اقتصاد۲۴-محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری با اشاره به نماگر‌های اقتصادی در طول یک سال اخیر گفت که این شاخص‌ها نشان می‌دهد ما در حال برون رفت از شرایط اقتصادی هستیم. جهت گیری اکثر نماگر‌های اقتصادی مثبت شدن وضعیت را نشان می‌دهد.
وی با بیان این‌که امکان برون‌رفت از شرایط نامناسب قبلی در حوزه اقتصادی فراهم است، گفت: شاخص‌های اقتصادی درباره وضعیت نرخ بیکاری نشان می‌دهد که از ۹.۲ درصد در بهار سال قبل به ۸ رسیده که این یعنی میزان نرخ بیکاری یک درصد کاهش پیدا کرده است؛ همچنین رشد سرمایه گذاری ۶.۷ درصد است که البته با هدف گذاری ۲۳ درصد فاصله دارد منتهی باز متوسط عملکرد سال‌های گذشته و نزدیک به سه بیشتر است که این یعنی حرکت خوبی در حوزه سرمایه گذاری در حال انجام است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در طول پنج سال گذشته نرخ تورم بیشتر از ۴۰ درصد بوده است، ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی از خردادماه سال گذشته تا امسال از ۳۷.۸ درصد به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده که امیدواریم این روند تاثیر مثبتی در کاهش نرخ تورم سالانه داشته باشد.
ابراهیمی با یادآوری این‌که نرخ رشد اقتصادی در هشت سال عملکرد دولت روحانی ۰.۷ درصد یعنی کمتر از یک درصد بود، اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ درصد محاسبه شده که پیش بینی می‌شود در سال آینده به ۲.۵ تا ۳ درصد برسد؛ به نظر می‌رسد تغییر جهت نماگر‌های اقتصادی به معنای شروع روند مثبت در حوزه اقتصادی است البته این به معنای رضایت ما از وضعیت اقتصادی نیست و باید مسیر به درستی دنبال شده تا اثرات نماگر‌های اقتصادی در معیشت و زندگی مردم مشهود باشد.
ناترازی چالش اساسی برای کشور است
وی در ادامه با اشاره به عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصادی گفت: تلاش ما این بود که براساس یک برنامه زمان‌بندی عمل کنیم که از جمله آن حل مشکل ساختار ناترازی اقتصادی بود که اولین و مهم‌ترین آن ناترازی بودجه است؛ تمام تلاش ما در ناترازی بودجه این است که منابع پایدار برای درآمد کشور ایجاد کرده تا مسیر حرکت را در راستای تعادل بخشی بین منابع و مصارف کشور ایجاد کند. ناترازی چالش اساسی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه و پیش بینی لایحه برنامه هفتم توسعه برای تعیین میزان نسبت مالیات بر ناخالص ملی به میزان ۱۰ درصد اظهار کرد: عملکرد نرخ مالیات بر تولید ناخالص ملی حدود چهار درصد بوده که این به معنای فاصله زیاد با هدف گذاری است. این شاخص در دنیا به ۲۵ درصد هم می‌رسد. این مالیات به معنای افزایش نرخ نیست بلکه باید جلوی نشت مالیاتی گرفته شود که علت هم در عدم اجرای درست قوانین است. باید تمامی تلاش در شفاف سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی باشد که در همین راستا سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تصویب شد.
بیشتر بخوانید:چند پیشنهاد برای موفقیت طرح توزیع مرغ و گوشت وارداتی
پورابراهیمی با بیان این‌که دولت قبل و دولت فعلی بخش‌های زیادی از قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را اجرا نکرده‌اند اضافه کرد: امیدواریم بخش قابل توجهی از حوزه فرار مالیاتی با شفاف سازی تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، دو میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی داشتیم که با تلاش صورت گرفته از تابستان سال ۱۴۰۰ تا سال گذشته اعلام شد که دیگر درگاه پرداخت غیرمتصل نداریم که اثر آن افزایش میزان دریافت وصول مالیات به ۷۰ درصد بود پس اگر جلوی نشت مالیاتی گرفته شود به درآمد پایدار می‌رسیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت طرح مالیات بر سوداگری اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری است که احتمالا هفته آینده در دستور مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد که یکی از اتفاقات مهم محسوب می‌شود.
