اقتصاد۲۴-با این مقدمه، دولت سیزدهم لایحه‌ای دوفوریتی برای تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صمت تهیه، تنظیم و تقدیم مجلس کرد تا بهارستان‌نشینان برای این مقوله تصمیم‌گیری کنند. از‌این‌رو، ۲۵ تیرماه سال جاری، نمایندگان در جلسه علنی و بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات این لایحه دوفوریتی را با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند؛ چرا‌که معتقدند ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صمت، تأثیری در اقتصاد و معیشت مردم نداشته است. ضمن اینکه می‌گویند قصد دارند در این تفکیک به ضرورت تقویت حوزه تولید نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.
یکی دیگر از اهداف موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، داشتن یک رایزن بازرگانی در دنیا‌ست؛ بنابراین با تصویب کلیات این لایحه دوفوریتی، مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه شد؛ اما طبق آنچه تعیین حدود، وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی خوانده شد، قالیباف، رئیس مجلس، لایحه را برای رفع ابهام‌ها، به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد.
حالا هم، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده است کمیسیون اجتماعی در جلسه‌ای ایراد‌ها و ابهام‌های این لایحه را رفع کرده و گزارش کمیسیون به‌منظور قرار‌گرفتن در دستور کار صحن علنی، به هیئت‌رئیسه ارجاع داده شده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین بیان کرد: «با توجه به اینکه این لایحه از صحن علنی جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شده است، طبیعتا باید بعد از بارگذاری، در دستور صحن قرار گیرد؛ بنابراین احتمالا این هفته لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد».
این در حالی است که سخنان اخیر جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس، حکایت از جمع‌آوری بیش از ۵۰ امضا از سوی برخی نمایندگان برای مسکوت نگه‌داشتن این لایحه دوفوریتی که البته کلیات آن به تصویب صحن رسیده است، دارد. او تأکید کرد که طبق قانون می‌توانند لایحه مذکور را مسکوت بگذارند. مسئله‌ای که تعجب برخی نمایندگان از‌جمله عبدالناصر درخشان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به دنبال داشته است.
دلایل موافقان و مخالفان
از آنجایی که هر طرح و لایحه‌ای موافقان و مخالفانی دارد، این لایحه دوفوریتی نیز از این قاعده مستثنا نیست و موافقان و مخالفان نظرات متفاوتی نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی دارند. مثلا مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در موافقت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی معتقد است: «دولت می‌خواهد ابزار کنترل بازار، تورم و کالا‌های اساسی را در دست داشته باشد. اگر وزارت بازرگانی پیشنهادی دولت تشکیل نشود، برای مدیریت بازار هیچ بهانه‌ای نخواهیم داشت. ما برای صادرات و واردات نیازمند مدیریت واحد هستیم».
نماینده مردم میاندوآب در مجلس با بیان اینکه ایجاد وزارت بازرگانی مخالف برنامه ششم توسعه نیست، اظهار کرد: «برای رشد اقتصادی و کنترل اقلام اساسی نیازمند ایجاد وزارت بازرگانی هستیم و با مدیریت واحد می‌توانیم چرخه معیوب توزیع کالا را مدیریت کنیم».
بیشتر بخوانید:دولت با ایجاد وزارتخانه جدید مخالف است
محمدرضا صباغیان، نماینده بافق در مجلس نیز از موافقان کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی است که معتقد است: «درحالحاضر بازار درست و مناسبی نداریم و همه بر این موضوع اتفاق نظر داریم که وزارت صمت وظیفه ذاتی خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد. اینکه قیمت‌ها در بازار مناسب نبوده است و اینکه دولت فعلی و دولت قبلی این لایحه را پیشنهاد داده‌اند، به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند که باید وضعیت فعلی بازار تغییر کند».
او با بیان اینکه من با تشکیل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف مخالفم، ولی در این مورد نظرم این است که باید وزارتخانه بازرگانی تشکیل شود تا به وضعیت نابسامان فعلی پایان دهد، تأکید کرد: «می‌طلبد با تصویب این لایحه، بهانه را از دست دولت بگیریم تا مجموعه‌ای ایجاد شود و بتوانیم نظارت و سؤال کنیم. برای مردم وضعیت اسفباری در بازار به وجود آمده است؛ برای مثال در قیمت لبنیات و مرغ دچار نوسان هستیم و هیچ ارگانی نیز پاسخ‌گوی این وضعیت بازار نیست. متأسفانه اقشار ضعیف درحال نابودی هستند؛ بنابراین حداقل انتظار این بوده که حالا که دولت ورود کرده و لایحه‌ای به مجلس ارائه داده، همراهی کنیم و این بهانه را از دست دولت بگیریم».
