تاریخ انتشار: ۰۹:۴۱ - ۱۵ مرداد ۱۴۰۲

احکام افرادی که مرتکب جرائم سنگین شده‌اند می تواند بازدارنده باشد؟

اولویت بررسی لایحه عفاف و حجاب امروز صبح در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود تا در صورت کسب ۵۰ درصد آرا، روز دوشنبه به صورت اولویت کلیات آن به رأی نمایندگان گذاشته شود و در صورت تصویب، مجلس همین هفته وارد بررسی جزئیات آن شود؛ اتفاقی که از نظر برخی منتقدان خروجی مطلوبی ندارد.

اقتصاد۲۴-اولویت بررسی لایحه عفاف و حجاب امروز صبح در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود تا در صورت کسب ۵۰ درصد آرا، روز دوشنبه به صورت اولویت کلیات آن به رأی نمایندگان گذاشته شود و در صورت تصویب، مجلس همین هفته وارد بررسی جزئیات آن شود؛ اتفاقی که از نظر برخی منتقدان خروجی مطلوبی ندارد. قانونی با احکام سنگین که به اعتقاد موافقان آن، منجر به بازدارندگی قانونی خواهد شد؛ اما منتقدان بر این عقیده‌اند که احکام سنگین مندرج در لایحه عفاف و حجاب مبنی بر حبس از پنج تا ۱۰ سال یا جزای نقدی تا ۳۶ میلیون تومان برای افراد بی‌حجاب و... بازدارنده نیست؛ یعنی در صورت قانون‌شدن هم، چون پذیرش کامل اجتماعی ندارد، با معضلاتی برای اجرا مواجه خواهد شد.

یکی از لوایحی که این روز‌ها بررسی ابعاد تقنینی آن در دستور کار مجلس قرار دارد، لایحه عفاف و حجاب است که اردیبهشت سال جاری در قالب ۹ ماده از طرف قوه قضائیه تهیه و به دولت رفت تا به‌عنوان لایحه‌ای برای تصویب در اختیار مجلس قرار گیرد. این لایحه ۹‌ماده‌ای در دولت به ۱۵ ماده تغییر و افزایش یافت و در نهایت هم در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به ۷۰ ماده در پنج فصل رسید تا به گفته غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، با ایجاد ترس در دل جامعه، مانع از ادامه بی‌حجابی‌ها شود. نکته‌ای که انتقاداتی در فضای واقعی و مجازی به همراه داشته و حالا مجلس آماده است در صحن علنی آن را بررسی کند.

هرچند برخی بر این عقیده‌اند که درباره حجاب، خارج از مجلس تصمیم‌گیری شده و فقط قرار است نمایندگان آن را طبق ضوابط، به قانون تبدیل کنند. به‌عنوان مصداق هم می‌توان به جلسه غیرعلنی صبح امروز (یکشنبه) فراکسیون انقلاب اسلامی اشاره کرد که قرار است قبل از علنی‌شدن جلسه، درباره جزئیات این لایحه برای نمایندگان توضیحاتی داده شود. البته صرف‌نظر از اصول و اهداف و نتیجه مدنظر طراحان لایحه عفاف و حجاب که حالا در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس عنوان آن تغییر کرده است، سؤالات زیادی برای افکار عمومی در‌این‌باره وجود دارد. اینکه هدف مجلسی‌ها از این قانون و مجازات‌های سنگین تعیین‌شده چیست؟ چه نتیجه‌ای از تنبیه و مجازات سنگین مالی یا زندان افرادی که حجاب بر سر ندارند یا به اعتقاد طراحان این لایحه بی‌حجاب هستند، قرار است گرفته شود؟ آیا به‌واقع این احکام سنگین می‌تواند بازدارنده باشد و با صدور حکم‌های سنگین، سایر جامعه درس عبرت می‌گیرند؟ اصلا تا این حد ضابط قضائی وجود دارد که با همه افراد بی‌حجاب برخورد کند؟ حتی این نکته هم شدیدا نگران‌کننده خواهد بود که این قانون می‌تواند جامعه را در مقابل یکدیگر قرار دهد و در شرایطی که نیاز به همدلی بیشتری داریم، دوقطبی‌سازی در جامعه اتفاقی است که به‌شدت نگران‌کننده است.


بیشتربخوانید: ۲۷ ایراد اساسی لایحه حجاب


‌از‌این‌رو با شیوا قاسمی‌پور، نماینده مریوان و سروآباد در مجلس، درباره این لایحه گفتگو کردیم؛ نماینده‌ای که به گفته او به دلیل مخالفت با دوفوریت لایحه عفاف و حجاب، همچنان از سوی موافقان حجاب، با تماس تلفنی و پیامکی تحت فشار قرار دارد؛ موضوعی که با حق نمایندگی او در تعارض است.

تحت بمباران فحش، توهین و تهدید تلفنی موافقان لایحه قرار دارم

شیوا قاسمی‌پور درباره لایحه عفاف و حجاب که قرار است هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد، گفت: «قرار است ساعت ۶:۳۰ صبح امروز (یکشنبه)، فراکسیون انقلاب اسلامی قبل از علنی‌شدن صحن، به صورت غیرعلنی جلسه‌ای توجیهی برگزار کند و درباره جزئیات لایحه عفاف و حجاب به نمایندگان توضیحاتی بدهند».

