اقتصاد۲۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفته بود: «به‌اعتبار قانون هر سال تنها یک بار حقوق کارگران بررسی می‌شود، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید، ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای‌عالی کار تعیین کردیم، همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند».
«حمید حاج اسماعیلی»، فعال کارگری در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز» با اشاره به گفته‌های سیدصولت مرتضوی، وزیر کار دولت سیزدهم گفت: «باید قبل از هر چیزی گفت حرف‌های آقای وزیر یک نوع فرافکنی است. در صورتی که خود می‌دانند تشکل‌های کارگری در ایران قدرت لازم برای حمایت از کارگران ندارند و عمدتاً وابسته هستند. افرادی که در این تشکل‌ها فعالیت می‌کنند به شکلی به دولت، جریان‌های سیاسی و گروه‌های ذی نفوذ در کشور وابسته هستند. خود دولت هم به خوبی تشکل‌ها و آدم‌هایی که در این تشکل‌ها فعالیت می‌کنند را به خوبی مدیریت و مهندسی می‌کند؛ بنابراین تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است تشکل‌های کارگری از قدرت لازم برای پیگیری مطالبات کارگری برخوردار نیستند».
دولت سه جانبه‌گری را قبول ندارد، دولت اجازه چانه‌زنی را به کارگر نمی‌دهد
او در ادامه گفت: «موضوع بعدی که حرف‌های آقایی وزیر را بی‌پایه و بی‌اساس می‌کند اینکه راهکار قانونی برای چانه‌زنی شورای عالی کار است. آنجاست که براساس یک مذاکرات سه جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت مذاکرات مزدی انجام می‌شود و قانون این اجازه را به کارگر داده است تا براساس شرایط روز و مشکلات حوزه کار و برای کارگران وجود دارد طرح موضوع کنند و از طریق مباحث، گفتگو و چانه زنی کنند تا بتوانند مشکلات کارگران را حل کنند. دولت چنین اجازه‌ای را به کارگران نمی‌دهد. دولت سه جانبه‌گری را قبول ندارد. دولت خود مسوول تعیین دستمزد است و هر ساله خود کارگران را راضی می‌کند که مصوبه‌ای را که مورد نظرش است را تأیید کند».
حاج‌اسماعیلی با انتقاد از عملکرد دولت و با اشاره به اینکه دولت اجازه مانور به کارگران نمی‌دهد گفت: «در همین سال گذشته دیدیم آنچه که دستمزد کارگران افزایش پیدا کرد هیچ تناسبی با شاخصه‌هایی مثل تورم، سبد معیشت و خط فقر نداشت و دولت کارگران را مجبور کرد تا مصوبه دستمزد را امضا کنند؛ بنابراین فضا و قدرتی برای چانه زنی کارگران با کارفرمایان و دولت وجود ندارد و این حرف یک فرافکنی و فرار رو به جلو است. از این رو نباید اتکا کرد به آنچه که دولت می‌گوید. کارگران باید خود مستقیماً به دنبال شرایطی باشند که بتواند پیگیر مطالبات آنان در کشور باشد. درواقع باید دنبال افزایش قدرت چانه زنی باشد این موضوعی است که بیشتر اهمیت دارد. در حال حاضر که دولت اجازه مانور به کارگران نمی‌دهد قدرت چانه زنی کارگران را باید افزایش داد. تأکید من این است که باید از ظرفیت اجتماعی کارگران در کشور استفاده کنیم. این انرژی و پتانسیل بزرگی است که می‌تواند انسجام و وحدت لازم را داشته باشد می‌تواند قدرت نماینده کارگری و خود کارگران را مقابل دولت افزایش بدهد و دولت را مجبور به انعطاف‌پذیری کند».
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فراز که چرا دولت حقوق نظامیان را افزایش داده است در حالی که حقوق کارگر با وجود تمام انتقاد‌ها از دستمزد آنان مورد بررسی قرار نگرفته است؟ گفت: «آنگونه که به نظر می‌رسد پرداخت حقوق نظامیان اولویت بیشتری برای دولت دارد. چون نظامیان در راستای منافع حاکمان عمل و منافع جمعی مدیران دولت را تأمین می‌کنند. نه اینکه حقوق نظامیان زیاد باشد، در واقع حقوق نظامیان هم کم است و آن‌ها هم در مضیقه و دشواری هستند در این موضوع تردیدی نیست. در واقع عموم حقوق بگیران در کشور که نظامیان هم جز این گروه است، در مضیقه هستند به جز مدیران، حاکمان، مسوولین و کسانی که از رانت برخوردارند. این افراد درآمد‌های بالایی دارند. امکان و ابزار دارند و از شرایط کشور استفاده می‌کنند».
دولت در توزیع منابع کشور عادلانه و قانونی عمل نمی‌کند
این فعال حوزه‌ی کارگری در ادامه گفت: «دولت در این مقطع بدون سروصدا حقوق نظامیان را در ماه گذشته بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داده است، اما کارمندان، کارگران و بازنشستگان را نادیده گرفته است، چون سهمی برای این‌ها قائل نیست. چون در توزیع منابع کشور عادلانه و قانونی عمل نمی‌کند. بیشتر به سود حفظ منافع حاکمان، مدیران و دولت است و این اشتباه استراتژی است که دولت مرتکب آن می‌شود. حرف ما و سؤال ما از دولت این است که سهم کارگران، کارمندان و بازنشستگان کجاست؟! چرا منابع کشور را عادلانه توزیع نمی‌کنند؟ خود آقای وزیر کار در پایان سال قبل قول داده بود اگر حقوق دولتی‌ها و یا کارمندان اضافه شد، حقوق بقیه را هم اضافه می‌کنیم!»
حمید حاج‌اسماعیلی در پایان گفت: «در حال حاضر حقوق نظامیان به هر دلیلی افزایش یافته است. پرسش ما این است که چرا بقیه کارگران، کارمندان و بازنشستگان نباید از این حق برخوردار باشند؟!»