واکاوی علل عدم تحقق ضریب نفوذ بيمه هاي بازرگاني در ايران مبتني بر برنامه پنج ساله ششم توسعه

Exploring the causes of non-realization of commercial insurance penetration in Iran based on the sixth five-year development plan

واکاوی علل عدم تحقق ضریب نفوذ بيمه هاي بازرگاني در ايران مبتني بر برنامه پنج ساله ششم توسعه

 مقدمه :

بانک‌ها در بسياري از کشورهاي جهان، به عنوان نهادهاي تامين مالي کوتاه و ميان مدت مي‌باشند و تامين مالي در بلند مدت برعهده شرکت‌هاي بيمه مي‌باشد (محقق زاده و همکاران، 1397). در نتيجه کارايي و نقش بيمه در اقتصاد داراي اهميت زيادي مي‌باشد. بيمه يکي از ضروريات در زندگي امروزه است که بدون آن زندگي با ريسک بالاتري ادامه پيدا مي‌کند. بيمه را مي‌توان ضمانتي تعريف کرد که بيمه گذار با پرداخت مبلغي مشخص، مي‌تواند بخشي از زيان احتمالي را در صورت وقوع حوادث ناگوار در يک دوره زماني خاص، از بيمه‌گر دريافت کند. به اين کار انتقال خطر يا ريسک گفته مي‌شود. به طور کلي بیمه در دو زمینه کلی بيمه‌هاي اجتماعي و بازرگاني دسته بندي مي‌شوند (کريمي،1396). براي نشان دادن نقش بيمه و اهميت آن در اقتصاد يک کشور، از شاخص ضريب نفوذ بيمه استفاده مي‌شود. اين شاخص از نسبت حق بيمه توليدي به توليد ناخالص داخلي يک کشور، بدست مي‌آيد. ضريب نفوذ بيمه به عنوان يکي از شاخص‌هاي رفاه اجتماعي در نظر گرفته مي‌شود (ميرزايي و همکاران، 1391) .

با توجه به نقش بيمه در اقتصاد ملي و همچنين نقش آن در ايجاد فضاي اطمينان و آرامش براي کسب و کارها و شهروندان، توسعه اين صنعت و همچنين افزايش ضريب نفوذ بيمه در اسناد بالادستي کشور مورد تاکيد قرار گرفته است (ماجد ،1399). برای پاسخ به این سوال می‌توانیم به مصوبه مجلس در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشاره کنیم. مجلس شورای اسلامی  در بخش سوم – ماده 11 این برنامه ، دو تکلیف عمده را بر دوش صنعت بیمه قرار داد که عبارتند از:

 الف -  در راستاي افزايش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، از طریق شرکت‌های بیمه نسبت به ارتقاء نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن طی سال‌های برنامه اقدامات لازم جهت تحقق اهداف زیر را بعمل آورد :

۱- ضریب نفوذ   بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷% درصد برسد.

۲- سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا ۵۰% نسبت به سال پایه اجراي قانون برنامه افزایش یابد.

۳- رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.

ب - مقررات و آئین نامه‌های سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی با رعایت قوانین و مقررات و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران، توسط شوراي عالي بيمه بازنگری گردد.

با توجه به این قانون گذاری، اهمیت جایگاه بیمه در اقتصاد مشخص است و با توجه به مطالعاتی که تاکنون در زمینه ضریب نفوذ بیمه انجام شده است از عواملی که باعث رشد این ضریب شده است بسیار صحبت شده ولی تاکنون نگاه آسیب شناسانه و بیان عواملی که باعث کاهش این ضریب شده است کمتر مورد توجه بوده است.

با توجه به قانون مذکور بعنوان یک سند استراتژیک کلان، برنامه پنج ساله  ششم توسعه در سال 1400 به پایان رسیده است ، اما به لحاظ عملیاتی حتی 50 درصد برنامه هم محقق نشده است. بر اساس برنامه ضریب نفوذ بیمه 7 % بوده که تنها به 5/2% رسیده ایم و سهم حق بیمه تولیدی بیمه عمر به نسبت کل حق بیمه تولیدی می‌بایست 50% محقق می‌شده است که تنها 15% درصد محقق شده است.

در پژوهش های پیشین که اهم آنها در جدول 2 آمده است، تا کنون کمتر پژوهشی با نگاه آسیب شناسانه و همه جانبه به خصوص جنبه درون صنعتی به علل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی پرداخته است. این پژوهش دلايل پايين بودن ضريب نفوذ بيمه‌هاي بازرگاني در ايران و ارتباط این دلایل را بررسی می کند.

با توجه به آمار‌های ارائه شده ، عدم تحقق هدف بر اساس برنامه یک چالش جدی است و برای تحقق هدف در برنامه ریزی بعدی باید علل عدم توفیق در تحقق هدف را مورد بررسی قرار دهیم تا با رفع آنها بتوانیم اهداف بعدی را محقق نماییم ، چرا که عدم تحقق آنها، کشور را با مشکلات جدی روبرو می‌کند.

مبانی نظری پژوهش :

بیمه ابزاری است برای انتقال ریسک و پرداخت غرامت به بیمه گذاران ، از یک سو و نهاد سرمایه گذار از سوی دیگر است که این مهم سبب شده است تا پس انداز ملي تجمیع شده و همچین با مدیریت کارای ریسک، تشویق به انباشت سرمایه‌های جدید، افزایش ثبات مالي، تسهیل تجارت و بازرگاني، کاهش یا تخفیف زیان و ارتقای تخصیص بهینه و کارای سرمایه داخلي ، باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور‌ها در اقصی نقاط دنیا شده است (Skipper,1997). فعالان اقتصادی می‌توانند با بهره گیری از ابزار بیمه، زیان‌های کوچک  بزرگ و بی قاعده و نامعلوم خود را در قبال پرداخت هزینه ای به عنوان حق بیمه، جبران کنند و به اشخاص این امکان را می‌دهد تا زیان‌های مالی و تصادفی خود را در طول زمان و بین افراد دیگر توزیع کنند تا در صورت وقوع حادثه ای، بتوانند بخش عمده ای از دارایی خود را که از بین رفته است ، بازگردانند و همین امر موجب توقف پدیده ای به نام فقر در اقتصاد می‌شود (Soo ,1996). همچنین شرکت‌های بیمه با تجمیع این حق بیمه‌ها که بیمه گذاران پرداخت کرده اند،  پس انداز‌های خرد آنها و انتقال به بخش عمومی، علاوه بر تشکیل سرمایه ، آن را در بازارهای مختلف مالی جاری کرده و سرمایه گذاری می‌کنند که همین امر باعث رشد اقتصادی در یک کشور می‌شود (Berg ang Schmidt ,1994) . به همین علت پس از سال 1964 میلادی در کنفرانس تجارت و توسعه که توسط سازمان ملل متحدد (Unctad) برگزار شد، بر نقش شرکت‌های بیمه در توسعه اقتصادی کشورها تاکید شد. صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته و نوظهور روند رو به رشدی را طی کرد و باعث رشد اقتصادی مستمر و ثبات اقتصادی شد. اما در کشورهای در حال توسعه ، شاهد چنین روندی نبودیم و ایران نیز از قاعده مستثنی نبوده است. به طوریکه بر اساس داده‌های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشریه سیگما ایران در جایگاه 63 در بین 147 کشور جهان در صنعت بیمه قرار دارد.

