اقتصاد۲۴- آزمون سخت دولت در شُرف برگزاری است. کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در حالی ظهر امروز جلسه خود را برگزار خواهد کرد که یکی از دستورات این جلسه «بررسی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان لغو بند‌های ۴ و ۵» مربوط به پتروشیمی پرحاشیهٔ میانکاله است.
این پتروشیمی از سال ۹۹ که مصوبه احداثش را هیئت وزیران صادر کرد، تاکنون محل مناقشه بوده است. بار‌ها دربارهٔ تخلفات گسترده در تصویب و واگذاری زمین به آن صحبت شده و از سویی مسئولان سازمان محیط زیست گفته‌اند که گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی این پتروشیمی ناقص است و به تصویب نرسیده است.
حتی با وجود مخالفت دادستان، کنشگران و کارشناسان محیط زیست، همچنان برای احداث این پروژه در نزدیکی ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله پافشاری دیده می‌شود.
در روز‌های اخیر سازمان امور اراضی کشور نیز گفته است که زمین پتروشیمی میانکاله را پس می‌گیرد و حالا از یک سو امیدواری‌ها برای آنکه جلسه امروز کمیسیون زیربنایی به نفع محیط زیست و باز‌پس‌گیری مراتع و ساخته‌نشدن پتروشیمی تمام شود بیشتر شده؛ از سوی دیگر احتمال دارد صنعتی که مجوز محیط زیست را ندارد و دو بار متوقف شده، این بار با قدرت بیشتر عملیات خود را اجرا کند. در همین حال معاون سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: «موضع سازمان حفاظت محیط زیست دربارهٔ ساخت پتروشیمی میانکاله همان موضع قبلی است: نه!»
مصوبه هیئت وزیران گره کوری در ماجرای پتروشیمی میانکاله بود. مصوبه‌ای با موضوع «احداث پارک اختصاصی تولید پروبیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران» که روز‌های پایانی سال ۹۹ به تصویب رسید و بعد هم به یکی از مهم‌ترین مستندات ساخت پتروشیمی بدل شد.
بیشتر بخوانید:فریب بزرگ ایجاد اشتغال در پروژه پتروشیمی میانکاله!
در بند‌های ۴ و ۵ این مصوبه که به پیشنهاد وزارت نفت مطرح شده بود و حالا سازمان حفاظت محیط زیست خواهان لغو آن است آمده: «ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران مشتمل بر تأمین و آماده‌سازی زمین، احداث مخازن و تاسیسات انتقال پروپیلن به منظور استقرار واحد‌های تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن جمعاً به ظرفیت (۴۰۰) هزار تن در سال و احداث تاسیسات انتقال پروپیلن به منطقه عمومی دامغان.
احداث خطوط انتقال پروپیلن به طول حدود (۲۰۰) کیلومتر و با ظرفیت انتقال حدود (۴۰۰) هزار تن پروپیلن در سال از منطقه امیرآباد مازندران به منطقه عمومی دامغان با دسترسی به بزرگراه و راه آهن.» به استناد همین دو بند است که در یک‌سال و نیم گذشته ۹۰ هکتار از مراتع حسین‌آباد و للمرز فنس‌کشی شدند و زمین به سرمایه‌گذاری واگذار شد که یکی از ابربدهکاران بانکی است.
باید دید وزارت جهاد کشاورزی -که مراتع دارای پروانه چرا را به شرکت پتروشیمی واگذار کرده است- در جلسهٔ کمیسیون زیربنایی چه موضعی خواهد داشت. هر چند سازمان امور اراضی، زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، دو روز پیش اعلام کرد که به دلیل نپرداختن حقوق مرتع‌داران اراضی حسین‌آباد و نداشتن مجوز ارزیابی محیط زیستی، زمین پتروشیمی میانکاله را پس می‌گیرد
در ماه‌های اخیر مطالبه ابطال بند‌های ۴ و ۵ مصوبه هیئت وزیران بالا گرفت. اوایل مرداد ماه، «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بعد از جلسه هیئت دولت گفته بود: «دولت پروژه میانکاله را مصوب کرد، ولی بعد از آن باید مجوز محیط زیستی صادر شود. پیشنهاد ابطال مصوبهٔ پروژه میانکاله را به هیئت وزیران داده‌ایم و در حال پیگیری است.»
