اقتصاد۲۴-اشاره توکلی به «تهدید» و «شکایت» مربوط به نامه سرگشاده‌ای است که او سیزدهم شهریورماه منتشر کرد و در آن علاوه بر انتقاد از روش‌های به کار گرفته‌شده در مصوبه مولدسازی، از نمایندگان مجلس خواسته بود تا احکام مرتبط با این مصوبه را در برنامه هفتم توسعه جای ندهند. چرا که از دیدگاه توکلی، این اتفاق، «فاتحه خانه‌دار شدن مردم را می‌خواند.»
توکلی همچنین در نامه خود اشاره‌ای به «حق‌الزحمه» نجومی اعضای هیات مولدسازی کرده و نوشته بود که «امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیات می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که رویین‌تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق‌الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هر یک از ۷ صاحب منصب عضو هیات برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند!» او از نمایندگان مجلس پرسیده بود که آیا چنین حق‌الزحمه‌ای «به نظر شما اندکی زیاد نیست؟!» یا از آن «هفت نفر اعضای هیات مولدسازی که مصونیت قضایی نیز دارند» پرسیده بود: «چگونه می‌خواهید نزد مردمی که برای پول پیش‌خانه این در و آن در می‌زنند و ناامید بازمی گردند از این تصمیمات بی‌اساس و غیرعلمی و ظالمانه که فقیران را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌سازد، دفاع کنید؟».
بیشتر بخوانید:مولدسازی؛ از تصویب پنهانی تا شعار شفافیت
اما سازمان خصوصی‌سازی که به تازگی با تغییر رییس هم روبه‌رو شده است، در پاسخ به این نامه از در تهدید درآمده و اعلام کرده که حق شکایت محفوظ است. رییس‌جمهور نیز دو روز پیش، در سخنانی نسبت به اظهارات توکلی واکنش نشان داده و گفته بود که «طرح برخی اتهامات ناروا در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی و تلاش‌های دولت برای عملیاتی کردن قانون مولدسازی غیرمنصفانه است که احتمالا با انگیزه‌های خاصی بیان می‌شود.» وزیر اقتصاد نیز که همچون رییس سازمان خصوصی‌سازی جزو هیات مولدسازی است در واکنش به این نامه توکلی از دستگاه قضایی خواسته بود که «به این اظهارات ورود کند.» خاندوزی گفته بود: «این ادعا (دریافت دستمزد توسط هیات ۷ نفره مولدسازی) مصداق بارز خلاف‌گویی و اخلال در امنیت روانی جامعه است.»
توکلی: بر سر حرف خود هستم
حالا و دو روز پس از بالا گرفتن انتقادها، احمد توکلی، رییس سازمان دیدبان شفافیت در نامه تازه خود خطاب به رییس‌جمهور نوشته است: در شرح زیان‌های جبران‌ناپذیر مصوبه مولدسازی اموال دولت اعلام کردم که اجرای این مصوبه، احتمال خانه‌دار شدن مردم بی‌خانمان را نیز از بین می‌برد و سر این حرفم ایستاده‌ام و اصرار دارم که مجلس مانع بی‌حرمتی به قانون اساسی و حقوق ملت شود؛ و نگذارند شأن اصل بن‌بست‌شکن قانون اساسی، یعنی اصل ۱۱۰ که یکی از وظایف رهبری را حل معضلات کشور شمرده، در اذهان نخبگان مخدوش شود.
می‌خواستم قباحت تصمیمات اینچنینی را نشان دهم
توکلی اضافه کرده: در مصوبه، هیات عالی مجاز شده است تا ۵ درصد منابع حاصل از فروش دارایی‌ها را کارمزد حساب کند که صرف هزینه‌های اجرایی و ایجاد انگیزه در عوامل و پرداخت پاداش به تمام کسانی گردد که در این امر فعالیت موثر دارند. در یکی از تغییرات بعدی به عنوان اصلاح، سقف ۵ درصد را حذف کردند و تصمیم‌گیری آن را به آینده‌ای مبهم احاله کرده‌اند و تعیین سقف را مجری (رییس سازمان خصوصی‌سازی) پیشنهاد دهد و هیات عالی تصمیم بگیرد و این یعنی احتمالات بدتر از مثالی که من به‌صورت فرضی بیان کرده‌ام، ممکن‌الوقوع است.
در هیچ کجای آیین‌نامه اعضای هیات عالی که مهم‌ترین جمع موثر در این مصوبه هستند از گرفتن پاداش مستثنا نشده‌اند. من برای نشان دادن قباحت تصمیمات اینچنینی به خود آقایان و مردم در یک مثال فرضی نشان دادم که این‌ها می‌توانند دریافت‌های بسیار سنگینی برای خود کارسازی کنند این مثال فرضی من -که مثال بودن و فرضی بودنش در متن تصریح شده بود- باعث راه افتادن موج جدیدی از نقد و طعن و لعن علیه اعضای هیات شد و آنان به برداشت‌های سنگینی از این منبع متهم شدند.
