اقتصاد۲۴- مدیر مسئول روزنامه کیهان اخیرا یادداشتی با تیتر «سکو‌های مجازی یا دولت موازی؟!» منتشر کرده و در قسمتی از آن نوشته است: «چرا از سکو‌های قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آن‌ها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آن‌ها متعلق به نظام نیست؟! بنابر این چرا مالکیت و مدیریت آن‌ها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کار آزموده نیاز است. بسم الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیرو‌های متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست کم نگیرید».
در این رابطه با محمود صادقی، استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس و نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی داشته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
آقای شریعتمداری در روزنامه کیهان بحثی راجع به سکو‌های مجازی مطرح کرده و گفته است مدیریت اینها باید به نیرو‌های متعهد و پا به رکاب اسلامی واگذار شود. به نظر شما این مطالب چقدر با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی در خصوص محترم بودن اموال و کسب و کار افراد سازگار است؟
البته این حرف عجیب است، ولی از آقای شریعتمداری عجیب نیست؛ چون اولین باری نیست که از این جنس حرف‌ها می‌زند. ناگفته پیدا است که این حرف اصلا مبنا ندارد؛ هم بر مبنای فقه اسلامی و «إنّ النّاس مسلّطون علی اموالهم» و ادله مختلفی که ناظر بر احترام به مالکیت و حرمت مال مسلمان هست و شرع ما حرمت مال انسان‌ها را مانند حرمت خونشان می‌داند. آیه شریفه «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» یعنی تصرف در مال دیگران منوط به تراضی است.
بر مبنای اصول حقوقی هم همان طور که اشاره کردید، هم قانون اساسی و باب مالکیت در قانون مدنی «مالکیت خصوصی» را به رسمیت شناخته و اینکه هرکس مالک کسب و کار مشروع خودش هست. این کسب و کارهای اینرنتی یا استارتاپ‌ها و پلتفرم‌ها هم در واقع در حکم اموال فیزیکی هستند و به هر حال حاصل خلاقیت و سرمایه‌گذاری هستند و بر حسب اینکه آن پلتفرم چه باشد، محصول مارکتینگ، تلاش زیاد برای ارتباط با مشتری و ایجاد اعتبار و بحث مالکیت معنوی آن هم هست.
همه اینها از نظر شرعی و قانونی اعتبار دارد و مربوط به کسی است که این کسب و کار را راه اندازی کرده است. البته عمده اینها با مجوز‌های مربوطه هست و افراد پروانه‌های مربوطه را می‌گیرند، کار می‌کنند و در اثر مرور زمان هم ارزش مالی اینها افزایش پیدا می‌کند. هرگونه تصرف در آن‌ها منوط به رضایت صاحبانشان است.
بعضی از اینها مثل اسنپ که آقای شریعتمداری در مطلب خود به آن‌ها اشاره کرده‌اند، بخش عمده سهام‌شان متعلق به بخش غیرخصوصی و به نوعی می‌توان گفت مدیریت آن‌ها با این بخش است. نظر شما در این خصوص چیست؟
به هر حال شایع هست و یک مقام سابقه دولتی هم که در این زمینه ورود داشته؛ یعنی آقای آذری جهرمی هم این را تأیید کرده است. یعنی این هم یک بحث است که شاید بخش عمده مالکیت هم در اختیار آن نهاد‌ها هست و به هر حال هرگونه تصرف در سهمی که احتمالا آن‌ها دارند منوط به رعایت قواعد حقوقی و شرعی هست. به فرض اگر حتی یک پلتفرمی تخلفی هم می‌کند، قاعدتا در حدود آن تخلف با او برخورد می‌شود؛ آن هم از جانب مقام ذی صلاح قضایی و بر اساس حکم قضایی و رسیدگی منصفانه. به فرض اگر برخی قوانین را رعایت نکنند، باعث سلب مالکیت نمی‌شود و در حدود همان تخلف باید با آن‌ها برخورد شود.
اخیرا شاهد بودیم که چند اپلیکیشن به خاطر عدم رعایت قانون حجاب توسط برخی کارکنان آن‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شدند. شاید نکته اخیر آقای شریعتمداری هم متأثر از آن فضا است. آیا به لحاظ قانونی می‌شود با خاطر عدم رعایت قانون حجاب و یا سایر تخلفات اینچنینی که توسط کارکنان یک کسب و کار انجام می‌شود، از صاحب آن مجموعه سلب امتیاز یا سلب صلاحیت شود و کسب و کار او به فرد دیگری سپرده شود؟
به نظرم صحیح نیست. البته شنیدم برخی مقامات قضایی اعلام کردند آن برخورد‌هایی که صورت گرفت هم با دستور قضایی نبوده است. در واقع برخورد با هرکسی باید بر اساس سیر مراحل قضایی باشد و اصولا کارفرما مسئولیت ندارد در قبال تخلفاتی که ممکن است افراد از قواعد عمومی داشته باشند. اگر یک کارگری تحت پوشش یک کارخانه یا شرکتی زیانی به غیر برساند، طبق قانون مسئولیت مدنی، کارفرما و آن کارگران مسئولیت تضامنی دارند و افراد متضرر می‌توانند به دعوی مراجعه کنند. این در مورد خسارت‌های مالی است؛ اما اگر فردی دفاع از «تخلف شخصی» کند...