سعید کریمی، رئیس دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست هم دیگر مسئولی بود که وجود مصوبه هیئت دولت را دلیل محکمی برای ساخت پتروشیمی ندانسته و به «پانا» گفته بود: «مصوبه هیئت وزیران دلیلی برای الزام ساخت پتروشیمی در میانکاله نیست و نافی مجوز ارزیابی زیست‌محیطی هم نیست؛ یعنی (اینطور نیست که) با توجه به اینکه مصوبه هیات وزیران را دارد حتما آنجا پتروشیمی ساخته شود. ضمن اینکه در ماده ۴ مصوبه هیئت وزیران تاکید شده که آنجا پارک پروپیلن (شهرک تخصصی محصولات شیمیایی) احداث شود و نگفته که مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی انجام نشود و حتماً مجوز صادر شود، اگر اینطور بود که اصلاً نیاز به سازمان محیط‌زیست نداشتند و مجری پروژه بدون نیاز به سازمان محیط‌زیست از همان انتهای سال ۹۹ کار خود را شروع می‌کرد.»
به گفتهٔ او، سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور دربارهٔ لغو مصوبه، دو سری مکاتبه با دولت (ریاست جمهوری) انجام داده است؛ یکی ابتدای سال گذشته بوده و دومی هم در خرداد ماه امسال.
«ایرج حشمتی»، معاون محیط زیست انسانی هم صحبت‌های قبلی را تکرار می‌کند و در یک جمله به «پیام ما» می‌گوید: «موضع سازمان محیط زیست دربارهٔ ساخت پتروشیمی میانکاله همان موضع قبلی است: نه! در جلسهٔ کمیسیون زیربنایی هم همین را خواهم گفت.» سازمان حفاظت محیط‌زیست، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد اعلام کرده بود که «با اجرای پروژه در گزینه مکانی پیشنهادی» مخالفت کرده است.
طبق گفته‌های پیشین حشمتی، این سازمان «در نامه‌های متعددی به مجری طرح» گفته بود که «از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی محیط زیستی» اجتناب کند، اما چنین نشد.
سازمان حفاظت محیط‌زیست، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد اعلام کرده بود که «با اجرای پروژه در گزینه مکانی پیشنهادی» مخالفت کرده است. طبق گفته‌های پیشین حشمتی، این سازمان «در نامه‌های متعددی به مجری طرح» گفته بود که «از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی محیط زیستی» اجتناب کند، اما چنین نشد
این میان باید دید وزارت جهاد کشاورزی -که مراتع دارای پروانه چرا را به شرکت پتروشیمی واگذار کرده است- در جلسهٔ کمیسیون زیربنایی چه موضعی خواهد داشت. هر چند سازمان امور اراضی، زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، دو روز پیش اعلام کرد: «سازمان امور اراضی به دلیل عدم پرداخت حقوق مرتع‌داران اراضی حسین‌آباد توسط متولی پتروشیمی و همچنین عدم تحقق دریافت مجوز ارزیابی محیط زیستی، زمین پتروشیمی میانکاله را پس می‌گیرد.»
این سازمان چهارم تیر ماه امسال در نامه‌ای به پتروشیمی میانکاله نوشته است: «از آنجایی که مرجع واگذارکننده اراضی ملی و دولتی سازمان امور اراضی بوده و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فقط عرصه‌های یاد شده را به امور اراضی تخصیص می‌دهد، لذا به استناد نامه شماره ۱۷۶۵۰۴ مورخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ مدیریت امور اراضی استان، موضوع واگذاری عرصه را جهت اجرای تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر محاسبه و دریافت حقوق عرفی بهره‌برداران به اداره کل ارسال کرده است.
بر این اساس طی نامه شماره ۲۷۷۱۸ مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ و در راستای مفاد فصل ۵ شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور، ابلاغیه جهت دریافت حقوق عرفی بهره‌برداران و ابطال حق بهره‌برداری از مرتع به مرتع‌داران صادر که تاکنون بهره‌برداران به اداره کل استان مراجعه نکرده‌اند و مقرر شده بعد از مراجعه بهره‌برداران و همچنین ارائه طرح ارزیابی زیست محیطی از طرف متقاضی احداث مجتمع پتروشیمی اقدامات بعدی صورت گیرد.»
بیشتر بخوانید:میانکاله در آرزوی یک نفس راحت
در پایان این نامه هم آمده: «با توجه به اینکه موارد فوق‌الذکر تاکنون اجرایی نشده، لذا این کار مسکوت باقی‌مانده و روند مراحل واگذاری تکمیل نشده است و مدیریت امور اراضی استان نیز طی نامه شماره ۴۲۶۶۶/ی/۱۴۰۲_۱۴۰۲/۴/۴ اخطاریه‌ای به شرکت پتروشیمی امیرآباد جهت جلوگیری از دخل و تصرفی در عرصه مذکور صادر کرده است.»
عجایب واگذاری زمین
بخش مهمی از انتقاد‌ها به احداث پتروشیمی امیرآباد، موضوع واگذاری زمین به این مجتمع است. زمین واگذارشده در اراضی حسین‌آباد و للمرز در نزدیکی بهشهر و در پنج کیلومتری جنوب پناهگاه حیات‌وحش میانکاله است. این اراضی بر اساس صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی توسعهٔ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به شرکت «صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران» واگذار شده است. صورتجلسه‌ای که در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۹ صادر شده است.
آنطور که در صورتجلسه آمده، کمیته فنی با استناد به نامه‌ای از سازمان حفاظت محیط زیست (به تاریخ ۲۱ مرداد ۹۹) با واگذاری این زمین مخالفت کرده است و در تشریح این مخالفت نیز به صورت مختصر آمده که این طرح در «مغایرت با طرح‌ها و اسناد فرادست و توان اکولوژیک منطقه» است و به همین دلیل کمیته فنی با آن مخالفت کرده است. اما درست یک خط پایین‌تر تحت عنوان «متن پیشنهادی کارگروه و تصمیمات جلسه» آمده است: «پس از بحث و بررسی با موضوع موافقت گردید. ضمنا مقر گردید ارزیابی زیست‌محیطی تا قبل از ارسال به تهران به تأیید اداره محیط زیست برسد.» مشخص نیست با توجه به مخالفت صریح کمیته فنی، چرا این کارگروه بدون ذکر توضیح با درخواست واگذاری ۹۰ هکتار زمین برای یک واحد پتروشیمی موافقت کرده است.
این در حالی است که در تاریخ صدور صورتجلسه واگذاری زمین، تنها حدود سه ماه از تاسیس شرکت پتروشیمی امیرآباد می‌گذشت و در این مدت نیز شورای اقتصاد کشور، مجوزی برای تولید پروپیلن برای این شرکت صادر نکرده بود. از سوی دیگر دولت نیز برنامه‌ای برای تکمیل زنجیرهٔ پایین‌دست و تولید محصولات موردنیاز در این منطقه را تکمیل نکرده بود.
همچنین این واگذاری زمانی رخ داده که حتی هیئت دولت نیز مصوبه‌ای کلی برای احداث واحد پتروشیمی در استان مازندران نداشته است.
هیئت دولت، چندماه بعد و در ۲۳ اسفندماه ۹۹ «تصویب‌نامه در خصوص اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولیدی در کشور» را مصوب کرد و در بند‌های ۴ و ۵ آن از واحد پتروشیمی در منطقه «امیرآباد مازندران» نام برد. حال آنکه چهار ماه پیش از آن شرکتی با طول عمر سه‌ماه، زمینی به مساحت ۹۰ هکتار را از اراضی ملی در اختیار گرفته بود. آنهم زمینی که طرح ۹۰ صفحه‌ای مرتعداری آن در همان سال ۱۳۹۹ با تعداد ۷۰ دامدار به تصویب منابع طبیعی رسیده بود. در واقع زمینی به پتروشیمی واگذار شده که قبلاً به عنوان مرتع دامداری برای آن برنامه‌ریزی شده بود و بیش از ۷۰ بهره‌برداری داشت.
اما نکته جالب‌تر درباره این واگذاری زمین، مساحت درخواست‌شده برای احداث واحد پتروشیمی است. این واحد در ابتدا ۱۰۰ هکتار زمین در یکی از اراضی مرغوب استان مازندران درخواست کرده است تا در آن یک واحد پتروشیمی با ظرفیت تولید سالانه ۲۷۰ هزار تن پروپیلن احداث کند. حال آنکه در استان‌های دیگر واحد‌های پتروشیمی دیگر با ظرفیتی بسیار بالاتر در زمین‌هایی با مساحت کمتر از ۱۰ هکتار تاسیس شده‌اند.
به عنوان مثال پتروشیمی «دنا» واقع در فاز دوم مجتمع عسلویه در استان بوشهر، با ظرفیت تولید یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن متانول در زمینی با مساحت هفت هکتار واقع شده است. پتروشیمی مرجان، دیگر واحد پتروشیمی واقع شده در استان بوشهر نیز با ظرفیت تولید مشابه و در زمینی با وسعت حدود هفت هکتار واقع شده است. اما مشخص نیست چرا به شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران با این میزان تولید، زمینی با این وسعت واگذار شده است. علاوه بر این، عرصه ۹۰ هکتاری تنها مربوط به بازگذاری واحد پتروشیمی است در صورتی که برای واحد آب‌شیرین کن در ساحل دریا نیز مقداری زمین ساحلی احتیاج است که مساحت آن در سند ارزیابی محیط زیستی طرح ذکر نشده است.