او اظهار کرد: «متأسفانه برخی سعی دارند هر کجا کوتاهی صورت گرفته و مشکلاتی ایجاد شده، همه این خرابی و کوتاهی‌ها را گردن مجلس بیندازند؛ به همین دلیل به مجلس برای تصویب‌نکردن فوریت این لایحه فشار می‌آورند. این خارج از انصاف است».

این نماینده مجلس با گریز به مخالفت خود با بررسی دوفوریت لایحه عفاف و حجاب در صحن مجلس، بیان کرد: «مخالفت من با بررسی دوفوریت این لایحه در مجلس تبعات سنگینی برای من به همراه داشته است. در مدت دو هفته گذشته تاکنون مورد هجمه سنگین تلفنی اعم از تماس و پیامک از سوی موافقان حجاب قرار گرفته‌ام. آن‌ها با انواع فحش، توهین، نفرین، ناسزا و حتی تهدید من را آماج حملات خود قرار داده‌اند. اغلب هم من را به امام حسین و امام زمان واگذار می‌کنند که چرا با فوریت لایحه عفاف و حجاب مخالفت کرده‌ام و گشت ارشاد را مضر دانسته‌ام؟».

او ادامه داد: «حتی به من خرده می‌گیرند که چطور جرئت کرده‌ای درباره لایحه حجاب مخالفت کنی و باید از محضر امام زمان و مراسم عزای امام حسین طلب بخشش کنی! جای ناراحتی دارد که برخی خودشان را فراتر از قانون و شرع می‌دانند و با توهین، تهدید، ناسزا و نفرین سعی دارند حق نمایندگی را از نمایندگان سلب کنند و اجازه اظهار‌نظر و مخالفت با برخی طرح‌ها و لوایح را به آن‌ها ندهند».

قاسمی‌پور در ادامه بیان کرد: «جای تأسف دارد که حق اظهارنظر از یک نماینده گرفته می‌شود؛ در‌حالی‌که مجلس باید متبلور از آرای موافقان و مخالفان هر طرح یا لایحه‌ای باشد و هر نماینده‌ای بتواند راحت نظر موافق یا مخالف خود را بیان کند. مجلس خانه ملت است و باید حرف مردم از آنجا شنیده شود؛ نه اینکه حق اظهارنظر عادی را هم عده‌ای تندرو با تهدید، توهین و افترا از نمایندگان بگیرند».

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس یازدهم اظهار کرد که از شدت پیام‌های دریافتی نامناسب مجبور شده است تلفن خود را به تنظیمات کارخانه برگرداند تا خانواده‌اش آن حجم از فحاشی و پیام‌های نامناسب و تهدیدآمیز را در گوشی او نبینند.

قاسمی‌پور همچنین اظهار کرد: «با توجه به فشار‌ها و رفتار‌های نامناسب برخی، از نماینده‌بودن خود خجالت می‌کشم و البته می‌دانم در صورت تصویب این لایحه، قانونی که پیوست اجتماعی و پذیرش جامعه را به دنبال نداشته باشد، قطعا جواب‌گو نیست».

این نماینده تأکید کرد: «اگر صد قانون هم داشته باشیم که قابلیت اجرائی‌شدن و پذیرش اجتماعی نداشته باشد، ارزشی ندارد و فقط مردم را بیش‌از‌پیش عصبانی می‌کند».

او در پاسخ به اینکه طبق اظهارات اخیر رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قرار است «با جا‌انداختن ترس» در جامعه، موضوع کشف حجاب را در کشور جمع کنند. آیا با ایجاد ترس و زور می‌توان بازدارندگی قانونی ایجاد کرد؟ گفت: «جمهوری اسلامی در ایران حاکم است و وقتی در کنار جمهوریت عبارت اسلام آمده است، در اسلام چیزی تحت عنوان زور معنا و مفهوم ندارد. در قرآن صراحتا «لا اکراه فی الدین» آمده است؛ یعنی در پذیرش دین اکراهی نیست.».

‌این نماینده همچنین بیان کرد: «در جلسه صبح امروز فراکسیون انقلاب اسلامی قرار است بررسی شود که با

۷۰ ماده‌ای که در لایحه حجاب آمده است، آیا اصلا جامعه چنین قانونی را می‌پذیرد؟ قطعا با این‌همه مشکلات اقتصادی و معیشتی و مرغ کیلویی صد هزار تومان و گوشت ۵۰۰ هزار‌تومانی، جامعه کشش این فشار مضاعف را ندارد»؛ بنابراین باید منتظر بود و دید برخورد اکثریت مجلس با احکام سنگینی که در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس برای برخورد با بی‌حجابی در نظر گرفته شده است، چه خواهد بود؟ آیا اکثریت مجلس تسلیم خواست اقلیت در‌این‌باره خواهد شد یا با برخوردی منطقی مانع از شدت‌بخشیدن به انتقادات و اعتراضات اجتماعی خواهد شد؟

منبع: روزنامه شرق
ارسال نظر