ساجده رحیمی، اقتصاد24 - سنگاپور از سال ۱۸۲۴ تا ۱۹۶۳ میلادی، به غیر از سه سال در زمان جنگ جهانی دوم یکی از مستعمرات بریتانیا بود، از سال 1963 و زمانی که سنگاپور از بریتانیا جدا شد، بنیانگذاران این کشور سنگ بنای این کشور را بر مبنای اقتصاد بازار آزاد بنا نهادند.
این کشور از زمان استقلال به یکی از پررونق‌ترین کشورهای جهان تبدیل شد و امروز یکی از پرترافیک‌ترین بندرهای دنیاست. سنگاپور از لحاظ ذخایر معدنی کشوری فقیر است، اما اقتصاد آن که متکی بر بخش خدمات و صنعت است، رشد و شکوفایی فراوانی داشته و این کشور را به یکی از ثروتمندترین مناطق دنیا تبدیل کرده‌است، به نحوی که هم‌اکنون چهارمین مرکز اقتصادی بزرگ دنیا و سومین مرکز بزرگ پالایش نفت در دنیا محسوب می‌شود.
منطقه آزاد سنگاپور یکی از شناخته شده ترین مناطق آزاد جهان است و با توجه به امکانات زیربنایی حمل و نقل در این کشور، یک بندر عالی FTZ و یک راه حل ذخیره سازی ایده آل برای بسیاری از شرکت ها به صورت محلی و بین المللی محسوب می شود.
بر مبنای شاخص‌های تجارت جهانی، سنگاپور چهاردهمین صادر کننده بزرگ و پانزدهمین واردکننده در دنیاست. همچنین این کشور کوچک با بهره گیری از بنادر توسعه یافته خود بالاترین نرخ تجارت خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی در دنیا را داراست طوری که این نسبت در حال حاضر ۳۹۰ درصد (در مقایسه با ۳۱ درصد در ایالات متحده ) است.
این بندر واقع در جمهوری سنگاپور و کوچک‌ترین کشور جنوب شرقی آسیا است. سنگاپور از تعدادی جزیره تشکیل شده و با این‌که از لحاظ ذخایر معدنی فقیر است، اما یکی از قطب‌های بزرگ تجاری و اقتصادی است و یکی از پرترددترین بندرهای دنیا و یکی از سه کشور ـ شهر مستقل کنونی جهان محسوب می شود.
سنگاپور در سال ۲۰۱۶، به عنوان بهترین کانتینر ترمینال آسیا برگزیده شد. یکی از عوامل موفقیت این منطقه آزاد، همکاری قوی کارکنان با هم و مدیریت با کارکنان است. در سایت اداره بندر سنگاپور آمده بود که مدیریت، ارتباط نزدیک با کارکنان دارد و این موضوع خود باعث افزایش بهره‌وری و کارایی کارکنان بندر می‌شود.
از جمله مزایای مناطق آزاد سنگاپور امکانات ذخیره و انبارسازی گسترده است که هم برای شرکت های داخلی و هم خارجی قابل دسترس است علاوه بر آن هیچ عوارض گمرکی برای عبور کالاها یا نگهداری آنها اخذ نمی شود و شرکت ها از روش های گمرکی ساده بهره مند می شوند.
مناطق آزاد جورونگ و فرودگاه چانگی از بزرگترین مناطق آزاد سنگاپور محسوب می شوند. بندر جورونگ سالانه 15 هزار کشتی را مدیریت می‌کند. این بندر یکی از بزرگترین بنادر چند منظوره جهان است که شامل تعداد زیادی انبار و یک ترمینال سیمان نیز هست. فرودگاه چنگی نیز به حمل و نقل کالا از طریق آسمان اختصاص دارد.
بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بندری در این دولت- شهر به شیوه های نوین و با استفاده از زیرساخت‌های دیجیتالی و اینترنتی انجام می‌شود. این بندر دومین بندر پرجمعیت کانتینری است و سومین تولید ناخالص داخلی سرانه را نیز به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال ۲۰۱۸ نیز، توسط EIU برای پنجمین سال متوالی به عنوان گران‌ترین شهر جهان برای زندگی برگزیده شد.
این کشور دارای منابع نفتی نیست ولی با در اختیار داشتن ناوگان بزرگی از کشتی‌ها و شبکه حمل‌ونقل قوی توانسته نفت بسیاری از کشورهای دنیا را برای پالایش به خود جذب کند و پس از پالایش آن و استخراج مواد باارزش از آن، محصولات را با قیمتی بالاتر به این کشورها بازگرداند.
بندر سنگاپور در سال ۲۰۱۴ با فروش ۴۲. ۴ میلیون متر مکعب سوخت به کشتی ها، عنوان برترین بندر دنیا را از آن خود کرد. اکنون بندر سنگاپور با ۶۰۰ بندر دیگر در جهان ارتباط دارد و شلوغ‌ترین بندر دنیا در زمینه حمل‌ونقل محصولات است.
بندر سنگاپور سال‌هاست که به عنوان پایتخت درجه یک دریایی شناخته می‌شود. هم‌اکنون چهارمین مرکز اقتصادی بزرگ دنیا و سومین مرکز بزرگ پالایش نفت در دنیا در این بندر سازمان‌دهی می‌شود؛ بندری که از خود نفت ندارد ولی پالایش نفت بسیاری از کشورهای نفت‌خیز را به عهده دارد و از آنها بابت این پالایش مبالغی نیز دریافت می‌کند و بعد هم نفت پالایش‌شده را به آنها برمی‌گرداند.
