اقتصاد۲۴- گفته می‌شود دستگاه‌های اقتصادی دولت که مشمول طرح ارائه تسهیلات به ارزش یک میلیارد به هشت تن از کارشناسان شده است، شامل سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، پژوهشکده امور اقتصادی، مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه عالی بانکداری ایران است. به نظر می‌رسد این مصوبه دولت حتی به تایید شورای پول و اعتبار نیز رسیده است.
گویا بر این اساس فرد می‌تواند یکی از این دو را که شامل خرید مسکن با یک میلیارد تومان وام و آورده نقدی خود یا ساخت مسکن از طریق طرح نهضت ملی مسکن است را درخواست کند. البته مشخص نیست این طرح در دولت روحانی و دولت‌های قبل از آن نیز مسبوق به سابقه بوده یا در دولت سیزدهم کلید آن زده شده است. با این حال در متن نامه آمده که این افزایش سقف تسهیلات به یک میلیارد تومان در پاسخ به درخواست نامه مورخه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ بوده است.
نکته قابل تامل در تسهیلات یک میلیارد تومانی کارشناسان برجسته حوزه اقتصادی دولت، این است که احتمالا دولت استحقاق‌سنجی نیز برای اعطای این وام‌ها انجام نخواهد داد؛ چراکه در سندی که به دست «فرهیختگان» رسیده، آمده است که باتوجه به عدم اختصاص یارانه دولتی به تسهیلات مزبور، اخذ استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی در فرآیند اعطای آن، الزامی نیست.
بیشتر بخوانید: ۲۵۰۰ مشاوره املاک متخلف در کشور پلمب شد
شرایط دریافت وام مسکن یک میلیاردی
همچنین در این بخشنامه آمده است: «رعایت الگوی مصرف مسکن در ارتباط با تسهیلات مسکن موصوف الزامی نیست.» درخصوص معرفی نیز مقرر شده معرفی افراد واجد شرایط صرفا از طرف معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان برنامه و بودجه کشور صورت بگیرد. طی این بخشنامه، اعطای تسهیلات مسکن کارشناسان برجسته با تخصص عالی دستگاه‌های اقتصادی دولت، به‌منظور خرید بخشی از ملک یا خرید به صورت اشتراکی مسکن، امکان‌پذیر نمی‌باشد.
رعایت شرایط معدل حساب در زمان اعطای تسهیلات موصوف الزامی نمی‌باشد. آن‌طور که از این سطور برداشت می‌شود، دولت چندان هم دغدغه مسکن کارشناسان برجسته را ندارد؛ چراکه تصریح شده، چون این تسهیلات یارانه دولتی دریافت نمی‌کنند، نیازی به استعلام فرم «ج» هم نخواهد بود. به عبارتی، اگر کارشناسی دو یا چند واحد مسکونی هم داشته باشد، می‌تواند با خرید یک ملک دیگر از این وام بهره‌مند شود.
واقعیت این است که وام‌های تکلیفی در شرایطی که قاطبه مردم در دسترسی به وام‌های ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان با مشکلات عدیده‌ای در تامین ضامن و وثایق و… روبه‌رو هستند و در شرایط تورمی فعلی، به نوعی یک رانت بسیار شیرین به حساب می‌آید، به‌ویژه اینکه مدت زمان بازپرداخت وام بلندمدت باشد. در این خصوص، طبق اطلاعات درج‌شده در سند ابلاغی بانک مرکزی، مبلغ تسهیلات کارشناسان برجسته اقتصادی دستگاه‌های دولتی یک میلیارد تومان، نرخ سود آن طبق نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و مدت بازپرداخت وام نیز حداکثر ۲۰ سال خواهد بود.