اما همان‌طور‌که گفته شد، این لایحه مخالفانی هم دارد که تشکیل وزارت بازرگانی در میانه عمر دولت را خطا می‌دانند. مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، از‌جمله مخالفان این لایحه است. او در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه در صورت تشکیل وزارت بازرگانی یک سال برای شکل‌گیری اداری این نهاد زمان نیاز است، تأکید کرد که در اوج نیاز به تأمین کالای اساسی، عملا وقت را از دست می‌دهیم.
او افزود: «در دهه ۸۰ وقتی بحرانی در مدیریت تأمین کالای اساسی پدید می‌آمد، بحثی کارشناسی گذاشته می‌شد و وزارت جهاد را به‌عنوان نماینده تولیدکنندگان مواد پروتئینی و از وزارت بازرگانی وقت به‌عنوان تنظیم‌گر و مجوزدهنده برای واردات و صادرات و نیز از وزارت صنعت به‌عنوان حامی تولیدکننده یاد می‌شد. در‌نهایت پس از بحث‌های کارشناسی متعدد در صداوسیما، مصرف‌کننده، تولیدکننده و مسئولان متوجه نمی‌شدند قصور از سوی کدام وزارتخانه است و به این معنا بود که یک موضوع به سه وزارتخانه بازمی‌گردد».
این نماینده مجلس افزود: «این بحث در دولت قبل هم مطرح بود و در‌نهایت در دولت قبلی نظر به عزل و تعویض یک وزیر بود و در آنجا نیز مباحثی جدی و اساسی طرح شد که در‌نهایت رأی نیاورد. یکی از دلایلی که این مسئله مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد، این بود که عده‌ای می‌گفتند بر اساس برنامه ششم و قوانین بالادستی که قرار بود وزارتخانه‌ها کاهش یابند، تشکیل وزارت بازرگانی بر اساس اصل ۷۵ بوده و بار مالی دارد و خلاف مصوبه برنامه است». علی بابایی‌کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از مخالفت وزیر صمت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون ویژه جهش تولید خبر داده است.
این عضو فراکسیون جهش تولید مجلس، درباره جزئیات جلسه کمیسیون ویژه جهش تولید با وزیر صمت در‌خصوص بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: «کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب رسیده، اما در جزئیات و اختیاراتی که پس از تشکیل وزارتخانه از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت انتزاع و به وزارت بازرگانی داده می‌شود، محل اختلاف وجود دارد».
بابایی‌کارنامی درباره دلیل مخالفت‌های وزیر صمت درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفت: «وزیر صمت معتقد است که درحالحاضر که یک سال و اندی از عمر دولت می‌گذرد، ما باید دو سال از وقت وزارت صمت را برای تشکیل وزارت بازرگانی و فراهم‌کردن امکانات، زیرساخت‌ها و تأمین نیرو‌ها بگذاریم و از سوی دیگر وزارت صمت متولی تولید کشور است و دغدغه تولید کشور را دارد، طبیعی است که تشکیل این وزارتخانه که با اشکالات و ایرادات فراوانی روبه‌رو است، عواقب سوء زیادی برای ما دارد». او همچنین تأکید دارد: «وزیر صمت معتقد است در شرایط حال حاضر که پایان دولت و مجلس است، نباید وزارت بازرگانی تشکیل شود. هر‌چند بین علی‌آبادی و نماینده دولتی که در جلسه بود، هماهنگی وجود نداشت».
تلاش برای مسکوت‌ماندن تشکیل وزارت بازرگانی
از‌جمله مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی که مثل کوچکی‌نژاد اصرار به مسکوت‌ماندن تشکیل وزارت بازرگانی دارد، احمد حسین فلاحی است. فلاحی با تأکید بر اینکه روند تصویب لایحه وزارت بازرگانی نیازمند جلب دو‌سوم آرای نمایندگان مجلس برای این لایحه است، بیان کرد: «بر اساس جمع‌بندی و بررسی‌ای که داشتیم، نامه مسکوت‌ماندن لایحه وزارت بازرگانی را جمع و تقدیم هیئت‌رئیسه کردیم. در شرایط فعلی، تشکیل وزارت بازرگانی نیازمند روند طولانی است و اگر دولت بخواهد سریعا به مشکلاتی که هدف از تشکیل این وزارتخانه اعلام کرده است، رسیدگی کند، اصلا امکان‌پذیر نیست». او بیان کرد: «با فرض اینکه وزارت بازرگانی تشکیل شود، این دولت تا پایان عمر خود باید درگیر تفکیک و جابه‌جایی و مسائل مرتبط با آن باشد. نکته دوم اینکه وزارت صمت و وزیر صمت فعلی که تازه منصوب شده، با این موضوع مخالف هستند و آن را کارشناسی‌شده نمی‌دانند. آنچه مدنظر دولت بود، تشکیل سازمان بود، ولی بعدا که از مجلس رأی مثبت نگرفت، به سمت تشکیل وزارتخانه رفت».