استناد دلسوزان و دستاویز بدخواهان برای متهم کردن اعضای هیات عالی شکل تحریف‌شده‌ای از سخنان من بود. تا آنجایی که من اطلاع دارم و اعضای هیات عالی را می‌شناسم چنین دریافت‌های ظالمانه‌ای صورت نگرفته است و فکر نمی‌کنم در تصورشان همچنین خیانت‌هایی خطور کرده باشد. اگر هم بخواهند، چون در صف مقامات جای دارند، به آن‌ها اجازه چنین کار‌های شیطانی داده نخواهد شد. من اگر حرفی می‌زدم که متضمن ناروایی به اشخاص بوده باشد در عذرخواهی صریح و سریع تردید نمی‌کردم، ولی من گزافه نگفتم اینکه آقایان می‌گویند نگرفته‌ایم و نمی‌گیریم- گرچه ما همچنین گمانی داریم- پاسخ اعتراض ما نیست. قانون نباید ظرفیت چنین مظالمی را برای اشخاص فراهم کند. امروز شما دست در کیسه بیت‌المال نمی‌کنید فردا هم نمی‌کنند؟
مجری مصوبه و اتهامات سنگین به توکلی
توکلی در بخشی از نامه خود به رییس‌جمهور اضافه کرده: مجری مصوبه با نامه تهدیدآمیزی که برای من نوشته چندین اتهام سنگین را متوجه من ساخته است ولی بهترین سند را برای حق بودن نگرانی آزادیخواهان و احرار مسلمان و وطن‌دوستان دلسوز از روش مستبدانه شکل‌گیری این مصوبه و سازگاری منش برخی از مجریان با استبداد، به مردم عرضه کرده است. البته من تعجب نمی‌کنم که مجریان جوانی که هیچ هزینه‌ای برای آزادی نپرداخته‌اند و حالا چنین مصوبه‌ای متناسب با روحیات تحکمی به دستشان داده‌اند مرا به داغ و درفش تهدید می‌کنند ولی از شما می‌خواهم به آنان یادآور شوید که هنوز در این کشور پیرانی هستند که از تهدید که هیچ، حتی از مجازات ناحق نیز نمی‌هراسند و همچنان از امربه‌معروف و نهی از منکر و خیرخواهی برای ملت و دولت دست نخواهند کشید. برای خودم و برادرانی که ازاین‌جهت بدون اینکه من دخیل باشم آزرده شده‌اند، دعا می‌کنم و بازهم به امربه‌معروف نهی از منکر خویش ادامه خواهم داد.
به جای تهدید، مناظره کنید
پیشنهاد می‌کنم به جای تهدید یا بی‌اعتنایی به نقدها، برای روشن‌تر شدن موضوع، کارشناسان و صاحبنظران منتقد از جمله کارشناسان دیدبان شفافیت و عدالت که آمادگی کامل دارند و هر کارشناس یا کارشناسانی که دولت صلاح می‌داند از طرف هیات عالی مولدسازی در یک مناظره زنده تلویزیونی مردم را با این موضوع آشناتر کنند. تا ان‌شاءالله خیر و مصلحت مردم، از میان این گفتگو‌های آزادانه جوانه زند.
دیوارنگاره میدان ولیعصر، بامداد دوشنبه با نوشتاری عجیب و غریب تعویض شد. این دیوارنگاره با عنوان «بانک ملّاک» رونمایی شده و شعار این دیوارنگاره «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه‌داری کنند!» است.
خبرگزاری «تسنیم» مدعی شده دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) با توجه به درخواست مردمی برای مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها و آسیب زدن این موسسات به اقتصاد کشور به سرانجام رسیده است.
در جریان آنچه «مولدسازی دارایی‌های مازاد» خوانده می‌شود؛ فروش اموال مازاد بانک‌ها در اولویت قرار گرفته و بانک‌ها به عنوان بزرگ‌ترین دارندگان املاک و مستغلات کشور شناسایی شده‌اند.
بانک‌های تجاری ایران از اواسط دهه ۸۰ با ورود حجم عظیمی از درآمد‌های نفتی به کشور، به تعداد زیادی افزایش یافت و میراث کنونی بانک‌ها، حاصل اتفاقاتی است که در دوره ریاست محمود بهمنی در بانک مرکزی رخ داد. زمانی که هر نهاد و بنیادی، یک بانک مستقل برای خود تشکیل داد و بانک مرکزی نیز به سادگی دست به اعطای مجوز به این دسته از نهاد‌های پولی زد، بدون توجه به اینکه، بانک‌های تازه تاسیس با روش‌های متعدد برای جذب سپرده‌های مردم اقدام کرده و با آن دست به خرید و فروش ملک، به عنوان ایمن‌ترین بازار دارایی می‌زنند.
حالا بانک‌های کشور نیز با لفظ عجیب و غریبی «تهدید» شده‌اند که دست از بنگاه‌داری بردارند. برنامه عظیم مولدسازی نیز به دنبال آن است که بخشی از دارایی‌های آن‌ها را به فروش برساند. اتفاقی که بسیار سخت می‌نماید. اما دیوارنگاره میدان ولیعصر، نشان می‌دهد جریان خاصی به دنبال کوتاه کردن دست بانک‌ها از امکان مانور در بازار دارایی است.