کارفرما مسئول اعمال کارکنان تحت پوشش خودش نیست
بحث «شخصی بودن جرم و مجازات» باید اینجا مطرح باشد.
بله؛ اینجا بحث شخصی بودن جرم و مجازات مطرح هست و البته ریشه قرآنی هم دارد که «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَیٰۚ». در واقع هیچ کسی بار دیگری را به دوش نمی‌گیرد. اصل شخصی بودن جرم و مجازات و همچنین اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و مدنی است. مسئولیت مدنی در یک مواردی از جمله همان موردی که گفتم، ممکن است به لحاظ حمایت‌هایی که قانونگذار از افراد زیان‌دیده دارد، آن را تضامنی قرار بدهد.
ولی به ویژه در مسئولیت کیفری، کارفرما مسئول اعمال کارکنان تحت پوشش خودش نیست. ممکن است یک جایی عکسی گرفته باشند، که نوعا این طور است، و ممکن است تحت سلطه و اختیار کارفرما هم نبوده باشد. به نظرم این نوع برخورد‌های قهری، چه در اصل موضوع حجاب و چه در جایی که تسری داده می‌شود به کسب و کار‌ها و استارتاپ‌ها، آثار بسیار نامطلوبی دارد.
بیشتر بخوانید: نگاهی به بیانیه‌های نمایندگان مجلس در چهار اعتراض ۸۸، ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱
مخصوصا اینکه بسیاری از این فعالیت‌ها فرّار هستند و متأسفانه به لحاظ شرایط بد اقتصادی ما الآن شاهد مهاجرت خیلی از نخبگان عرصه استارتاپ‌ها هستیم و این گونه حرف‌های بی رویه و بی ضابطه هم طبعا فضای کسب و کار را برای اینها ناامن می‌کند و این بی مهابا حرف زدن، حکم دادن و فتوا دادن، به خصوص از سوی یک فرد غیرمسئول، به نظرم آثار سوئی از لحاظ فضای عمومی جامعه و فضای کسب و کار‌ها دارد.
متأسفانه حد و حدود اختیارات افراد و نهاد‌ها شفاف نیست
تحلیل یکی از کارشناسان کسب و کارهای مجازی این بود که این متن هم در راستای پروژه فیلترینگ و محدودسازی و فشار آوردن به کسب و کارهای مجازی است. نظر شما در این خصوص چیست؟
من این تحلیل را ندیده‌ام، ولی به نظر می‌آید همسو با همان باشد و شاید بی ارتباط نباشد. به هر حال در حوزه رسانه‌های صوتی و تصویری هم صدا و سیما خودش را صاحب اختیار می‌داند و ساترا هم متأسفانه موانعی را ایجاد کرده است. یعنی متأسفانه حد و حدود اختیارات افراد و نهاد‌ها شفاف نیست و متأسفانه دود همه اینها در چشم اقتصاد، معیشت و کسب و کار مردم می‌رود.
آقای شریعتمداری در پایان متنشان نوشته‌اند که «خوشبختانه زمینه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود». به نظر می‌رسد منظور ایشان از «مسئولان» رئیس جمهور و یا وزیر ارتباطات باشد. به نظر شما مسئولان ذی‌ربط چه واکنشی باید به این ادعا داشته باشند؟
قاعدتا باید این نگرانی که ایجاد شده و تهدیدی که در واقع صورت گرفته را مقامات ذی‌ربط رفع ابهام کنند. البته من هم بعید می‌دانم که این حرف مقرون به صحت باشد، ولی انتظار می‌رود وزیر ارتباطات، رئیس جمهور و یا سخنگوی دولت، اگر چنین مطلبی وجود ندارد، با شفافیت آن را تکذیب کنند.
به هر حال می‌خواهم تأکید کنم که استارتاپ‌ها و کسب و کارهای مبتنی بر فناوری‌های جدید، نیازمند حمایت‌های قانونی بیشتری هستند. ضوابط حقوقی روشن‌تری هم باید برای اینها تدوین شود. لایحه «مالکیت ادبی و هنری» در دولت قبل مطرح شده بود و در مجلس دهم ما خیلی هم روی این کار کردیم. هم ابعاد مختلف بحث حقوق مالکیت فکری این پلتفرم‌ها آنجا پیش‌بینی شده بود و هم مسئولیت‌هایی که اینها دارند؛ احتمالا در قبال تخلفاتی که اشخاص ثالث در بستر این پلتفرم‌ها انجام می‌دهند.
متأسفانه آن لایحه در مجلس قبل با مداخله رئیس وقت قوه قضائیه از دستور کار کمیسیون قضایی به طرز عجیبی خارج شد. با اینکه کلیات آن در کمیسیون قضایی تصویب شده و چند ماده بیشتر نمانده بود، متأسفانه با یک اشاره از سمت ایشان از دستور کار خارج شد. بعد از تغییر دولت هم دولت آقای رئیسی این لایحه را کلا پس گرفت و الآن حوزه‌ای است که نیاز به شفافیت و قانونگذاری جدید دارد؛ هم جنبه حمایتی از اینها باید شفاف‌تر و روشن‌تر باشد و هم بُعد مسئولیت‌هایی که احیانا اینها دارند نسبت به فعالیت‌هایی که در بستر این پلتفرم‌ها صورت می‌گیرد.