اگر مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بودند چرا به آن رأی دادند؟
عبدالناصر درخشانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم از‌جمله نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است که البته از درخواست مسکوت‌ماندن تشکیل وزارتخانه در‌حالی‌که کلیات لایحه به تصویب صحن علنی رسیده است، اظهار تعجب کرد و به «شرق» گفت: «اولین سؤال اینجاست که چرا نمایندگان در صحن به تشکیل این وزارتخانه رأی داده‌اند که حالا پس از رأی به دوفوریت آن و تصویب کلیاتش و همچنین ورود مجلس به بررسی جزئیات آن، بخواهند با جمع‌کردن امضا ادامه آن را مسکوت کنند؟».
این نماینده مجلس ادامه داد: «من جزء مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی هستم و روز صحن هم در مخالفت با این لایحه صحبت کردم، اما دلیل مسکوت‌ماندن ادامه کار لایحه را نمی‌فهمم. شاید همکاران بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس که تشکیل این وزارتخانه به دو‌سوم آرای مجلس نیاز داشت، اما تنها با ۵۳ یا ۵۴ درصد آرا تصویب شد، این درخواست را پیگیری می‌کنند».
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: «دلیل درخواست همکاران هر‌چه باشد، اعتقاد دارم تشکیل وزارت بازرگانی به صلاح و مصلحت کشور نیست و این کار نمی‌تواند تورم، گرانی و موضوعات مدنظر موافقان را حل کند».
درخشان در ادامه انتقاد‌های خود به تشکیل این وزارتخانه بیان کرد: «این سیزدهمین ادغام و تفکیک است که در کشور ما مطرح می‌شود. تفکیک وزارت صمت و بازرگانی برای مهار تورم آدرس غلطی است و باید برای مدیریت تورم سراغ بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و‌بودجه برویم؛ چرا‌که افزایش نقدینگی عامل تورم است». نماینده مردم ایرانشهر و سرباز در مجلس ادامه داد: «بانک مرکزی برای رفع مشکلات سایر بانک‌ها، دست به چاپ پول زد و اکنون با انتشار پول و اضافه‌کردن صفر در سیستم، باعث شده است واحد پولی کشور ۳۴ درصد افزایش پیدا کند. برای انضباط مالی باید درآمد‌های واقعی داشته باشیم که در بودجه سنواتی شاهد کسری بودجه هستیم؛ چرا‌که درآمد‌ها غیرواقعی است، اما هزینه‌ها واقعی».
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به موارد منفی دیگر تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: «مگر نه اینکه سال‌های سال طبق اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود دولت کوچک‌تر شود، مگر امروزه نمی‌گویند که اگر خودروسازی بی‌کیفیت است به دلیل مداخلات همیشگی دولت بوده و هیئت‌مدیره خودروسازی و مدیرعامل را دولت تعیین می‌کند؟ اکنون هم می‌خواهند وزارتخانه‌ای تشکیل دهند که در سیستم تجارت کشور دخالت کند. در‌حالی‌که در قبال خودروسازی می‌گوییم باید دخالت دولت کمتر شود، اما با تشکیل وزارت بازرگانی می‌خواهیم میزان دخالت دولت در سیستم تجارت کشور را تشدید کنیم».
درخشان همچنین اضافه کرد: «قطعا این اقدام در امور نقصان ایجاد می‌کند. مسئله دوم اینکه اکنون وزارتخانه بزرگ و گسترده صمت را داریم که موضوعات صنایع سنگین و صنایع کوچک و صادرات و واردات را تنظیم می‌کند. اگر این وزارتخانه تفکیک شود، آیا نیرو‌ها و وظایف آن‌ها تفکیک‌شده هستند؟».
او بیان کرد: «در شهرستان‌های حوزه انتخابیه من یک نفر نماینده صنعت، معدن و تجارت وزارت صمت است؛ آیا این یک نفر نماینده وزارت صنعت و معدن می‌شود یا نماینده وزارت بازرگانی؟ این موضوعات باید اول حل شوند بعد این وزارتخانه تفکیک شود».
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که ایراد‌های آن در کمیسیون اجتماعی رفع شده، قرار است هفته جاری در دستور کار مجلس قرار بگیرد، اما برخی از جمع‌آوری امضا برای مسکوت‌ماندن این لایحه صحبت می‌کنند؛ آیا چنین امری امکان‌پذیر است یا خیر؟ گفت: «تا جایی که من هم اطلاع دارم، دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در صحن مجلس تصویب شد و کلیات آن نیز رأی لازم را به دست آورد و وارد جزئیات شدیم؛ اما برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی رفت و حالا هم که ایراد‌ها رفع شده‌اند، برای خود من هم جای سؤال است که چگونه ممکن است جلوی روند قانونی این لایحه را بگیرند؟ اگر در آیین‌نامه چنین اجازه‌ای داده شده باشد، من در جریان نیستم؛ اما اگر قرار بود مصوبه مسکوت بماند، چرا از اول به آن در صحن رأی داده‌اند؟».