بکارگیری خط‌مشی‌های مناسب تجارت و قرارگیری در میان آسیا - اروپا، امروز سنگاپور را در جایگاهی قرار داده که ۴۰ سال پیش تصور آن برای کسی امکان نداشت.
حتی ۱۰ سال پیش سنگاپور در زمینه تحقیقات دریایی و ارتباط میان شرکت‌های خارجی و داخلی در این کشور بسیار ضعیف بود اما امروز رهبری این شهر در تمام حوزه‌های دریایی به اندازه‌ای قوی عمل کرده که توانسته جایگاه نخست جهان را به خود اختصاص دهد؛ اگرچه اسلو در کشور نروژ از اقتصاد و فناوری دریایی قوی برخوردار است اما به دلیل اهمیت هامبورگ به عنوان شهر بندری اروپایی در رده‌بندی این گزارش، پس از این شهر (هامبورگ) قرار گرفته است.
طبق گزارشات مرکز تحقیقات جهانی «آی ام دی» که در سوئیس مستقر است و در مورد وضعیت رقابت پذیری اقتصاد کشورهای مختلف جهان درسال 2018 اطلاعاتی را منتشر کرده،دولت - شهر سنگاپور در میان ۱۰ کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا «آسه آن» به دلیل مدیریت اجرایی قوی اقتصادی و استفاده از برنامه های اقتصادی بلندمدت و کارآمد که دولت به طور مستمر آن را مورد پیگیری قرار می دهد، رتبه نخست را کسب کرده است.
بی شک هر یک از سیاست های اقتصادی و اجتماعی سنگاپور موجب موفقیت این کشور بوده، موفقیتى که بخش مهمى از آن ناشى از سیاست هاى موفق آموزشى همراه با سرمایه گذارى داخلى و خارجى در بخش صنعت بوده است که همراه با مدیریت موفق عرضه و تقاضا در بازار کار نرخ بیکارى ٢ درصدى کنونى (در مقایسه با ٢٥ درصد هنگام استقلال این کشور) و شکوفایى اقتصادى این کشور را به ارمغان آورده است.
برخی اقتصاددانان معتقدند یکى از مهمترین عوامل دخیل در توسعه اقتصادى سنگاپور طى چهل سال اخیر نظام آموزش همگانى و کارآمد این کشور است. دسترسى همگانى به آموزش علاوه بر تلاش براى ایجاد جامعه اى برابر (ایجاد فرصت هاى یکسان براى قشر جوان)، مولد نیروى کار متخصص یک جامعه نیز هست.
طى چهل سال اخیر، نظام آموزشى سنگاپور از سطحى معادل سایر کشورهاى در حال توسعه به سطح کشورهاى توسعه یافته ارتقا پیدا کرد. این بهبود کیفیت طى سه مرحله از سال ١٩٥٩ صورت گرفته است که طى مرحله اول، نخست وزیر آن زمان نظام آموزشى ملى این کشور را بنا نهاد.
در طول این دوره مدارسى که منحصر به قشرهاى قومى نژادى مختلف بودند، به نظام واحدى ملحق شدند که در کنار زبان اصلى کشور، دروس به زبان انگلیسى نیز تدریس داده مى شدند.
طى مرحله دوم اصلاحات، نظام آموزشى جدیدى معرفى شد که تمرکز بیشترى روى تاسیس مدارس فنى و حرفه اى و تربیت نیروى متخصص براى کشورى که از کمبود این نیرو رنج مى برد داشت.
طى مرحله سوم این دگردیسى آموزشى، تمرکز بیشتر بر روى مؤسسات آموزش عالى و بهبود کیفیت دانشگاه ها بود. این تغییر با تشویق دانشجوهاى خارجى به تحصیل در دانشگاه هاى سنگاپور، ارتباط بیشتر دانشگاه هاى این کشور با دانشگاه هاى سایر کشورها و سرمایه گذارى بیشتر در مراکز تحقیقاتى صورت گرفت.
طى همین دوره ایده هایى نظیر تفکر خلاق و تدریس کمتر - یادگیرى بیشتر در سطح مدارس اجرا شد. در مجموع این تغییرات کمک شایانى به توسعه منابع انسانى در سنگاپور و تامین نیروى کار متخصص براى به حرکت در آوردن چرخ هاى صنعت در این کشور کرد.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که عواملى مانند توسعه سازمانی-دولتی، ساختار ژئوپولتیکی، تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری توسط دولت (نرخ پس انداز نسبت به تولید ناخالص داخلی چیزی تقریبا ۵۰ درصد است در حالی که این نرخ در کشوری مانند ژاپن ۱۹ درصد و در ایالت متحده نزدیک به ۱۱ درصد است) و سرمایه گذاری در بخش صنعت و بنادر در سنگاپور نقشى اساسی در پیشرفت این کشور داشته اند.
اقتصاد۲۴ پیشتر نقش مناطق آزاد در اقتصاد آلمان، چین، ترکیه و امارات را نیز بررسی کرده بود که گزارش آن را می‌توانید مطالعه کنید.