اقتصاد۲۴- احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفت: مهم‌ترین تفاوت میان دولت سیزدهم و دولت پیشین تغییر رویکرد نسبت به مدیریت و حل مسایل است.
وی افزود: دولت قبل اکثر فرصت‌های ۸ ساله کشور را معطل کشور‌های خارجی نگه داشت. از ساخت نیروگاه و حل مساله آب مردم در گرو مسائل خارجی بود.
خاندوزی گفت: وزراء دولت قبل اذهان می‌داشتند برای حل مسائل موفق به دیدار رییس جمهور نمی‌شدند. آن دوره را می‌توان دوره معطلی اقتصاد ایران نام نهاد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: تغییر رویکرد دولت سیزدهم، بزرگ‌تر از تمام موفقیت‌های ریز و درشت این دولت است.
وی گفت: بنای دولت سیزدهم این نیست که به عوامل و موانع که در روز‌هایی ابتدایی با آن روبه‌رو بوده، استناد کند. اما با رویه آقایان در دولت پیشین، مجبور هستیم که ما هم دست به آمار‌های مقایسه‌ای بزنیم.
آمار‌ها از افزایش ۹.۷ درصدی صادرات کشور در سال گذشته حکایت دارد
وزیر اقتصاد گفت: اقدامات دولت در حوزه اقتصاد خود را نه فقط در گفتمان دیپلماسی اقتصادی بلکه در افزایش واقعی صادرات غیرنفتی کشور نشان داد.
وی افزود: سال گذشته بیش از ۵۳ میلیارد دلار به کشور‌های مختلف صادرات داشتیم که این افزایش ۹.۷ درصدی بی‌سابقه بوده است.
بیشتر بخوانید: دستاوردسازی عجیب خبرگزاری دولت برای رئیسی!
خاندوزی با بیان اینکه ۲۳ کمیسیون اقتصادی مشترک بین ایران و کشور‌های هدف صادراتی ما تشکیل شده است، گفت: ۱۴۹ هیات اقتصادی به کشور‌های مختلف صادر شدند و ۴۱ هیات به ایران دعوت شدند و ۳۷۰ سند همکاری در قالب‌های مختلف با کشور‌های هدف امضا شد.
اصلاح مصوبه قبلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها؛ بازگشت نرخ خوراک به فرمول سال ٩٤
خاندوزی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر خبر خوش بورسی که ابتدای هفته اعلام کردین چه بود، پاسخ داد: این خبر در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست. مصوبه پیشین در موضوع نرخ خوراک مورد اصلاح قرار گرفت.
وی افزود: در قانون بودجه سال جاری در تبصره ۱۴ آن حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان باید دولت از محل فروش داخلی گاز برای سوخت و خوراک درآمد کسب نماید
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اینکه تحقق عددی که در قانون مصوبه شده بود نیازمند به قیمت‌هایی شبیه مصوبه پیشین و مصوب خرداد هیات وزیران بود، این مصوبه از دو جهت مورد ایراد قرار گرفت، اول از جهت مهر محرمانه و دوم از نظر زمان اجرا مورد انتقاد و ایراد بود.
خاندوزی اظهار داشت: هیات دولت این دو ایراد را مرتفع کرد و با هدف اینکه در عمل نشان دهد که هیات دولت مساله چشم انداز باثبات سرمایه گذاری و سودآوری صنایع برایش بیش از مساله تامین بودجه حائز اهمیت است در مصوبه پیشین خود تجدیدنظر کرد.
وی گفت: در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق و نظارت مجلس ارسال خواهد شد، بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یکسال قبل نرخ مربوط تعیین تکلیف می‌شد، به فرمول سال ۹۴ با سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: همچنین برای اینکه گام مهمتر در زمینه پیش بینی پذیری آینده برداشته شود و هر ماه در معرض تجدیدنظر مجدد اعداد و ارقام قرار نگیریم این مصوبه را تا پایان برنامه هفته توسعه مصوب کرد.