اقتصاد24- بحث گرانی، عدم تعهد و تحویل به موقع خودرو و کیفیت پایین محصولات خودروسازی داخلی بحث جدیدی نیست ولی طی یک سال اخیر تشدید شده است. ممنوعیت واردات خودرو که بازار را از حالت رقابتی خارج کرده و همچنین مشکلات کیفیتی و عدم تحویل به موقع خودرو باعث نارضایتی مردم شده به نحوی که بسیاری از اقشار جامعه توانایی خرید پراید که به ۵۰ میلیون تومان رسیده است را ندارند. عدم نظارت بر این بازار و تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای نیز در تشدید مشکلات این حوزه بی‌تاثیر نبوده است.
رضا علیزاده نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص به اقتصاد24 گفت: مدت‌هاست که در بحث خودرو مشکل داریم و این مشکل برای دیروز و امروز نیست و از دیرباز وجود داشته، تحریم‌ها نیز در تشدید این موضوع بی‌تاثیر نبوده و شرایط را حادتر کرده است.
علیزاده افزود: صنعت خودروی داخلی توانایی پاسخگویی به نیاز کشور را ندارد ولی باید واردات خودرو که در شرایط فعلی به طور کلی ممنوع است و بار روانی منفی ایجاد کرده به صورت کارشناسی شده آزاد شود.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: به دلیل اینکه بازار دچار مشکل نشود می‌توانیم با صادرکنندگانی که نمی‌توانند ارز خود را از خارج از کشور بازپس گیرند امتیازاتی بدهیم که از این طریق ارز خود را وارد کنند و از طریق سامانه نیما با آن‌ها تسویه حساب کنیم. بدین معنا که صادرکنندگان می‌توانند برای گرفتن ارز خود از کشورهای دیگر، واردات خود را انجام دهند به شرطی که این واردات از طریق سامانه نیما انجام شود که هم بازار خودرو کنترل می‌شود و هم بخشی از ارزهای سرگردان مانده در خارج به داخل برمی‌گردند.
وی به وضعیت آشفته بازار خودرو و عدم توانایی مردم در خرید خودرو اشاره کرد و گفت: تصمیم بر ممنوعیت واردات خودرو در جلسه شورای سران قوا گرفته شده و ربطی به وزیر صنعت ندارد. از این‌رو آقای رحمانی خود در تلاش برای یافتن پلی برای کاهش التهاب بازار خودرو هستند.
علیزاده عنوان کرد: بخشی از گرانی خودرو به تورم موجود که در تمامی کالاها وجود دارد بر‌می‌گردد. در بحث خودرو، نقدینگی سرگردان در دست مردم زیاد است و به طریقی به بازار ارز، سکه و طلا، مسکن و خودرو سرازیر می‌شود و دلالان نیز این شرایط را تشدید می‌کنند.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط فعلی خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و این مشکل را باید وزارت اقتصاد حل کند. برای نقدینگی موجود در دست مردم برنامه‌ای اندیشیده نشده است و به همین دلیل مردم با نقدینگی سرگردان به بازارهای مختلف روانه می‌شوند و زمانی که تقاضا زیاد شود قیمت‌ها بالا می‌رود.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: اگر وزارت اقتصاد برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد تا بتواند اعتماد مردم را جلب کند، مردم سرمایه خود را وارد بورس می‌کنند که در این شرایط می‌توان نقدینگی در مسیر تولید و رونق اقتصادی به کار گرفته شود.
وی عملکرد وزیر صنعت را مثبت ارزیابی کرد و افزود: زمانی که آقای رحمانی وزارت صمت را تحویل گرفت وضعیت خودرو به یک بحران تبدیل شده بود، کار قطعه‌سازان نیز در حال تعطیلی بود و وضعیت تولید به یک سوم وضع موجود رسیده بود.
علیزاده ادامه داد: اگر بتوانیم مجوز واردات خودروهای دست‌دوم پنج سال ساخت را بگیریم، شرایط بازار بهتر خواهد شد. از این‌رو از طرف کمیسیون صنایع و معادن مجلس به وزارت صمت و شورای سران قوا نیز این پیشنهاد را داده‌ایم که در صورت رفع ممنوعیت واردات خودرو، فشار روانی کمتر، بازار رقابتی و در نهایت قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود.