اقتصاد۲۴- همزمان با «ادامه‌دار» شدن تورم مواد خوراكي در يك سال گذشته، حالا وزير جهاد كشاورزي نيز خواستار تاسيس «شوراي عالي امنيت غذا» شده است. به گفته محمدعلي نيكبخت هدف از تاسيس اين «شوراي عالي» «انجام برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي تامين انواع خوراك دامي و مواد غذايي موردنياز جمعيت كشور» است. داوود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه نيز در اين باره عنوان كرده كه «واردات برخي از اين نهاده‌ها بايد قطع شود تا در ميزان ارز مصرفي كشور صرفه‌جويي شود.» به عبارتي، اين شوراي عالي قرار است با تكيه بيشتري بر حجم توليدات داخلي امنيت غذايي كشور را تامين كند.
از خرداد ماه سال گذشته كه دولت برنامه تازه‌اي را براي شوك قيمتي به مواد خوراكي اجرا كرد و نام آن را هم «جراحي اقتصادي» گذاشت؛ ارز ترجيحي اختصاص يافته به كالاهاي اساسي حذف شد. اتفاقي كه درنهايت به شوك اوليه قيمتي در تير ماه و مرداد ماه سال گذشته انجاميد. پس از آن اندكي از حجم افزايش قيمت‌ها كاسته شد؛ اما از آن زمان به بعد، تورم در بخش خوراكيها با شتاب ادامه دارد و به نظر مي‌رسد كه فصل جديدي در اين رابطه آغاز شده كه به نوعي «تورم مزمن» در خوراكيها ايجاد شده است.
براساس جديدترين گزارش مركز آمار ايران از ميان تورم خوراكيها در شهريور ماه 1402 مجددا بيشترين تورم ماهانه با رقم ۳.۸ و ۳.۵درصد، مربوط به گروه «ماهي‌ها و صدف‌داران» و شير، پنير و تخم‌مرغ است و بيشترين تورم نقطه به نقطه هم همچنان مانند ماه‌هاي گذشته به «گوشت قرمز و گوشت ماكيان» با ۸۷.۱درصد اختصاص پيدا كرده است.
قيمت‌ها در يك سال گذشته چقدر تغيير داشتند؟
آن‌گونه كه مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد؛ در حال حاضر قيمت هر كيلو گوشت گوساله در قصابي‌ها در محدوده 600 هزار تومان و هر كيلو گوشت گوسفند نيز بين 500 تا 600 هزار تومان عرضه مي‌شود همچنين يك عدد مرغ كامل حدود 2.5 كيلوگرم هم در محدوده قيمتي 250 هزار تومان به فروش مي‌رسد، اين درحالي است كه در شهريور ماه 1401 قيمت هر كيلو گوشت گوساله 250 هزار تومان و قيمت هر كيلو گوشت گوسفند نيز در همين محدوده قيمتي بود و هر كيلو مرغ هم در بازه ۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان نرخ‌گذاري شده بود.
بیشتر بخوانید:دوام آوردن در تهران ۳۰ میلیون حقوق ماهانه می‌خواهد!
همزمان با رشد قيمت‌ها كه درنهايت خود را در آمار تورم نشان مي‌دهد، گزارش‌هاي مختلفي نيز از كاهش سرانه مصرف گوشت، مرغ، لبنيات، برنج، ميوه و سبزيجات منتشر شده است كه وضعيت قشر متوسط و ضعيف جامعه را نگران‌كننده كرده است و بايد گفت تورم مواد غذايي از آن جهت اهميت دارد كه اين افزايش قيمت، مانع اصلي در قدرت خريد و دسترسي مردم به مواد غذايي و در نتيجه بروز ناامني غذايي و بيماري و سوء تغذيه مي‌شود.پ
ضرورت كاهش مداخلات دولتي در اقتصاد
مصطفي شريف، عضو هيات علمي دانشگاه علامه در مورد افزايش تورم در بخش خوراكيها به «اعتماد» گفت: معمولا مجموعه‌اي از عوامل باعث اين افزايش قيمت مي‌شود كه عمده‌ترين آن به دخالت سازمان‌هاي دولتي در امر قيمت‌گذاري برمي‌گردد. شريف خاطرنشان كرد: مورد ديگر مشكلات ايران در تجارت خارجي است كه در اين حوزه با مشكلات متعددي روبه‌رو هستيم. اگر موانع اين بخش برطرف شود و تجارت خارجي با كشورهاي گوناگون هم گسترش پيدا كند كاهش قيمت‌ها هم دور از انتظار نيست.
ميزان تورم ايران در مقايسه با كشورهاي همسايه فاصله زيادي دارد
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه رشد تورم در ايران بسيار بالاست، افزود: اگر مقايسه‌اي درخصوص ميزان تورم ايران با ساير كشورهاي دنيا و به خصوص كشورهايي كه با آنها مبادله تجاري داريم، داشته باشيم در مي‌يابيم كه ميزان تورم ايران با اين كشورها فاصله زيادي دارد.