در مطالعات انجام شده توسط تعدادي از پژوهشگران از جمله Zerriaa and Noubbigh (2016) ، .Feyen et al (2011)، یافتند که توسعه مالی به عنوان یکی از عوامل موثر بر توسعه صنعت بیمه می‌باشد و شواهد تجربی نیز نشان داده است که کشورهایی که در زمینه بیمه موفقیت‌هایی را کسب کرده اند از توسعه همزمان دیگر بخش‌های مالی نیز برخوردار شدند. به طور مثال، میانگین تسهیلاتی اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی که از مهم ترین شاخص‌های توسعه بخش بانکی به حساب می‌آید، طی سالهای 2000 الی 2014 در کشورهایی که توفیقات بیمه ای نداشتند، 85/36 درصد بوده ولی در کشورهای موفق بیمه 37/114 درصد بوده است ( بانک جهانی، 2015).

به هر حال بیمه را می‌توان یکی از کانال‌های مهم پس اندازی و یکی از مهمترین و محوری ترین نهادهای مالی در هر کشور دانست که نه تنها تامین کننده امنیت فعالیت‌های اقتصادی است بلکه در تامین وجوه قابل سرمایه گذاری نیز نقش بسیار مهم و کلیدی را دارد. زیرا که شرکت‌های بیمه در برابر دریافت حق بیمه از بیمه گذاران حقیقی و حقوقی، تعهد می‌کند خسارت‌هایی را در برابر حوادثی که در آینده احتمال رخ دادن آن وجود دارد پرداخت نماید. این امر باعث شده که بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت، وقفه زمانی قابل توجهی وجود داشته باشد که شرکت‌های بیمه از این وقفه بعضا کوتاه مدت و در برخی موارد نیز، بلند مدت استفاده می‌کنند و در بازارهای مالی مختلف، اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند(حسن زاده و کاظم نژاد ، 1387).

 ابوالفضل شاه آبادی (1397) در مطالعات خود به برخی از تاثیرات بیمه اشاره کرده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) تضمین سرمایه گذاری: بیمه نگرانی بنگاه‌های اقتصادی را از صدمه‌های مالی که حاصل خطرات احتمالی است ، کاهش داده  و سرمایه آنان را در برابر بسیاری از ریسک‌ها و مخاطرات طبیعی و انسانی و عملیاتی و نه تمام آنها، حفظ می‌کند.

ب) ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات بین المللی : شرکت‌های این امکان را برای بنگاه‌های اقتصادی، سازمانها و شرکت‌های فعال در زمینه تولید و خدمات به دو طریق مستقیم و به وسیله نوعی از بیمه، معروف به بیمه اعتبار و غیر مستقیم و با ایجاد اعتبار برای بیمه گذار نزد بستانکاران و افراد طرف معامله خارجی، فراهم می‌کند که این امر موجب گسترش همکاری‌های اقتصادی بین المللی خواهد شد.

ج) توسعه سرمایه گذاری : دریافت حق بیمه قبل از پرداخت خسارت موجب می‌شود که شرکت‌های بیمه انباشت فراوانی از پول را داشته باشند که این امر آنها را قادر می‌سازد تا در تامین منابع مالی فعالیت‌های اقتصادی شرکت کنند و سرمایه را توسعه دهند.

د) تاثیر بر موازنه ارزی : بیمه با اعطای اطمینان به بنگاه‌های اقتصادی و گسترش فعالیت‌های بین المللی و نیز فروش بیمه اتکایی ، موجب افزایش درآمد‌های ارزی کشورها می‌شود.

هـ) آثار اجتماعی : بیمه با القای حس امنیت وبی نیازی به غیر، آرامش روانی افراد را تامین و امنیت اجتماعی را ارتقا می‌دهد.

ضريب نفوذ بيمه به عنوان يکي از بارزترين شاخص‌هاي عملکرد صنعت بيمه در کشور محسوب مي شود، که اين شاخص برابر با نسبت حق بيمه‌هاي توليدي بر توليد ناخالص داخلي (GDP) مي باشد. ضريب نفوذ بيمه در هر کشوري نشان دهنده اين است که چه درصدي از توليد ناخالص آن کشور براي پرداخت بيمه صرف شده است. در اين تعريف حق بيمه‌هاي توليدي برابر با ارزش ريالي بيمه نامه‌هاي صادر شده در مدت يکسال مي باشد و توليد ناخالص داخلي نيز مجموع ارزش کل کالاها و خدمات نهايي توليد شده در يک کشور در مدت زمان يک سال مي باشد (سالنامه آماری صنعت بیمه، 1399). در جدول شماره 1 ضريب نفوذ بيمه در ايران و جهان به تفکيک بيمه‌هاي زندگي و غير زندگي طي سال‌هاي 2011 الي 2020 مشاهده مي کنيد. با توجه به اين جدول، ضريب نفوذ بيمه‌هاي زندگي در ايران در مقايسه با اين ضريب در جهان به طور چشمگيري پايين بوده است.

جدول 1: ضریب نفوذ بیمه در ايران و جهان به تفکيک بيمه‌هاي زندگي و غيرزندگي

Table 1: Insurance penetration rate in Iran and the world by separating life and non-life insurance

)سالنامه بیمه مرکزی 1399)

مروری بر پیشینه پژوهش :

نياکان و رجايي (1400) در پژوهشي به بررسي ميزان تمرکز در بازار بيمه کشور و کشورهاي منتخب و سپس تاثير اين تمرکز بر ضريب نفوذ بيمه در دوره زماني 2018 – 2011 پرداختند. در اين پژوهش شاخص‌هاي آزادي اقتصادي، توسعه مالي و درآمد سرانه بعنوان متغييرهاي ميانجي درنظر گرفته شدند. نتايج بدست آمده عبارتند از شاخص تمرکز بازار با ضريب نفوذ بيمه در کشورهاي منخب رابطه منفي و معنادار داشته و به اين معنا است که هرچه تمرکز بازار داراي درجه بالاتري باشد يا به عبارتي هرچه ساختار بازار غيررقابتي تر باشد، ضريب نفوذ بيمه پايين تر خواهد بود که با يافته‌هاي پژوهش‌هاي عباسي و نظري (2017)، باقري و رحماني (2016) همراستا مي باشد.

اثر توسعه مالي بر ضريب نفوذ بيمه مثبت و معنادار بوده که با يافته‌هاي پژوهش‌هاي اخوان و حسيني (2015)، شاه آبادي و همکاران (2018) منطبق بوده است. همچنين درآمد سرانه تاثير مثبت و معنادار بر ضريب نفوذ بيمه در کشورهاي منتخب داشته که با نتايج پژوهش‌هاي صفرزاده و جعفري (2014) و (2015) Guerineau & Sawadogo همسو مي باشد. نتايج اين پژوهش ارتباط معناداري بين شاخص آزادي اقتصادي و ضريب نفوذ بيمه در کشورهاي منتخب را نشان نداد.

سوري و رافعي (1399) در پژوهشي با عنوان ارزيابي ضريب نفوذ بيمه و مروري بر حقايق آماري با استفاده از مطالعه کشور ايران و مطالعه بين کشوري به نتايجي رسيدند که عبارتند از : افزايش و رشد ضريب نفوذ بيمه الزاما بيانگر گسترش صنعت بيمه نمي باشد. ضريب نفوذ بيمه الزاما در طول زمان رشد مثبت دارد. اين واقعيت نشان دهنده آن است که ضريب نفوذ بيمه با GDP رابطه خطي دارد. بعبارتي مي توان گفت با توسعه و رشد اقتصاد، ضريب نفوذ بيمه نيز افزايش مي يابد. درآمد سرانه به عنوان به عنوان عامل محدود کننده ضريب نفوذ بيمه مشخص شد. جمعيت به عنوان شاخص اندازه کشور، تاثيري بر ضريب نفوذ بيمه ندارد. تورم و بي ثباتي اقتصادي عوامل مهمي بر کاهش ضريب نفوذ بيمه مي باشند. عوامل نهادي نقش بسزايي در محدود نمودن ضريب نفوذ بيمه دارند.

شاه آبادي و همکاران (1399) در مقاله اي به بررسي تاثير شاخص‌هاي ريسک کشوري بر ضريب نفوذ بيمه عمر در دو گروه از کشورهاي منتخب پرداختند. اين دو گروه شامل کشورهاي با ريسک بالا و متوسط و گروه دوم کشورهاي منتخب با ريسک پايين بودند که در دوره زماني 2015 – 2002 مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج بدست آمده نشان می دهد که اثر متغيرهاي کليدي شامل ريسک‌هاي سياسي، اقتصادي و مالي بر ضريب نفوذ بيمه عمر در هر دو گروه مورد بررسي، منفي و معنادار است. اثر متغيرهاي کنترل شامل درآمد سرانه، سطح تحصيلات و اميد به زندگي بر ضريب نفوذ بيمه در هر دو گروه مورد بررسي، مثبت و معنادار است. اثر شاخص فلاکت (حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بيکاري) بر ضريب نفوذ بيمه عمر در هر دو گروه، منفي و معنادار بوده است. اثر شاخص بار تکفل (تعداد افراد تحت تکفل) بر ضريب نفوذ بيمه عمر در کشورهاي منتخب با ريسک پايين مثبت و معنادار بوده و بر ضريب نفوذ بيمه عمر در کشورهاي منتخب با ريسک بالا و متوسط منفي و معنادار بوده است.

رحيمي و همکاران (1399) به بررسي اثربخشي متغيرهاي جمعيت شناختي بر الگوي هزينه خانوار با رويکرد افزايش نفوذ بيمه با استفاده از داده‌هاي دوره زماني سال‌هاي 1393 – 1387 درآمد هزينه خانوار بدست آمده از مرکز آمار ايران پرداختند. اين پژوهش نشان داد که متغيرهاي جمعيت شناختي بر الگوي هزينه خانوار تاثير معناداري دارند. متغيرهاي محل سکونت، جنسيت، سن، تعداد افراد با سواد در خانواده، شرايط اشتغال سرپرست خانواده در مصرف نقش دارند و بيمه به عنوان يکي از اقلام مصرفي خانوار مطرح مي باشد.

Aigbovo et al. (2021) در پژوهشي به بررسي اينکه "آیا نفوذ بیمه باعث رشد اقتصادی می‌شود؟" پرداختند. این مطالعه به بررسی اثر کوتاه مدت و بلندمدت نرخ نفوذ بیمه بر رشد اقتصادی در نیجریه برای دوره 1980-2020 می‌پردازد. یافته‌ها نشان داد که نرخ نفوذ بیمه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی نیجریه در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. همچنین بین ضریب نفوذ بیمه و رشد اقتصادی رابطه علی یافت نشد.

