اقتصاد۲۴-طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قانون بودجه امسال نسبت به لایحه در بخش درآمدها و هزینه‌ها هر دو افزایش داشته، اما این افزایش در درآمدها بیشتر بوده که باعث رشد تراز عملیاتی شده است. در سوی دیگر تراز سرمایه‌ای بودجه قرار دارد که در قانون بودجه ۱۴۰۲ نسبت به لایحه با کاهش همراه بوده است.
البته بسیاری از این «درآمدها» ممکن است با کاهش تحقق روبه‌رو شوند. به طور مثال در لایحه بودجه امسال ۱۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات بر واردات در نظر گرفته شده بود که در قانون تصویبی مجلس به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یا منابع صادرات نفت و گاز که ۳ درصد از لایحه تا قانون رشد کرده است. در جدول پیوست گزارش این درآمدها مشخص شده. اگر هر یک از این درآمدها تحقق پیدا نکند، به معنای کسری تراز عملیاتی و در واقع کسری بودجه است.
تراز مالی در سمت هزینه‌ها شامل تملک دارایی‌های مالی (اعتبارات مالی برای تسویه بدهی‌های مالی دولت) و در سمت درآمدها، شامل واگذاری دارایی‌های مالی است. واگذاری دارایی‌های مالی درواقع منابع مالی دولت است که از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام‌های داخلی و خارجی تامین می‌شوند و به تعبیری همان استقراض دولت می‌تواند نام بگیرد. بنابراین مقدار تراز مالی برابر همان کسری بودجه دولت است که دولت با قرار دادن آن کلیت بودجه را تراز می‌کند. استقراض دولت یک روش موقتی برای جبران کسری‌هاست و نمی‌توان استقراض را یک نوع منبع درآمدی دانست.
بیشتر بخوانید:رقم یک وعده خرید ماهانه هر خانواده ایرانی چقدر است؟
کسری در تراز عملیاتی، همیشه در اقتصاد ایران عواقب منفی بر اقتصاد و توان تولید داخلی کشور داشته است. کما اینکه در طول چند دهه گذشته همیشه کسری در تراز عملیاتی یکی از عوامل رشد پایه پولی در اقتصاد ایران بوده است که متاسفانه رشد پایه پولی یکی از عوامل مهم شکل‌دهنده تورم در اقتصاد ایران است و این تورم همیشه باعث ایجاد نابرابری و فقر گسترده در کشور بوده است.
آشنایی با ساختار بودجه
ساختار بودجه به دو بخش منابع و مصارف تقسیم می‌شود. در بخش منابع سه نوع عایدی برای دولت در نظر می‌گیرند. بخش اول درآمد‌های دولت است که شامل مالیات‌ها می‌شود. بخش دوم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی در آن قرار می‌گیرد. سومین بخش واگذاری دارایی‌های مالی بوده که شامل عرضه اوراق قرضه دولتی و کسب درآمد از این راه است.
در بخش مصارف نیز سه نوع خرج برای دولت پیش‌بینی می‌شود. اولین آن هزینه‌های دولت هستند که هزینه حقوق و مزایای کارکنان از جمله آنان است.
دومین بخش، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. این قسمت در حقیقت همان هزینه‌های عمرانی است که دولت قصد انجام آن‌ها را دارد. بخش سوم مصارف دولت به تملک دارایی‌های مالی بازمی‌گردد که مربوط به عملیات ریپو می‌باشد.
از لایحه تا قانون بودجه ۱۴۰۲
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از قانون بودجه ۱۴۰۲، بودجه امسال نسبت به لایحه آن ۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. طبق این گزارش بودجه آورده شده در لایحه ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان بوده که با تغییرات مجلس به ۲۰۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بررسی دقیق بخش منابع قانون بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد درآمد‌های عنوان شده در لایحه از ۹۷۸ هزار میلیارد تومان به ۱۰۵۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه تغییر پیدا کرده است. همچنین می‌توان مشاهده کرد مجلس هنگام تصویب بودجه امسال، ۲۰ هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۲ هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی‌های مالی افزوده است.
از سوی دیگر در بخش مصارف، ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان هزینه در لایحه برآورده شده بود که با افزایش ۵۵ هزار میلیارد تومانی به ۱۵۰۹ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال رسیده است. در این میان مجلس میزان برآورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش و میزان تملک دارایی‌های مالی را ۴ هزار میلیارد تومان کاهش داده است.
بیشترین تغییرات توسط مجلس
نکته دیگری که در بودجه حائز اهمیت است سه تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی است. تراز عملیاتی همان اختلاف میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. این تراز در لایحه بودجه منفی ۴۷۶ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که پس از تغییراتی در مجلس به منفی ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسید.
تراز دیگری که مورد بررسی قرار می‌گیرد تراز سرمایه‌ای است. این تراز فاصله میان واگذاری دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای توسط دولت را نشان می‌دهد. این تراز در قانون بودجه ۱۴۰۲، نزدیک به ۳۵۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۲۷ هزار میلیارد تومان کمتر از میزان برآورد شده در لایحه بودجه بوده است.
در آخر تراز مالی بودجه قرار گرفته که نشان از اختلاف میان واگذاری دارایی‌های مالی و تملک آن دارد. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این اختلاف ۹۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که پس از بررسی‌های مجلس به ۹۸ هزار میلیارد تومان تغییر پیدا کرد.
به‌طور کلی مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۲، اقدام به افزایش در تراز عملیاتی و مالی و کاهش تراز سرمایه‌ای کرده است.