اقتصاد۲۴-بسیاری از قوانین وجود دارند که به دلیل گسستگی از خیر عمومی و منافع همگانی در وضعیتی متروک قرار گرفته و نمی‌توانند اقبال جامعه را همراه داشته باشند.
مصوبه اخیر مجلس در خصوص حجاب هم، چون فارغ از وضعیت واقعی اجتماعی ایران تصویب شده و دچار تکدر و ناروایی است، به نظر نمی‌رسد در نظام‌واره سیاست قضایی ایران، قابلیت تحقق‌پذیری داشته باشد. من فکر می‌کنم این قانون جزو قوانینی خواهد بود که برخلاف اصول و موازین قانونگذاری و خیر عمومی و نگاه به ارزش‌های مردمسالار تحریر شده است.
در این میان برخی اظهارنظر‌ها هم شنیده می‌شود که این قانون با نگاه حداکثری تصویب شده تا افکار عمومی برانگیخته شود و سپس با تعدیل قانون در مراحل بعدی؛ این احساس در افکار عمومی ایجاد شود که توفیقی به نفع مردم حاصل شده است! مراد قانونگذاری در سلسله‌مراتب قانونی و اصل تفکیک قوا، آن است که تقنین، زمینه‌ای برای ابراز اراده جمهور و اکثریت شهروندان با رعایت حقوق اقلیت‌ها باشد. به عبارت روشن‌تر، به کرسی نشاندن رای اکثریت در نظام قانونگذاری مورد توجه است. با این پیش‌فرض هر گونه اقدام تقنینی باید با مورد توجه قرار گرفتن ارزش‌های اجتماعی و هنجار‌های مورد اقبال عمومی به خصوص ضمانت اجرا‌های کیفری باشد.
بیشتر بخوانید:متن لایحه حجاب و عفاف منتشر شد/ از مصادره دارایی سلبریتی‌ها تا جریمه مردان با لباس بدن نما
ضمانت اجرایی کیفری هم باید در جهت حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندی مورد توجه باشد. اینگونه است که امنیت شهروندی و امنیت انسانی به مفهوم نوین آن در نظام قانونگذاری رعایت می‌شود. همه قانونگذاری‌ها در جهان با ملاحظه پیوست‌های اجتماعی و بازخورد‌های عمومی هستند. قانونگذاری به نوعی مهم‌ترین کارویژه نظام حکمرانی در راستای اداره مردمسالار کشور و حکمرانی قانون است.
از این منظر قوانین هر اندازه گسسته‌تر از اراده عمومی و دورتر از گزاره‌های هنجارین اجتماعی باشد به ناگواری از آن باید یاد کرد. این نوع قوانین جز با ارعاب، فشار و مداخله در زندگی یا استفاده از وضعیت‌های تعزیری و تادیبی اجرا نمی‌شوند و مردم هم با آن‌ها همراهی نخواهند داشت. قوانین بسیاری در کشور وجود دارند که مردم با این حس که در راستای خیر عمومی است از آن‌ها حمایت می‌کنند. مثلا وقتی در قوانین ایران برابری دیه زن و مرد و برابری دیه اقلیت‌ها و قومیت‌ها، وجدان عمومی را بیدار کرده و مردم به دلیل برداشتن تبعیض‌ها از آن دفاع می‌کنند. اما مصوباتی از جنس مصوبه اخیر حجاب و عفاف هرگز پایدار نخواهند بود و ذیل قوانین موسمی باید از آن‌ها یاد کرد. به عنوان نمونه کورسویی از یک هیجان در مجلس رخ می‌دهد و مصوبه‌ای شکل می‌گیرد و بعد از پایان این هیجانات این قوانین هم بی‌فروغ می‌شوند.
بنابراین قانونگذار باید حکیم باشد و نگاه دوربردی را هدف بگیرد. ما قانونی مانند قانون مدنی را داریم که از سال ۱۳۰۷ تا امروز پاسخگوی نیاز‌های جامعه بوده است. جامعه هم نسبت به آن یک تناسب وجدانی و سنخیت ارادی فرض می‌کند و قانون را در مسیر منافع شخص و جامعه تلقی می‌کند. اما قانون حجاب و عفاف هیچ خیر عمومی را بازتاب نمی‌دهد.