Balcilar et al. (2020) در تحقيقي به رابطه بیمه و رشد اقتصادي در آفریقا پرداختند. اين تحقيق بر روي ۱۱ کشور آفریقایی بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۶ نشان داد ضریب نفوذ کل بیمه بر رشد اقتصادی تأثیر بلندمدت دارد و وقتی به اجزای آن (نفوذ بیمه عمر و غیرزندگی) تفکیک مي شود، شواهدی در حمایت از تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی در هر دو مورد مشاهده مي شود. همچنین اين مطالعه بيان مي کند که سهم فعالیت بازار بیمه‌های غیرزندگی نسبت به رشد اقتصادی بسیار بیشتر از فعالیت بازار بیمه عمر است. با توجه به مطالعات انجام شده در پژوهش‌هاي گذشته، تمامي عوامل تاثير گذار بر ضريب نفوذ بيمه را مي توان در جدول 2 با ذکر منبع آن مشاهده نمود :

جدول 2: عوامل تاثیر گذار بر ضریب نفوذ بیمه و منابع آن

Table 2: Factors affecting the penetration rate of insurance and its resources

روش شناسی پژوهش :

با توجه به اينکه در اين پژوهش به دنبال شناسايي علل موجود جهت نرسيدن به ميزان هدف گذاري شده ضريب نفوذ بيمه‌هاي بازرگاني و روابط میان آن‌ها هستيم، اين پژوهش از نظر نوع روش، يک پژوهش "ترکیبی" مي باشد زیرا در ابتدا از روش کیفی به دنبال شناسایی علل هستیم و سپس بعد از شناسایی علل به دنبال شناخت روابط میان این علل هستیم و از روش مدلسازی ساختاری تفسیری ISM (Interpretive Structural Modelling) بهره گرفته ایم که این بخش از پژوهش به روش کمی محاسبه می‌شود. در نتیجه این پژوهش به دلیل استفاده از روش کیفی – کمی، از نظر نوع روش آمیخته می‌باشد.  همچنين بدليل اينکه به دنبال شناسايي اين علل و در صورت امکان درصدد برطرف کردن آنها هستيم، از نظر هدف، اين پژوهش "کاربردي" مي باشد. نظر به اينکه اکتشافي بودن يکي از ويژگي‌هاي ذاتي پژوهش‌هاي کيفي مي باشد، با توجه به سوال اصلي مطرح شده در پژوهش، ماهيت اين پژوهش اکتشافي مي باشد.

مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان و مديران شرکت‌هاي بيمه مي باشند که براي انتخاب آن‌ها ويژگي داشتن سابقه کاري بيش از 14 سال در صنعت بيمه و در زمينه مورد بررسي، داشتن تحصیلات حداقل فوق لیسانس و همچنين داشتن سابقه مديريتي در اين صنعت، در نظر گرفته شده است. مصاحبه شوندگان در اين پژوهش به روش گلوله برفي و تا رسيدن به اشباع نظري انتخاب شدند. در اين پژوهش بعد از مصاحبه با 12 خبره صنعت بيمه به پاسخ های مشابه رسیدیم و داده جدیدی ایجاد نشد ولی برای اطمینان تا نفر 15 مصاحبه ادامه پیدا کرد و به اشباع داده‌ها رسيديم. پس از مصاحبه و شناسایی علل، برای جامعه آماری در بخش کمی از خبرگان درخواست شد تا ماتریس مربوط به مدلسازی ساختاری تفسیری ISM را تکمیل کنند. جامعه آماری شرکت کننده در روش مدلسازی ساختاری تفسیری مقالات بررسی شده معمولا بین 14 – 20 نفر انتخاب شده اند (Lee et al. ,2010 ؛ Hachicha and Elmsalmi, 2013 ؛ Ramesh et al. ,2008) که در این پژوهش در نهایت تعداد 15 خبره صنعت بیمه برای مشخص کردن ارتباط بین علل شناسایی شده، ماتریس   ISMرا تکمیل نمودند.

در اين پژوهش از مصاحبه رو در رو استفاده شد و همچنين به منظور گردآوري اطلاعات بيشتر و مفيدتر از مصاحبه نيمه ساختار يافته بهره گرفته شد. بدين ترتيب که در طي مصاحبه، پژوهشگر سوال اصلی مصاحبه که علت دست نیافتن به ضریب نفوذ بیمه هدف گذاری شده توسط مجلس شورای اسلامی، بوده است را پرسیده و بسته به اقتضا و توضیحات خبرگان سوالات تکمیلی تر برای وضوح و روشن شدن بیشتر مطالب، مطرح کرده است. زمان انجام هر مصاحبه به طور ميانگين 40 دقيقه بوده است. در این پژوش برای سنجش روایی در بخش کیفی از معیار اعتبار اعضا در روش اعتباریابی نیومن استفاده شده است که مصاحبه شوندگان مفاهیم استخراج شده را بازتاب دهنده نظر خود دانسته اند و نتایج را تایید کردند. پایایی بخش کیفی با استفاده از روش پایایی بازآزمون سنجیده شد که در اين پژوهش برابر 2/88 درصد مي باشد. با توجه به اينکه اين پايايي بيشتر از 60 در صد بوده، پايايي کدگذاري اين تحقيق مورد تائيد مي باشد.. برای سنجش روایی بخش کمی پژوهش، از روایی محتوا استفاده شد بدین صورت که پژوهشگر پرسشنامه را با خبرگان و صاحب نظران مورد بررسی قرار داد و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. پایایی بخش کمی با استفاده از نرخ ناسازگاری محاسبه شد که نرخ ناسازگاری محاسبه شده 07/0 بوده است، در نتیجه پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

نتایج و بحث :

بحثی که در اینجا مطرح است، با توجه به اینکه امروزه بیمه به عنوان یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود که در رشد و توسعه اقتصادی پایدار کشورها نقش مهمی ایفا می‌کند، شناسایی عواملی موثر بر روند رشد این صنعت و همچنین عللی که باعث کاهش رشد این صنعت می‌باشد، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. زیرا شناسایی و بهبود این عوامل منجر به رشد این صنعت و افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی خواهد شد. در ابتدا براي شناسايي علل نرسيدن به ضريب نفوذ هدف گذاري شده در برنامه ششم توسعه از روش تحليل مضمون استفاده شد و بعد از شناسایی علل از طریق تحلیل مضمون، جهت شناسایی رابطه بین علل موجود از روش مدلسازی ساختاری تفسیری ISM استفاده شد.

براساس مدل براون و کلارک  (2006) که يک رويکرد پيشرفته و سيتماتيک از تحليل مضمون مي باشد، مراحل 6 گانه اين رويکرد گام به گام انجام گرديد. در مرحله اول که آشنایی با داده ها می باشد که با مرور چند باره هر مصاحبه، نکاتي که به نظر قابل تامل و بررسي بوده، علامت گذاري گرديده و با بازخواني مکرر در جهت يافتن موضوعاتي مرتبط با هدف پژوهش اقدام شده است. در مرحله دوم که ایجاد کدهای اولیه است، بعد از علامت گذاري بر روي مطالبي که با اهميت هستند، براي هر کدام از آن‌ها يک کد در نظر گرفته شد و با توجه به مضمون آن در يک دسته مفهومي قرار گرفته شد. در مرحله بعدی که جستجوی مضمون ها می باشد پژوهشگر تحليل کدها را شروع کرده و کدهاي مختلف را در قالب مضمون‌هاي اوليه دسته بندي مي کند و در مرحله چهارم مورد بازبینی قرار می گیرند. در اين پژوهش بعد از انجام بازبيني مضمون‌ها، مجموع مضمون‌ها در قالب 31 مضمون فرعي در بطن 7 مضمون اصلي قرار گرفتند. در مرحله پنجم تعریف و نام گذاری مضمون های بدست آمده صورت گرفت و در مرحله پایانی تحليل پاياني و نگارش گزارش نهایی صورت گرفت. در جدول شماره 3 مجموع مضمون های نهایی بدست آمده را مشاهده می نمایید.

جدول 3: مضمون های نهایی بدست آمده از مصاحبه ها

Table 3: The final themes obtained from the interviews

در نهایت از طریق روش مدلسازی ساختاری تفسیری ISM رابطه بین علل شناسایی شده است که در شکل 1 می توانیم این روابط را مشاهده کنیم.

شکل 1: روابط بین عوامل بدست آمده از روش ISM

جمع بندی و پیشنهادها :

با توجه به یافته های پژوهش می‌توان علل موثر بر کاهش و کم بودن ضریب نفوذ بیمه را در دوسته بندی کلی عوامل محیطی (عواملی که تحت کنترل شرکت‌های بیمه و صنعت بیمه نیستند اما روی صنعت بیمه تاثیر گذار می‌باشند) و عوامل درون صنعتی ( عواملی که کاملا تحت کنترل شرکت‌های بیمه ، مدیران و تصمیم گیران و فعالان صنعت بیمه می‌باشند ) تقسیم کرد. عوامل محیطی در سه دسته بندی سیاسی – قانونی، فرهنگی – اجتماعی و در نهایت اقتصادی، قرار می‌گیرد. در دسته سیاسی – قانونی عواملی همچون، هدف گذاری نامناسب که حاصل برنامه ریزی استراتژیک غلط نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه بوده است ، کمبود قوانین حمایتی از صنعت بیمه که حاصل عدم هماهنگی مجلس و دولت و سندیکای بیمه گران است، فقدان قوانین الزام آور در سایر رشته‌ها که این موضوع نیز حاصل عدم هماهنگی مجلس و دولت ، فقدان کمیسیون تخصصی در مجلس ، عدم ارتباط نمایندگان مجلس با مدیران شرکت‌های بیمه و عدم آشنایی آنان با دغدغه فعالان این صنعت و بسیاری موارد دیگر می‌باشد. در دسته فرهنگی – اجتماعی ، دو عامل ضعیف بودن فرهنگ بیمه در کشور و نگاه لوکس به خدمات بیمه و عدم احساس نیاز به بیمه، مواردی بودند که خبرگان در مصاحبه‌ها به آن اشاره کردند. علی رغم اینکه شروع صنعت بیمه در ایران به دوره حکم رانی ناصرالدین شاه بر می‌گردد و از طرفی شروع فعالیت رسمی نیز از سال 1314 با تاسیس شرکت بیمه ایران، مصادف شده است، ولی کماکان با ضعیف بودن فرهنگ بیمه مواجه هستیم که در این زمینه هم عوامل درون صنعتی بسیار تاثیر گذار بودند و حاصل این عدم فرهنگ سازی، بهانه ای شده است برای اینکه خدمات بیمه در دسته محصولات لوکس قرار گیرد. در دسته اقتصادی نیز عواملی چون تورم و پایین بودن سطح درآمدی جامعه قرار گرفته است که با توجه به افزایش دیه، افزایش قیمت کالا‌هایی که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند ، افزایش تعرفه‌های درمانی و ... صنعت بیمه چاره ای جز افزایش حق بیمه با توجه به فرمول نرخ بیمه و مدیریت ریسک ندارد.

عوامل درون صنعتی در چهار سطح صنعتی، سازمانی، فناوری و بازاریابی دسته بندی شده اند. در سطح صنعتی عاملی همچون رخوت و رکود در صنعت بیمه که باعث شده است هیچ خلاقیتی در زمینه تولید خدمات و بیمه نامه‌های جدید مبتنی بر نیاز مشتری ، شکل نگیرد قرار گرفته است. از دیگر عواملی که در این سطح قرار دارند عدم برنامه ریزی شرکت‌های بیمه جهت دستیابی به هدف است که علت آن بی هدف بودن و یا وجود اهداف بسیار کوتاه مدت دانست که ایجاد همبستگی برای رسیدن به یک چشم انداز واحد را نمی‌کند. از طرفی بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران از شرکت‌های بیمه و عوامل فروش، حمایت‌های لازم را بعمل نمی‌آورند و بستری مناسب را در زمینه مشارکت‌های انتفاعی و غیر انتفاعی با سایر دستگاه‌های دولتی ایجاد نمی‌کنند که پیام شرکت‌های بیمه شفاف تر به گوش مردم رسیده و اگاهی آنان نسبت به خدمات بیمه ای افزایش پیدا کند و قوانین مشوقانه ای را برای توسعه بازار به کار نمی‌گیرند. همچنین بیمه مرکزی جلوی رقابت‌های مکارانه و منفی شرکت‌های بیمه را نمی‌گیرد که از مصادیق آن  می‌توان به نرخ شکنی و لابی گری اشاره کرد و در عوض با تدوین قوانین دست و پاگیر جلوی خلاقیت‌های شرکت‌های بیمه را برای توسعه محصول می‌گیرد. البته که شرکت‌های بیمه معمولا از ساختار سازمانی چابک که مناسب با محیطی پویا و پیچیده ایران است، بهره نمی‌گیرند و ساختار بروکراتیک در شرکت‌های بیمه از موانع بسیار جدی رشد و توسعه آنها به شمار می‌رود. در زمینه پرداخت خسارت مانند برخی از خدمات بیمه که مربوط به پرداخت دیه یا خسارت‌های درمانی می‌شود، همبستگی مشخص و شفافی بین دستگاه‌های مختلف وجود ندارد و همین امر باعث شده است مردم نسبت به عدد دریافتی خسارت خود از شرکت‌های بیمه نا راضی باشند. همچنین روند ارزیابی خسارت بسیار سنتی صورت گرفته و رسیدگی به آن و تشکیل پرونده برای بیمه گذار بسیار زمان بر و خارج از حوصله آنان است که نیاز به بهره گیری از بستر آنلاین در این زمینه است که به نظر می‌رسد فاصله زیادی با آن داشته باشیم.

 در سطح سازمانی ضعف در سیستم کارمزد باعث شده است که نمایندگان انگیزه‌های مالی خود را از دست دهند و از طرفی شرکت‌های بیمه تنها بستر کسب و کار را برای یک فرد یا یک شرکت راه اندازی می‌کنند و مزایای متفاوت تری را برای آنان در نظر نمی‌گیرند. کمبود منابع انسانی ناکارآمد نیز باعث می‌شود کارها به صورت مطلوب انجام نپذیرفته و نتیجه مطلوب را ایجاد نکند .  سیستم آموزشی که در این سطح بسیار موثر و مهم است بسیار ناکارآمد بوده و نسبت به اصلاح آن اراده ای محکم وجود ندارد. در حوزه منابع انسانی عدم وجود کانون‌های توسعه و ارزیابی و سیستم‌های ارزیابی منابع انسانی به گسترش و توسعه نفوذ و نگهداری منابع انسانی ناکارآمد و نا شایسته دامن زده است.

در سطح فن آوری نیز صنعت و بیمه گران ، نمایندگان و بیمه گذاران با موانع بسیار وسیعی درگیر می‌باشد ، یکی از این موارد وجود انحصار برای شرکت‌هایی است که در زمینه نرم افزار صدور بیمه نامه فعالیت می‌کنند که همین امر، باعث کاهش خلاقیت و رقابت شده و در نهایت سرعت پاسخ گویی به نیاز شرکت‌های بیمه را کاهش می‌دهد و مانعی برای پویایی آنها به حساب می‌آید. از دیگر موارد، فروش انلاین برخی خدمات بیمه است که تنها بر سر قیمت رقابت می‌کنند و  شاخص‌هایی نظیر کیفیت و  سرعت در پاسخ گویی و  رضایت مشتری در دریافت خسارت را در نظر نمی‌گیرند.  همانطور که پیش تر گفته شد عدم بهره گیری از زیر ساخت‌های فن آورانه و دیجیتال برای مستند سازی خسارت و تشکیل پرونده جهت ارزیابی خسارت ، در این سطح دسته بندی شده اند.

در نهایت در سطح بازاریابی ، فقدان محصولات مبتنی بر نیاز مشتری و به روز و استفاده از محصولاتی که تاریخ تولید آن به بیش از 60 سال می‌رسد و وجود نگاه فروش به جای نگاه بازاریابی و برندینگ، از دلایل سازمانی عدم تحقق هدف می‌باشد. نبود قیمت گذاری مناسب و نرخ گذاری صحیح و عدم بهره گیری از شیوه‌های نوین ترفیع، نیز به این مهم دامن زده است. در شکل شماره 1 نیز می توانیم روابط بین علل شناسایی شده را مشاهده نمایید.

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، می‌توان پیشنهادهای زیر را ارائه داد :

- حضور نمایندگان ارشد صنعت بیمه در مجامع حاکمیتی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت می‌تواند زمینه ساز آشنایی مسئولین نظام با ملاحظات بیمه ای شود و همچنین دخالت دادن بیمه در تصمیم گیری‌های ملی فراهم گردد.

- افزایش حمایت های دولت از صنعت بیمه

- برای آگاهی بخشی عمومی و توسعه سواد بیمه ای از طریق مدارس، دانشگاه‌ها، مجامع صنفی، رسانه‌ها و ... توسط دولت و شرکت‌های بیمه در قالب تبلیغ و همچنین برنامه‌های مشترک با آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط با اقشار مختلف جامعه برنامه ریزی گردد.

- با تشکیل جلسات میان شرکت‌های بیمه، طرح‌های بیمه ای فراگیر و با قیمت مناسب تهیه و به منظور قانون الزام آوری آن از مسیر دولت و مجلس اقدام شود.

- با توجه به اینکه عمده نارضایتی مشتریان از پرداخت و شیوه پرداخت خسارت در بیمه نامه‌های شخص ثالث ( بخش تعهد مالی) و بیمه نامه بدنه می‌باشد، لازم است از طریق فن آوری اطلاعات و استفاده از نرم افزارهای کاربردی، بیمه گذار بتواند نسبت به ثبت خسارت دیده شده اقدام کند و کارشناس بیمه با بررسی مورد خسارت ، خودرو را به تعمیر گاه مجاز هدایت کرده و شرکت بیمه جهت پرداخت خسارت به صورت مستقیم با تعمیرگاه، نسبت به پرداخت هزینه اقدام کند. در کشورهایی که ضریب نفوذ بیمه بالا می‌باشد، شرکت‌های بیمه در طول زمانی که خودرو در دست تعمیر می‌باشد، خودرو جایگزینی را به بیمه گذار ارائه می‌کنند.

- عدم دخالت دولت و بیمه مرکزی در انتصاب مدیران و هیئت مدیره شرکت با هدف جلوگیری از باند بازی و ایجاد فضای با ثبات جهت برنامه ریزی‌های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت و اجرای آن.

- کاهش دخالت دولت و بیمه مرکزی در زمینه تصویب قوانین دست و پا گیر که باعث کاهش اختیار مدیران و تصمیم گیرندگان در شرکت بیمه شده و بروکراسی را افزایش داده و چابک سازی سازمان را کاهش می‌دهد و در نهایت اجرای سیاست حاکمیت شرکتی و حمایت از این مهم.

- اصلاح ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه با هدف کاهش لایه‌های سازمانی و افزایش پویایی شرکت‌های بیمه.

