اقتصاد۲۴- اخیرا مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود بازداشت دو تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضائیه را تایید کرد، خبری که نشان از برخورد بدون تعارف قوه قضائیه با نزدیکان مقامات رسمی کشور را داشت. طبق این گزارش، این دو فرد بازداشت‌شده، فرزندان حجت‌الاسلام مصدق معاون اول قوه قضائیه هستند.
گفته می‌شود این پرونده از حدود هشت ماه پیش در دستورکار قوه قضائیه بوده است. همچنین براساس اطلاعات منتشرشده از سوی قوه قضائیه، در این پرونده تاکنون هشت نفر بازداشت شده‌اند. اما نکته قابل تامل این پرونده، رد پای یک ابربدهکار بانکی است که به پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائیه باز شده است. این ابربدهکار بانکی که حالا چندین ماه است رای نهایی محکومیت وی ابلاغ و به صورت عمومی منتشرشده، کسی جز محمد رستمی‌صفا نیست.
ماجرا آنجایی جذاب می‌شود که گروه رستمی صفا از اوایل دهه ۱۳۸۰ مبالغ هنگفتی تسهیلات ارزی و ریالی از پنج بانک می‌گیرد و پس نمی‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم کل بدهی‌های ارزی و ریالی وی تا قبل از اتمام دادگاه در سال جاری، به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (ارزی و ریالی) رسیده بود. نکته تراژیک ماجرا، این است تا زمانی که مراجع قضایی به صورت جدی به پرونده گروه رستمی‌صفا ورود نکرده بود، هیچ بانکی از او شکایت نمی‌کرد. اینکه این همه حاشیه امن را چه کسی یا کسانی برای یک ابربدهکار بانکی فراهم کرده، حالا با دستگیری فرزندان یک مقام قضایی شاید گره آن باز شود.
بیشتر بخوانید:وعده اژه‌ای در تشدید برخورد با بانک‌های متخلف
اهمیت ماجرای دستگیری فرزندان یک مقام قضایی با همین یک پرونده هم روشن است که ماجرایی بسیار پیچیده است. اما سوال این است رستمی‌صفا کیست و چرا پرونده‌اش مهم است؟
براساس آنچه در متن کیفرخواست دادگاه آمده، گروه رستمی‌صفا با مدیریت محمد رستمی‌صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده است. از آنجایی که رستمی‌صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی‌صفا، شرکا و معاونان وی اعلام جرم صورت گرفت و درنهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد. پس از تشکیل پرونده، علی‌رغم اینکه دادسرای تهران به‌منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحد‌های تولیدی متعلق به رستمی‌صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیاد در اختیار وی گذاشته بود، این فرد با بهانه‌های مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ شعبه شش بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمی‌صفا را صادر کرد. طبق این قرار، در اجرای ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ختم تحقیقات مقدماتی اعلام شد و محمد رستمی‌صفا مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارش‌های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانک‌های پارسیان، ملی، تجارت، سپه و توسعه صادرات از دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت ادامه رسیدگی به بازپرسی ارسال شد.
طبق کیفرخواست دادگاه، گروه رستمی‌صفا با توسل به تهیه اسناد خلاف واقع نسبت به جذب تسهیلات ارزی کشور اقدام کرده و از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و عدم انجام واردات کالا، ارقام قابل توجهی را از کشور خارج کرده است. رستمی‌صفا علاوه‌بر سرمایه‌گذاری عظیم در امارات متحده عربی بخشی از ثروت خود را در کشور‌های آمریکا، انگلیس و سوئیس سرمایه‌گذاری کرده است.