتی سخنگوی دولت گفت «اگر ادامه بکارگیری رئیس سازمان استخدامی اداری به شیوه جاری ممکن نباشد، دولت از شیوه دیگری برای بکارگیری ایشان اقدام خواهد کرد.»
چه آنکه انتظار می‌رفت همانگونه که دستگاه قضایی به دور از حواشی رسانه ای، روند دادرسی برای بررسی این موضوع را در دیوان عدالت طی نمود، حقوقدان‌های دولت هم به دور از هیاهوی رسانه‌ای و تبلیغاتی و به جای اعلام نظرات شخصی پشت تریبون‌های عمومی که زمینه سازی برای فشار سیاسی به قوه قضاییه را فراهم نموده، استدلال‌های حقوقی خود را در همان روند قضایی که مردم عادی و شاکی پرونده طی کرده، به قضات دیوان عدالت اداری ارائه می‌کردند.
از سوی دیگر مشخص نیست چرا رئیس جمهور در برابر صف آرایی حقوقدان‌های خود در برابر قوه قضاییه منفعل است؟ موضوعی که با وعده‌های رئیس جمهور برای پایبندی به قانون در تعارض است و رئیسی را در وضعیتی که حکمی قضایی علیه یکی از مدیران منصوب او صادر شده، در موضع اعراض و اعتراض در فضای عمومی قرار داده است. حال آنکه این فضاسازی رسانه‌ای و فشار سیاسی بعد از آن صورت گرفت که دولتی‌ها در روند قضایی و در برابر شکایت یک شهروند عادی که علیه دولت به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده بود، شکست خوردند و رای قضایی به نفع شهروند عادی صادر شد.
بیشتربخوانید:سلام مجدد به آفریقا با دستان خالی؛ علاقه همه دولت‌های ایران به قاره سیاره
شکایت علیه میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری با استدلال‌های زیر به محکومیت او و ابطال حکم انتصاب وی منجر شد. دیوان عدالت اداری در دلایل حقوقی خود برای برکناری او نوشت:
میثم لطیفی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق که موسسه‌ای غیر دولتی و غیر انتفاعی است و برابر قانون، بکارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی در پست‌های دولتی، منع و محدودیت قانونی دارد. حتی اگر حضور همزمان اعضای هیات علمی در دولت را نادیده بگیریم، دریافت دو حقوق و حضور همزمان در دو شغل، ایراد قانونی دارد.
در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ جواز قانونی در خصوص امکان مأموریت کارمند مؤسسات یا شرکت‌های غیر دولتی به دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون پیش بینی نشده و استناد به ماموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است.
در مقابل استدلال‌های مقامات قضایی، محمد دهقان معاون حقوقی دولت سیزدهم، در گفتگو با ایرنا با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری در خصوص حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته بود: «معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای که خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری نگاشته است ایراداتی را به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهان تجدید نظر در این رای شده است.»
این در حالی است که امیر رضا دهقانی نیا (سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی) با اشاره به رای ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: «بهتر است قوه مجریه که امروز ریاست آن توسط یک قاضی عالی رتبه اداره می‌شود با اطلاع از جایگاه هیئت عمومی دیوان و آشنایی با دغدغه این قضات متعهد به نظام اسلامی به آرای قضایی همکاران خود تمکین کند».
ماجرای مقاومت رئیسی در برابر حکم قضایی بیش از ۱۰۰ قاضی درباره یکی از معاونان او، از آنجا اهمیت دارد که رئیسی همواره خود را هم تراز با مردم عادی و دادخواه مظالم آن‌ها نشان داده است. موضوعی که به نظر می‌رسد در عرصه عمل و متفاوت از صحنه‌های تبلیغات انتخاباتی می‌توان به داوری صحیحی از عمل به وعده‌های رئیسی رسید.
آنجا که شهروندی عادی برای شکایت از معاون رئیس جمهور به محکمه قضایی می‌روند و حکم قضایی برکناری معاون رئیس جمهور در جریان دادرسی قضایی صادر می‌شود، اما بعد از صدور حکم قضایی و انتشار آن، دولت از تمام ابزار‌های تبلیغی و سیاسی برای تغییر این حکم بهره برداری می‌نماید. موضوعی که انتظار می‌رود، رئیسی که سال‌ها در رده مسئولان قوه قضاییه بوده به آن حکم قضایی تمکین کند.