شريف ادامه داد: زماني كه تورمي در كشور رخ مي‌دهد به اين معني است كه ارزش پول ملي افت پيدا كرده اما در كشورهاي همسايه كه اين تغيير تورمي رخ نداده است قاچاق كالا را براي‌شان به صرفه مي‌كند كه اين مساله هم در مبدا و هم در مقصد براي قاچاقچي به صرفه مي‌شود و بايد دوطرفه آن را در نظر بگيرد كه مربوط به كالاهاي توليد داخل به خارج و كالاهاي خارجي به داخل مي‌شود. در اين ميان متاسفانه منافع بسياري را هم تامين مي‌كند.
او خاطرنشان كرد: البته يكي از مواردي كه به افزايش قيمت‌ها در بخش گوشت قرمز نيز دامن زده است قاچاق دام از كشور است. زماني كه قاچاقچي كالايي را از داخل كشور خارج مي‌كند به زيان مصرف‌كننده داخلي است و قيمت كالايي هم كه وارد مي‌كند بسيار بيشتر از قيمت مبدا نرخ‌گذاري مي‌كند كه باز هم به زيان مصرف‌كننده داخلي تمام مي‌شود
قشر فقير جامعه روزبه‌روز در حال افزايش است
اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه با اشاره به ميزان كالري مصرفي افراد افزود: اينكه اعلام مي‌شود 50درصد مردم زير 2100 كالري در روز مصرف مي‌كنند بيشتر به اقشار ضعيف جامعه و فرودستان برمي‌گردد و افراد مرفهي كه درآمد بالايي دارند روزانه ميزان كالري لازم را مصرف مي‌كنند اما اين فقر كالري را نبايد دست‌كم گرفت.
او با بيان اينكه قشر فقير جامعه روزبه‌روز در حال افزايش است، گفت: زماني كه رسما اعلام مي‌شود كه حدود 50 ميليون نفر زير خط فقر هستند به اين معني است كه همين تعداد كالري لازم يعني 2200 كالري را هم دريافت نمي‌كنند و در نتيجه همين افراد از جمله كساني هستند كه در تيررس تورم قرار دارند و بيشترين آسيب را هم در اين شرايط مي‌بينند.
پرداخت يارانه‌ها در دل خود فسادزاست
شريف در پاسخ به اين پرسش كه آيا يارانه‌هاي حمايتي براي اين قشر از جامعه مفيد بوده، تصريح كرد: هر چند يارانه‌ها براي اين قشر از جامعه مفيد است اما همين يارانه‌ها مي‌تواند متغيرهاي اقتصادي را به‌هم بريزد، البته نمي‌توان منكر اين موضوع كه پرداخت يارانه اثرات مثبتي هم داشته بود اما پرداخت يارانه تنها مربوط به يك تعداد محدودي مي‌شود و تمام 50 ميليون نفري كه زير خط فقر هستند را هم پوشش نمي‌دهد. ضمن اينكه پرداخت يارانه‌ها با شكل فعلي در دل خود فسادزاست و نمي‌تواند اثرات لازم اجتماعي و اقتصادي مورد نظر را تامين كند.
شريف گفت: كارنامه دولت‌ها در زمينه پرداخت يارانه هم بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. گسترش پرداخت يارانه به اعتقاد بنده به اين شكلي كه تاكنون بوده اصلا قابل تاييد نيست، هر چند اساس پرداخت يارانه به قشر ضعيف جامعه منطقي است اما پرداخت آن بايد به صورت هدفمند انجام شود. به اين معني كه هم بايد به لحاظ اقتصادي تاثيرات مثبتي در پي داشته باشد و هم اينكه به لحاظ اجتماعي باعث ارتقاي افراد شود، اما متاسفانه در اين مدت چنين نتايجي را مشاهده نكرده‌ايم. بنابراين هر چند پرداخت يارانه به قشر فرودست صحيح است اما شكل پرداخت آن چندان قابل قبول نيست و متاسفانه روز به روز هم بدتر از قبل شده و از هدف اصلي خود دور شده است.
يارانه به بخشي از فرآيند توليد داده شودكه قابليت قاچاق نداشته باشد
عباس آرگون، كارشناس اقتصادي نيز درخصوص افزايش تورم خوراكيها در شهريور ماه 1402 به «اعتماد» گفت: متاسفانه در ماه‌هاي گذشته تورم خوراكيها به خصوص در بخش گوشت قرمز رشد قابل توجهي داشته كه يك بخش آن به تغييرات نرخ نهاده‌هاي دامي برمي‌گردد كه نيازمند يك نظارت بيشتر در حوزه هستيم و اينكه مسوولان اين رشد قيمت را ريشه‌يابي كنند. آرگون تصريح كرد: هر چند در مورد افزايش قيمت گوشت قرمز موضوع قاچاق دام زنده مطرح شده اما بايد گفت موضوع قاچاق در سال‌هاي گذشته هم بوده و در حال حاضر موضوع مهمي كه وجود دارد اين است كه بخشي از يارانه‌هايي كه كشور براي كالاهاي مختلف پرداخت مي‌كند به گونه‌اي است كه تنها كشورهاي همسايه از آن بهره مي‌برند كه بايد در اين خصوص تجديدنظر شود و يارانه‌ها به بخشي پرداخت شود كه قابل قاچاق يا قابل ذخيره‌سازي نيست تا به هدفمندي يارانه‌ها هم كمك كند.
