اقتصاد۲۴- ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را مطرح کرد. هر چند همان زمان بسیاری از کارشناسان این وعده را به چالش کشیده و اعلام کردند ظرفیت‌های کشور مهیای ساخت این تعداد واحد مسکونی در سال نیست، اما کسی از وعده‌ی اعلامی عقب‌نشینی نکرد و این وعده در حافظه افکار عمومی ثبت و ضبط شده است.
ردگیری اخبار منتشر شده در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، خبرگزاری رسمی دولت مصاحبه‌ها و گزارش‌های تعددی در خصوص امکان پذیر بودن ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را منتشر کرده است. در چنین شرایطی، رستم قاسمی که مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی را بر عهده داشت، در آخرین ماه‌های حیاتش از سمت خود برکنار شد و مسئولیت این وزارتخانه به مهرداد بذرپاش واگذار شد.
در همان روز‌های اول مهرداد بذرپاش علامت سئوال بزرگی را مقابل وعده اعلامی گذاشت. این علامت سئوال البته پس از آن در برابر وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی گذاشته شد که مقامات دولتی از جمله معاون اول در صدد توضیح و تفسیر وعده برآمده بودند.
مخبر، معاون اول رییس جمهوری در این زمینه گفته بود: قرار بر این است که مسکن ساخته بشه نه اینکه دولت این مسکن را بسازد، مگر هیچ وقت دولت مسکن ساخته است؟ مردم مسکن می‌سازند.
از سوی دیگر بذرپاش در جلسه‌ی رای اعتماد خود اعلام کرد که ساخت چهار میلیون مسکن نیازمند ۲۸۰۰ همت یعنی بودجه‌ای معادل نیمی از بودجه یک سال کشور است و تلویحا از اجرای آن شانه خالی کرد و و آن را عملی ندانست.
حالا، اما ماجرا وارد فاز تازه‌ای شده است. این بار به جای زیر سئوال رفتن اصل ماجرای وعده، اشکال تراشی بر سر راه تحقق در دستور کار قرار دارد.
رونمایی از طرح تازه
بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی اخیرا در گفتگویی اعلام کرده است که باید قیمت سیمان و فولاد برای ساخت مسکن کاهش یابد. وی خواستار خروج سیمان و فولاد از بورس کالا با هدف کاهش قیمت تمام شده‌ی مسکن شده است. این اظهارات البته همراه با اعلام وی در خصوص کاهش قیمت مسکن و ادامه دار بودن این روند در رسانه‌ها منتشر شد.
اظهارات تازه وزیر راه و شهرسازی با واکنش گسترده اهل فن روبرو بود. کسانی که هشدار دادند بازگشت امضا‌های طلایی و رانت به بازار سیمان و فولاد می‌تواند زمینه ساز بروز بحران‌های تازه شود. سید عباسی حسینی، در یادداشتی در خبرانلاین تاکید کرد: هرچند هدف وزیر محترم کاهش قیمت این دو محصول و در نتیجه قیمت نهایی مسکن اعلام شده است، اما باید در نظرداشت که سهم سیمان در هزینه نهایی مسکن در تهران ۰.۲ درصد و سهم فولاد نیز حدود ۲ درصد است و در عمل این دو کالا سهمی ۲.۲ درصدی را در هزینه تمام شده مسکن دارند.
ماجرا، اما به همین جا ختم نشد. اتفاقا پای وزیری دیگر از کابینه رییسی به ماجرا باز شد وقتی مقابل خبرنگاران ایستاد و از قول دولت گفت: دولت قصدی برای خروج سیمان و فولاد از بورس کالا ندارد.
بیشتر بخوانید: پای قوه قضائیه به ماجرای مولد سازی باز می‌شود؟
وی در توضیحات تکمیلی تاکید کرد: وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت با ادامه وضعیت فعلی در خصوص عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا موافق هستند و اگر نیاز به اصلاحاتی هست، در داخل همین چارچوب انجام شود.
این اظهار نظر البته سبب شد وزیر راه و شهرسازی که وزارتخانهاش متولی ساخت یک میلیون واحد مسکونی است، تنها باقی بماند. بذرپاش البته به این دوئل رسانه‌ای ادامه داد و تلاش کرد اظهاراتش را در رسانه مطرح کند. وی در واکنش به سخنان خاندوزی گفت: اگر خاندوزی با عرضه سیمان و فولاد در بورس مخالفت می‌کرد، تعجب می‌کردم.
وی ادامه داد: کسانی که سهامداران بورس هستند و افرادی که بورس کالا را تشکیل دادند، خودشان هم دارند کالا را در بورس عرضه می‌کنند. طبیعتاً این افراد میل به کاهش قیمت ندارند و ما نمی‌توانیم سرنوشت مردم را به این مسئله گره بزنیم.
بذرپاش بیان کرد: اگر قرار است سیمان و فولاد در بورس عرضه شود، قیمت پایه آن باید مدیریت شود. قیمت پایه باید از یک الگوی مناسبی تبعیت کند. به گفته خود دوستان در برخی از مقاطع با عرضه فولاد در بورس این کالا ۴۰ درصد گران‌تر می‌شود.
فاز انشقاق در دولت مردمی
به نظر می‌رسد حالا مقامات دولت سیزدهم به جای آنکه پشت میزهایشان و در جلسات کابینه اختلافاتشان را حل کنند، ترجیح میدهند در رسانه‌های دوئل کرده یکدیگر را با کلمات بنوازند. هر چند بذرپاش از وزارت صمت و اقتصاد استمداد کرده است تا تلاش کنند قیمت ساخت مسکن کاهش یابد، اما نتیجه از همین حالا روشن است. فردا روز همین اختلافات دلیلی است تا بدان استناد شد که چرا قیمت کاهش نیافت و ساخت مسکن بیشتر میسر نشد. دولت سیزدهم از انکار و توضیح درباره وعده به کنش و واکنش در رسانه‌ها رسیده است، اما دستاورد چیزی نیست جز وعده‌هایی که بر زمین می‌مانند و واحد‌های مسکونی که ساخته نمی‌شوند.