- استفاده از فرایند تحقیقات بازاریابی توسط شرکت‌های بیمه برای شناسایی دقیق نیاز و دغدغه مردم و تولید خدمات مورد نیاز آنها.

- با توجه به اینکه در بسیاری از خدمات بیمه ای از قبیل بیمه‌های اموال و مسئولیت ، طرح‌ها و پوشش‌های بیمه ای مربوط به شرایط جامعه در 60 سال گذشته و یا شرایط جامعه در سایر کشور‌ها می‌باشد که لازم است نسبت به روز رسانی محصولات و خدمات مبتنی بر آن منطبق با تغییرات جامعه و بومی سازی خدمات بیمه ای، اقدام شود.

- ایجاد پلتفورم‌های مناسب در غالب نرم افزار‌های کاربردی توسط بیمه مرکزی جهت نظرات مشتریان نسبت به فرایند دریافت خسارت با هدف رتبه بندی شرکت‌های بیمه تا دیگر شرکت‌های بیمه بر سر قیمت با هم وارد رقابت نشده و تمرکز خود را بر افزایش خدمات بیمه ای به مشتری و رضایت وی و مشتری مداری قرار دهند.

- یکی از قوانین دست و پا گیری که بیمه مرکزی برای شرکت‌های بیمه لحاظ کرده است ، عدم امکان خرید بیمه عمر به شکل ارزی می‌باشد. در صورتی که اگر مشتریان بتوانند بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه را از طریق ارزهای رایج مانند دلار یا یورو خرید کنند، ضمن حفظ ارزش سرمایه ، نسبت به آینده، مطمئن تر نیز خواهند شد و قطعا استقبال عمومی از این بیمه نامه افزایش پیدا خواهد کرد.

- تمرکز بیمه مرکزی بر روی شفافیت مالی در شرکت‌های بیمه و نظارت بر این مهم با هدف ایجاد اعتماد مطلوب تر در جامعه به شرکت‌های بیمه.

- حمایت بیمه مرکزی از نرم افزار‌های و استارت اپ‌های بیمه که در راستای فن آوری اطلاعات کار می‌کنند.

- برنامه ریزی جهت آموزش و توسعه منابع انسانی و عوامل فروش توسط شرکت های بیمه.

- پیاده سازی سیستم های ارزیابی عملکرد و گزینش منابع انسانی .

مشارکت نویسندگان :

این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد وحیده حقیقت نیا است که تحت راهنمایی دکتر سیدحمید خدادادحسینی و مشاوره دکتر اصغر مشبکی تهیه و تدوین شده است. گردآوری داده ها و تحلیل اولیه آنها در مقاله، بر عهده نویسنده اول، ویرایش و اصلاحات علمی و تحلیل نهایی مقاله بر عهده نویسندگان دوم و سوم و مسئولیت اصلاحات و ویرایش نهایی مقاله بر عهده نویسنده مسئول است.

تشکر و قدردانی :

از تمامی خبرگان محترم که در مصاحبه ها مشارکت داشته و همچنین از تمامی داوران و اساتید راهنما و مشاور محترم به جهت ارائه نظرات سازنده کمال تشکر و قدردانی را دارم.

تعارض منافع :

نویسندگان اعلام می‌دارند که در مورد انتشار این مقاله تضاد منافع وجود ندارد. علاوه بر این، موضوعات اخلاقی شامل سرقت ادبی، رضایت آگاهانه، سوءرفتار، جعل داده‌ها، انتشار و ارسال مجدد و مکرر توسط نویسندگان رعایت شده است.

منابع :