هرگونه اختلاف قيمتي بستر را براي قاچاق كالا فراهم مي‌كند
اين كارشناس اقتصادي افزود: در سال‌هاي گذشته ارزاني نهاده‌هاي دامي باعث خروج اين محصولات از كشور شد و علت آن هم به اختلاف قيمت اين كالا برمي‌گردد كه همين مساله را در بحث بنزين و سوخت هم مشاهده مي‌كنيم و مي‌بينيم كه به دليل اختلاف قيمت قابل توجهي كه بين ايران و ساير كشورها وجود دارد قاچاق اين محصول هم ادامه‌دار شده است و به جاي آنكه اين محصولات به دست مصرف‌كننده نهايي برسد به دست خارجي‌ها مي‌رسد.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: به نظر مي‌رسد در صورتي كه يارانه را به بخش نهايي پرداخت كنند كه قابل ذخيره‌سازي و قاچاق نيست، پرداخت يارانه موثرتر از قسمت‌هاي قبلي توليد باشد، زيرا در قسمت‌هاي قبلي كالا قابل ذخيره‌سازي است، ضمن آنكه هرگونه اختلاف قيمتي بستر را براي قاچاق كالا فراهم مي‌كند و همين اختلاف قيمت است كه منجر به قاچاق دام زنده يا ساير كالاهايي مي‌شود كه براي قاچاقچي سودآور است.
شاهد خروج بخشي از يارانه به كشورهاي همسايه هستيم
پآرگون با بيان اينكه ضرورت دارد تا زمينه‌ها و بسترهايي كه موجب قاچاق مي‌شود را از بين ببريم، افزود: متاسفانه اگر اين روند ادامه پيدا كند كماكان شاهد خروج منابع كشور در بخش‌هاي انرژي و دام زنده و... خواهيم بود. او گفت: در حال حاضر نرخ نهاده‌هاي دامي 28500 تومان است كه نسبت به قيمت روز و بازار آزاد دلار كه بين 49 تا 50 هزار تومان است يا نرخ ارز در بازار نيمايي كه در محدوده قيمت 40 هزار تومان است بازهم فاصله قيمتي وجود دارد و عملا نرخ 28500 تومان باعث خروج يك بخش از يارانه‌هايي مي‌شود كه از كشور خارج مي‌شود و ساير كشورهاي همسايه از جمله عراق، افغانستان و پاكستان از اين نرخ استفاده خواهند كرد. آرگون در پاسخ به اين پرسش كه آيا راهكاري براي كاهش تورم در بخش خوراكيها كه به سلامت جامعه وابسته است وجود دارد، خاطرنشان كرد: تورم بايد به صورت كلي كاسته شود و بايد به صورت واقعي تمامي حوزه‌ها را در برگيرد و به صورت بخشي نمي‌توان اين كار را انجام داد هر چند در بخش پروتئين و مواد خوراكي ميزان تورم شهريور ماه بالا بوده اما در ساير بخش‌ها هم با تورم‌هاي بالايي مواجه بوديم كه بايد ريشه‌ها و علل و عواملي كه باعث رشد تورم مي‌شود را بررسي كرد و از بين برد.
ميزان يارانه پرداختي حدود 10 دلار است
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: از انضباط مالي دولت گرفته تا كاهش كسري بودجه و افزايش نقدينگي و تشديد تحريم‌ها در افزايش يا كاهش تورم تاثيرگذار بوده است و اگر اين موارد بهبود پيدا كند ميزان تورم هم به تدريج قابل مديريت بوده و افت مي‌كند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: هر چند دولت براي اقشار ضعيف جامعه يارانه درنظر گرفته است اما باز هم شاهد افزايش قيمت‌ها در بخش‌هاي مختلف هستيم. او افزود: زماني كه وجه پرداختي يارانه‌ها 45 هزار تومان بود قيمت دلار در حدود هزار تومان بود و اين يارانه حدود 45 دلار مي‌شد اما امروز كه ميزان يارانه هم بالا رفته و در محدوده 300 تا 400 هزار تومان است باز هم در مقايسه با نرخ دلارمي بينيم كه نرخ‌ها بسيار كم هستند و ميزان پرداختي در محدوده 10 دلار مي‌شود و متاسفانه شاهد افت قدرت خريد مردم هستيم و ضرورت دارد تا يارانه هم متناسب با رشد تورم تعديل شود.