خروجی سیاست ارزی دولت انتفاع مردم باشد
پورابراهیمی اضافه کرد: اگر حتی مرغ با قیمت آزاد هم به کشور وارد می‌شد حتی به نرخ ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسید پس این نرخ‌گذاری‌ها از کجا می‌آید؛ ما دنبال آزادسازی قیمت نیستیم بلکه می‌گوییم دولت اگر می‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد باید تکلیف مابه‌التفاوت آن را هم روشن کند. از طرف دیگر وضعیت کالابرگ به کجا رسید؟ از کدام دهک‌ها شروع شد و شبکه توزیع آن از کجا است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: مدل ما این است که کارت اعتباری خرید همچون روش کارت سوخت باشد که مثلا روغن به قیمت ۳۰ هزار تومان به مدت پنج سال ثابت است، اما مابه‌التفاوت آن از محل منابع بازپرداخت می‌شود. با این کار جلوی رانت و قاچاق گرفته می‌شود. دولت اصرار بر ارز ترجیحی دارد حال این‌که همین دولت اول سال می‌گفت که ارز ترجیحی نباشد؛ ما هم می‌گوییم دولت مختار است که ارز ترجیحی بدهد، اما رابطه بین آن و کالا بین مردم را مشخص کند که به باور ما هیچ رابطه‌ای ندارد و این وضعیت باعث قاچاق و رانت شده و غیرعادلانه است. تاکید ما این است که باید به دنبال سیاستی باشیم که خروجی آن انتفاع مردم باشد؛ گروکشی سیاسی ارز، منطق غیرقابل قبولی است و ما نمی‌پذیریم.
پورابراهیمی با بیان این‌که تاکید رئیس جمهور بر تک‌نرخی بودن ارز بود اظهار کرد: قطعا مجلس شورای اسلامی ذره‌ای از پیگیری مطالبات قانونی کوتاه نمی‌آید. ما با هر سیاست ارزی که به دنبال ثبات باشد موافقیم؛ البته این موضوع با قیمت ثابت فرق دارد؛ دولت به دنبال قیمت ثابت است که مبنای علمی و قانونی ندارد. ما از سیاست ثابت ارزی حمایت می‌کنیم، چون خروجی آن به نفع مردم است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اعمال ماده ۲۴ درباره عدم رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی در حوزه ارزی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی در راستای وظایف خود در حال بررسی گزارش اعمال ماده ۲۴ درباره بانک مرکزی است که به زودی به صحن علنی ارجاع می‌شود. ما درباره عزل و نصب کاری نداریم که حوزه اختیارات ما هم نیست بلکه ما بر اجرای قوانین نظارت داریم؛ ما به اندازه سر سوزنی از قانون کوتاه نمی‌آییم.
وی اضافه کرد: دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در پنج کالا مجموع ۴.۵ میلیون تن کاهش واردات داشته که باعث ۲.۵ میلیارد دلار صرفه جویی شد، اما اکنون شاهد افزایش میزان واردات هستیم.
پورابراهیمی درباره سیاست دولت در خصوص تعیین نرخ ارز در برنامه هفتم توسعه گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم موضوعی که احکام دائمی در خصوص سیاست‌های ارزی را نقض کند، نیاورده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره موضوع تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اظهار کرد: ما نامه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نرخ خوراک پتروشیمی دادیم که به هیات تطبیق مصوبات ارجاع شد. هیات تطبیق کاری به مجلس ندارد و متشکل از چند حقوقدان است پیش‌بینی ما این است که ظرف چند روز آینده گزارش هیات تطبیق مربوط به لغو مصوبه اخیر هیات دولت درباره خوراک پتروشیمی‌ها اعلام شود، چون مصوبه دولت مطابق با قانون نیست.
وی درباره انتخابات اتاق بازرگانی اظهار کرد: بعد از برگزاری انتخابات اتاق گزارشات متعددی در خصوص مشکلات و مسائل و تخلفات و نقض قوانین دریافت شد که ما طبق وظیفه نظارتی ورود کرده و چند نامه نوشتیم مقدمات برگزاری انتخابات هم در شرایطی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر نداشت و با سرپرست اداره می‌شد. در آن زمان نامه‌ای به سرپرست وزارتخانه نوشتیم و خواستار پاسخ به ابهامات شدیم پاسخ‌های داده شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت قانع کننده نبود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در انتخابات ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت، اتاق بازرگانی مبنی بر این‌که گزارش تخلفات مورد تایید بوده یا نه، وجود دارد البته اخیرا گفته شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارتی ندارد؛ موضوع دیگر عدم رسیدگی به مراجع نظارتی ذیربط و شکایات موثر است و همچنین عدم استقرار اعضای انجمن و منافع مالی می‌باشد.