• اسلامی، بردبار. (2022). تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‏ گذاری عمومی بیمه در ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان، 10(37), 216-244.‎
• نیاکان، رجائی هرندی. (2022). بررسی تاثیر تمرکز بازار بر ضریب نفوذ بیمه: رویکرد پانل دیتا. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه, 26(4), 93-122.‎
• پرور، مريم. (2019). بررسی آثار شاخص‌های کلان اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در ایران با تأکید بر سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت. سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی, 7(2) , 109-127.
• شاه آبادی، ابوالفضل؛ مهدی پورزرین کمر، فاطمه و مرادی، علی. (2020). تاثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب.‎ پژوهشنامه بیمه، 9(3), 37-65.
• ماجد، وحید. (1399). مجموعه توصیه‌های سیاستی بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه: افزایش ضریب نفوذ بیمه؛ چالش‌ها و راهکارها. تهران: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
• سوري، علي. (1399). ضريب نفوذ بيمه، مروري بر واقعيت‌هاي آماري. پژوهشکده بيمه، گزارشات ادواري تحليل صنعت بيمه، شماره 1.
• اميني سابق،زين العابدين و گچ پزيان، زهرا.(1397). نقش خط مشي‌هاي خصوصي سازي بر رشد مالي شرکت‌هاي بيمه در ايران با رويکرد توسعه.‎ خط مشی گذاری عمومی در مدیریت، 9(31)، 67 –
• عباسي، ابراهيم و درخشيده، سمانه. (1391). عوامل موثر بر تقاضاي بيمه عمر در ايران. پژوهشنامه بيمه، 27 (2)، 1-24 .
• ميرزايي، امير؛ حسني، محمد و  نورالديني،  سيدصدرالدين. (1391) . اثر شاخص‌هاي مهم بيمه اي بر رشد اقتصادي در کشورهاي عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پويا به روش GMM‎. پژوهشنامه بيمه، 113: 1-22 .
• سپهردوست، حميد و ابراهيم نسب، سمانه. (1392). چالش اقتصادي تقاضاي بيمه عمر و كيفيت حكمراني در كشورهاي در حال توسعه. فصلنامه سياست‌هاي راهبردي و کلان ، 3: 39-54 .
• صفرزاده، اسماعيل و جعفري، هدي. (1393). ارتباط غيرخطي بين ضريب نفوذ بيمه و درآمد سرانه. فصلنامه مدل سازي اقتصادي، 24: 53-70 .
• اسماعيلي، فريبا؛ ميرزايي، حسين و اسدزاده، احمد. (1393). عوامل موثر بر تقاضاي بيمه عمر در كشورهاي در حال توسعه منتخب. پژوهشنامه بيمه، 29(4)، 61-83 .
• نورايي مطلق، ثريا؛ لطفي، فرهاد؛ مهاجرزاده، سيده زهره؛ گرجي، حسن ابوالقاسم و عمراني خو، حبيب. (1394). بررسي عوامل تعيين کننده تقاضا براي بيمه عمر در کشورهاي منتخب. فصلنامه مديريت سلامت، 19(63)، 9-19 .
• شاه آبادي، ابوالفضل؛ احمدي، معصومه و مرادي، علي. (2018). تاثير متقابل توسعه مالي و آزادي اقتصادي بر ضريب نفوذ بيمه در کشورهاي منتخب ناموفق در توسعه صنعت بيمه. فصلنامه تحقيقات مدل سازي اقتصادي، 70 : 31-42.
• محقق زاده، فاطمه؛ شيرين بخش، شمس اله؛ نجفي زاده، عباس و دقيقي اصل، عليرضا. (1397). واکاوي اثرات متقابل بيمه و رشد اقتصادي ايران با بهره گيري از روش VAR بيزين. فصلنامه اقتصاد کاربردي، 25 : 17-32 .
• شاه آبادی, راغفر, سلگی, ندا, مرادی. (2020). تأثیر رقابت‌پذیری ملی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب کارایی محور. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی, 10(38), 129-152.‎
• شاه آبادی، ابوالفضل؛ شیخ الاسلامی کندلوس، محمدرضا و مرادی، علی. (2020). تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش بنیان بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب درحال توسعه. فصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 7(2), 3-28.‎
• رحیمی، ابوالفضل؛ قنبری‌ممان، حسنعلی و محسنی، رضا.(2020). بررسی اثربخشی متغیر‌های جمعیت شناختی بر الگوی هزینه خانوار با رویکرد افزایش نفوذ بیمه. راهبرد اقتصادی, 33(9), 157-180.‎
• مومني وصاليان، هوشنگ؛ دقيقي اصلي، عليرضا و آل احمدي، ابتسام. (1392). اثر تورم بر بيمه‌هاي عمر و راهکارهاي خنثي سازي آن.‎ فصلنامه اقتصاد مالی، 23: 31 –
• حقیقی کفاش، مهدی؛ بهرامی، امیر و حاجی کریمی، بابک . (2022). ارایه مدل بازاریابی فناوری بیمه (اینشورتک) برای کسب و‌کارهای نوپا در صنعت بیمه. تحقیقات بازاریابی نوین، 12(1), 197-216.‎
• نیاکان، لیلی و رجائی هرندی، سعیده. بررسی تاثیر تمرکز بازار بر ضریب نفوذ بیمه: رویکرد پانل دیتا. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه ۱۴۰۰، ۲۶ (۴) ،۱۲۲-۹۳.
• عباسی، فاطمه و نظری، محسن. (2017). بررسی رقابت و تمرکز در صنعت بیمه و تعیین استراتژی‎‌های رقابتی مناسب. مدیریت بازرگانی, 9(3), 641-660.‎
• باقری، محمود و رحمانی، سعيد. (2016). انحصار و رقابت در صنعت بیمه. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 21(2), 67-94.‎
• افجه‌ای، ‌سید‌علی‌اکبر و سلطانی، ‌سیده‌مانلی. (2011). اثر تعامل اجتماعی بر نوآوری شرکت‌های بیمه. پژوهشنامه بیمه, 103(26), 79-102.‎
• حسن‌زاده، علي و کاظم‌نژاد، مهدي. (2008). مروری بر نقش صنعت بیمه در اقتصاد و بازار سرمایه ایران و برخی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته. پژوهشنامه بیمه، 91(23), 231-276.‎
• زبيري، هدي؛ متوسلي، محمود و احراري، مهدي.(1396). آثار توسعه اي بيمه زندگي از منظر سرمايه اجتماعي.‎ پژوهشنامه بیمه, 31(2), 1-19.‎
• Hafiz, U. A., Salleh, F., Garba, M., & Rashid, N. (2021). Projecting insurance penetration rate in Nigeria: An ARIMA approach. Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias, 11(3), 63-75.
• Hafiz, U. A., Salleh, F., & Garba, M. (2021). A theoretical basis for innovation, institutions and insurance penetration nexus. Advances in Social Sciences Research Journal, 8(3), 61-72.
• Balcilar, M., Gupta, R., Lee, C. C., & Olasehinde-Williams, G. (2020). Insurance-growth nexus in Africa. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 45(2), 335-360.
• Muriithi, S. W. (2021). Modelling of insurance penetration contribution to the economy.
• Guan, L. P., Yusuf, D. H. M., & Ghani, M. R. A. (2020). Factors influencing customer purchase intention towards insurance products. International Journal of Business and Management, 4(5), 70-79.
• Ozen, E., & Grima, S. (2020). The Turkish Life Insurance Market: An evaluation of the current situation and future challenges. In Life Insurance in Europe, 31(1), 45-58.
• Ostrowska-Dankiewicz, A., & Simionescu, M. (2020). Relationship between the insurance market and macroeconomic indicators in the EU member states. Transformations in business & economics, 19, 175-178.
• Hristova, Y. (2022). LIFE INSURANCE PENETRATION DRIVERS IN BULGARIA. Economic Studies, 31(6), 24-28.
• Dragos, S. L., Mare, C., Dragota, I. M., Dragos, C. M., & Muresan, G. M. (2017). The nexus between the demand for life insurance and institutional factors in Europe: new evidence from a panel data approach, Economic research-Ekonomska istraživanja, 30(1),1477-1496.
• Zerriaa, M., & Noubbigh, H. (2016). Determinants of life insurance demand in the MENA region, The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 41(3), 491-511.
• Bryan, J., Proctor, A., & Stoklosa, K. (2015). An Analysis of the Effect of Income on Life Insurance, Advances in Social Sciences Research Journal, 11(2), 54-62.
• Sen, S., & Madheswaran, S. (2013). Regional determinants of life insurance consumption: evidence from selected A sian economies, Asian‐Pacific Journal of Risk and Insurance, 27(2), 86-103.
• Kjosevski, J. (2012). The determinants of life insurance demand in central and southeastern Europe, International Journal of Economics and Finance, 4(3), 237-247.
• Ibiwoye, A., Ajibola, O. O., & Sogunro, A. B. (2012). Artificial neural network model for predicting insurance insolvency, International Journal of Management and Business Research, 2(1), 59-68.