اقتصاد۲۴- لایحه‌ای که بعنوان عفاف و حجاب مطرح شده است، از طرف قوه قضاییه با ۹ ماده در اختیار دولت قرار گرفت و دولت نیزچند ماده به آن اضافه کرد و در نهایت با ۱۵ ماده در اختیار مجلس قرار داد. متاسفانه کمیسیون قضایی مجلس ۱۵ ماده را به ۷۰ ماده گسترش داد که جرم انگاری‌ها و مجازات‌های گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که ایرادات و اشکالات بسیاری به آن وارد است وبنظر می‌رسد قابلیت تبدیل به قانون را ندارد.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم که انشالله در بررسی‌های فردا بتوانیم اصلاحات لازم را انجام دهیم و نگذاریم مصوبه‌ای با این ایرادات تصویب شود. در ذیل به برخی از این ایرادات اشاره می‌شود:
۱– فقدان آینده نگری در تهیه لایحه
۲ - عدم تناسب هدف لایحه با محتوای آن
۳ - بی توجهی به پیامد‌های احتمالی اجتماعی آن
۴ - مواجهه سلبی و امنیتی و قضایی به جای مواجهه ایجابی و توجیهی و فرهنگی
۵- فعال سازی گسل‌های اجتماع
۶- بی توجهی به واقعیت‌های اجتماعی جامعه ایرانی
۷- فقدان پیوست اخلاقی و شرعی لایحه
۸- عدم تناسب جرم با مجازات
۹- تعمیم غیر منطقی و غیر علمی دامنه جرم
۱۰- پیش فرض درآمد زایی از لایحه حجاب
۱۱- ابهام و کلی گویی مبهم در کلید واژه‌های تعیین کننده
۱۲- به نظر می‌رسد لایحه دفاع از خانواده نیست لایحه‌ای برای خود براندازی است
۱۳- پیش فرض این همانی حجاب شرعی و عفاف عمومی
۱۴- تشدید منازعات خیابانی و خانواده گی
۱۵- تسریع و توجیه سیاست براندازی نظام
۱۶- بستر سازی برای انتقام‌های شخصی و کور
۱۷- کم‌رنگ بودنِ مواجهه علمی و معرفتی با مسأله حجاب و پر رنگ سازی مواجهه حیثیتی و هویتی با مسأله حجاب
۱۸- بی توجهی به حقوق شهروندی سوژه غیر متشرع ایرانی
۱۹- تشدید و تسریع عفاف زدایی از جامعه
۲۰– بی توجهی به سوژه مدرن و دیگری متفاوت ایرانی و جدی نگرفتن آن
۲۱- غفلت از روح شریعت اسلامی (عقلانیت و اخلاق) در تهیه لایحه عفاف و حجاب
۲۲ - عدم سنخیتِ الزام (الزام به حجاب شرعی) با ارزش (حجاب شرعی یک ارزش دینی است)
۲۳- بستر سازی برای توجیه عملکرد افراد غیر مسئول با شیک سازی اسم‌ها (افراد مورد وثوق)
بیشتر بخوانید: لایحه حجاب؛ اعلام جنگ با جامعه
۲۴- مغایرت با روح قانون اساسی و نص قوانین موضوعه در آزادی‌های طبیعی و حقوق شهروندی
۲۵- عدم تفکیک بین حجاب سر که امری از جنس التزام است و حجاب تن که امری از جنس الزام است
۲۶- ترس از مواجهه با اصل نزاع (روسری و فقدان توجیه فقهی و حقوقی در الزام همگانی به آن)
۲۷- ظرفیت سازی برای توجیه برخی رفتار‌های ناموجه که به نام دفاع از اسلام و انقلاب انجام می‌گیرد.